vasael.ir

به گزارش وسائل، به نظر می‌رسد که این اصل از جهاتی دارای ابهام است. معلوم نیست آیه مندرج در اصل منحصر به اهل کتاب است یا کفار غیرکتابی را هم در بر می‌گیرد؟

از دیدگاه اسلامی غیرمسلمانان به دو دسته کفار کتابی و کفار غیرکتابی تقسیم بندی می‌شوند.

اگر آنچه مدنظر آیه بوده است کفار اهل کتاب باشد و نه غیرکتابی‌ها، در اصل 13 قانون اساسی به آنان اشاره شده است و دیگر در اصل 14 قانون اساسی نباید مبنا قرار گیرد.

در اصل 14 قانون اساسی به توطئه و اقدام غیرمسلمانان علیه نظام اسلامی اشاره شده است. ابهامی که در اینجا مطرح می‌شود اینکه مگر امکان توطئه و اقدام علیه دولت جمهوری اسلامی از ناحیه مسلمانان وجود ندارد؟

به نظر می‌رسد اگر مسلمانان هم توطئه و اقدام کنند با آنان هم برخورد می‌شود و نمی‌توان گفت که هر کسی که توطئه کرد از حقوق انسانی خود محروم است.

افراد غیر مسلمان شامل چه کسانی می‌شود؟

ابهام دیگر اینکه افراد غیرمسلمان شامل چه کسانی می‌شود؟ از منظر اسلامی با برخی از این افراد نمی‌توان ارتباط برقرار نمود. مثلاً معامله با آنان حرام است یا بعضی از آنان کافر حربی هستند و باید با آنان جنگید، در این صورت چه مفهومی خواهد داشت؟

با توجه به اطلاق افراد غیرمسلمان در این اصل، چه کسانی مدنظر هستند؟ اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی چه مفهومی در اینجا دارد؟

در این اصل به دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است. سؤال این است که واژه «دولت» در اینجا کدام مفهوم را دارا است.

آیا به معنی قوای سه گانه حاکم است؛ یعنی همه توان قوا می‌بایست به این امر معطوف گردد؟ یا اینکه باید آن را صرفاً به قوه مجریه اختصاص داد و به بعضی تصمیمات، اقدامات و سیاست‌های اجرایی محدود نمود؟

همچنین کنار هم قرار گرفتن دولت و مسلمانان صحیح به نظر نمی‌رسد. نکته دیگر این که واژه «مسلمانان» در این اصل اطلاق دارد. در این اصل بنا بر ظاهر، عموم مسلمانان موظف به رعایت حقوق افراد غیر مسلمان شده‌اند.

بر این اساس و با این تعبیر آیا همه مسلمانان جهان موظفند در برابر کل غیرمسلمانان اخلاق و رفتار نیکو داشته باشند؟ در واقع مبانی طرح این حکم برای جمیع مسلمانان در یک قانون اساسی ملی چیست؟

ایرادات شکلی و ماهوی اصل 14

به نظر می‌رسد در این اصل هم ایرادات شکلی و نگارشی وجود دارد و هم ایرادات ماهوی. یکی از ایرادات شکلی این اصل در عبارت «دولت و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی ...» به چشم می‌خورد. قاعدتاً رعایت «اخلاق حسنه» به مسلمانان بر می‌گردد.

قسط و عدل اسلامی نیز قاعدتاً متوجه دولت است. بنابراین لفّ و نشر مرتب در اینجا وجود ندارد.

همچنین به نظر می‌رسد ذکر این موارد که بعضاً اخلاقی نیز هستند مناسب نباشد. کما اینکه در انتهای اصل آمده است: «این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند»، بر این اساس اگر کسی بر ضد اسلام توطئه و اقدام کرد آیا نباید با او با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی برخورد نمود؟

اساساً این بیان در اصل اشکال دارد. در خصوص اشکالات ماهوی می‌توان به ابهام در کلمه «غیرمسلمانان» اشاره نمود؟ در مشروح مذاکرات اصل پیشین قید شده است که حتی افرادی که به خدا هیچ اعتقادی ندارند، مشمول برخی حقوق هستند.

در واقع منظور از افراد غیرمسلمان در اینجا مشخص نیست. آیا شامل اتباع ایرانی می‌شود یا عام است؟ یعنی دولت اسلامی و مسلمانان موظف هستند که اخلاق و عدالت اسلامی را در سطح همه کفار جهان رعایت کنند.

