vasael.ir

کد خبر: ۱۲۳۸۳
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۷ - 15 December 2018
گزارش نشست «رویکرد شناسی حقوقی حجاب»؛

حکومت می‌تواند شهروندان را ملزم به رعایت حجاب کند

وسائل ـ حجت الاسلام هدایت نیا اصل حجاب را از واجبات اجتماعی دانست و گفت: حکومت می‌تواند از روش‌های مختلف برای نهادینه‌سازی آن استفاده کند و شهروندان را ملزم به رعایت حجاب در معابر کند، ولی عدم رعایت آن نمی‌تواند همراه با مجازات کیفری باشد چراکه به لحاظ فقهی دلایل قوی در این زمینه وجود ندارد و از طرفی پیامد‌های اجتماعی این مسأله به نفع نظام نیست.
به گزارش خبرنگار وسائل، نشست «رویکرد شناسی حقوقی حجاب»حکومت می‌تواند شهروندان را ملزم به رعایت حجاب کند از سلسله نشست‌های چهارشنبه‌های عفاف با حضور حجت الاسلام فرج الله هدایت نیا، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۲۱ آذر در سالن شورای دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

محور‌های نشست پرسش‌هایی از این قرار بود: چرا در بعضی کشور‌ها مانند فرانسه حجاب در مراکز دولتی ممنوع است؟ دلایل کسانی که حجاب را اختیاری می‌دانند، چیست؟ مبانی و ادله نظریه حجاب قانونی چیست؟ قوانین مربوط به حجاب در ایران چقدر در نهادینه سازی فرهنگ حجاب موثر است؟


آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب ارائه شده از سوی حجت الاسلام هدایت نیا است: 


قانون منع حجاب فرانسه خط و نشان دولت برای دینداران است
 
قانون منع حجاب فرانسه، خط و نشان دولت برای دینداران است. این در حالی است که دولت اجازه دخالت دینداران در امور آن‌ها را نمی‌دهد و به نظر می‌رسد این اصل با روح تفکیک دین از دولت سازگاری ندارد البته این مورد در کشورما وجود ندارد و هیچ کس را نمی‌توان یافت که با قانون منع حجاب موافق باشد و بیشتر نظریات در کشور ما درباره حجاب الزامی و اختیاری است.
 

رویکرد حجاب اختیاری
 
در حال حاضر در فضای مجازی رویکرد حجاب اختیاری غالب است البته این بدان معنا نیست که این موضوع هواداران بیشتری دارد بلکه آن‌ها حضور پررنگ تری دارند و این امر به معنای منطق بیشتر طرف موافق حجاب اختیاری نیست بلکه آن‌ها فعالیت بیشتری در این زمینه دارند و حتی دولت‌های بعد از انقلاب نیز مدافع حجاب اختیاری هستند و عالی‌ترین مقام‌های اجرایی نیز قائل و موافق به حجاب اختیاری هستند.

نظریه موافقان حجاب اختیاری دو شاخه دارد که یک شاخه آن اساسا منکر وجود حجاب است و می‌گوید حجاب و پوشش موی سر برای بانوان واجب نیست و در نتیجه کسی که منکر وجوب حجاب است نوبت به حجاب الزامی و قانونی نمی‌رسد و قانونگذار نمی‌تواند مستحبات را به روش الزامی اجرا کند.

شاخه دیگر درحجاب اختیاری معتقد است که حجاب واجب است و شکی در آن نیست، ولی یک واجب فردی مثل نمازخواندن است و اینجا این پرسش‌ها را مطرح می‌کنند که آیا می‌شود بی نماز را تعزیر و مجازات کرد؟ اگر جواب منفی است درباره حجاب نیز اینگونه خواهد بود؛ برخی معتقدند که حجاب تغلیظ شده است و آنان پوشش هفت ناحیه از بدن زنان را واجب نمی‌دانند.


وجوب حجاب

احمد قابل در کتاب «احکام بانوان در شریعت محمدی» که پوشش بدن را واجب و پوشش سر و بدن را مستحب شرعی می‌داند البته ایشان اشتباه کرده اند چراکه استناد به نظر ابن جنید اسکافی است که کتاب او وجود ندارد و علامه حلی عبارت ایشان را آورده است و در کتاب الصلاة گفته است که آن حدی که برای زن و مرد پوشش آن واجب است پوشش عورتین است و زن و مرد فرقی ندارد.
 
