vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، نشست علمی هم اندیشی یک روزه «فقه ورزش؛ ماهیت و ضرورت» روز پنجشنبه 15 آذر از سوی گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با حضور اساتید و صاحب‌نظران حوزه فقه و حقوق برگزار شد.

در این نشست که همراه با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران برجسته عرصه فقه و حقوق حوزه و دانشگاه بود، مباحث مهمی در عرصه فقه ورزش عرضه و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

از جمله ارائه کنندگان بحث در این نشست می توان به حجج اسلام سیدجواد ورعی عضو هیأت علمی گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، محسن ملک افضلی مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم، سید باقر محمدی پژوهشگر فقه و حقوق جامعه المصطفی و آقایان محمدمهدی مقدادی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید و محمدرضا فضلی رییس مرکز علمی و راهبردی وزارت ورزش و جوانان اشاره کرد.

همچنین حجت الاسلام بنایی مدیر مؤسسه طلوع مهر، دکتر معینی معاون آموزش مؤسسه طلوع مهر، دکتر صانعی پژوهشگر فقه ورزش، دکتر دلدار دانشجوی دکتری دانشگاه تهران و حجج اسلام هاشمی و درگاهی از اعضای پژوهشگر جامعه المصطفی العالمیه و آقای قربانی از مسؤولین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در این نشست حضور داشتند و به ارائه بحث و نظر پرداختند. حسن سلطانی پژوهشگر حقوق ورزش نیز دبیری علمی این نشست را برعهده داشت.

بخش اول و دوم این گزارش پیش‌تر منتشر شد؛ آنچه در ادامه می‌آید گزارش بخش سوم این نشست است.

اذن ورزشکار نمی‌تواند مجوز آسیب‌رسانی به او شود

حجت الاسلام محسن ملک افضلی اردکانی در بخش دیگر این جلسه اظهار داشت: یکی از مسائل مطرح در فقه ورزش بحث وارد شدن آسیب های بدنی است، صرف نظر از یک بحث جزیی محتوایی که آقای مقدادی در مورد اذن وزرشکار در مورد وارد شدن صدمه بدنی مطرح کردند و در کتاب خود به آن پرداخته اند ولی ابعاد قضیه بیش از اذن صرف است.

بحث در این مورد زیاد است و دقیقا مثل اذن بیمار در درمان به پزشک است که موجب رفع مسؤولیت طبیب شمرده نمی شود، یعنی به عبارت دیگر همانطور که اذن در علاج اذن در تلف شمرده نمی شود اذن در ورزش نیز اذن در ضربه زدن نیست و قاعده لاضرر جای بحث دارد.

در ارتباط با بایسته های ساختاری در مورد فقه ورزش نکته ای که جای آن در میان مباحث خالی آقای مقدادی است این است که ورزش بر اساس انواع احکام تکلیفی نیز قابل تقسیم بندی است نه فقط مشروع و غیر مشروع بلکه ورزش می تواند به حرام، مباح، واجب و مکروه و مستحب نیز تقسیم بندی شود. یا حداقل مباح و حرام و واجب مسلم است.

این نکته در مسأله ضمان معلم شنا که در فقه بحث شده است، در آن جا بحث می شود که آیا معلم ضامن تلف صبی و بالغ متعلم هست یا خیر؟ بعد مقایسه می شود با ضمان طبیب که در اینجا غالب فقها آن اذن ولی را در مورد متعلم صبی رافع مسؤولیت نمی دانند و بیان کرده اند که تلف صبی و غرق شدن او دلالت بر تقصیر مربی دارد.

در همان بحث ولی در مورد بالغ بیان شده است که اگر مربی تقصیر نکرده باشد به دلیل ضرورت زیاد به شنا ضامن نیست، در واقع شنا که در تعالیم دینی وارد شده است را به عنوان ورزش واجب تلقی کرده اند، بنابراین به نظر می رسد بین ورزش ها بتوانیم هم از جهت نوع ورزش و هم از جهت عوارضی که حاصل می شود و هم از جهت نحوه اجرا تقسیم بندی کنیم و صرف مشروع و غیر مشروع نباشد.

