کد خبر : 9335
یکشنبه 15 مهر 1397 - 09:03

معرفی مقاله| تحزب و مبانی آن در فقه سیاسی شیعه

وسائل- آزادی احـزاب تا جایی که در حدّ مخالفت ساده و جر و بحث های متداول و معمول باشد و دولت و برنامه های آن و ناکارآمدی نظام سیاسی را مـورد نقد قرار دهد در درون فرهنگ دینی پذیرفته شده است. اما اگر حزبی از ابتدا یـا در ادامـه حیات سیاسی خود، اساس اسلام، حکومت شـرعی، نظم و امـنیت عمومی و مصالح اسلامی را در خطر اندازد، نمی تواند از رویـکرد مـثبت دین و فرهنگ دینی به خود بهره مند باشد.

معرفی مقاله| تحزب و مبانی آن در فقه سیاسی شیعه

به گزارش خبرنگار وسال، امکان استنباط مبانی تحزب از منابع دینی و مشروعیت آن سؤالی است که همواره ذهن برخی از اندیشمندان دینی را به خود مشغول داشته است. در پاسخ به سؤال مزبور، رهیافت های متعددی از سوی اندیشوران فقه سیاسی شیعه اتخاذ شده است. در یک رویکرد، با توجه به جدید بودن پدیده حزب به مفهوم نوین و غربی آن، استخراج مبانی فقهی آن غیرممکن اعلام شده است. بعضی دیگر از اندیشمندان امکان استنباط مبانی تحزب را پذیرفته اند که در این رویکرد نیز رهیافت های متعددی وجود دارد؛ از قبیل استناد به وجود واژه «حزب» در قرآن کریم و تأکید بر آن، استناد به کارویژه های مثبت احزاب سیاسی و تلقی آن به عنوان مصداق امر به معروف و نهی از منکر یا مقدمه واجب، و مثبت ارزیابی کردن مقتضیات نظری حزب در درون فرهنگ دینی. به نظر می رسد هیچ کدام از رهیافت های مزبور خالی از اشکال نیست. از همین رو قاسم علی صداقت؛ دانش آموخته حوزه و دکترای حقوق دانشگاه شهید بهشتی در مقاله ای با عنوان "تحزب و مبانی آن در فقه سیاسی شیعه" با توجه به فراهم بودن مقتضی برای احزاب در درون فرهنگ دینی و استناد به سیره امام علی علیه السلام در برخورد با برخی از گروه های صدر اسلام، که برخی ویژگی های احزاب را داشتند، آزادی تحزب از منظر فقه سیاسی در چارچوب احکام اسلام را مثبت ارزیابی کرده است.

مقدّمه

در یک نگاه، نهادهای سیاسی به دو دسته نهادهای «سیاسی دولتـی» و «غـیردولتی» تقسیم بندی شده اند. در این میان، احزاب سیاسی در دسته دوم قرار دارند و تأسیس حزب سیاسی و فعالیت در قالب آن، در زمره حقوق و آزادی های سیاسی شهروندانِ یک کشور محسوب می گردد. این پدیده همزمان با «دمـوکراسی» بـه مـفهوم نوین آن به وجود آمده و هـمزادِ انتخابات و حـق رأی است. پدیده احزاب سیاسی به مفهوم نوین، همزمان با رژیم های مردم سالار در جوامع غربی به وجود آمد. به دلیل آنکه این گونه رژیـم ها نخست در جـوامع غربی به وجود آمدند، روشن است که احـزاب سـیاسی به مفهوم جدید نیز در آغاز، در بستر اندیشه سیاسی غرب ظهور کردند و اکنون حزب جزو لاینفک زندگی سیاسی انسانِ غـربی اسـت و بـدون عضویت در احزاب سیاسی و حمایت حزبی، احتمال راه یابی به سِمت های سـیاسی و مراکز قدرت بسیار کم است.

با رشد و گسترش دموکراسی و لوازم خاص آن، این پدیده در سایر جوامع نیز به تدریج، جـای پا بـاز نمود و وارد زندگی سیاسی مردم شد. از جمله، همزمان با نهضت مشروطه خواهی و محدود شـدن اخـتیارات پادشاهان در بسیاری از کشورهای اسلامی احزاب سیاسی پا به عرصه وجود نهادند. به دلیل آنکه از یک سو، این پدیـده نوین غـربی بومی نیست، و از سوی دیگر، دارای کارکردهای منفی است، مشروعیت آن از همان آغاز ورود تاکنون در جـوامع اسـلامی بـا سؤالات جدّی همراه بوده است. از جمله سؤالاتی که همواره ذهن پژوهشگران و اندیشوران فقه سـیاسی را بـه خـود مشغول نموده، این است که آیا می توان مبانی و ادلّه فقهی برای این پدیده جدید از منابع اسـلامی اسـتخراج کرد؟ با توجه به غربی بودن این پدیده و کارکردهای منفی آن، آیا تـلاش در ایـن زمـینه با شکست و انسداد مواجه نخواهد شد؟ به لحاظ کارکردهای منفی احزاب سیاسی، که چـالش عـمده استخراج مبانی فقهی آن به شمار می آید، راه های برون رفت از این چالش چیست؟

