vasael.ir

کد خبر: ۱۲۲۵۸
تاریخ انتشار: ۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۶ - 28 November 2018
نشست علمی«تأثیر انقلاب اسلامی در توسعه فقه‌های مضاف»؛

گزارش| فقدان نگاه‌های جدید روشی در پردازش مسائل فقهی

وسائل ـ پژوهشگر علوم اسلامی درباره دلایل عدم توسعه جریان‌های فقهی نوین گفت: متأسفانه حوزه‌های علمیه تحولات روشی ندارند. فقها به لحاظ روشی تفاوتی بین پردازش عرصه‌های هنری مثل سینما، تئاتر و مجسمه‌سازی با خمس، زکات و حج قائل نمی‌شوند و اکثرا با همان روشی که مربوط به عبادت، صلاة، حج و اعتکاف است به موضوع نمایش چهره ائمه(ع) در فیلم‌های سینمایی می پردازند.
به گزارش خبرنگار وسائل، سلسله نشست‌های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی با عنوان «تأثیر انقلاب اسلامی در توسعه فقه های مضاف» با ارائه حجت الاسلام علی الهی خراسانی، پژوهشگر علوم اسلامی و استاد حوزه علمیه و به دبیری محمد جواد استادی و به همت پژوهشکده اسلام تمدنی و معاونت خواهران جامعه المصطفی العالمیه(ص) مشهد دوشنبه 5 آذر در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.
 
در ابتدای این نشست حجت الاسلام الهی خراسانی به بررسی تحولات فقهی پس از انقلاب پرداخت. بیان نگاه تحلیلی نسبت به روش گفتمانی انقلاب اسلامی، تحولات فقه اقتصاد و فقه سیاسی، فقدان نگاه های روشی و اهمیت فقه اجتماعی، عدم ارتباط بین بخش های دانشی، عدم وجود پژوهش های رسمی در فقه های مضاف از دیگر مباحث مهمی است که در این جلسه مطرح شد.
 
مشروح سخنان ایشان در ادامه تقدیم خوانندگان محترم می شود:
 
 
گزارش| فقدان نگاه‌های جدید روشی در پردازش مسائل فقهی


آیا فقه‌های مضاف در مقابل فقه غیر مضاف است؟

با اصطلاح فقه های مضاف خیلی همراه نیستم اگرچه کتاب هایی در این زمینه نوشته شده است و جلساتی هم در حال برگزاری است اما به نظرم باید یک اصطلاح شفاف تر و در عین حال نزدیک به مقصود انتخاب شود چراکه وقتی فقه های مضاف گفته می شود اصطلاحات باید اصطلاحات علمی باشند که منظور و مقصود را از آن اصطلاح فهمید آیا فقه های مضاف در مقابل فقه غیر مضاف است؟ فقه غیر مضاف چیست؟

آیا فقه فردی است؟ رابطه فقه مضاف با فقه حکومتی چیست؟ معمولا گفته می شود فقه مضاف در مقابل فقه فردی است و مضاف به عرصه های جامعه و نو است و این فقه های مضاف با وجود اینکه در حال مشهور شدن هستند بهتر است اهالی علم و نهادهای علمی بر روی یک اصطلاح مناسب تری توافق داشته باشند تا از این ابهام کاسته شود.


تحولات فقهی پس از انقلاب در عرصه سیاسی و اقتصاد

رویداد تحول فقه پس از انقلاب در دو زمینه خودش را نشان می دهد و در این دو عرصه فقه دچار تحولات می شود. یکی در عرصه فقه سیاسی و دیگری فقه اقتصاد است. فقه قضا را می توان جزو فقه سیاسی و اقتصاد تلقی کرد که در حال تحول است یا در کنار آن تعریف شود در عین حال اتفاق شگرفی در فقه قضا رخ نمی دهد مگر نوشته هایی که در اوایل انقلاب بوده است.
 
کتاب هایی نوشته می شود که اوج این موضوعات، عناوین درس های مرحوم حضرت آیت الله موسوی اردبیلی و حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی است که در اوایل انقلاب شروع به تدریس درس خارج قضا کردند و در حوزه علمیه قم درس هایی از این دست آغاز می شود.