ابن جنید می‌نویسد که زن و مرد در حد پوشش مساوی هستند و فرقی ندارند و آیا این عبارت بیان می‌کند که پوشش سر و گردن زن در نزد نامحرم واجب نیست؟ در صورتی که ابن جنید بیان می‌کند که مانعی ندارد که زن آزاد و غیر آزاد وقتی نماز می‌خواند و نامحرمی نیست سر او باز باشد و این عبارت ابن جنید ناظر به ستر صلاتی است یا ستر ناظری؟ معلوم است که به ستر صلاتی اشاره شده است و اینجا این پرسش پیش می‌آید که چطور آقای قابل به این عبارت استناد کرده است؟!


هیچ فقیهی منکر وجوب پوشش موی سر خانم‌ها نیست

در کتاب صاحب جواهرهم به ستر صلاتی اشاره شده است و ابن جنید هم این موضوع را بیان نمی‌کند و ما هیچ فقیه صاحب فتوایی پیدا نمی‌کنیم که منکر وجوب پوشش موی سر باشد.
 
در فقه سه نظر وجود دارد که فقیه صاحب فتوا درباره ستر ناظری درباره وجوب پوشش همه بدن و سر و گردن به جز کف دست و صورت که نظر مشهور است و نظر دوم وجوب پوشش همه بدن حتی صورت و کف که انگشت شماری از فقها این را گفته اند و نظر سوم این است که همه بدن به جز صورت و کف دست و قدم پا باید پوشش داشته باشند و نظر چهارمی وجود ندارد و نظر ابن جنید ستر صلاتی بوده است.


انکار وجوب حجاب وجهی ندارد

انکار وجوب حجاب وجهی ندارد و نظر کارشناس فقهی نیست و از طرفی نظریه کسانی که می‌گویند حجاب واجب است، اما فردی است قابل بررسی است که الزام بردار نیست در عین حال برای برخورد کیفری به لحاظ فقهی در اثبات مشروعیت آن حرف برای گفتن دارم، ولی انکار وجوب و ابعاد اجتماعی حجاب را موافق نیستم؛ الزام حجاب را به روش مدنی شاید بتوان پذیرفت، اما برخورد کیفری با بی حجابی را به لحاظ فقهی نمی‌توان برای آن دلایلی عنوان کرد.

اگر بخواهیم بگوییم که حجاب واجب فردی است دو اشکال وجود دارد که اگر حجاب را یک تکلیف فردی بدانیم، حتی اگر فردی باشد و بخواهیم بگوییم که مسائل فردی الزام بردار نیست جای اشکال دارد که آیا حجاب یک تکلیف فردی است یا اجتماعی؟ اگر فردی باشد آیا وظائف فردی به صورت کلی از الزامات حوزه حقوقی خارج هستند؟ و یا قانونگذار می‌تواند برخی از وظائف فردی را الزامی و قانونی سازد؟

کدیور به صورت صریح بیان می‌کند که حجاب مقوله‌ای است که الزام بردار نیست و معتقد است که اجبار بر رعایت حجاب فاقد مستند معتبر شرعی است و خلاف شرع است.
 
حجاب با رعایت حدود شرع آن در اختیار زنان مومنه است و در مورد اینکه حجاب ماهیت اجتماعی دارد یا نه به نظرم با مراجعه به قرآن به صورت وضوح می‌تواند متوجه شود که حجاب ماهیت اجتماعی دارد چراکه حجاب در ارتباط بین افراد مطرح می‌شود و چطور می‌شود با این حال فردی باشد.
 
 
حکومت می‌تواند شهروندان را ملزم به رعایت حجاب کند
 
 
کارکرد‌های دوگانه حجاب با استناد به قرآن

آیه ۵۹ سوره احزاب، کارکرد دوگانه برای حجاب پیش بینی می‌کند که یک کارکرد آن این است که حجاب بخواهد شخصی را که پوشش دارد به آن امنیت بدهد و دوم اینکه حجاب بخواهد عفت و طهارت قلبی دیگران را حفظ کند که در ابعاد اجتماعی است و آیا با وجود این آیه می‌توان حجاب را کاملا امری فردی تلقی کرد.


انکار ابعاد اجتماعی حجاب چندان منطقی نیست

می‌توان حتی اثبات کرد که برخی از مصادیق بی حجابی تهدید جدی برای بنیان خانواده است که این مصادیق سن ازدواج را بالا می‌برد و از طرفی وابستگی و دلبستگی زن و شوهر را کاهش می‌دهد و ممکن است فرد متأهل در جامعه‌ای که محرک‌های جنسی فراوان است نگاهی به بیرون از نهاد خانواده داشته باشد و با این وضعیت انکار ابعاد اجتماعی حجاب چندان منطقی نیست.

