vasael.ir

به گزارش وسائل، نشست تخصصی فقه و نظام از سلسله نشست‌های احیای حیات طیبه اسلام با حضور حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین میرمعزی معاون پژوهش حوزه علمیه و رییس پژوهشکده نظام اسلامی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی و حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی مدیر گروه سیاست و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 22 آذر برگزار شد.

این نشست تخصصی به همت مؤسسه فقه تخصصی احیای حیات طیبه اسلام و با همکاری پژوهش‌های مسجد جمکران در سالن اجتماعات مرکز پژوهش‌های مسجد جمکران برگزار شد.

بخش نخست این گزارش پیش‌تر منتشر شد؛ آنچه در ادامه می‌خوانید مطالب ارائه شده از سوی حجت الاسلام والمسلمین میرمعزی در بخش پایانی این گزارش است:

بحث دوم

وقتی به رابطه نظام و فقه توجه شود؛ گاهی نظام وصف فقه است، یعنی فقهی که چنین وصفی دارد و نظام است، این یک بحث است که جای بحث و تأمل دارد که برخی در این زمینه مطالعه ، بحث و تحقیق می‌کنند.

گاهی نیز نظام به فقه اضافه می شود، یعنی گفته شود « فقه النظام» که بحث دیگر بوده و منشأ بحث به کلی عوض می‌شود، منشأ آن این است که ما برای اداره جامعه نیازمند این هستیم که نظامات اجتماعی را تصویر کرده، نظام مطلوب را تشخیص داده و برای دستیابی به این نظام مطلوب، برنامه ریزی کنیم.

برای توضیح این مسأله، یک قدم به عقب برگردیم، در فقه، دو اصطلاح فقه اصغر و اکبر داریم، فقه اصغر همین مجموعه عملیات «استنباط احکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه» است.

اما فقه اکبر در حقیقت شامل استنباط تمام آموزه‌ها، ارزش‌ها، مبانی، احکام و اخلاق دینی می‌شود، یعنی استنباط دین با تمام اضلاع آن که از مبانی هستی شناسی، نظری، عملی، بایدهای هنجاری را شامل می‌شود.

وقتی ما بخواهیم در ارتباط با فقه مضاف به نظام بحث کنیم، این بحث از اینجا شروع می‌شود که برای اداره جامعه، نیازمند ترسیم نظامات اجتماعی اسلام بوده و باید نظامات اجتماعی اسلام را ترسیم کرده و سپس وضعیت موجود را بسنجیم که چقدر با نظامات اجتماعی اسلام فاصله داریم و بعد برای رسیدن از وضع موجود به وضعیت مطلوب اسلامی برنامه ریزی کنیم.

حال اینجا دو سؤال مهم پیش می‌آید که فقه اصغر و فقه اکبر با این نظامات اجتماعی چه ارتباطی پیدا می‌کند؟ این دو سؤال مهم باید پاسخ داده شود.

در صحبت‌ها این دو با یکدیگر خلط می‌شود، وقتی گفته می‌شود فقه نظام، آیا منظور عملیات استنباط نظامات اجتماعی است که فراتر از احکام می‌باشد، یا منظور عملیات استنباط احکام نظامات اجتماعی است، این دو وادی مرتبط به هم و در عین حال جدای از هم هستند.

تفاوت فقه نظام با فقه رایج امروزی

فقه نظام یعنی عملیات استنباط احکام نظام و منظور از احکام، احکام شرعی است و فرقی که با فقه امروز دارد، اینجا گفته می‌شود احکام رفتارها و افعال مکلفین، اما در فقه نظام، استنباط احکام نظام منظور است، این چه تصویری دارد؟ باز اینجا برخی بین این بحث و بین بحث استنباط حکم موضوعات کلان اجتماعی به نوعی خلط کرده‌اند.

فرض کنید که گفته شود، آیا اشتغال زن اشکال دارد؟ این را به عنوان یک موضوع خرد جزئی در نظر بگیرید که آیا اشتغال زن اشکال دارد یا خیر؟ خب با همین روش فقه ما به این نتیجه می‌رسید که اگر منافاتی با احکام دیگر یا شئونات زن نداشته باشد، اشکال ندارد.