اما گسترده تر از قضا بحث فقه سیاسی است که با مباحث ولی فقیه شروع می شود و درس های ولی فقیه و حکومت اسلامی مرحوم آیت آلله منتظری و اشخاص دیگر مانند آیت الله سید کاظم حائری و فقیهان دیگر از جمله آنها است. از آنجا که خود این انقلاب مبتنی بر نظریه ولی فقیه بود باعث شد که قضای فقهی و حوزه علمیه و درس های خارج تمایل بسیاری به طرح مباحث ولی فقیه پیدا کند اگرچه که نمی توان درباره اکثریت حوزه این مطالب را گفت.

در فقه سیاسی ما شاهد نگارش های مستقل هستیم از حضرت آیت الله زنجانی و دیگران در کنار بحث فقه سیاسی که در مراکز مختلف بعد از انقلاب شکل گرفت رشد بسیاری داشته است. در کنار فقه سیاسی، بحث اقتصاد اسلامی هم شکل می گیرد که در مشهد در سال 67 اولین کنگره اقتصاد اسلامی برگزار می شود که برگزار کننده آن بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس بوده است و افراد بسیاری در این کنگره دعوت بودند.


آسیب ها و فقدان های فقه سیاسی و اقتصاد

رشد این دو عرصه در این چهل سال یک آسیب ها و فقدان هایی داشته است در فقه سیاسی انقلاب اسلامی تأثیری چندانی در رشد و تحول آن نداشته است در حالی که این امر بسیار حائز اهمیت است که مردمی ترین انقلاب در انقلاب های معاصر انقلاب ایران بوده است و همه بر این نظر توافق دارند به گونه ای که بسیاری از اندیشمندان از مردمی بودن این انقلاب دفاع می کنند.


گزارشی مبتنی بر بیان واقعی و بیرونی برای اثبات ادعا/ نظریه انتخابی ولی فقیه

با وجود اینکه رکن اساسی انقلاب اسلامی مردم و حضور مردم در صحنه است این موضوع به یک مسئله علمی و پردامنه در فقه سیاسی تبدیل نشده است. اگرچه که در این باره کتاب هایی نوشته شده اما به طور مشخص نظریه هایی که انتخاب ولی فقیه را مشروع دانسته اند و به مشروعیت ترکیبی در حکومت اسلامی اعتقاد دارند نادیده گرفته می شوند.
 
این افراد به صورت مشخص ولایت شرعی را از آن فقیه منتخب می دانند و بر این باورند که فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت دارای ولایت است اما با این قید که باید از سوی مردم انتخاب شده باشد.

فاصله گرفتن این موضوع با نظریه های ولایت انتسابی فقیه و با اندیشه سکولار هم مشاهده می شود و متأسفانه در طول این چهل سال به این موضوع توجه جدی نشده است؛ این مطلب قابل اثبات است چراکه حداقل سه فقیه برجسته اعتقاد دارند که ولایت شرعی در حکومت و سیاست از آن فقیه منتخب است که این سه فقیه عبارت اند از مرحوم آیت الله منتظری، مرحوم آیت الله شیخ محمد مهدی آصفی است که وابسته به جریان شهید صدر بودند و همچنین حضرت آیت الله سیستانی.
 
این سه بزرگوار در کتاب های خودشان بر این امر تصریح می کنند و نگاه استدلالی دارند و پای این حرف خودشان استدلال گذاشته اند و در منبر، خطبه ها و سخنرانی ها این حرف را نزدند.
 
 
گزارش| فقدان نگاه‌های جدید روشی در پردازش مسائل فقهی


جنبه های مغفول مانده از فقه سیاسی
 
از طرفی هر سه فقیه طرفدار انقلاب بوده اند بنابراین جای تعجب دارد که در کتاب های این فقیهان نظریه انتخابی ولی فقیه وجود دارد و شما هیچ کتاب مستقلی به زبان فارسی با عنوان نظریه انتخابی ولی فقیه که استدلال داشته باشد و بیان کننده نظریه این سه فقیه باشد و دفاع و استدلال از این دیدگاه باشد و از طرفی اشکالات ولایت انتسابی فقیه را بیان کند، مشاهده نمی کنید؛ این جنبه از فقه سیاسی مغفول مانده است.


فقه اقتصاد در عرصه پردازش مسائل اقتصادی حضور پر رنگی نداشته است

نسبت به اقتصاد اسلامی، فقه الاقتصاد در طول سال های اخیر در عرصه پردازش مسائل اقتصادی حضور پر رنگی نداشته است اگرچه که اقتصاد اسلامی به عنوان یک دانش در موسسات مختلف حضور دارد و مجله ای به نام اقتصاد اسلامی داریم اما وقتی وارد فقه می شویم چیزی بیشتر از فقه تجارت و حقوق تجارت نمی بینیم.
 