از طرفی به لحاظ حقوق مدرن، آیا وظائف فردی و مصالح و منافع شخصی به صورت کلی از حوزه الزامات حقوقی خارج هستند و آیا قانونگذارمی تواند برخی از این اموری که برای فرد زیان دارد و در عین حال پیامد اجتماعی ندارد بازهم الزامی کرد؟ چرا می‌شود راکبان موتور سیکلت را ملزم به استفاده از کلاه ایمنی کرد؟

کدیور این پرسش را دارد که آیا حجاب یک امر کاملا خصوصی است یا عمومی؟ و معتقد است که حجاب نه آنچنان خصوصی و نه آنچنان عمومی نیست و مانند نمای ساختمان‌های مسکونی است و نمی‌توان چارچوب یکسانی را برای همه منازل تعریف کرد؛ آنقدر خصوصی نیست که هر کس هر مدلی خواست باشد. بنابراین باید چارچوب‌هایی را به صورت نسبی تعریف کرد چراکه حجاب نیمه خصوصی است.

اگر ثابت شود که برخی از مصادیق بی حجابی برای فرد و خانواده و جامعه زیان بار است، آیا در اینجا می‌توان تردید کرد که قانونگذار بتواند چارچوبی را وضع کند؟ می‌شود برای قانونگذار این اختیار را پیش بینی کرد؟
 
از طرفی در جامعه‌ای که سطحی از برهنگی وجود دارد این سطح برای افراد جذابیت ندارد، ولی انسان‌ها خواهان سطح بالاتری از برهنگی در این جوامع هستند و در کشوری که سر زنان پوشیده نیست شهروندان نسبت به این قسمت حساسیت ندارند، ولی این بدان معنا نیست که افراد غریزه جنسی ندارند بلکه حساسیت‌های آنان در سطح بالاتری است.

از طرفی در غرب با وجود اینکه پوشش الزامی نیست، اما جرایم جنسی وجود دارد و آمار جرایم جنسی از نوع جرایم خشونت بار در غربی که پوشش الزامی نیست وجود دارد و این بدان معنا است که اگر پوشش الزامی نباشد جرایم جنسی مدیریت نمی‌شود بلکه تشدید می‌شود.
 
اگر حجاب واجب باشد باید ببینیم ملاک فردی و اجتماعی بودن حجاب چیست؟ آیا ملاک این است که فقط برای فرد ضرر داشته باشد؟ ضرر‌های جسمی و فیزیکی منظور است یا ضرر‌های تربیتی هم منظور است؟


اگر حجاب اجتماعی است آیا قانونگذار در برابر آن مسولیت دارد؟

اگر حجاب اجتماعی است آیا قانونگذار در برابر آن مسولیت دارد؟ در پاسخ باید گفت که قانونگذار مسؤول است و می تواند از سیاست‌های تشویقی استفاده کند، اما اگر قانونی برای الزام یک پوشش درچارچوبی وضع شد چطور می‌توان این قانون را ضمانت کرد؟
 
قانونگذار با کسی که حجاب را نقض کند چه برخوردی می‌تواند غیر از تذکر و موعظه داشته باشد؟ و آیا می‌تواند از روش‌های کیفری زندان، شلاق و جریمه نقدی انجام دهد که در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی ما وجود دارد.


مروری بر قوانین داخلی درباره حجاب/ تساهل در اجرای قانون عفاف و حجاب

حجاب در قوانین داخلی در دو بخش حقوق اداری و قوانین کیفری که همان زندگی شهروندی است عنوان شده است که در حقوق اداری ما این قانون عدم رعایت حجاب را برای کارکنان تخلف اداری به حساب آورده است و به بالاترین مقام مسؤل دستگاه مربوطه اختیاراتی را درباره تنبیهات اداری از خفیف به شدید می‌دهد.
 
این روال با تذکر شروع می‌شود و مدیر می‌تواند حسب تخلفات آن جرایم را در نظر بگیرد. قانون راهکار‌های گسترش فرهنگ عفاف و حجاب فقط مربوط به حجاب است و درباره عفاف چیزی ندارد؛ در این قانون گفته شده است که در استخدام کارکنان و اساتید باید چارچوب‌هایی رعایت شود که رعایت حجاب یکی از این پیش شرط‌ها است که در اجرای این قانون به شدت تساهل می‌شود.


رویکرد حجاب قانونی

الزام به حجاب در مراکز دولتی حتی با برخورد‌های سلبی هیچ مشکل فقهی ندارد و با شرط ضمن عقد برای ورود به مراکز تحصیلی و دانشگاه‌ها و ادارت دولتی قابل حل است و دولت حتی می‌تواند به کارفرمایان خصوصی الزام کند که به شرطی به شما مجوز داده می‌شود که در آئین نامه استخدامی خودتان قانون عفاف و حجاب را بگذارید.
 
