vasael.ir

کد خبر: ۱۲۰۶۱
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۸ - 27 October 2018
بخش اول
وسائل- حجت الاسلام عبادی در نشست «نقد و بررسی فقهی بازاریابی شبکه ای» گفت: مباحث فقهی این شرکت‌ها به خرید‌های آنان و پورسانتی که شرکت به افراد و زیر مجموعه می‌دهد، برمی گردد و ازطرفی معاملات سه گانه آن‌ها در مباحث فقهی جای بررسی دارد.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام عبادی، مدیر موسسه فقه الاقتصاد طیبات در نشست «نقد و بررسی فقهی بازاریابی شبکه ای» از سلسله نشست‌های اقتصادنا که بعد از نماز ظهر و عصر پنجشنبه ۲۶ مهر درمدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شد به بررسی آسیب شناسی بازاریابی شبکه‌ای و معاملات سه گانه بازاریابی شبکه‌ای از منظر فقهی پرداخت که متن سخنرانی ایشان در ذیل تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.
در واقع موضوع شناسی بازاریابی شبکه‌ای دارای اهمیت است از آنجا که نیاز است که بازاریابان فعال در این عرصه متوجه این موضوع شوند که بازاریابی شبکه‌ای برای ما نیز ملموس و قابل درک است و در این باره تحقیق و پژوهش و مشاهده میدانی صورت گرفته است و با دست اندرکاران دولتی طرح و اجرای بازاریابی شبکه‌ای جلسات متعدد گذاشته شده است و در این باره کنکاش صورت گرفته است و به صورت متقابل از همین شرکت‌های شبکه‌ای در دفتر ما حضور داشته اند و درباره نحوه فعالیت خودشان به صورت مفصل توضیح داده اند و بحث‌های فقهیعمیقی در این باره انجام شده است و ما برای اینکه متهم به بی خبری از اینگونه فعالیت‌ها نشویم نیاز است درباره چگونگی فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌ای توضیح ارائه شود.

شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای متهم به فعالیت هرمی هستند
شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای متهم به فعالیت هرمی هستند که این اتهام فقط منحصر به ایران نیست بلکه در کشور‌های دیگر نیز آنان متهم به فعالیت هرمی هستند و اگر FTC ترجمه شود در آنجا گفته می‌شود که این شرکت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی و حقوقی محکوم به هرمی هستند و برای تشخیص نوع فعالیت ها، آنان شرایط شش گانه‌ای مشخص کرده اند که اگر شرایط رعایت شود این فعالیت صحیح است.

کار مراجع این نیست که در جزئیات فتوا وارد شود
در حال حاضر براساس فتوای آیت الله مکارم شیرازی گفته شده است که شرکت‌های فعلی فعال در بازاریابی شبکه‌ای هیچکدام شرایط فعالیت سالم را ندارند و در عین حال شما باید از فقه به اندازه خودش انتظار داشته باشید و از طرفی کار مراجع این نیست که در جزئیات فتوا وارد شود و برای این امر نیاز به موضوع شناسی با عبارات اگری است و در عین حال کسانی که به فقه نظام اعتقاد دارند، اینگونه بیان می‌کنند که شما از منظر جزئی فتوا را خرد کنید که فلان معامله ایراد دارد یا نه و ریز معامله داشته باشید و بگویید به لحاظ فقه فردی اشکالی ندارد، اما وقتی با فقه نظام نگاه می‌کنید همان معامله ایراد دارد به عنوان نمونه سوال می‌شود که خرید و فروش اسلحه اشکال دارد یا نه؟ و از آنجا که خوک و سگ و آلات لهو و لعب نیست و فقط پاره‌ای آهن است بنابراین خرید و فروش آن اشکالی ندارد و این جزیی است، اما وقتی در قواره نظام قرار است درباره آن نظر داده شود بیان می‌شود که خرید و فروش اسلحه از لحاظ شرعی اشکال دارد.

بحث فقهی درباره بازاریابی شبکه‌ای بدون موضوع شناسی امکانپذیر نیست
اگر قرار است درباره بازاریابی شبکه‌ای بحث فقهی صورت گیرد بدون موضوع شناسی و اینکه ندانیم درباره چه چیزی حکم داده می‌شود در واقع به این روش به جائی نمی‌رسیم و اگر می‌خواهید بگویید که بیع ایراد دارد هیچ مرجعی بیع را ایراد نمی‌گیرد و نمی‌گوید شرکت و مضاربه دارای اشکال است، اما در عین حال همه مراجع گفته اند که بازاریابی شبکه‌ای ایراد دارد که فقط آیت الله شبیری و آیت الله علوی گرگانی برای این امر شرایطی ذکر کرده اند که این شرایط بر عهده وجدان بازاریابان شبکه‌ای است و جای ورود ندارد و حکم فقهی آنجایی تعریف می‌شود که شرایط این بازاریابی شبکه‌ای صحیح بیان شود که این امر حکم فقهی است و مکلف وظیفه دارد که آن را اجرا کند.

