استاد رضائیان/ مبادی فقه سیاسی
کد خبر : 9366
سه شنبه 17 مهر 1397 - 15:22

حجت‌الاسلام رضاییان/ جلسه 20

فقه سیاسی| آیا مجوزی برای فقیه فقه نظام در جعل مرکب وجود دارد؟

وسائل- حجت الاسلام رضائیان در تبیین دیدگاه مشهور نسبت به باز بودن دست فقیه برای جعل مرکب گفت: مبنای مشهور بر این است که جعل در زمان نبی مکرم (ص) به اتمام رسیده است و دست فقیه فقه نظام برای جعل مرکب جدید باز نیست و باید برگشت کند به عمومات آنچه شارع بیان کرده است.

فقه سیاسی| آیا مجوزی برای فقیه فقه نظام در جعل مرکب وجود دارد؟

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام رضائیان در بیستمین جلسه درس مبادی فقه سیاسی که در هجدهم آذرماه 96 در حرم مطهر معصومه(س) برگزار شد که خلاصه و متن آن در ذیل تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.

حکم وضعی گاهی موقع موضوع برای حکم تکلیفی قرار می گیرد مثل زوجیت که موضوع برای وجوب انفاق قرار می گیرد و ملکیت که موضوع برای حرمت تصرف دیگران غیر از مالک قرار می گیرد.

یک موقع از یک حکم تکلیفی یک حکم وضعی استنباط می شود مثل دلیلی که می گفت رکوع و سجود هنگام زوال خورشید واجب است.

آیا می شود جزئیت را از دلیل مستقل فهم کرد؟ برخی می گویند نمی شود این چیزی که می خواهد تغییر حاصل کند اگر اخبار باشد که از بحث ما خارج است یعنی سوره از اول جزء مرکب بوده و با دلیل و بیان دوم من فقط از جزئیت آن خبر می دهم اینجا چون انشاء و جعل نیست تخصصا از بحث ما خارج است اما اگر بخواهد انشاء و جعل کند بوسیله خطاب دوم، می گویند امکان پذیر نیست.

آیا در حیطه احکام در فضای فقه نظام دست فقیه فقه نظام برای جعل مرکب جدید باز نیست؟ مشهور  است که جعل در زمان نبی مکر م (ص)اسلام به اتمام رسیده است.

تقریر درس:

اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.

یک موقع رب عادل جائر اینگونه فهم می شود که اولا عدل صفت خود شخص است جور هم به او نسبت داده می شود این به ظاهر متناقض است عدل با جور سازگار نیست پس باید حیثیت آن متفاوت باشد تا تناقض آن برداشته شود یعنی از طرفی به او عدل نسبت داده می شود و از طرفی دیگر جور به او نسبت داده می شود.

سوال:

سوالی که اینجا مطرح می شود این است که در برخی موارد که جور بر او صادق است آیا جور به خود شخص ایشان است یا جور به کس دیگری نسبت داده می شود معمولا جور به خود شخص نسبت داده نمیشود شاید از حیث به دست گیری و پذیرش مسئولیت در نظام اسلامی است و در فضای سیاست و نظام، چه بسا فرد عدالت دارد و در مقام اجرا هم عادل است اما مسندی که به دست گرفته است با جور به دست گرفته است مثلا در حکام سابق موردی بوده است که فرد سعی کرده است عدالت را اجرا کند اما در سیستمی که به تاج و تخت رسیده است  آن سیستم مشروع نبوده است برخی بعد از رسیدن به منصب وقتی فهمیدند که غاصبانه است رها کردند منصب را، این مورد در فضای بنی امیه در همان عصر اول از اسلام بوده است مور د نادر هم بوده است پس منظور آن است که کسی که در سیستم خاص خود عدالت را رعایت می کند اما از راه مشروع به منصب نرسیده است.

 شبیه این می ماند که فرد با وسیله نقلیه ای شروع به خدمت رسانی کند در حالی که آن وسیله نقلیه را به وجه قانونی به دست نیاورده باشد مثلا دزدیده است یا امانت گرفته که خانواده خود را به جایی برساند حالا دارد بقیه را هم جابجا می کند.

ما اگر از احکام وضعی نسبت به نظام صحبت کنیم یک وقت در مورد اجزاء نظام یعنی مردم نسبت به هم صحبت می کنیم مثلا گفته ایم حیطه مجازی است یک وقت هم در مورد شاکله خود نظام صحبت می کنیم که مثلا بحث قرارداد های داخلی و یا خارجی است باید حیث آن معلوم شود که ما در مورد کدام رکن نظام صحبت می کنیم نسبت مردم با نظام یا نسبت نظام با مردم یا نسبت خود مردم با همدیگر  و این باید تفکیک شود.

برگشت به سوال اصلی بحث

برگردیم به سوال اصلی بحثمان که در فضای اصول اگر ما دو تقسیمی که بیان کردیم را مروری مجدد کنیم و آن بحث این بود که ما یک دوئیت را در این بحث بیان کردیم:

به این صورت: حکم وضعی گاهی موقع موضوع برای حکم تکلیفی قرار می گیرد مثل زوجیت که موضوع برای وجوب انفاق قرار می گیرد و ملکیت که موضوع برای حرمت تصرف دیگران غیر از مالک قرار می گیرد.

