به گزارش خبرنگار وسائل، کرسی ترویجی «غایات و کارویژههای فقه سیاسی بر اساس دیدگاههای آیت الله خامنه ای»، سه شنبه بیست و هفتم آذرماه به همّت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تالار نشستهای این پژوهشگاه برگزار شد؛ در این نشست علمی حجت الاسلام دکتر سجاد ایزدهی، به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام دکتر بهرام دلیر و حجت الاسلام محسن مهاجرنیا به عنوان ناقد حضور داشتند و دبیری این جلسه به عهده حجت الاسلام دکتر محمد ملکزاده بود.
اهمیّت دانش فلسفه فقه
حجت الاسلام ایزدهی در مورد اهمیت دانش فلسفه فقه گفت: دانش فقه سیاسی یکی از جوانترین دانشها در علم فقه است هر چند مباحث فقه سیاسی در گذشته بسیار دور نیز مطرح بوده ولی چون نظام اسلامی در آن زمان وجود نداشت مباحث به صورت انتزاعی مطرح شده لکن امروز با توجه به تأسیس جمهور اسلامی ایران به این موضوع بیشتر پرداخته شده است.
وی افزود: یکی از مباحث مهم امروز در بحث فقه، مسئله فلسفه فقه است که در آن گستره، اهداف و کارویژههای آن مطرح میشود و اگر به اینها پرداخته نشود نقشه راه فهمیده نمیشود و در مسیر پیش رو ره به خطا خواهیم برد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان داشت: ما در طول تاریخ، فقه مان در پاسخ به سؤالات مراجعین شکل گرفته است و چون در طول این هزار و اندی جامعه متمرکز و حکومت شیعه وجود نداشت، اگر هم مسئله سیاسی مطرح میشد به شکل شخصی و فردی بود مثلاً شخصی سؤال میپرسید که وظیفه من نسبت به ورود یا دخالت در فلان حکومت چیست؟ پس با این وجود نهایتاً چیزی که میتوان ادّعا کرد این است که اینها فقه الحکومة است نه الفقه الحکومی، یعنی ائمه نسبت به حکومتهای موجود اظهار نظر میکردند به صورت برون حکومتی.
تبیین اجمالی دیدگاه رهبر انقلاب در رابطه با غایات فقه سیاسی
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: آنچه که از فقه سیاسی ما متناسب با زمان حاضر در میآید و متناسب با دیدگاههای رهبری در این خصوص است این است که رویکردش در رابطه با شرائط حداکثری و غایات هم حداکثری است و لذا از سمت فرد به سمت فقه جامعه و از فقه حکم به سمت فقه نظامات و اجتماعات و از فقه دنیا یا آخرت به سمت فقه دنیا و آخرت و در نهایت به سمت هر چیزی که سعادت دنیا و آخرت ما را تأمین میکند در حال حرکت است و از دیدگاه رهبری نقشه راه فقه سیاسی این است و اگر قرار است افتائی بشود باید بر اساس این نقشه راه پیش برود.
در بخش دیگر این نشست، حجت الاسلام دکتر مهاجرنیا به ارائه نقد خود پیرامون مطالب حجت الاسلام ایزدهی، گفت: وقتی که از تعبیر کارویژه استفاده میکنیم باید معنایی غیر از کارکرد از آن اراده شود چون کارویژه، کارکردی است که اختصاصی بوده و در نهادهای غیر موصوف یافت نمیشود.
وی افزود: اینکه فقه سیاسی بیاید و رفاه جامعه را تعیین کند، نمیتواند به عنوان یک کارویژه برای فقه سیاسی تلقّی شود چون این کارکرد را فقه اقتصاد نیز دارد.
استفاده کم از منابع فقهی و سیاسی در مقاله
پس از بیانات ناقد اول، حجت الاسلام دکتر دلیر به عنوان ناقد دوم به ارائه مطالب خود پرداخت و بیان داشت: حقیقیت مطلب این است که در مقاله دکتر ایزدهی نه ادبیات سیاسی وجود دارد و نه ادبیات فقهی؛ سؤال و جواب را خود آقای ایزدهی مطرح کرده و سپس پاسخ میدهد، فرضاً میپرسد که آیا کار فقه رفاه است، در جواب میآید که بله! دیگر نیامده از منابع فقه جواب بله را اثبات کند.
اشکال در منبع قرار دادن سخنرانی
عضو هیأت علمی گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه بیان داشت: کمترین منبع در بحثهای فقه سیاسی آیت الله خامنهای دیده میشود. اینکه بیاییم و سخنرانیهای مقام معظم رهبری را به عنوان منبع قرار دهیم، اشتباه است کما اینکه در وسائل الشیعه باب صفات قاضی مطرح شده است که سخنرانیتان را علم قرار ندهید. گفتارها چون رفرنس ندارند، بیشتر فقه را از بین میبرند تا اینکه فقه را احیاء کنند.
حجت الاسلام ایزدهی در جواب نقدهای حجت الاسلام مهاجرنیا گفت: اختلافی با آقای مهاجرنیا دارم این است که ایشان هنوز از هست به باید نرسیدهاند. ذات دین حکم دادن و فتوا دادن نیست، بلکه ذات دین و فقه حکم دادن بر اساس مقتضیات زمان و هدایت حداکثری است.
تفاوت نگرش درون حکومتی با برون حکومتی در افتاء
وی در ادامه اظهار داشت: نکته دیگری که لازم است بیان کنم است که آقای مهاجرنیا بر این اعتقادند که فقه سیاسی، زیرمجموعه فقه اجتماعی است. بنده میگویم اگر منظورتان این است که سیاست یک علمی است که به جامعه مربوط است ما هم قبول داریم ولی نوع نگاه من و نگرش من به مسئله سیاست، نگرش مقلد و مجتهد است، مثلاً من از مرجع میپرسم که بروم جهاد میگوید نرو یا برو! ولی اگر نگاه درون حکومتی باشد، وقتی که من از مجتهد میپرسم به سربازی بروم یا نه؟ میگوید مگر حق داری که نروی؟ این نگاه فرد را منحل در جامعه میبیند و بر اساس جامعه حکم میدهد بر خلاف نگاه قبل که نگرش برون حکومتی داشت.
گفتنی است، گزارش تفصیلی این نشست به زودی در پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل منتشر خواهد شد./201/422/ح