سؤال دیگر، این است که آیا اشتغال زنان در جامعه جایز است یا خیر؟ آیا حکومت اشتغال زنان را زمینه سازی و ترویج کند یا خیر؟ وقتی مسأله را در بعد اجتماعی نگاه کنید، متوجه می‌شوید که با بُعد فردی فرق می‌کند، در بعد اجتماعی آثاری دارد که در بعد فردی ندارد.

مثلا فرض کنید که اگر اشتغال زنان در جامعه به عنوان امر نهادینه در نظر گرفته و تبدیل به یک روند شود، موجب کاهش اشتغال مردان شده و آثار خود را دارد و این موجب به خطر افتاد وضعیت تربیتی فرزندان ما و نسل آینده می‌شود.

قطعا روش استنباط حکم فرد با روش استنباط احکام موضوعات اجتماعی یکی نیست، حال ما نمی‌گوییم که تباین دارد، اما آنجا باید عوامل و پارامترهایی را دید و استنباط کرد اما اینجا چنین نگاهی لازم نیست.

پس موضوع فقه موضوعات اجتماعی که غیر از فقه نظام است، چراکه موضوع فقه نظام، نظام اجتماعی است، وقتی فقه نظام اقتصادی گفته می‌شود، این غیر از فقه موضوعات اجتماعی است، نظام اجتماعی یا اقتصادی چیست که فقه قصد بررسی احکام آن را دارد.

ببینید، وقتی نظام گفته می‌شود، یعنی مجموعه‌ای از اجزای به هم مرتبط در راستای رسیدن به اهداف، اما وقتی نظام اجتماعی گفته می‌شود، یعنی مجموعه‌ای از اجزای به هم مرتبط در راستای رسیدن به اهداف اجتماعی، حال آن اجزا چیست؟ و اساسا چه تعریفی از نظام اجتماعی دارید که بخواهید حکم نظام اجتماعی و احکام نظام اجتماعی را استنباط کنید، همین جا هم ابهام وجود دارد که باید توضیح داده شود.

شاید در نظام اجتماعی به برخی از تعاریف آن، فقه اصغر قابل اضافه به نظام اجتماعی نباشد و به برخی از معانی قابل اضافه شدن باشد.

فرض کنید، در رشته تخصصی اقتصاد، نظام اقتصادی را مجموعه ای از رفتارها و روابط اجتماعی که در ارتباط باهم به صورت سازگار و هماهنگ با هدف عدالت، امنیت و رفاه سامان یافته‌اند، اگر شما نظام اقتصادی را این طور تعریف کنید، اجزای آن رفتارها و روابط شرکت کنندگان در این نظام اقتصادی که مردم و دولت هستند و مردم هم تولیدکننده، مصرف کننده، سرمایه گذار، قشرهای متفاوت جامعه همچون کارگر و نیروی کار هستند، حال چگونه روابط اینها باید با هم تعریف شود و الگوهای روابط چه باشد و چگونه ساماندهی شود تا به این سه هدف برسد.

فقه به معنای استنباط احکام قابل اضافه به نظام نیست

فقه به معنای استنباط احکام قابل اضافه به نظام نیست، ما به دنبال استنباط نظام اسلامی از ادله هستیم که جزئی از آن ادله، ادله فقیه به معنای فقه اصغر است که باید از فقه، اخلاق، ادله بیان کننده مبانی و از تمام معارف و آموزه‌های اسلامی استفاده کنیم تا بتوانیم نظام اقتصادی اسلام را با این مفهوم استنباط کنیم.

اساسا دعوای فقه نظام به معنای فقه اصغر، دعوای درست نیست، اما به معنای فقه اکبر دعوای درستی بوده و فقه در این معنا می‌تواند اضافه به نظام شود.

سیستم و نظام پولی و بانکی کشور را فرض کنید، ما می‌‌خواهیم نظام مطلوب پولی و بانکی از دیدگاه اسلام در جامعه اسلامی را استنباط کنیم، اگر ما فقط بخواهیم بعد فقهی این نظام را ببینیم، به این معنا که اینجا چه عقودی اجرا می‌شود و آیا این عقود بر اساس فقه اصغر ما شرعی هستند یا خیر؟ اگر شرعی بودند، بگوییم درست و الا غلط است، آن وقت کلاه گشادی سر ما رفته است و گرفتار مقوله‌‌‌ای خواهیم شد که در حال حاضر هستیم.