طبق پژوهش‌های انجام شده براساس گفته‌های اقتصاد دان‌های موسسه طیبات هیچکدام از شرکت‌های بازاربابی شبکه‌ای فعلی شرایط فعالیت سالم را ندارند و این نظر کارشناسی است و بازاریاب شبکه‌ای نمی‌تواند نسبت به نظر کارشناسان ایراد وارد سازد و وقتی زنگ خطری در این راستا به صدا درآمده است نیاز است تا نسبت به معیار‌ها توجه شود که اگر اقرار به جعل در فعالیت اتفاق بیفتد از آنجا که در بازیابی شبکه‌ای دو اتفاق می‌افتد یکی اینکه افراد ماهانه خرید دارند و خرید اجباری است و دومین کار که هر عضو باید انجام دهد این است که زیر مجموعه می‌سازد که آن‌ها هم باید خرید انجام دهند و مباحث فقهی این شرکت‌ها به خرید‌های آنان و پورسانتی که شرکت به افراد و زیر مجموعه می‌دهد، برمی گردد.

از طرفی درباره کالا چند مورد وجود دارد که آیا در تعریف کالا مباحث واقعی گفته می‌شود بدین معنا که کالا همان چیزی است که گقته می‌شود. (ما در فقه خیار تدلیس و اجرت بر تدلیس داریم وخیار تدلیس این است که گفته شود این آب خواص فوق العاده دارد که اگر دروغ گفته شده باشد معامله صحیح نیست، اما اگر کالا تعریف شود و درباره آن کالا دروغ گفته شود که طرف مقابل راغب به خرید آن شود در این صورت بابت دروغ گفتن اجرت گرفته شود که اصطلاحا در فقه همانند اجرت آرایشگر است که عروس را طوری رنگ و لعاب می‌دهد که با چهره اولیه متفاوت است که اینجا اجرت آرایشگر حرام است که حرمت وضعی هم دارد) و بازاریابان که کالا را تعریف می‌کنند آیا ویژگی‌های واقعی گفته می‌شود اجرت این عضو به نام پورسانت از شرکت ایرادی ندارد، ولی اگر دروغ گفته باشد اجرت حرام است واینجا این پرسش پیش می‌آید که چند درصد تعریف از کالا‌ها در این شرکت‌ها واقعی و صحیح است ودر عین حال بیان ویژگی‌ها واقعی نیست و اجرت جای اشکال دارد، اما معامله فرد با شرکت صحیح است، اما این تبلیغ کالا به صورت خیار واقعی خیار فسخ دارد که اگر شرکت این جنس را بازپس نگیرد که معمولا این کار را انجام نمی‌دهد در این صورت معامله هم باطل است و پولی هم که شرکت گرفته است حرام است.
نشست تخصصی| بررسی معاملات سه گانه بازاریابی شبکه‌ای از منظر فقهی
بازاریابی شبکه‌ای تجارت الکترونیک نیست
از این دست ریز موضوعات فقهی که گفته می‌شود در بازاریابی شبکه‌ای چندگانه است که باید در اختیار بازاریابان قرار بگیرد و نکته دوم این موضوع است که بازاریابی شبکه‌ای در اصطلاح با اینترنت و شبکه والکترونیک است و آن‌ها می‌گویند که ما تجارت الکترونیک هستیم، اما بازاریابی شبکه‌ای تجارت الکترونیک نیست و از طرفی درآئین نامه‌های این شرکت‌ها تأکید بر فروش چهره به چهره است و از فروش اینترنتی بازاریاب‌ها منع شده اند و کار اصلی بازاریابی شبکه‌ای چهره به چهره است و بازاریابی شبکه‌ای تجارت الکترونیک نیست و در واقع سنتی است که فقط واسطه‌ها حذف می‌شوند که اینجا دو بحث وجود دارد که آیا پول و پورسانتی که فرد در رأس می‌گیرد برای چیست؟

مراجع عظام تقلید همگی بازاریابی شبکه‌ای را حرام اعلام کرده اند
مراجع عظام تقلید همگی بازاریابی شبکه‌ای را حرام اعلام کرده اند که معیار‌هایی درباره آن‌ها وجود دارد که براساس معیار‌ها می‌توان به این پرسش پاسخ داد که این مسئله از لحاظ شرعی صحیح است یا نه؟ در واقع بازاریابی شبکه‌ای با شرایط فعلی از منظر شرعی صحیح نیست و اینکه آیا می‌شود یا نمی‌شود بحث دیگری است در عین حال همیشه موضوعات، موضوعاتی نیستند که بتوان بلافاصله راهکار ارائه داد چرا که نیاز به زمان دارد و فقط آسیب شناسی آن موضوع قابل طرح است و اینکه گفته می‌شود آسیب شناسی بدون راهکار کارآمد نیست، قابل قبول نمی‌باشد چرا که آسیب شناسی دارای شأن است.