نائب رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی اینگونه تفسیر می‌کند که حقوق اجتماعی شامل حق استخدام و نظایر آن می‌شود اما به نظر می‌رسد اینگونه نیست. در واقع در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا منظور از حقوق انسانی حقوق بشر است یا حقوق شهروندی؟

اگر حقوق بشر باشد، به این معنی است که اگر فردی کافر غیر اهل کتاب هم بود، حق داشتن شغل را دارد و صرفاً در اینجا منظور بهره‌مندی از تمامی حقوق شهروندی نیست. حقوق شهروندی اجازه می‌دهد افراد در دستگاه‌های دولتی به شکل رسمی استخدام شوند.

بنابراین اگر روشن می‌شد که منظور از حقوق انسانی، حقوق بشر است یا حقوق شهروندی، به نظر می‌رسد بسیاری از ابهامات نیز از بین میرفت. همچنین اگر منظور از کلمه غیرمسلمان به وضوح بیان می‌شد، بسیاری از ابهامات برطرف می گشت.

باید دید چه امری در این اصل مدنظر است. آیا مسلمان و غیرمسلمان تبعه جمهوری اسلامی مدنظر است و برای آنها تکلیف معین می‌شود؟ یا صِرف سکونت در جمهوری اسلامی مالک است؟ آیا مراد قانونگذار اساسی در این اصل هر کسی است که به دلیلی در داخل مرزهای ایران قرار می‌گیرد؟

در مباحث دیپلماتیک این مطرح است که اگر کسی به صورت گذرا از کشوری عبور کند حقوق و تکالیفی برای او مطرح خواهد بود. بر این اساس آیا صرف حضور در حیطه مرزها محل بحث است، یعنی نه بحث تبعیت مطرح است و نه بحث سکونت آنان؟

همه افراد از همه نوع حقوق برخوردارند

در عالم حقوق اصل بر این است که همه افراد از همه نوع حقوق برخوردار هستند مگر این که قاعده‌ای بخشی از این حقوق را سلب کند.

با توجه به این که اصل 14 قانون اساسی برگرفته از آیات قرآنی است و در اصل 4 قانون اساسی تصریح شده است همه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشند.

بنابراین اگر بخواهیم قانون و مقرراتی را وضع کنیم که موجب سلب حقوق این افراد شود و در واقع با آیه هشتم سوره ممتحنه که در اصل 14 آمده است مغایرت داشته باشد، می‌توان با توجه به اصل 4 قانون اساسی آن را مغایر موازین شرعی دانست. بر این اساس به نظر می‌رسد نیازی به تصویب چنین اصلی در قانون اساسی نبود.

به نظر می‌رسد به رسمیت شناخته شدن حقوق انسانی کفار، وهن به اسلام باشد. زیرا حقوق انسانی در واقع همان حقوق اسلامی است. حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی مقرر شده است چیزی جز تبیین و توضیح فصل اول نیست.

مسأله امر به معروف و نهی از منکر در فصل اول ذکر شده است که اساساً یک تکلیف است و نه حق.

در این میان اگر فصل سوم را حقوق انسانی بدانیم و آن را در مقابل حقوق اسلامی مثلاً موارد مذکور در فصل اول قرار دهیم، در این صورت تعارض بین آنها را پذیرفته‌ایم و این مسأله با اسلام سازگاری ندارد.

اگر کسی بر علیه اسلام و نظام اقدامی کرد، حقوق او شناخته نمی‌شود

در خصوص لف و نشر موجود در این اصل این ابهام مطرح است که آیا این لف و نشر مرتب است یا مشوش؟ به نظر می‌رسد که لف و نشر مذکور چه مشوش باشد چه مرتب، اصل 14 قانون اساسی مبین یک حقیقت بیش نیست و آن هم اینکه اگر کسی بر علیه اسلام و جمهوری اسلامی اقدامی کرد، حقوق او شناخته نمی‌شود.

در واقع مفهوم مخالف ذیل این اصل مبین این حکم است. قاعدتاً بر هر مسلمانی واجب است که اگر مشاهده کند فردی علیه اسلام اقدامی انجام می‌دهد با او برخورد عملی کند.

حداقل در قالب نهی از منکر یا کراهت قلبی باید واکنش نشان دهد. بر این اساس به طریق اولی دولت جمهوری اسلامی باید همین رفتار را داشته باشد.

