vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، جلسه چهل و ششم درس خارج حجت الاسلام رضائیان در تاریخ 21 اسفند 96 در مدرسه فیضیه برگزار شد در این جلسه ایشان مراحلی را که در مسیر رسیدن به دستگاه اصولی فقه سیاسی لازم است بیان کردند. از نگاه ایشان سه مرحله برای رسیدن به این هدف باید طی شود مشروح مباحث جلسه در ادامه تقدیم خوانندگان می شود:

خلاصه بحث

ما اگر بخواهیم در مراحل اثباتی و ثبوتی حکم نسبت ها را بسنجیم تا بتوانیم دستگاه خودمان را طبق آن بنا کنیم و طراحی کنیم و بعد از آن اصول فقه مضاف را استخراج کنیم، چند مرحله بیان کردیم: 1- اقتضای اصل حکم، مرحله ثبوتی، که متشکل از مکلف و موضوع خارجی و آثار آن بود. 2- نسبت حاکم، خداوند جاعل است و بقیه بالتبع هستند. 3- مکلف که نسبت با حاکم و حکم دارد.

ساختار اصولی خود این ساختار را داشت که همه چیز حق مولاست باید در موارد مشکوک جلب نظر مولا کرد این اقتضای اولیه بود که مرحوم صدر هم نظر ایشان این بود و پایه دستگاه اصولی ایشان این بود.

اصل بحث/ مراحل رسیدن به اصول فقه مورد نظر

ما اگر بخواهیم در مراحل اثباتی و ثبوتی حکم نسبت ها را بسنجیم تا بتوانیم دستگاه خودمان را طبق آن بنا کنیم و طراحی کنیم و بعد از آن اصول فقه مضاف را استخراج کنیم، چند مرحله را باید بیان کنیم: 1- اقتضای اصل حکم، مرحله ثبوتی، که متشکل از مکلف و موضوع خارجی و آثار آن بود. 2- نسبت حاکم، خداوند جاعل است و بقیه بالتبع هستند. 3- مکلف که نسبت با حاکم و حکم دارد.

اینجا از نسبت سوال می کنیم از نسبت حاکم و حکم، وقتی نگاه می کنیم مبانی خارج بود یک وجه ارتباطی این بود که اگر ما بخواهیم حق مولا را در این ساختار سه گانه تسری بدهیم این ساختار کاملا همه حدود و ثغور آن تحت اراده مولاست.

سوال: آیا مکلف نسبت به حکم و جاعل، اقتضای خاصی دارد یا خیر؟

در یک فرض یعنی فرض وصول حکم، مکلف قطع به حکم دارد یا خیر؟

آیا مکلف به حکم علم دارد یا خیر؟

در کل، ساختار اصولی خود این ساختار را داشت که همه چیز حق مولاست باید در موارد مشکوک جلب نظر مولا کرد این اقتضای اولیه بود که مرحوم صدر هم نظر ایشان این بود و پایه دستگاه اصولی ایشان این بود.

مشهور رابطه وصولی را دیده اند و شان دیگری از مولا عدل و حکمت است و این اقتضا می کند که اگر مشکل داشت و بیان به مکلف نرسیده بود مولا او را عقاب نکند قبح عقاب بلا بیان در اینجا حاکم است.

سومین فرضی هم طبق مسایل جلسه قبل مطرح بود وقتی شارع مقدس را با عالم اقتضای حکم و ثبوت می سنجیم شارع مقدس عالم به این ارکان ثبوتی حکم است خالق آنهاست از این جهت که خالق و عالم بی نیاز هست فقط او جعل و لحاظ حکم می کند.

نکته:

نکته مهم این است که به جهت علم و خلقت، تمام جزئیات مرتبط با موضوع و آثار ترکیبی را می شناسد لذا حکم شرعی با تمام آن چه که عموم عقلا و علم جدید به آن رسیده است فاصله بسیار دارد به این معنا که اگر در یافته های علمی به فرض برای آثار یک فعل مواردی مشاهده شد مثل این که در برخی از الگوهای روان شناسی جدید خود ارضاعی را خوب می دانند این سوال مطرح می شود که:

با توجه به حرمت شدید این فعل آیا می توان گفت نسبت مکلف با این موضوع عوض شده است و ما به دنبال اثر فعل بودیم برای مکلف؟

خداوند که نیازی به ما ندارد و آن چه جعل شده است مصلحت ما را در نظر گرفته است آیا می توان گفت شارع همین آثار مد نظر ما را مورد نظر داشته است یا این که موضوع عوض شده است؟

پاسخ:

با توجه به این که هر موضوع متشکل از متغیر های بی شماری است که با توجه به اثر آن سنجیده می شود این ادعا که علم تجربی و عقل بتواند به مصالح و مفاسد و آثار دسترسی پیدا کرده باشد ادعایی دور از واقع است.