نکته دیگری که صاحب جواهر(ره) در این مورد بحث کرده اند ماهیت جزا و تعزیر یا جبران خسارت است که ایشان عقیده دارند شاید اخذ برائت از متعلم موجب رفع مسؤولیت مربی و معلم بشود که باید در مورد آن بحث صورت بگیرد، بنابراین در مورد وزرش و فقه و حقوق مسائل جای صحبت زیادی وجود دارد.

فقه ورزش نیاز به کار زیربنایی دارد

بنده اعتقاد دارم که باید ساختار فقه ورزش در جامعه علمی به عنوان یک کار زیربنایی مورد توجه قرار بگیرد، یعنی به عنوان مثال پژوهشگاه با همکاری وزارت ورزش با برپایی یک همایش علمی بزرگ و دعوت از نویسندگان و نخبگان به تببین موضوعات فقه ورزشی بپردازد و این موضوعات و سرفصل ها و مشکلات فقهی موجود را به  جامعه علمی حوزه عرضه کند.

با این کار زیربنایی یقینا متون و کتاب و مقالات خوبی به دست خواهد رسید که فقر شدید در این زمینه را بدون شک جبران خواهد کرد؛ این مسأله دقیقا نمونه کاری می شود که وزارت اطلاعات در مورد فقه اطلاعاتی انجام داد که حقیقتا مقالات و آثار گرانسنگ رسیده به آن جشنواره توانسته جوابگوی کارهای امنیتی و اطلاعاتی در کشور باشد.

ضرورت امکان‌سنجی فقهی مسأله ورزش

در ادامه این نشست دکتر هاشمی گفت: بحثی که امروز در مورد فقه ورزش الان خیلی باب شده جای بحث دارد چراکه در کشور دوران چهل ساله حاکمیت فقه برخی اوقات فقه هایی از جمله فقه ورزش و هسته ای درست شده است درحالی که به نظر می رسد خود بحث فقه ورزش باید از اساس امکان سنجی فقهی بشود.

بله ما احکام ورزشی از جمله اذن و دیه داریم اگر می خواهیم فقه ورزش بگوییم، باید از حیث مبانی اول فلسفه فقه ورزش را تبیین کنیم و ببینیم از حیث مبانی و مستندات و روش بحث و فضای پارادایمی با فقه های موجود فرق دارد یا خیر؟

اگر فرق ندارد و می شود آن را حل کرد، پس همان احکام ورزشی است که در مورد آن باید کار شود؟ ولی اگر فقهی جداگانه است بحث دیگری را می طلبد، مثل فقه اطلاعات که می تواند با احکام ثانوی حکم عدم تجسس را بر عکس کند و بگوید در اطلاعات به دلیل اهمیت نظام اسلامی این عدم تجسس است که دلیل می خواهد ولی در فقه ورزش مبانی متفاوتی داریم.

بنابراین ابتدا باید بگوییم فقه ورزش چند مستند متفاوت از دیگر فقه ها دارد؟ و فضای پارادایمی در ساحت هستی شناسی و معرفت شناسی آن مشخص شود؟  

فقه مضاف باید ساحتی از فقه کلان باشد ولی در غیر این صورت به نظر می رسد صرف الفاظ درست کردن جایی نداشته باشد و باید تنها احکام ورزشی را حل کنیم و اسم فقه ورزش را برای آن انتخاب نکنیم.

معضلات قانونی ناشی از نگاه غیر سیستماتیک به مسائل است

دکتر باقری به بیان دیدگاه‌ خود در این مسأله پرداخت و گفت: واقعیت این است که در جامعه ما به جای اینکه نخبگان پیشرو باشند عموم پیشرو هستند و این نخبه ها را به مجبور به تفکرات این چنینی می کند.

من فرقی بین فقه و احکام متوجه نمی شوم و صحبتی هم در این باره ندارم؛ دلیل این مسأله این است که مردم ما را به دنبال خود می کشند و دیگری نقض قوانین و خوب تحلیل نشدن و عدم شناسایی محیطی است که در آن زندگی می کنیم و همچنین نگاه غیر سیستامتیک هنگام تدوین قوانین است.