این امر فقط در برخی پژوهشگران و موسسات این مباحث خلاصه شده است و یا وقتی مباحث فقه اقتصاد را بررسی می کنیم می بینیم که بیشتر در حوزه مبانی ورود شده است؛ در زمینه مسئله های مشخص اقتصادی با نگرش فقهی، پژوهش های مستقل جدی نشده است.


نگرش فقه اقتصاد در حوزه مشهد بسیار کمرنگ است

هنوز بسیاری از مباحث اقتصاد اسلامی بیش از منبع اقتصادنا شهید صدر نیست؛ البته تلاش شخصیت هایی همچون حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان و حجت الاسلام والمسلمین حسن آقا نظری که در عرصه اقتصاد اسلامی کار می کنند جای تحسین دارد اما اندک است و بازهم فقه اقتصاد به لحاظ پژوهش های مستقل فقه لاغر و کمرنگی است. در فضای حوزه های علمیه به خصوص در فضای حوزه علمیه مشهد نگرش فقه اقتصاد بسیار کمرنگ است.

اگر یکی از اهداف انقلاب اسلامی این است که می خواهد با اقتصاد مارکسیستی و لیبرال مقابله کند باید در این زمینه به صورت جدی ورود پیدا کنیم اما متاسفانه در حال حاضر محصولات پر دامنه و قابل دفاعی در زمینه فقه الاقتصاد نداریم؛ حتی کتاب هایی که در زمینه فقه الاقتصاد در فضای غیر ایرانی منتشر می شود به درستی رصد نمی شود.

حتی حوزه علمیه مشهد عنوانی به نام فقه بانک در دروس ندارد؛ ما داعیه دار این هستیم که حوزه علمیه قم در حال تحول است و به فقه حکومتی و فقه اجتماعی استقبال نشان داده است؛ یکی از اهداف انقلاب مبارزه با اقتصاد مارکسیستی و لیبرال است بنابراین باید بیش از این در زمینه فقه اقتصاد کار شود.


فقدان‌ها در فقه سیاسی

گونه های دیگری از نظریه های حکومت اسلامی وجود دارد که محقق نائینی در توجیه فقهی مشروطه به آن اشاره دارد و حجت الاسلام والمسلمین دکتر فیرحی نیز در این زمینه شرح اصولی فقهی دارند. با این وجود در رابطه با نسبت نظریه های ولی فقیه با مشروطه و بررسی های فقهی مشروطه در فقه سیاسی کمتر به چشم می خورد؛ از دهه 70 که عبور می کنیم و وارد دهه 80 و 90 می شویم فقه هایی که وارد عرصه های جدیدتر می شود نمایان ترند.


فقدان روشی و مسئله یابی و موضوعی در فقه اجتماعی

در آثار فقها فقه هنر، فقه فرهنگ و عناوینی مثل فقه حکومتی و فقه اجتماعی و فقه پزشکی را می توان در دهه 70 مشاهده کرد و در دهه 90 با مفاهیمی مانند فقه تربیتی و فقه فرهنگ و شهر و تمدنی مواجه هستیم. از طرفی با توقف ها و ایست هایی در توسعه این فقه ها مواجه بوده ایم و نسبت به نگرش هایی در فقه هنر، فرهنگ و شهر که همه اینها در گستره فقه اجتماعی هستند ما دو فقدان مهم داریم که اول فقدان روشی و دیگری مسئله یابی و موضوعی است.


نسبت به فقدان روشی، متأسفانه حوزه های علمیه تحولات روشی را در خودش نمی بیند اگرچه در این ده سال اخیر نگاه های جدید روشی به روش های سنتی در استنباط در اصول جواهری اضافه شده است اما ما شاهد این امر هستیم که کمتر در پژوهش های فقهی این امر اتفاق می افتد.
 
فقها به لحاظ روشی تفاوتی بین پردازش عرصه های هنری مثل سینما، تئاتر و مجسمه سازی با خمس، زکات و حج قائل نمی شود و اکثرا با همان روشی که مربوط به عبادت، صلاة، حج و اعتکاف است به موضوع نمایش چهره ائمه(ع) در فیلم های سینمایی می پردازند.
 