مکتب و فـقه سـیاسی اسـلام قادر به پاسخ گویی به هرگونه سؤالی است و پژوهشگران در این زمینه با استفاده از منابع اسلامی، پاسـخ هایی ارائه کـرده اند. نوشتار حاضر بر آن است که آراء و افکار برخی از اندیشمندان در این موضوع بررسی و نقد شـود و در نهایت، این فرضیه به اثبات برسد که اسلام نسبت به این پدیده در چارچوب خاص، رویکرد مـثبت نشان داده اسـت و می توان مبنای فقهی آن را با توجه به غنی بودن منابع اسلامی تبیین نمود. ایـن نوشتار ادعای اثبات مشروعیت حزب سیاسی را در درون فرهنگ دینی ندارد و صرفا درآمدی برای آن به شمار می آید.

پژوهشگران زیادی تلاش نموده اند مبانی فقهی تحزّب را تعیین کنند. بـرخی بـا نگرش خاص خود منکر امکان تدوین مبانی فقهی برای احزاب شده و دیدگاه انسداد و امتناع را پذیرفته اند. مستندات این دیدگاه مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. در رویکرد دیگر، بسیاری از اندیشمندان با مـفروض انگاشتن مـقتضیات نظری و بسترهای سیاسی و فرهنگی حـزب در درون فـرهنگ اسـلامی و با عنایت به کارکردهای مثبت احزاب سیاسی، با شیوه های متفاوت، تلاش نموده اند مبنایی فقهی برای این پدیده نوین تدوین نمایند و رویـکرد مـثبت دیـن و فقه سیاسی شیعه را نسبت به آزادی احزاب نشان دهـند. هـمان گونه که گذشت، علاوه بر نقدهایی که بر مستندات این دیدگاه وارد است، مهم ترین چالشی که این رهیافت با آن مواجه اسـت کـارکردهای مـنفی احزب است که راه کارهایی برای برون رفت از آن ارائه نشده.

رویکرد دیگر تلاش کـرده است با کشف و تبیین مقتضیات نظری و بسترهای سیاسی و فرهنگی حزب، در درون فرهنگ دینی، مبنای فقهی تحزّب را به سامان بـرساند و در نتیجه، رویـکرد مثبت دین را نسبت به این پدیده جدید اثبات کند. این دیـدگاه در حـدّ فراهم نمودن مقتضی و موجود بودن بسترهای فرهنگی برای آزادی احزاب، موفق عمل کرده، اما از مانع یـا مـوانعی کـه می تواند جلوی این مقتضی را سد نماید، غفلت نموده است.

در مجموع، در این نوشتار مـقتضیات نظری کـه از سوی برخی نویسندگان تبیین و ارزیابی شده اند، مثبت تلقّی گردیدند؛ زیرا در درون فرهنگ دینی، سطحی از مـشارکت و رقـابت سـیاسی، انتخابات و حق رأی و میزانی از کثرت گرایی سیاسی در اجرای اصول و احکام اسلامی و مدیریت سیاسی می تواند تحقق یـابد. در زمـینه مانع، که همان کارکردهای منفی احزاب سیاسی است، به سیره امام علی عـلیه السلام در بـرخورد بـا گروه هایی که برخی کارکردهای منفی احزاب را داشته اند، استناد شد. در این زمینه، به این نتیجه رسـیدیم که امام معصوم علیه السلام به این گروه ها، تا حدّی مهلت و آزادی داده بودند. نمونه ایـن نوع بـرخورد در سیره امام علی علیه السلام با خوارج و ناکثان مشاهده می شود. هرچند رفتار آنان از ریشه و اساس مغایر بـا شـرع بود، اما امام علیه السلام این رفتار را تا درجه ای تحمّل می کردند. اما وقتی آنان نظم، امـنیت عمومی و امنیت راه ها را مختل ساختند و به غارتگری و آشوب روی آوردند و با شورش خواستند حکومت شرعی را تـضعیف و سـاقط کـنند و اساس اسلام از سوی آنان به خطر افتاد، امام علیه السلام در برابر آنان ایـستادند. پس آزادی احـزاب تا جایی که در حدّ مخالفت ساده و جر و بحث های متداول و معمول باشد و دولت و برنامه های آن و ناکارآمدی نظام سیاسی را مـورد نقد قرار دهد در درون فرهنگ دینی پذیرفته شده است. اما اگر حزبی از ابتدا یـا در ادامـه حیات سیاسی خود، اساس اسلام، حکومت شـرعی، نظم و امـنیت عمومی و مصالح اسلامی را در خطر اندازد، نمی تواند از رویـکرد مـثبت دین و فرهنگ دینی به خود بهره مند باشد.

جهت مشاهده اصل مقاله می توانید از اینجا دانلود کنید./229/ف

 


کد خبرنگار : 38


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.