موضوع رایگان بودن ورزش و آموزش و پرورش در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است، حال اگر قانون اساسی طبق شرع نگاشته شده به نظر می رسد امروز تخلف صورت می گیرد.

هرچند من فکر می کنم تخلف انجام نمی دهیم بلکه خوب نتوانستیم ورزش را ببینیم چون الان اتفاقی که می افتد قطع به یقین این است که قوانین و سرفصل هایی و منابعی بخواهد برای همین رشته تدوین و تهیه شود که آسیب بزرگ نوشته شدن این قوانین در خلأ است تا بعد از سال ها آزمایش و خطا به نتیجه نرسیم که چرا قوانین نامطلوبی نوشته ایم.

باید به فکر پویایی دین باشیم

بحث پویایی دین هم مسأله دیگری است که باید به فکر آن باشیم و همین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه متصدی شود، در غیر این صورت دیگران انجام می دهند و ما باید دنباله رو باشیم که در این صورت اتفاقات بدی خواهد افتاد.

البته بعد از انقلاب رشد خوبی داشته ایم یعنی از حرام بودن درآمد ورزشی که دقیقا مثل درآمد مطربی کردن شمرده می شد، رسیده ایم به اینجا که خانم ها به ورزشگاه وارد شوند یا خیر؟ یا در مسابقه ایران و کاشیما عقل ما نبود که خانم ها به ورزشگاه بروند بلکه فشاری بود که از خارج وارد شد.

موضوع دیگر این است که من کارشناس دادگستری در امور ورزش هستم ولی هنوز جایگاه ما مشخص نیست و در چند سال اول دنبال این بودیم که به زبان مشترک با قضات محترم برسیم و خوشبختانه به این زبان رسیده ایم.

این زبان مشترک همان قانونی است که تدوین شده ولی بند آخر این قانون مقداری مشکل دارد و فکر می کنم اگر از قسمت آخر بند سه ماده 158 قانون مجازات اسلامی شروع می کردیم بهتر بود.

اگر احیانا اتفاق بیافتد که فردی طرف دیگر را مصدوم کند بحث رشید و صغیر مطرح می شود و همچنین اگر احیانا اتفاقی که افتاده ناقض مقررات نباشد مقصر نیست ولی در غیر این صورت مقصر است.

اصل فقه ما، فقه مضاف است

دکتر مقدادی نیز در این نشست بیان داشت: باید بگوییم که بحث فقه مضاف که برخی در مورد آن موضع گیری کرده اند از ابتدای فقه وجود داشت که از جمله آنها فقه معاملات، فقه سیاست و در دوره حاضر فقه های مضاف بیشتر و قواعد و شیوه های اجتهادی و موضوع شناسی متفاوتی پیدا کرده است و اصل فقه ما فقط مضاف است.

بحث ضمان و مسؤولیت مدنی در ورزش بحث دیگری است که مطرح می شود که از آسیب های ورزشی از قواعد عام ضمان مستنثی شده است و نیاز است بحث های فقه ورزش را توجیه کند.

خیلی خوب است که ورزش از نظر احکام خمسه مورد توجه قرار بگیرد اما نکته دیگری که مطرح شد قاعده اذن بود. این قدر فقه دقیق است که اذن تقسیم چهارگانه دارد؛ اذن مشروط به سلامت، ملازم با سلامت، اذن اتلاف و ملازم با اتلاف که در پزشکی هم وجود دارد که گاهی نمونه اذن در اتلاف حجامت یا دندانپزشکی و نمونه اذن در سلامت عمل جراحی زیبایی است.

بنده در کتاب خودم بحث کردم که اذن با اینکه یک قاعده خوبی است ولی خطای ورزشی را خوب پوشش نمی دهد چون در ورزش خطرهای قابل توجهی داریم ولی اذن یک عمل حقوقی است که باید مشروع باشد.

اگر خطر و آسیب شدید باشد اگر اذن هم بدهد این عمل حقوقی باطل است به همین جهت خطرهای ورزشی از قاعده اقدام در خطر و خطاهای ورزشی استفاده بیشتری کرده ایم./241/504/ح

تهیه و تنظیم: داود جعفری