برای حمایت قضائی از روابط خصوصی و قرارداد‌های خصوصی شهروندان دولت چارچوب‌هایی را می‌تواند نهادینه سازی کند و در قبال آن‌ها انتظاراتی داشته باشد و الزام به پوشش در ادارات و کارگاه‌ها و حتی بخش خصوصی مشکل فقهی ندارد و نتیجه نقض آن‌ها می‌تواند منجر به اخراج شود؛ با همین الگو برخی دانشگاه‌ها در دنیا کار می کنند.

مشکل ما در سطح شهروندی است؛ چطور می‌توان در این سطح الزام قانونی برای حجاب تعریف کرد؟ در مجازات اسلامی برای نقض حجاب، ۱۰ روز زندان تا دو ماه و جریمه نقدی ۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است که تناسبی وجود ندارد.
 
این قانون بازنگری نشده است چراکه بنای بازنگری نیست و از طرفی نمی‌توانند این قانون را به روز کنند و یا آن را حذف کنند چراکه می‌خواهند این قانون باشد، ولی در اجرای آن تساهل داشته باشند.
 
 
مقابله کیفری با بی حجابی

اگر کسی الزامات حجاب را در زندگی شهروندی نقض کرد می‌توان برخورد کیفری انجام داد؟ آیا این قانون مبنای فقهی و حقوقی قابل دفاعی دارد یا خیر؟ دو تا مبنای فقهی و حقوقی برای این قانون می‌توان برشمرد که هر دو دلالت آن‌ها ضعیف است.
 
یکی اصل تعزیر که قاعده فقهی است و حاکم و زمامدار می‌تواند برای هر عمل حرامی فرد مرتکب را تعزیر کند؛ این تعزیر می تواند خفیف یا شدید باشد. مبنای دوم ادله نهی از منکر است که شهروندان و حاکم فردی را که مرتکب عمل حرام می‌شود نهی از منکر می‌کنند؛ این امر مراتبی دارد که از خفیف تا شدید است و شدید آن بازدارنده است.
 
 
حکومت می‌تواند شهروندان را ملزم به رعایت حجاب کند
 
 
حکومت برای مجازات بی‌حجاب می‌تواند به عموم ادله تمسک کند

آیا برای هر عمل حرامی می‌توان فرد عمل کننده را تعزیر کرد؟ آیا اگر کسی نماز نخواند و یا روزه نگرفت و حجاب را رعایت نکرد، می‌توان او را تعزیز کرد؟ در منابع اسلامی برای بی حجابی مجازاتی پیش بینی نشده است و با این وضعیت چطور حکومت اسلامی می‌تواند مجازات برای بی حجابی تعیین کند؟ البته دلایل خاص برای مجازات بی حجابی در شرع وجود ندارد، اما دلایل عمومی دارد.
 

بی حجابی گناه کبیره نیست که مشمول تعزیرات شود

این دو دلیل ملاحظاتی دارد که امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله با استناد به قرآن اشاره کرده اند که تعزیر مخصوص گناهان کبیره است و گناهان صغیره قابل تعزیر نیست؛ به این معنی است که خط قرمز‌ها را باید رعایت کرد و خداوند از لغزش‌های جزئی چشم پوشی می‌کند.
 
پس برای لغزش‌های جزئی در دنیا کسی را تعزیر نمی‌کنند و امام (ره) نوشته است که هر عمل حرامی تعزیر ندارد. اگر بخواهیم برای بی حجابی تعزیر وضع کنیم باید ثابت کنیم که بی حجابی یک گناه کبیره است؛ شیخ انصاری برای گناهان کبیره پنج معیار فقهی داده است که بی حجابی با آن معیار‌ها گناه کبیره نیست.

درباره ادله نهی از منکر همه فقهایی که می‌گویند نهی از منکر واجب است شرط آن را احتمال تأثیر عنوان کرده اند اگر شما بدانید طرف شما برحسب تجربه شما ترتیب اثر داده نشود نهی از منکر واجب نیست و از طرفی نباید این نهی از منکرحتی برای فرد خطر آبرویی و جسمی داشته باشد.

براساس حدیث مشهور اگر کسی بدون قصد شهوت به موی زنان بادیه نشین، روستایی، اهل کتاب و کافر نگاه کند، اشکالی ندارد چراکه این‌ها کسانی هستند که اگر نهی شوند اعتنایی نمی‌کنند؛ از طرفی در غرب نگاه شهوانی به کسی بدون اجازه او مجاز نیست و آن چیزی که عمل را مجاز می‌کند توافق است و برای آن‌ها توافق مجاز می‌کند.
 
