استاد محسن ملکی ابرده
کد خبر : 9339
یکشنبه 15 مهر 1397 - 23:39

استاد ملکی ابرده/جلسه 88 و 89

فقه بانکداری| در مساله بانکداری می شود حقوق را به جای اموال منشا اثر دانست

وسائل_حجة الاسلام ملکی ابرده ضمن مطرح کردن بحث «اقتراض بر زکات» گفت: جمعی از علما این مساله را درست و ثابت دانسته اند و شاید ملاک نظرشان این بوده که زکات حق ثابت فقراست فلذا احکام تکلیفیه و وضعیه در آن جاریست. و جهت اثبات این مطلب کلام ابن ادریس، محقق، ابو المجد حلبی و قاضی ابن براج و... را مطرح کرد. ایشان در انتها به تنبیهی پرداخت و در آن به بررسیِ اشکالِ روایاتی که «تعجیل زکات را محدود به زمان خاص می کردند» پرداخت.

فقه بانکداری| در مساله بانکداری می شود حقوق را به جای اموال منشا اثر دانست

به گزارش خبرنگار پایگاه وسائل، حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ پنجم و ششم اسفند ماه 139۶ برگزار شد، ضمن مطرح کردن بحث«اقتراض زکات» به بررسی دلائل علماء پیرامون این مساله پرداخت.
وی بیان کرد: زمانی که ثابت شد زکات از جمله حقوق است، می توان احکام مختلف را بر آن حمل کرد از جمله مالکیت حقوقی که به آن پرداختیم، به همین خاطر است که صاحب جواهر و عروه استقراض بر ذمه زکات را امر مسلمی دانسته‌اند.
استاد درس فقه الاقتصاد بیان داشت: می‌توان زکات را به عنوان شخصیت حقوقی، متعهد نسبت به مسوولیت‌هایی معرفی کرد، از جمله مسؤلیت تامین معاش فقراء، مساکین و همچنین دخل و تصرف نائبین این شخصیت در تقدیم و تاخیر اجرایی شدن مسوولیت های زکات و...، این شواهد نشان می دهد که جایگاه مالکیت‌های حقوقی و اشخاص حقوقی در شریعت اسلامی با عرفیات معقوله در سیر زندگی جوامع بشری همسو می باشد، با توجه به این اصل می توان در مباحث قرض و اقتراض در سیستم بانکداری مسائلی را مطرح کرد، از جمله اینکه حقوق به جای اموال منشأ اثر است.

تقریر این دروس در ادامه می‌آید:
 
