استاد محسن ملکی ابرده
کد خبر : 9390
شنبه 21 مهر 1397 - 19:31

استاد ملکی ابرده/جلسه 90 و 91

فقه بانکداری| ملک و مالکیت برای بانک متصور است زیرا بانک یک شخصیت حقوقی است

وسائل – حجة الاسلام ملکی ابرده ضمن مطرح کردن خلاصه ای از آنچه در فصل دوم از مقصد سوم بیان شده به بحث «چگونگی اقتراض بانک به مردم» پرداخت و گفت: طبق آنچه به تفصیل بیان شد مشخص می شود بانک شخصیت حقوقی دارد و به همین خاطر ملک، مال و مالکیت برای او متصور است. فلذا می تواند به مردم قرض دهد.

فقه بانکداری| ملک و مالکیت برای بانک متصور است زیرا بانک یک شخصیت حقوقی است

 
 
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات نود و نود و یکم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ هفتم و هشم اسفند ماه 139۶ برگزار شد، ضمن مطرح کردن خلاصه ای از مباحث قبل بحث«اقتراض بانک به مردم» را مطرح کرد و به بررسی انواع حالت های اقتراض پرداخت.
وی در بیان خلاصه ای از مباحث گذشته گفت: شخصیت های حقوقی در فقه نمونه های مختلفی دارد که از این جمله می توان «تقدیم زکاة» و «اقتراض علی الزکاة» را برشمرد. همچنین قول ابن ابی عقیل و سلار را در بین اقوال، اقوی دانست و ادامه داد؛ شخصیت حقوقی امر عرفی است فلذا فعل و انفعال معاملاتی دارد. از همین رو بانک در جوامع اسلامی و غیر اسلامی قرض می دهد و قرض می گیرد.
استاد ملکی ابرده در ادامه صور مختلف قابل تصور برای حالتی که بانک قرض دهنده است را بیان کرد.
 
تقریر این دروس در ادامه می آید: 
 
مقدمه
نتیجه ما ذکرنا در بحث زکات در جهت بهره وری نسبت به مبحث بانک این شد که، شخصیت حقوقی در قسمت های مختلف از فقه قابل رویت است از جمله موضوع «تقدیم زکات و اقتراض علی الزکاه». و در تحقیقات گذشته مشخص گردید که نظریه منسوب به ابن ابی عقیل(یعنی حسن بن علی بن ابی عقیل عمانی صاحب کتاب «المستمسک بحبل آل الرسول» معاصر مرحوم کلینی و عدل ابن جنید اسکافی که هر دو ملقبند به قدیمین) و همچنین سلار در «مراسم» که فرمود: قد ورد الرسم بجواز تقدیم الزکاه عند حضور المستحق(در صفحه 128)، نظریه اقوی است. و از تمام آنچه گفته شد، ظاهر گردید که، شخصیت حقوقی امر عرفی است و همانند شخصیت حقیقی، دارای فعل و انفعال معاملاتی است. لذا بانک عموما در جوامع بشری و مخصوصا در حکومت اسلامی، چنین جایگاهی دارد. قرض می گیرد، قرض می دهد، با قرض تجارت می کند، از سودش جائزه به مشترکین خود می دهد. جوائز نیز مشروع است و نیاز به تفصیل محقق معاصر آیه الله سیستانی نیست که فرمود: اگر بانک حکومتی باشد نیاز به اذن حاکم دارد ولی اگر از بانک خصوصی باشد نیاز به اذن حاکم نیست زیرا بحث ما در بانکداری و در حیطه حکومت اسلامی است و با وجود حاکم اسلامی تمام زیر مجموعه حکومت بر مدار شرع جاری می باشد. 
بحث در فصل دوم از مقصد سوم تمام شد و بحث فصل دوم عبارت بود از التزام به محتوای عقد قرض از طرف بنوک و مشخص گردید که بانک شخصیت حقوقی است و مقترض است.
 
فصل سوم از مقصد سوم: قرض دادن بانک به مردم
مقدمه: چون مشخص گردید که بانک شخصیتی حقوقی است، ملک، مال و مالکیت برای او متصور است. همانند شخصیت حقیقی در معاملات حضور دارد و می شود مقترض و مقرض باشد. اقتراضش به حسب قواعد بیان گردید و چون دارای اموالی است، از حکومت یا از تجارات خودش می تواند به مراجعین خود قرض بدهد لذا سزاوار است از صور اقراض بانک به مردم تحقیق نمود و حکمش را مشخص کرد بنابراین می گوییم برای اقراض بانک صوری متصور است.
 
صورت اول:
این که به اشخاص حقیقی برای ما یحتاج معیشت روز مره خود قرض الحسنه بدهد و هیچ چیزی از آن ها نگیرد و با پایان گرفتن مدت قرض اشخاص حقیقی قرض خود را بدون هیچ اضافه ای به بانک برگردانند. هذه الصوره لا شبهه فی صحتها عرفا و شرعا.

 
صورت دوم:
همان صورت اول همراه با گرفتن عوض به طوری که بعد از تمام شدن مدت قرض بانک مقداری از اموالی را که در ملکیت مقترض است عنوان اجرت عمل در اقراض و اخذ و محاسبه دریافت کند به طوری که این عوض، عوض اقراض نباشد بلکه هزینه اعطاء، اخذ و محاسبه و مکاتبه و امثال اینها شمرده شود این صورت هم اگر عرفا کارمزد یا اجرت عمل محاسبه گردد هیچ شبهه ای در صحت و مشروعیتش نیست زیرا روح این کار از دو معامله تشکیل شده است 1. قرض 2. اجاره 
اصل قرض که مشخص است اجاره هم به شکل که بانک اجیر مقترض می باشد و مورد اجاره خدماتی است که برای مقترض انجام می دهد و مقترض هم اجرت کار او را می پردازد.
 
صورت سوم:
بانک قرض به شرط تجارت می دهد پول را در اختیار مشتری می دهد می گوید به شرط این که تجارت کنید و سودش را به من بدهی
ظاهر این صورت قرض به شرط مضاربه است ولی باطنش دو ایراد دارد 1. قرض ربوی است 2. تناقض است
 
و الوجه فیه:
مال، در باب عقد قرض از مقرض به مقترض منتقل می گردد طوری که مقترض مالک می شود. البته مالکیت در یک مدتی و تجارتی که مقترض انجام می دهد با مال خودش تجارت کرده است و تمام سودش مال مقترض است لذا گرفتن سود در این قرارداد جز اخذ ربا چیزی نیست و مضاربه عبارت است از این که مال از یک طرف باشد و کار از طرف دیگر باشد و این قرارداد گرفتار تناقض است به جهت این که معنای این قرارداد این است که مقترض مالک بشود و نشود مالک بشود چون قرض است و مالک نشود چون شرط مضاربه شده است.
پس این صورت سوم چون گرفتار ربا و تناقض است مشروع نمی باشد.
 
مقرر: امیر حسین عطاری
323/907/ع




ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.