حال سؤال این است که قاضی حاکم بر این موضوع کیست و معیار و مالک تشخیص آن چیست؟ چگونه باید تشخیص داد که اقدامی علیه جمهوری اسلامی یا اسلام صورت گرفته است یا خیر؟

اصول قانون اساسی به تنهایی و به صرف ماهیت اساسی داشتن قابلیت اجراء ندارند و مستلزم وضع قوانین عادی هستند.

آیا صراحت اصل 14 قانون اساسی مثل اصل 1 آن یعنی موضوع امر به معروف و نهی از منکر است که بعد از گذشت چندین دهه همچنان چالش‌های اساسی فراروی قانون‌نویسی در مورد آن وجود داشته باشد؟

به واقع وقتی در خصوص اصل 1 قانون اساسی با مشکلات و ملاحظات فراوانی روبرو هستیم چگونه می‌توانیم اصل 14 قانون اساسی را در نظام تقنینی کشور پیاده‌سازی کنیم؟

اما در هر حال چنانچه بخواهیم اصل 14 قانون اساسی را اجرایی کنیم، ابتدا باید قانون عادی مناسب با آن را وضع کنیم.

در نخستین گام نیز باید تعاریف لازم از موضوعات تبیین شود. یعنی ابتدا باید مصادیق آن مشخص شود. مصداق یک غیرمسلمان کیست؟

اختلاف و اشتراک اصول 12 و 13 قانون اساسی

با تأمل در اصول 12 و 13 قانون اساسی فهمیده می‌شود که چون اشتراک مطالب بین این دو اصل زیاد است، قانونگذار اساسی می‌توانست موضوع آنها را در قالب یک اصل بیان کند.

اصول 12 و 13 قانون اساسی بیانگر آزادی در انجام مراسم دینی، احوال شخصیه و تعلیمات دینی مشترک است. تنها تمایز در این است تطابق مقررات محلی را در حدود اختیارات شوراها برای اقلیت‌های مذهبی مسلمان (مسلمانان غیر شیعه جعفری مذکور در اصل 12) در مناطقی که اکثریت دارند نظر گرفته است.

بر این اساس اشکال اصل 14 قانون اساسی همان  نقیصه‌ای است که آقای مکارم در مشروح مذاکرات بیان داشتند؛ یعنی اگر اصل تصریح بیشتری داشت و حتی کسانی که به خدا اعتقاد ندارند را در بر می‌گرفت، بسیاری از این ابهاماتی که هم اکنون به چشم می‌خورد وجود نداشت.

ماده 18 میثاق بین المللی مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد که اصل بر آزادی عقیده و مذهب است؛ اما در ادامه آن را محدود کرده است و موارد خاص قانونی که عبارتند از نظم، امنیت، سلامت، اخلاق عمومی و حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران را از ذیل عموم فوق استثنا نموده است.

بر این اساس ایرادی که بر ذیل اصل 14 قانون اساسی وارد است، مشخص نبودن مصادیق آن است و گرنه صِرف ایجاد محدودیت، منعی نداشته و امری طبیعی است.

چنانچه تقسیم بندی موجود در قانون اساسی پیرامون ادیان در کشوری مثل بوسنی و هرزگوین یا لبنان رخ می‌داد موجه بود. زیرا در این قبیل کشورها جمعیت هر یک از شیعیان، اهل سنت، مسیحیان و غیرمسلمانان به نوعی قابل توجه است.

اما در کشور ایران آمار رسمی موجود، برخی اقلیت‌ها را در مقایسه با مسلمانان در حکم معدوم قرار می‌دهد و بر این اساس نمی‌توان برای آنان جایگاهی در حد تبیین حقوق آنها در قانون اساسی قائل شد.

از سوی دیگر، اگر این تقسیم‌بندی دارای مبنای فقهی، دینی و اسلامی بود باید به محدودیت‌های مسأله هم تأکید می‌کرد. قاعده نفی سبیل «وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّه لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیالً» (النساء/141) به طور عام برخی قواعد را مشخص می‌کند.

در کشور اسلامی هر مسلمان شیعه باید مالیات، خمس و زکات پرداخت کند و اگر کشور همسایه مسلمان با هجمه‌ای مواجه شد باید به یاری او برود. اما در طرف مقابل یک زرتشتی، یهودی یا مسیحی الزامی به پرداخت خمس یا زکات ندارد.

هیچ قانونی هم مشخص نشده است تا از وی جزیه یا خراج شرعی گرفته شود. این مسأله باعث می‌شود که این عده در کشور اسلامی با بهره‌مندی از موقعیت‌های موجود قدرت یافته و رشد کنند و این مصداق نفی قاعده نفی سبیل است.