ما می‌گوییم حق الله آن را مجاز نمی‌کند و از طرفی اگر کسی خودش نگاه ناروا را بر می‌تابد و تذکر قبول نمی‌کند و اینجا اگر تحریک نشود و طرف مقابل ناراضی است، اشکالی ندارد.


در موضوعات فرهنگی و حجاب برخورد قضائی جواب نخواهد داد

آیا می‌شود با هرکس که حجاب را رعایت نکرد، برخورد کیفری کرد؟ دلایل فقهی در این زمینه وجود ندارد آیا برخورد کیفری با بی حجابی اثر بخش است؟ در اینجا اختلاف نظر‌ها جدی است و عده‌ای معتقدند که اگر قانون عفاف و حجاب بدون تساهل اجرا شود جواب خواهد داد و عده‌ای موافق نیستند و حتی برخی از مقام‌های قضائی بر این معتقدند که در موضوعات فرهنگی و حجاب برخورد قضائی جواب نخواهد داد.

به لحاظ فلسفه مجازات‌ها هدف از اجرای مجازات‌ها چیست؟ گاهی هدف از کیفرگذاری و کیفر، اصلاح مجرم است و گاه به جای اصلاح، به دنبال ارعاب مجرم هستیم و حالا هدف ما از الزام به حجاب و تعزیز بی حجابان اصلاح است یا ارعاب؟ اگر هدف اصلاح باشد جواب نمی‌دهد و اگر فلسفه مجازات ارعاب باشد و بتوان بدون تساهل اجرا کرد شاید جواب بدهد باید ببینیم ما دنبال چه چیزی هستیم و برخورد کیفری به اصلاح منجر نخواهد شد.


پیامد‌های اجتماعی برخورد کیفری با بی حجابی

جمع قابل توجهی از شهروندان به ویژه جوانان که حجاب را رعایت نمی‌کنند دیندار هستند و در حال حاضر جامعه آماری مقیدان به حجاب عرفی و شرعی متفاوت هستند؛ ما درباره برخورد کیفری با کسانی که حجاب عرفی را رعایت نمی‌کنند صحبت می‌کنیم، اما جمع قابل توجهی از آن‌ها در سطحی از دینداری هستند که نمازخوان و روزه بگیر و در مساجد هستند، اما تقید لازم را برای حجاب ندارند. آیا این موضوع نگران کننده نیست که اگر با این افراد برخورد کیفری شود این گروه ممکن است دیگر نماز هم نخوانند.

علاوه بر دین گریزی جوانان که از پیامد‌های اجتماعی برخورد کیفری با مقوله بی حجابی به شمار می‌آید، دشمن سازی علاقه مندان به نظام نیز چالش دیگری در این عرصه است.
 
افرادی که تقید به حجاب ندارند در راهپیمایی‌ها حضور دارند و به نظام علاقه مند هستند؛ در برخورد کیفری ممکن است این افراد به جبهه مخالف بروند. در شریعت گفته شده که دو حکم را وقتی نمی‌توان باهم اجرا کرد باید اهم را انتخاب کرد؛ اسلام در باب اجرای احکام چندگانه دارای ملاحظاتی است.


خلاصه مبحث

منع حجاب حتی با مبنای مورد قبول فرانسوی‌ها قابل پذیرش نیست و حجاب اختیاری به این معنا که بگوییم اساسا حکومت باید در قبال این قضیه بی تفاوت باشد و این مسأله به شهروندان واگذار شود نیز درست نیست چراکه حجاب با هر منطقی که نگاه شود موضوع فردی محض نیست.

اصل حجاب واجب اجتماعی است و حکومت می‌تواند از روش‌های مختلف برای نهادینه سازی آن استفاده کند و شهروند را بخواهد در کوچه و خیابان ملزم به حجاب کند، ولی عدم رعایت آن نمی‌تواند همراه با مجازات کیفری باشد چراکه به لحاظ فقهی دلایل قوی در این زمینه وجود ندارد و از طرفی پیامد‌های اجتماعی این مسأله به نفع نظام نیست./503/241/ح
 
 
تهیه و تنظیم: فاطمه ترزفان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
18:45 - 1397/10/09
سلام. متشکرم. گزارش خوب و جامعی است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۹ / ۰۳ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۰۷:۱۰
طلوع افتاب
۰۵:۵۳:۲۱
اذان ظهر
۱۳:۰۸:۱۹
غروب آفتاب
۲۰:۲۲:۰۶
اذان مغرب
۲۰:۴۱:۴۶