یک موقع از یک حکم تکلیفی یک حکم وضعی استنباط می شود مثل دلیلی که می گفت رکوع و سجود هنگام زوال خورشید واجب است که این مثال مرحوم صدر بود اینجا از جزئیت رکوع و سجود شرطیت زوال را ما فهم می کنیم آیا می شود جزئیت را از دلیل مستقل فهم کرد؟ یعنی ما سوره را مثلا برای نماز می خواهیم جزء قرار بدهیم و ر وایت داریم که حضرت فرمود: رکوع و سجود جزء است یک دلیل دیگری بیاید و سوره را جزء نماز قرار بدهد؟

 برخی گفته اند همچین جعلی باطل است مستقل جعل شود باطل است دلیل آنها این است که گفته اند اگر مولا بخواهد جزئیت سوره را برای نماز جعل کند آیا این جعل جزئیت حکم تکلیفی قبل که سجده و رکوع را برای نماز قرار داده بوده است تغییر می دهد یا خیر؟

من یک نماز دارم که رکوع و سجده دارد حالا مولا می خواهد با یک بیان مستقلی سوره را اضافه کند اینجا سوال پیش می آید که آیا مرکب اولیه با حکم تکلیفی مستقل ثانویه تغییر می کند یا خیر؟

برخی می گویند نمی شود این چیزی که می خواهد تغییر حاصل کند اگر اخبار باشد که از بحث ما خارج است یعنی سوره از اول جزء مرکب بوده و با دلیل و بیان دوم من فقط از جزئیت آن خبر می دهم اینجا چون انشاء و جعل نیست تخصصا از بحث ما خارج است اما اگر بخواهد انشاء و جعل کند بوسیله خطاب دوم می گویند امکان پذیر نیست چئن جزءیت از امور واقعی و حقیقی است که قائم به نفس می باشد و با انشاء و امر جدید حاصل نمی شود امر تکوینی که برا جعل حاصل نمی شود مثل حب و بغض و یا هست و نیست که با جعل حاصل نمی شود جزئیت قابل جعل نیست.

توضیح اخبار:

من فعل مرکبی دارم که در آن رکوع و سجود هست روز شنبه آن را بیان کردم روز یک شنبه می آیم و می گویم نماز سوره هم دارد در حالت اخباری اینگونه می شود روز یک شنبه می گویم نمازی که روز شنبه من گفتم سه جزء دارد سوره و رکوع و سجود، اینجا از بحث ما خارج می شود چون بنا نیست جزئیت را دلیل به ما بگوید جزئیت با دلیل نمی آید.

به عبارت دیگر:

حکم وضعی دو صورت دارد:

1- جایی که من حکم وضعی دارم و حکم تکلیفی از آن انتزاع می کنم.

2- حکم تکلیفی داریم و از آن حکم وضعی انتزاع می کنیم.

ما آمدیم سراغ این فرض که یعنی فرض دوم که تحقق حکم وضعی بواسطه حکم تکلیفی بود در این فرض آیا می توانیم با دلیل مستقلی حکم وضعی در بیاوریم.

اینجا به دو حالت تصور کردیم که باشد:

روز شنبه جعل شده رکوع و سجود به عنوان یک مرکب روز یک شنبه یک دلی دیگری آمده و گفته است که سوره نیز جزء نماز است  که خود این دو حالت داشت:

الف) اینکه سبب جزئیت این خطاب است پس باید تحقق اینحکم وضعی بواسطه این خطاب باشد.

ب) ولی اگر خطاب ما اخبار باشد از آن چیزی در نمی آید این فقط واسطه به حکم تکلیفی قبل است و از بحث ما خارج می شود.

مثال:

مثلا امیر المومنین علی (ع) قبلا در مورد شرایط والی مواردی را بیان کرده است و بعد اما صادق (ع) هم مواردی را بیان کرده است این موارد از قبل بوده است نه اینکه امام صادق جعل کرده باشد بلکه امام صادق(ع) صرفا خبر داده است از بودن آنها در سابق، و وضع تغییر نمی کند.

سوال:

آیا ممکن است پیامبر(ص) فعل را چهار جزء وضع کرده باشد و امام صادق(ع) همان فعل را پنج جزء وضع کرده باشد آیا این فعل وجعل جدید فعل و جعل زمان پیامبر است یا جعل جدیدی است؟

در اینجا دو مبنا وجود دارد:

1- اگر ما بگوییم همه آنچه که به عنوان مجعول شرعی است نبی مکرم اسلام بیان فرموده اند و تمام شده است و معصومین فقط تبیین بیانات نبی مکرم می کنند.

2- تشریع در زمان معصومین هم مشروع باشد و تمام آنچه که خواست خدای متعال است در زمان نبی مکرم اسلام بیان نشده است.

وظیفه فقیه فقه نظام:

با این نسبتی که الان بیان شد آیا در حیطه احکام در فضای فقه نظام دست فقیه فقه نظام برای جعل مرکب جدید باز نیست و برگشت به یکی از این موارد می کند یعنی آنچه که بوده شارع بیان کرده است و ما الان باید به یکی از این عمومات مراجعه کنیم و ذیل عمومات صحبت کنیم یا اینکه وضع جدیدی داریم و حیطه حاکم یا همان فقیه فقه نظام به جعل جدید کشیده می شود که این جعل جدید ممکن است ترکیبی از مباحث را با خود داشته باشد  و جعل مستقلی است حدوث جدیدی داریم و حکم خاص می طلبد که ما باید این جعل را در اقسام احکام در مباحث مختلف بررسی کنیم و ببینیم به کدامیک از مبانی پیوند می خورد و مشهور همان مبانی اول است که جعل در زمان نبی مکرم (ص) اسلام به اتمام رسیده است.

السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین  و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین./229/ف


کد خبرنگار : 38


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.