مقام دوم: اقتراض بر زکات
مقام دوم، اقتراض بر زکات است که  صاحب جواهر و جمعی از علما این مبحث را مفروغ عنه می‌دانند و ظاهرا اقرب الی الواقع نیز همین است و ارشاد به این معنا دارد. روایاتی از جمله روایات استقراض پیامبر(ص) که گذشت.
شاید ملاک و منشا این نظریه آن است که، زکات حقی است ثابت برای فقراء و در مدار این حق، احکام تکلیفیه و وضعیه ساری و جاری می باشد. یشهد لذلک کلام ابن ادریس در سرائر آنجا که می گوید زکات واجب است «من حیث ان فیه حقا للمساکین» و همچنین محقق در معتبر می گوید زکات در لغت به معنای نمو و «فی الشرع اسم لحق یجب فی المال» و ابو المجد حلبی در کتابش که به نام «اشاره السبق الی معرفه الحق» می گوید «کتاب الزکاه و اما الکلام فی الحقوق المالیه» و قاضی ابن براج در المهذب می گوید «باب حقوق الاموال» و بعد زکات و خمس را ذکر می کند از این عبارات و نظائر اینها مشخص می‌گردد که زکات ماهیت حقوقی دارد و از جمله حقوق است.
 اگر زکات از جمله حقوق شد بر اساس نوعی از ارتباط با معنای لغویش، حکایت از استقرار و ثبوت و تحقق دارد و می تواند به عنوان مرکز ثقل احکام مختلف قرار گیرد. از جمله مالکیت حقوقی یا شخصیت حقوقی که ما به آن پرداختیم. در رابطه با زکات، صاحب جواهر و صاحب عروه و بعضی از متاخرین قائلند به این که استقراض بر ذمه زکات امر مسلمی است، یعنی می شود زکات را به عنوان یک شخصیت حقوقی، متعهد نسبت به مسوولیت هایی معرفی کرد. از جمله مسوولیت‌های زکات، مسولیت تامین معاش فقراء،  مساکین و همچنین دخل و تصرف نائبین این شخصیت در تقدیم و تاخیر اجرایی شدن مسوولیت های زکات، همان طور که حاکم شرع با فرض این که مال زکوی هنوز تحقق پیدا نکرده است، به عنوان زکات چیزی را به فقراء می پردازد حال یا از بیت المال یا استقراض.
این مطلب حکایت از آن دارد که جایگاه مالکیت های حقوقی و اشخاص حقوقی در شریعت اسلامی با عرفیات معقوله، در سیر زندگی جوامع بشری همسو می باشد. و به عنوان یک اصل مستدام، الا ان یخالفه دلیل خاص، می‌توان آن را پذیرفت. با پذیرفتن این اصل، این قاعده در شؤون مختلف اقتصادی دارای ثمره و کاربرد است.
 از جمله مسائلی که این اصل در آن کاربرد دارد، مبحث قرض و اقتراض بانکی در سیستم بانکداری اسلامی است. هدف از بیان آنچه نسبت به زکات گذشت این بود که، از گردونه مباحث زکات شاهدی برای مدعا در ما نحن فیه ترسیم کنیم. لذا با مقدار تطویلی که در بحث انجام گرفت دو مقام بحثی در زکات را برای اثبات این مساله، که در مساله بانک داری می شود حقوق را به جای اموال منشا اثر دانست، ذکر کردیم.
 مقام اول مقدمه بود برای مقام دوم که محور، سخن صاحب عروه قرار گرفت و از درون این مبحث، بحث مالکیت و ملکیت به عنوان دو اعتبار عرفی مطرح گردید. نتیجه این می شود که صاحب عروه و صاحب جواهر، در مقام تبیین این که ملکیت و مالکیت از امور حقیقیه نیستند، بلکه از امور اعتباریه خارج محمول می باشند، برمی‌آیند. البته نه محمول بالصمیمه و نه محمول بالضمیمه و موقعیت اعتباریاتی که خارج محمولند موقعیت وسیعی است که در جهات مختلف و با ملاحظات مختلف مطرح می گردند و در همه این شوون و موارد دارای آثار فراوانی می باشند. از جمله آثار اینها این است که عقود و ایقاعات در شریعت اسلامی بر مدار این اعتباریات استوار است و کمتر اعیان خارجیه به عنوان جوهر یا صفات به عنوان عرض برای عقود و ایقاعات مطرح می باشند و برای تنقیح این مطالب به نکاتی می پردازیم.
یک مرکز مالی چه بانک باشد یا غیر بانک اگر دارای شخصیت حقوقی شد، همان شخصیت حقوقی، مرجع تمام معاملات قرار می گیرد. و پول را به عنوان قرض اخذ می کند و محاسبه می نماید و جایزه می دهد. این جوائز در راستای خدمات به جامعه اسلامی قرار می گیرد، و باعث توسعه معاش برای مردم و ایجاد طرح های عمرانی و اقتصادی و عام المنفعه می شود. 
جوائز اعطا شده از تجارت هایی است که شخصیت حقوقی انجام داده است و پول خرج شده در تامین جوائز از سودهای حاصله می باشد. چنین مرکزی تحت عمومات اقراض و اعانه علی البر و التقوی داخل است، بنابراین بانک در حکومت اسلامی شخصیت حقوقی است، مالکیت و ملکیت از شوون اوست و به وسیله اقتراض مالک، می تواند در مال مقترض تصرف می کند. حال این تصرفات به هر شکلی که باشد. لکن اگر در طریق بر و منافع عامه واقع شود، مشروع و ارتباطات مالی‌اش با صاحبان پول بر اساس منافع عمومی، بدون اشکال و مطابق با قواعد عامه معاملات است.
تنبیه: اشکال در رابطه با روایاتی که تعجیل زکات را محدود به زمان خاص می کردند
وعده دادیم رابطه بین روایات در باب تعجیل زکات را از نظر این که بعضی از این روایت مطلق و بعضی مقید به دو ماه، سه ماه، چهار ماه و شش ماه می باشند، مشخص نماییم. 
توجیه این اختلاف به این است که به روایت موثقه ابی بصیر از امام صادق توجه کنیم.
انه ساله عن رجل حال علیه الحول و حل الشهر الذی کان یزکی فیه فقد اتی لنصف ماله سنه و لنصف الاخر سته اشهر قال یزکی الذی مرت علیه سنه و یدع الآخر حتی تمر علیه سنه قلت فانه اشتهی ان یزکی ذلک قال ما احسن ذلک.
اولا: اختلاف در قید، نسبت به روایاتی که مقید به دو ماه و سه ماه شده است موجب اجمال در قید می گردد و وقتی که قید مجمل شد از اعتبار ساقط می گردد و اطلاق به قوت خودش باقی می ماند. 
ثانیا: امکان دارد گفته شود که قید بیان است برای یک امر عرفی و آن امر عرفی این است که صاحب مال اطمینان داشته باشد به بقاء مالش تا زمان وجوب، که البته این اطمینان به حسب افراد، اشخاص و حالات متفاوت است لذا معصومین به حسب این اختلاف، قید را مختلف آورده اند. بر این اساس نمی توان فتوا داد که قیدهای متعدد، تعبدی محض هستند. بلکه ارشاد هستند به این که مالی را می توان زکاتش را قبل از موعد داد که اطمینان به بقاء آن تا زمان وجوب باشد ولی اگر اطمینان نیست اعطاء و زکات دادن وجهی ندارد. 
ثالثا: این روایت موثقه امضاء کننده تعجیل زکات است در فرضی که صاحب مال شوق به پرداخت زکات دارد و همچنین مال هم تا زمان وجوب به قوت خود باقی می ماند و بر این مدار رجوع می کنیم به مطلقات روایات و فتوا می دهیم به جواز تقدیم مطلقا البته به شرط اطمینان به بقاء مال تا آخر سال لذا علی کل حال جائز تقدیم زکات به عنوان این که حق مساکین است و اعمال حق ممکن است به صورت های مختلف انجام بگیرد مثل قرض و محاسبه و تقدیم ترخیصی و بعد محاسبه کردن فتلخص مما ذکرنا که فرمایش قدمای بزرگوار از جمله سلار و ابن ابی عقیل و هر کسی که قائل شده است به جواز تقدیم مطلقا ارجح و اقوی می باشد.
 
323/907/ع




ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.