ما در بررسی‌های فقهی عناوین اولیه و ثانویه داریم که بیع حلال است و این عنوان اولیه است و خارج از این عنوان اولیه بنا به مصالح این عنوان یک حکمی پیدا می‌کند که عنوان ثانویه می‌شود مانند خرید و فروش تریاک که بیع آن به عنوان اولیه ایرادی ندارد و وقتی طبق قاعده لاضرر و اختلال در نظام گفته می‌شود که صحیح است که بیع آن با عناوین اولیه اشکالی ندارد، اما با عناوین ثانویه که این امر وجود دارد این موضوع باطل و حرام است و ما در موضوع فقهی که بازاریابی شبکه‌ای بررسی کردیم با دو عنوان اولیه و ثانویه بوده است و اکثر فق‌ها علاقه دارند که با عناوین اولیه بحث شود وگرنه گفته می‌شود که براساس قاعده لاضرر و اختلال در نظام می‌توان جلوی آن را گرفت و طبق عناوین اولیه اگر صحبت شود چه ایراداتی دارد؟ برای بررسی یک معامله با عنوان اولیه باید دید که این یک معامله است یا ترکیبی از معاملات چندگانه است؟ که اگر ترکیبی از معاملات شد باید به صورت جداگانه از منظر شرعی بررسی شود.

فعالیت معاملاتی بازاریابی شبکه‌ای چند گانه است
فعالیت معاملاتی بازاریابی شبکه‌ای چند گانه است که شرکت فروشنده کالا است و یکی از تفاوت‌های مهم شرکت‌های هرمی با بازاریابی این است که آنجا کالا فروخته می‌شود، اما هرمی‌ها دو نوع هستند که یک نوع آن‌ها اصلا در آن‌ها کالا وجود ندارد و از محل عضو گیری به افراد پورسانت اهدا می‌شود این شرکت‌های هرمی با عنوان قمار باطل هستند و هیچ مرجعی دراین باره تردیدی ندارد و این‌ها پول محور هستند و کالایی در آن‌ها نیست، اما شرکت‌های هرمی هستند که کالا دارند، اما کالا‌های آن‌ها کم ارزش بود و مصرفی نیست و نمی‌توان گفت که تفاوت هرمی‌ها با شبکه ای‌ها این است که هرمی‌ها کالا ندارند در صورتی که نوع خاصی از هرمی ها، کالا محور هستند که در بازاریابی شبکه‌ای نخستین معامله، فروش کالا به اعضا است و دومین معامله، اعضا که کالا را می‌گیرند و به مصرف کننده نهایی می‌فروشند و سومین معامله این است که سرشاخه‌ها نسبت به خرید زیر مجموعه‌ها از شرکت پورسانت دریافت می‌کنند که این سه معامله وجود دارد که باید دید این معاملات از منظر شرعی اشکال دارد یا نه؟

درآمد‌های بازاریاب‌ها حاصل فروش محصولات نیست به خاطر مجموعه سازی است
هر عضو دیگر در شرکت دو کار انجام می‌دهد که ماهانه مقدار مشخصی از کالا‌های شرکت باید خریداری کند و دوم اینکه از زیر مجموعه‌ها و مجموعه سازی‌ها با آموزش باید خریداری کنند که شرکت به آن‌ها درآمدی پرداخت می‌کند ودر عین حال در جلسات شبکه‌ای محصولات معرفی نمی‌شوند و درباره درآمد‌ها توضیح داده می‌شود و جلسات عضو گیری است و درعین حال در بازاریابی شبکه‌ای این موضوع جای سوال دارد که چه کسی بازاریاب است چرا که او خریدار است و از طرفی درآمد‌های بازاریاب‌ها حاصل فروش محصولات نیست بلکه به خاطر مجموعه سازی است که این امر به لحاظ شرعی اشکال دارد.
 
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۸ / ۰۸ /۱۳۹۷
قم
اذان صبح
۰۵:۱۶:۰۳
طلوع افتاب
۰۶:۴۳:۳۹
اذان ظهر
۱۱:۵۲:۲۲
غروب آفتاب
۱۶:۵۹:۳۴
اذان مغرب
۱۷:۱۷:۴۵