بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 11(بخش پایانی)
معیار تشخیص مصادیق توطئه و اقدام علیه اسلام و نظام در حکومت اسلامی
وسائل ـ وقتی حکومتی به عنوان حکومت اسلامی تشکیل می‌شود و حاکمیت را در اختیار می‌گیرد، نمی‌تواند به اشخاص اجازه قتل سایر شهروندان را بدون محاکمه و صدور حکم قضایی بدهد و در غیر این صورت با اصل حاکمیت دولت اسلامی در تعارض است. در زمان تشکیل حکومت اسلامی، تشخیص مصادیق و تعیین و اجرای حکم بر عهده قوه قضائیه خواهد بود؛ بنابراین ضروری است که همواره استنباط حقوقی بر اساس مبانی باشد.
به گزارش وسائل، به منظور ایجاد نظام منسجم حقوقی و کیفری باید مصادیق توطئه و اقدام بر ضد اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعیین شود، و الا اثر این اصل از بین می‌رود. به نظر می‌رسد توطئه بر ضد جمهوری اسلامی همان مواد 498 به بعد قانون مجازات اسلامی است.
اما در خصوص توطئه بر ضد اسلام ماده مشخص و مصداق معینی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. نکته دیگر این که علت اینکه این خط قرمز برای این دسته از اقلیت‌ها وضع شده است چیست؟ چرا در اصول 12 و 13 قانون اساسی که اشاره به اقلیت‌های مسلمان غیرشیعه و اقلیت‌های دینی زرتشتی، کلیمی و مسیحی می‌شود، این خط قرمز تعیین نشده است؟
در رابطه با ذیل اصل نیز همان ایرادی که در مورد موضوع «قتل شخص مهدور الدم» در قانون مجازات اسلامی در جلسات بررسی آن وارد می‌شود، اینجا هم مطرح است. هر کلامی به مقتضا و متعلق خود بر می‌گردد. ذیل اصل می‌گوید «این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند»؛ این به معنی آن نیست که هر مسلمان به محض این که اعتقاد پیدا کرد که کسی مهدورالدم هست حق دارد او را بکشد.
مرجع تشخیص مصادیق توطئه و اقدام علیه اسلام و نظام در حکومت اسلامی
هیچ وقت نباید چنین چیزی را از این اصل برداشت کرد. زیرا برداشت‌ها باید بر اساس مبانی باشند. وقتی حکومتی به عنوان حکومت اسلامی تشکیل می‌شود و حاکمیت را در اختیار می‌گیرد، نمی‌تواند به اشخاص اجازه قتل سایر شهروندان را بدون محاکمه و صدور حکم قضایی بدهد و در غیر این صورت با اصل حاکمیت دولت اسلامی در تعارض است.
در بررسی مواد مربوط به مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی همین ایراد مطرح و بیان شد که این تجویز برای زمانی بوده است که حکومت اسلامی وجود نداشته است؛ اما وقتی که حکومت اسلامی تشکیل می‌شود، آنگاه تشخیص مصادیق و تعیین و اجرای حکم بر عهده قوه قضائیه خواهد بود. بر این اساس ضروری است که همواره استنباط حقوقی بر اساس مبانی باشد.
اگر به دنبال یک تفسیر حداقلی از صدر و ذیل اصل باشیم و چنانچه به نیکی در آیه و کلمات به کار رفته در اصل تأمل کنیم، می بینیم که این اصل در خصوص اعطای حقوق به غیرمسلمانان نیست؛ بلکه در خصوص تکلیف دولت و مسلمانان به عدم تعرض به حریم، جان، ناموس، مال و یا برخی از حقوق ابتدایی غیرمسلمانان است و این تکلیف در صورتی است که آنها بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه و اقدام نکنند.
ارتباط ناگسستنی حق و تکلیف در حقوق شهروندی
در مورد ذیل اصل 14 قانون اساسی و ادعای اینکه مناقشه برانگیز است، صرف نظر از ایراداتی که متوجه اصل 14 قانون اساسی است، باید گفت قسمت اخیر اصل، کاملاً با اصول حقوق عمومی و حقوق شهروندی منطبق است. در حقوق عمومی و شهروندی تنها به حق توجه نمی‌شود. حق همواره با تکلیف ملازمه دارد.
حقوق انسانی تعریف شده برای افراد غیرمسلمان در این اصل، در مقابل تکلیفی است که همان قسمت اخیر اصل است. یعنی متضمن یک تکلیفی برای اینها در جهت برخورداری از حقوقی است که در قسمت اول بدان اشاره می‌شود. به عبارت دیگر قسمت دوم اصل 14 قانون اساسی، قسمت اول را تکمیل می‌کند.
با تمسک به ظاهر این اصل و نیز با مراجعه به مشروح مذاکرات انجام گرفته پیرامون آن می‌توان استنباط نمود که تهیه کنندگان این اصل در مقام اعتبار بخشی به مفهوم مخالف ذیل اصل بوده‌اند؛ بدین معنا که کسانی که مرتکب توطئه و اقدام علیه نظام و اسلام می‌شوند، از حقوق مقرر در صدر اصل محروم می‌شوند.
مراعات اخلاق حسنه با کسانی که علیه اسلام و نظام اقدام می کنند معنا ندارد
مهمترین مسأله در این اصل در خصوص استثنای ذکر شده در آن است. مطابق استثنای این اصل کسانی که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام کنند، از حکم صدر اصل استثنا شده‌اند؛ اما معلوم نشده است که این افراد از کدام یک از این حقوق مندرج در این اصل برای غیرمسلمانان (یعنی اخلاق حسنه، عمل بر اساس قسط و عدل اسلامی و هم چنین رعایت حقوق انسانی) محروم می‌گردند.
ظاهر اصل گویای این نکته است که چنین فردی از هیچ کدام از امتیازات مذکور بهره‌مند نخواهد بود و هیچ قرینه‌ای برای این که مفهوم مخالف فقط به بخشی از مسائل بر می‌گردد وجود ندارد. اما این برداشت صحیح نبوده و حداقل حقوق انسانی و عمل بر اساس قسط و عدل همواره جزو وظایفی است که استثنا بردار نیست و طبق آیات صریح قرآن، حتی در خصوص دشمنان کینه توز اسلام تجاوز از حق و ظلم روا نیست.
از این رو باید استثنای اصل را تنها ناظر به عبارت «أنْ تَبَرُّوا» در آیه و همان اخلاق حسنه مندرج در اصل، معطوف دانست و نسبت به افرادی که علیه اسلام و نظام اسلامی اقدام می‌کنند، نباید اخلاق حسنه و نیکوکاری مراعات گردد و با آنها باید بدون نیاز به نیکی، گذشت و رحمت، تنها بر اساس عدل رفتار کرد./910/241/ح
منبع: پژوهشکده شورای نگهبان
برچسب ها:
توطئه ، حکومت اسلامی ، نظام اسلامی ، نظام حقوقی ، فقه حکومتی ، وسائل ، قانون اساسی سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهمترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۹:۲۸
طلوع افتاب
۰۶:۲۹:۱۰
اذان ظهر
۱۳:۰۶:۰۰
غروب آفتاب
۱۹:۴۲:۱۰
اذان مغرب
۱۹:۵۹:۴۳