اگر بنا بود در قانون اساسی مبنای فقهی و اسلامی مورد توجه قرار گیرد باید به محدودیت‌های موجود در این خصوص هم توجه می‌شد. اندک بودن شمار غیرمسلمانان در مقایسه با مسلمانان کشور نیز نمی‌تواند توجیه مناسبی برای وضع این اصل باشد.

به نظر می‌رسد کلیت اصل 14 قانون اساسی امر مناسبی است، زیرا به طور خاص حقوق افراد غیر مسلمان را صرف نظر از تعریف آنان، مورد تأکید و تأیید قرار داده است و مسلمانان را به رعایت اخلاق حسنه با آنان ملزم کرده است.

اما آنچه سبب مشکل شده و محل مناقشه است، قسمت اخیر اصل است، که اصل را در حق کسانی معتبر می‌داند که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه و اقدام نکنند. در تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی پیشین مصوب 1375، موضوع مهدورالدم بودن مقتول مطرح شده بود.

با لحاظ فصل پنجم قانون مجازات اسلامی که جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را مدنظر قرار داده است، هیچ فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست و کسی که ضد اسلام و جمهوری اسلامی اقدام کند، تکلیف او مشخص است.

با تصویب قانون مجازات جدید مصوب 1392 و حذف این قسمت اکنون تکلیف برای همه مردم مشخص است. بر این اساس به نظر می‌رسد که قسمت اخیر اصل، ناهماهنگ با اصول حقوق عمومی و جزاء است.

قانون اساسی یک کشور اسلامی نمی‌تواند تکالیفی را برای اتباع سایر تعیین کند

به نظر می‌رسد کشورها قانون اساسی یک کشور اسلامی نمی‌تواند تکالیف و وظایفی را برای اتباع سایر تعیین کند. بر این اساس عبارت «مسلمانان موظفند» در اصل 14 قانون اساسی صحیح نبوده و همانطور که در متن اولیه این اصل که در ابتدای جلسه قرائت شد به درستی به جای این عبارت از عبارت «ملت ایران موظفند» استفاده شده بود، لازم است عبارت «مسلمانان موظفند» از متن اصل حذف و از عبارت «ملت مسلمان ایران» استفاده شود.

ضمناً این استدلال که ذکر این اصل در قانون اساسی ایران دلالت بر این دارد که منظور از مسلمانان در صدر اصل 14 قانون اساسی، مسلمانان ایران است، رافع اشکال مذکور نیست و با اینگونه استدلالات نمی‌توان اشتباه مقنن اساسی را توجیه کرد.

مخاطب این اصل، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان هستند که واژه مسلمانان از آن جایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است، مربوط به ملت مسلمان ایران است و از مسلمانان غیرایرانی منصرف خواهد بود، اما تعبیری که قانونگذار اساسی استفاده کرده است مانع نیست.

دامنه شمول این حکم افراد غیرمسلمان است که در این باره دو نکته قابل ذکر است:

1- به خاطر انحصار موضوع این اصل به افراد غیر مسلمان (با وجود بیان دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نهادهای موظف در این موضوع)، از این اصل نمی‌توان در موضوع سیاست خارجی بهره برد زیرا در آن صورت باید از عبارت افراد و دولت‌های غیر مسلمان استفاده می‌شد.

2- عام بودن عبارت «افراد غیرمسلمان» می‌تواند همزمان شامل مسلمان ایرانی و غیر ایرانی شود؛ این در حالی است که قانونگذار اساسی نباید برای ایرانیان مسلمان در ارتباط با غیرمسلمانان غیرایرانی وظیفه‌ای معین کند.

الزام به رعایت «حقوق انسانی» در این اصل، نظام حقوق اساسی ایران را با چالش جدی روبرو خواهد کرد. زیرا اگر گفته شود که منظور از حقوق انسانی در این اصل حقوق شهروندی است و همه حقوق فصل حقوق ملت را مد نظر قرار داده است، این سؤال پیش می‌آید که آیا حقیقتاً در نظام حقوقی ما همه غیرمسلمانان از همه حقوق مصرح در فصل حقوق ملت (مانند تجمع و مطبوعات و ... ) برخوردار هستند؟

این موضوع قطعاً مد نظر قانونگذار اساسی نبوده است. بنابراین منظور از «حقوق انسانی» نمی‌تواند حقوق شهروندی باشد. لذا باید بیان کرد که منظور از حقوق انسانی در این اصل حقوق بشر است.