به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله احمد مبلغی، جلسه صد و یکم درس خارج فقه الاجتماع که در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، به تشریح مراحل تبدیل فقه الاجتماع به یک رشته فقهی پرداخت و بیان داشت: ما طبق نقشه راهی که متصور کرده بودیم پس از اینکه مباحث نظریه کلامی فقه الاجتماع و سپس نظریه فقهی فقه الاجتماع را مورد برررسی قرار دادیم از این پس، موضوعات فقهی فقه الاجتماع را به تفکیک مطرح و پیرامون استنباطات فقهی آن بحث خواهیم کرد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در تبیین مراحل تبدیل فقه الاجتماع به یک رشته فقهی افزود: مرحله اول موضوعیابی است به این معنا که در این مرحله باید موضوعات فقه الاجتماع که عبارت است از افعالی که ناظر به روابط و مناسبات و سنن حاکم بر رفتار اجتماعی است، استخراج شده و در مرحله دوم تکمیل همان موضوعات اجتماعی با بازگشت به علم جامعهشناسی صورت پذیرد.
وی در تکمیل مراحل فوق، ساختارمند کردن موضوعات در مرحله چهارم را یادآور شد و گفت: در این مرحله با ذوق سلیم فقهی موضوعات مختلف اجتماعی سنخبندی شده و از ازدحام و انبوه شدن موضوعات در یک بخش جلوگیری میشود و در نهایت، در مرحله پنجم مراجعه به منابع شرع شده و استنباط صورت میگیرد.
متن تقریر:
آیت الله مبلغی در جلسه گذشته به جایگاه رشتههای تخصصی در حوزه و چگونگی کارآمد شدن آنها و کمک به تولید علم پرداخت و گفت: ما بعد از انقلاب رشتههای تخصّصی زیادی ایجاد کردیم ولی نه تنها به ما کمک نکرده بلکه اوضاع را فرودستتر نیز نموده است؛ قبل از ایجاد این رشته، علما در آن حیطه تخصّصیتر فعالیّت میکردند و میاندیشیدند و دلیل این وخامت آن است که در ایجاد رشتههای تخصّصی، مبحث نظریه مغفول مانده است.
طبق جدولی که از پیش ارائه کردیم باید در سه بخش مطالبمان را پیش ببریم؛ ما در ابتداء نظریه کلامی شأن را مطرح کردیم، سال گذشته نظریه فقهی شأن را شروع کردیم و در مرتبه سوم باید وارد فقه احکام شأن بشویم که عمده مبحث فقهی ما در فقه الاجتماع همین مرحله سوم است.
پیش از آنکه وارد اصل بحث شویم ناچاریم که مقدمهای را ذکر کنیم و این مقدمه را با این سؤال شروع میکنیم که فقه الاجتماع چه فرایندی را باید طیّ کند تا به یک رشته فقهی تبدیل شود؟
مرحله اول موضوعیابی، مرحله دوم تکمیل لیست موضوعات فقه الاجتماع و مرحله سوم وضعیّتشناسی موضوعات تهیّه شده و لیست شده و مرحله چهارم ساختارمند کردن این موضوعات و مرحله پنجم استنباط احکام موضوعات است که اگر این مراحل طیّ شوند، فقه الاجتماع به عنوان یک رشته ساخته میشود.
در هر یک از مراحل مذکور اگر تعلّلی رخ دهد و به صورت ناقص اجرا شود، تضمینی برای مطلوبیّت نتیجه وجود ندارد و چه بسا تلاشها در مراحل دیگر به بیراه کشیده شود.
مرحله اول همانطور که گفتیم موضوعیابی است به این معنا که در این مرحله باید موضوعات فقه الاجتماع که عبارت است از افعالی که ناظر به روابط و مناسبات و سنن حاکم بر رفتار اجتماعی است استخراج شود.
در فقه چون به فعل مکلّف توجه میشود و در بحث فقه الاجتماع، فعل فرد مطرح نیست و پیرامون فعل اجتماعی صحبت میکنیم باید فعلی که ناظر به مناسبات اجتماعی است استخراج شود که عبارت است جامعه مکلّف، خانواده مکلّف، دولت مکلّف و ...
ما نمیتوانیم افعال ناظر به مناسبات اجتماعی را از خودمان بسازیم بلکه باید با مراجعه به علم الاجتماع این عمل انجام شود و علم الاجتماع مناسبات را تبیین میکند و ما باید با گشت زدن در علم الاجتماع افعالی را تصور کنیم که این افعال ناظرو برآمده از تحلیلها و تبیینهای موضوعات اجتماعی باشند.
مثلاً اگر منزلت به عنوان یک موضوع علم الاجتماعی در نظر بگیریم یکی از افعالی که در تبیین و تحلیل این موضوع میتوان استخراج کرد، ایجاد المنزلة است که وظیفه پرداختن به این موضوع را فقه به عهده دارد چون بحث از فعل مکلّف اجتماعی است.
مرحله دوم تکمیل موضوعات اجتماعی است و بهرهوری در این مرحله متوقّف بر تسلّط مستخرج و استقراء کامل او در علم الاجتماع است.
علم الاجتماع به ما توان میدهد که قدرت تصوّر پیدا کنیم و بتوانیم موضوعات بیشتری را در ارتباط با این موضوع به دست آوریم.
ما پس از موضوعیابی و تکمیل آن بار دیگر باید با مراجعه به علم الاجتماع ماهیّت افعالی را که ساختهایم بر اساس توصیفات اجتماعی روشن کنیم و کشف کنیم و چنان نباشد که در نظر گرفتن معنا و مقصود و مؤلفه برای موضوع مذکور ساختگی و جعلی باشد. بلکه ماهیّت شناسی موضوعات نیز باید با طراز علم الاجتماع صورت گیرد.
در این مرحله یک مقدار مذاق و مهارتهای فقهی دخالت میکنند و با سنخبندی موضوعات اجتماعی از ازدحام و انبوه شدن موضوعات در یک بخش جلوگیری میکند.
در این مرحله منابع شریعت برای استنباط احکام به کار گرفته میشوند.