 
گزارش| فقدان نگاه‌های جدید روشی در پردازش مسائل فقهی
 

آیا روش های سنتی پاسخگوی عرصه‌های جدید فقهی هستند؟

آیا این روش های سنتی هنوز قابل دفاع هستند و این روش های سنتی که مراجعه به اصول عملیه است، این روش ها پاسخگوی این عرصه های جدید هستند؟ روش های میان رشته ای و استنباطی و روش های سیستمی و روش های نواندیشان مثل روش های مقاصدی و نگاه های ملاکی به منابع می تواند پاسخگوی امروز باشد و برخی در موضوعات جدید از نگاه ملاکی دفاع می کنند با نگاه ملاکی چطور می توان به روایات مراجعه کرد؟

طبیعتا عناوینی همچون آپارتمان نشینی، برج سازی و غیره در روایات نداریم. برخی فقها می گویند که ما باید ملاک های احکام را کشف کنیم و در نگاه های غیرعبادی باید نگاه ملاکی داشته باشیم؛ شهید صدر از جمله طرفداران این روش است. این نگاه تأثیر شگرفی به لحاظ مباحث روشی و استنباطی دارد.

مهمترین فقدان، فقدان نگاه های جدید روشی در پردازش فقهی این مسئله است؛ نگاه ملاکی، مقاصدی و روش های مبتنی بر منطق سیستمی و مخالفت با منطق های تک گزاره ای و روش های میان رشته ای که اخیرا مطرح شده که متناسب با روش های علوم انسانی باشد، وجود ندارد. فقدان دیگر در عرصه توسعه فقه های اجتماعی موضوعات نوپدید است.


مسئله یابی و گفت‌وگوهای برنامه ریزی نشده صورت نگرفته است

حتی کسانی که عهده دار مباحث فقه فرهنگ و هنر و شهر هستند به موضوعات جدید نمی پردازند چراکه مسئله یابی دقیقی صورت نمی گیرد. گفت وگوهای برنامه ریزی شده و منظمی با دانشمندان و نظریه پردازان علوم انسانی صورت نمی گیرد؛ ما نیاز داریم که نشست‌های تخصصی برگزار شود به شکلی که یک طرف فقیهان و طرف دیگر اساتید جامعه شناس باشند. از طرفی نیاز است تا تجارب علمی این دو قشر و مسائل جدید و روش ها به اشتراک گذاشته شود که تا به امروز چنین کاری نشده است.


فقدان موضوعات متنوع فقهی معاصر

ما در عرصه فقه الاعمران بسیار فقیر هستیم و فقط دو پژوهش مستقل در عرصه فقه شهر داریم و این خیلی عجیب است در حالی که ما داعیه دار این هستیم که شهروند سکولار را تربیت نمی کنیم و دنبال شهر اسلامی و جامعه اسلامی هستیم و می خواهیم فقه را در همه لایه های شهری و مدیریت شهری ببینیم و فقدان موضوعات مرتبط با فرهنگ و سبک شهر باعث تاسف است. ما بررسی فقهی درباره مسائل متنوع شهر نداریم که یکی از مثال ها فضای عمومی در شهر است که مقالات فقهی نداریم.


دلایل عدم توسعه جریان‌های فقهی نوین

یک عامل نهاد زدگی است که در عرصه های علم و فرهنگ بعد از انقلاب دیده می شود که خلاقیت های پژوهشی و پژوهش محور را ترک کرده ایم و همین نهاد زدگی سبب دولتی شدن علم و در نهایت دانش دولتی شده است.
 
حوزه هم در سال های اخیر با این آسیب مواجه می شود و به جای تحولات اجتماعی نگاه به نهادهای دولتی دارد و عامل دیگرغلبه امر سیاسی و ملاحظات امنیتی است که پژوهشگر با این امور مواجه می شود که در امر پژوهش دخالت داده می شود و این فقدان ها را سبب می شود./504/0/ح


تهیه و تنظیم: فاطمه ترزفان
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۷ / ۰۹ /۱۳۹۷
قم
اذان صبح
۰۵:۳۷:۲۵
طلوع افتاب
۰۷:۰۷:۴۴
اذان ظهر
۱۲:۰۳:۳۱
غروب آفتاب
۱۶:۵۸:۰۴
اذان مغرب
۱۷:۱۶:۵۸