به منظور استنباط نظام بانکی اسلامی، غیر از احکام فقهی، بایستی بحث مبانی ارزش‌ها و اهداف نیز دیده شود، اگر ما فقط با فقه اصغر خود عقودی را مطرح کنیم، این عقود جای آن عقود را می‌گیرند اما از جهت کارکرد چیزی که درست می‌کنیم، منجر به تمرکز ثروت به دست عده‌ای خاص شود، قطعا اسلامی نخواهد بود، هرچند با فقه ما جور درآید.

مگر نظام بانکی، نظامی است که فقط عملیات حقوقی آن با فقه ما سازگار باشد؟ خیر، وقتی نظام بانکی گفته می‌شود، منظور مجموعه ای از نهادهای پولی که در ارتباط باهم اهداف مشخصی را بر اساس مبانی روشنی دنبال می‌کنند، البته اهل سنت هم به این بحث پرداخته‌اند.

محمدعمر چپرا یکی از اقتصاددانان اسلامی کتابی با عنوان «نحو نظام النقدی العادل» دارد که در آن این سؤال را مطرح می‌کند که اگر نظام بانکی متناسب با فقه ما بود، لزوما عادلانه است؟ چگونه باید ارتباط بین عناصر را برگزار کرد تا به هدف عدالت برسیم، تازه ابتدای کلام است و فقه به تنهایی کافی نیست.

الگوگیری از نظام غرب در ساختار اداره جامعه، اشتباه راهبردی مسئولان

اشتباه ما این بود که سیستم بانکی غرب را که دارای اجزا، اهداف و روابطی و با هدف جمع شدن پول‌های ریز و رساندن آنها به دست (Entrepreneur) کارآفرین است، تا آنها تولید ثروت کرده و خود به خود توزیع شده و به جامعه برسد؛ البته این ادعایی است که آنها دارند.

اساسا این سیستم، سیستم تمرکز ثروت است و ما خواستیم این سیستم را اسلامی سازی کنیم، حال چه کردیم، گفتیم اگر ربا را برداریم بقیه مسائل درست می‌شود، ربا را برداشتیم اما درست نشد، الان هم هرقدر جلو رویم، حتی اگر یقین به عدم وجود ربا در نظام بانکی باشیم و طوری مهندسی نکنیم که به عدالت بیانجامد، بازهم به تمرکز ثروت منتهی خواهد شد.

بنابراین نتیجه کلام این شد که وقتی فقه، مضاف به نظام می‌شود اولا باید از فقه موضوعات اجتماعی تفکیک شود، گرچه با یک نگاه موضوعات اجتماعی را می‌توان با نگرش تحلیلی جزئی یا با نگاه نگرش سیستمی مطالعه کرد، اما آن دو رویکرد و روش برای مطالعه یک موضوع کلان است.

ما خود آن موضوع کلان را ممکن است یک بچه نظام، خرده نظام و زیر نظام ببینیم، اگر این نگاه را داشته باشیم، می‌توان گفت؛ فقه موضوعات اجتماعی فقه نظام است، اما فقه موضوع کلانی که خود نظام دارد، اما غیر از بحث فقه نظامات اجتماعی همچون فقه الاقتصاد، فقه السیاسه و... است.

وقتی وارد این‌ موضوعات می‌شویم، لزوما باید مفهومی روشن از نظام اقتصادی و سیاسی ارائه کرده و بعد بگوییم فقه نظام سیاسی و غیره، ابتدا باید ببینیم که آیا فقه به معنای اصغر آن، قابل اضافه به این معنای از نظام اقتصادی است یا خیر که به نظر قابل اضافه نیست و این تعریف برای نظام اقتصادی، قابل تعمیم به نظامات اجتماعی اسلام هم هست یعنی نظامی که موضوع آن رفتارها و روابط است.

موضوع آن رفتار‌ها و روابط در عرصه‌های خاص سیاسی، اقتصادی و دیگر عرصه‌ها است، اگر بخواهد فقه به این نظامات اضافه شود، بایستی فقه اکبر یعنی فقه به معنای استنباط نظام اقتصادی از تمام آموزه‌های دینی به آن اضافه شود./504/241/ح



تهیه و تنظیم: مهدی شاهی