به گزارش خبرنگار وسائل، صبح روز پنجشنبه ۸ آذر ماه، نشست علمی «چرایی عدم مشروعیت حکومت ها» از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) برگزار شد.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام مسیح بروجردی بیان داشت: در فقه ما کمتر به حکومت پرداخته شده است موضوعی که در فقه شیعه به آن اهمیت داده شده، بحث حاکم است، اما حکومت به عنوان اینکه یک سیستمی وجود دارد احکام و وظایفش کمتر مطرح شده و فقها هم بیشتر به وظایف و شرایط حاکم پرداخته اند و به همین علت هم بنده بحث خود را در مورد حاکم ارائه میدهم.
وی افزود: در این زمینه که چه حکومتی مشروع است و چه حکومتی مشروع نیست اختلاف آراء وجود دارد؛ یکی از فقهایی که در این زمینه خیلی کار کرده است مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء در کتاب انوارالفقاهه است.
نوه بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: تشکیل حکومت جمهوری اسلامی که در رأس آن ولایت فقیه است نیز به واسطه فتوای حضرت امام بوده است و گرنه اگر ایشان نظریه ولایت فقیه را نمیپذیرفتند حداکثر به عنوان مبارزه با ظالم، با حکومت پهلوی مخالفت میکردند؛ اینکه چه حکومتی جایگزین آن شود و آیا فقیه حق حکومت دارد یا فقط کافی است شخص عادلی، امور جامعه را به دست بگیرد، هم وابسته به فتوای ایشان بوده است. به تعبیر دیگر، فقاهت و فتوای امام(ره) مقدم بر حکومت و ولایت ایشان است.
وی ضمن تبیین نظر حضرت امام(ره) درباره وجه عدم مشروعیت یک حکومت، که در کتاب «مکاسب محرمه» به طور تفصیلی بیان فرموده است، به مسائل جدید مطرح شده در حوزه علمیه اشاره کرده و گفت: با توجه به اینکه فتواهای بسیار متفاوتی درباره مشروعیت و عدم مشروعیت حکومتها وجود دارد و از قدیم این مسائل در میان فقها مطرح بوده و روایات متنوعی در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین، بدون تکیه به نظریه مستند فقهی در این زمینه، نمیتوان سخن از مشروعیت یک حکومت گفت.
حجت الاسلام مسیح بروجردی افزود: در مجموع، مشخص است که مشروع بودن حکومت برای غیر معصومین و همکاری با حاکمان، وابسته به فتوایی است که فقیه از ادلّه استنباط میکند.
این مدرّس حوزه علمیه قم تصریح کرد: فتوای فقیه پشتوانه اصلی حکومت اسلامی است و گرنه نظام اسلامی از صدر تا ذیل، با مشکل مشروعیت مواجه میشود. اگر همه مراجع تقلید ولایت فقیه را منکر باشند، جمهوری اسلامی در نظر مقلّدین با حکومتهای دیگر تفاوتی نخواهد داشت.
وی در تکمیل بحث خود بیان داشت: حتی منصب مرجعیت نیز وابسته به فتوای فققهای عظام است و گرنه اگر کسی اصلا این منصب را نپذیرد، جایی برای آن باقی نمیماند.
حجت الاسلام مسیح بروجردی در جمع بندی این بحث گفت: بنابراین، اعتبار و مشروعیت این مناصب و حکومتها اعم از مرجعیت و جمهوری اسلامی و رهبری، محتاج فتوای فقیه است.
در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین کاظم قاضی زاده اظهار داشت: ما در حوزه فقه سیاسی و مباحثی که به حکومت مربوط میشود ابتدا باید تعیین کنیم که مقصود مشروعیت دینی است یا مشروعیت سیاسی؟ چون مشروعیت دینی یعنی آنچه شرع و دین ما اجازه میدهد و این همان چیزی است که در قرآن و سنت است، اما معمولا در دنیای امروز، مشروعیت را به معنای روایی حکومت و حکمرانان و پذیرش مردم نسبت به حکومت آنها میدانند.
وی مشروعیتهای سنتی، قانونی و کاریزماتیک را از انواع مشروعیت سیاسی دانست و گفت: شاید بتوان گفت مرحوم امام خمینی(ره) به نوعی این سه مشروعیت را در خود جمع کرده بود یعنی در ابتدا مشروعیت سنتی پیدا کرد و کم کم به عنوان شخص کاریزماتیک و رهبر پیروز مورد توجه قرار گرفت و سپس مشروعیت قانونی پس از نگارش قانون اساسی پیدا کرد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر داوود فیرحی در ادامه این نشست بیان داشت: اصل اولی این است که حکومتها نامشروع هستند مگر اینکه بر مشروعیتش دلیل داشته باشیم یعنی در اینجا دو اتفاق میافتد، اول اینکه چه عاملی باعث میشود که حکومتها مشروع میشوند یعنی از اصل اولی خارج میشوند و بحث ایجابی میشود؛ دوم اینکه وقتی حکومتی مشروع شد چه اتفاقی میافتد که حکومتها دچار زوال و عدم مشروعیت میشوند؛ بنابراین ما در دو مقام صحبت میکنیم عدم مشروعیت اولیه حکومتها و عدم مشروعیت ثانویه آنها.
وی افزود: باید بین دو چیز تفاوت قائل شد؛ زوال حکومت دو جا رخ میدهد، اول اینکه زوال حکومت به دلیل ظلم حاکم رخ میدهد و دوم جایی است که انحلال حکومت یا سلطنت اتفاق میافتد که این دو جدا هستند.این دو در عین حال که به لحاظ تحلیلی از هم فاصله دارند، اما پیوستگی عملی در افکار عمومی دارند یعنی کارکردهای بد حاکم خیلی زود به عدم مشروعیت حکومت تسری مییابد.
سید صادق حقیقت عضو هیئت علمی دانشگاه مفید به عنوان آخرین سخنران این نشست گفت: مشروع بودن یک معنای شرعی بودن دارد که این معنا مدنظر ما نیست. مشروعیت به دو دسته هنجاری و غیر هنجاری تقسیم میشود که مشروعیت هنجاری پسینی است یعنی این سؤال میشود که مردم از حکومت رضایت دارند یا نه؟ اما مشروعیت هنجاری به این معنا که چرا این حاکم باید حکومت را در دست داشته باشد و بنابراین پیشینی است./201/422/ح