مقدار زیادی از رفتارمان تابع فشار بدنی مان هست چه بخوریم یا چیزهای دیگر، از لحاظ علمی هم اثبات شده است که ماه بر روی آبهای کره زمین اثر می گذارد بدن ما هم که دو سوم آن آب است.

سوال:

آیا این می تواند یک متغیر باشد که من در رفتار روزمره ام یکی از متغیر ها را کره ماه در نظر بگیرم؟ یعنی مثلا ناخن کوتاه کردن یا مو کوتاه کردن را با کره ماه تنظیم کنم آیا عوامل طبیعی دیگری هست که اثر داشته باشد کدام علم اینها را ثابت می کند؟

البته ما هنوز آثار اخروی فعل را ضمیمه نکرده ایم هر چند آثار دنیوی خوبی داشته باشد.

در تعارض علم و فقه، علم می تواند بگوید موضوع عوض شده است و ملاک علم است در تبدیل موضوع، اما بحث ما پیرامون موضوع و آثار بود که از نسبت آن حکم تولید می شود بحث در این است که همه متغیرها برای تولید علم نیاز هست اما علم به همه متغیرها دسترسی ندارد.

 بررسی نسبت محکوم یا مکلف با حکم

در بیان رابطه مکلف با اقتضای حکم، دقیقا قضیه بر عکس است به این معنا که مکلف هم محتاج حکم است و هم آن را نمی شناسد لذا تبعیت او در آن چه شارع می گوید روشن است اما سوال این است که آیا مکلف نسبت به حکم در حالت فردی و جمعی یا نسبت به موضوعات خاص پیرامونی خود حالت جدیدی به خود می گیرد؟

توضیح: به این معنا که اگر بخواهیم نسبت یک مکلف را با موضوع خارجی و اثر آن لحاظ کنیم یک شکل پیدا می کند و اگر بخواهیم نسبت به عموم مکلفین به نحو عام مجموعی یا به نحوی که به فرض وجود حکم عموم بخواهند از آن بهره ببرند آیا اقتضای جدیدی تولید می شود یا خیر؟

مثال: شارع در شرب خمر طبیعت انسان را با شرب خمر و همه متغیر ها سنجیده است و فرموده اند  ضرر آن بیشتر از نفع آن است پس حرام است حالا اگر ما آمدیم گفتیم که امری فی الجمله مباح است مثلا رد شدن این آقا از این خیابان مباح است وقتی همه می خواهند با هم رد شوند چه حکمی دارد؟

اینجا دقیقا محط و حوزه فقه کلان ماست اینجا حکم آن با حالت انفرادی کاملا متفاوت است. در اینجا یک سوال مطرح می شود که در فرض فردیت حکم عقل برائت بود اگر مکلف شک کند حکم چیست؟ حق الطاعة که نداریم برائت هم نداریم چون عقاب بلا بیان هم نیست.

فرض می کنیم موضوعی است که عقل می تواند فی نفسه بفهمد مثل حسن و قبح عقلی و عدل و ظلم، در یک مصداق گیر کرده است بیان شارع هم نیست نه حق الطاعة هست و نه برائت حکم عقل چیست؟

یک مرتبه اولیه دارد، ما تفکیک کردیم یک حالت جمعی را دیدیم یک حکم که اباحه باشد را بیان کردیم و دوم فرض شک را بررسی کردیم.

سوال دوم  که شاید پاسخ اول هم به آن برگردد این است که: اگر مکلف را با مقام حکم بسنجیم به فرض که بنا باشد حکم از جانب عقل صادر شود در جایی که شک کردیم حکم چیست که نه حق الطاعت و نه قبح عقاب بلا بیان جا ندارد به یک معنی، سوال این است که عقل حکم به احتیاط می کند یا رفع تکلیف؟

از آن جهت که می خواهد به مصلحت برسد حکم به احتیاط می کند یعنی عقل اینجا طلب و جلب منفعت را اقتضا می کند.

اما این احتمال که عقل دو طرف مصلحت و مفسده را بسنجد و با توجه به محتمل آن حکم کند دو جانب حکم لحاظ می شود مصلحت و مفسده را در نظر می گیرد و بعد حکم می کند.

در حالت جمعی حکم چه می شود و بحث چگونه می شود؟ در فقه کلان عامل اضافه می شود همه با هم دید ه می شود و تک تک افراد جدا جدا دیده نمی شوند لذا حکم عوض می شود مثل نماز جمعه که به صورت جمعی لحاظ می شود./906/241/ح