استاد محسن ملکی ابرده
کد خبر : 9313
چهارشنبه 11 مهر 1397 - 22:29

استاد ملکی ابرده/جلسه ۸۵ و ۸۶ و ۸۷

فقه بانکداری| بقاء استحقاق شرط سقوط زکات از ذمه صاحب مال است

وسائل – حجة الاسلام ملکی ابرده بعد از بررسی و بیان نظر مختار در مساله «تعجیل در پرداخت زکات قبل از حلول وقت» ضمن ارائه جمع بندی نهایی این مساله، گفت: تعجیل زکات مطلقا جایز است؛ چه قرضا و چه استحبابا البته شرط بقاء مستحق را بر استحقاق تا زمان وجوب زکات تعبدا به حکم روایات می پذیریم.

فقه بانکداری| بقاء استحقاق شرط سقوط زکات از ذمه صاحب مال است

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات هشتاد و پنجم و هشتاد و ششم و هشتاد و هفتم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ بیست و سوم تا بیست و پنجم بهمن ماه 139۶ برگزار شد، بعد از بیان اجمالی از مباحث مطرح شده پیرامون مساله «تعجیل در پرداخت زکات قبل از حلول وقت» به جمع بندی نهایی این بحث پرداخت.
وی ضمن صحیح دانستن پرداخت مال به فقیر قبل از حلول حول، گفت: از بیان روایات استفاده می شود که اعطاء مال به فقیر به هر صورت(قرض یا انفاق) که باشد صحیح است و تنها شرطی که می تواند مطرح باشد «باقی ماندن صفت استحقاق» برای فقیر تا روز وجوب زکات است. 
استاد سطح عالی فقه ادامه داد : برای زکات در شریعت جایگاه محاسبه مالی و جایگاه مالکیت، قرار داده شده است و وجود صفت استحقاق تا زمان وجوب را فقط به خاطر نص روایت می پذیریم. و الا از نظر عرفی می توان زکات تعجیلا پرداخت کرد حتی با وجود از بین رفتن صفت استحقاق.
مدرس فقه بانکداری ضمن بیان روایات این موضوع، اینطور ادامه داد: طبق روایات اگر شخصی موجود باشد ولی استحقاقش موجود نباشد قضاوت به دو طرف سوق پیدا می کند: ۱- طرف عرف ۲- طرف نص و به دلیل اینکه نص روایت معتبر السند بر موجود بودن صفت استحقاق است و همه فقها به آن عمل کرده اند مجبوریم که این صفت را شرط پرداخت معجل زکات بدانیم.
وی، نظر شیخ طوسی مبنی بر اینکه «تعجیل زکات فقط از باب قرض صحیح است» را نادرست دانست و بیان داست: از کلام شیخ طوسی و همچنین کلام صاحب جواهر استفاده کردیم لکن مشخص شد که فرمایش شیخ طوسی بر این که تقدیم زکات فقط از باب قرض صحیح است و به این شکل روایات را توجیه کرد و همچنین کلام صاحب جواهر که صورت مساله را پاک نمود و روایات را حمل بر تقیه کرد هر دو سخن این دو بزرگوار با اطلاقی که دارد قابل دفاع نیست.
حجة الاسلام ملکی ابرده نظر نهایی خویش را اینگونه بیان کرد: تعجیل زکات مطلقا جایز است چه قرضا و چه استحبابا البته شرط بقاء مستحق را تعبدا به حکم روایات پذیرفتیم. 

تقریر این دروس در ادامه می آید :
 
از این دو بیان (یک بیان روایی و دیگری کلام صاحب مدارک) و نظایر این دو استفاده می شود که، محاسبه زکات بعد از اعطاء مال به فقیر و به هر صورتی که آن اعطاء اتفاق افتاده باشد چه قرض یا انفاق صحیح می باشد و تنها یک شرط زمینه نقض و ابرام را به وجود می آورد، و آن یک شرط عبارت است از این که: 
فقیر به عنوان مستحق زکات، بر استحقاقش تا زمان محاسبه باقی بماند. بنابراین اداء زکات دارای دو صورت است.
زکات دارای احکامی در شریعت اسلامی است و برای زکات جایگاه محاسبه مالی و جایگاه مالکیت، ملکیت وجود دارد و اگر نبود نص دلالت کننده بر بقاء استحقاق مستحق تا زمان وجوب زکات می توانستیم بر اساس محاسبات عرفیه پرداخت زکات استحبابی را قبل از موعد با فرض از بین رفتن شرط استحقاق مستحق تا زمان وجوب اعطاء زکات استحبابی را جایگزین زکات واجب محاسبه نماییم و بگوییم در زمانی که ما به آخذ زکات دادیم مستحق بود حکم و موضوع موجود بود حال که زمان وجوب رسیده است آن عملیه مالیه با عنوان زکات در اموال صاحب مال ملاحظه می گردد و نیاز به اداء زکات دیگری ندارد لکن نص، مانع چنین فتوایی می باشد و به عنوان تعبد باید ملتزم شویم به این که اعطاء زکات استحبابی قبل از موعد اگر مستحق به استحقاقش باقی بماند جایگزین واجب است و اگر نماند باید در زمان وجوب زکات اعاده شود و دلیل بر این که تنها مزاحم نص می باشد متون کلمات فقهاء و بعضی از روایات است مثلا در عبارت شرایع آمده است اگر غارم (بدهکار) بمیرد جایز است از طرف او زکات محاسبه شود و تقاص در باب اموات جایز است همچنین صحیحه عبد الرحمن بن حجاج: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً قَدِ ابْتُلِیَ بِهِ وَ لَمْ یَکُنْ بِمُفْسِدٍ وَ لَا مُسْرِفٍ وَ لَا مَعْرُوفٍ بِالْمَسْأَلَةِ هَلْ یُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّکَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ قَالَ نَعَمْ. 
در مودای این دو بیان (بیان علما و بیان روایات) این است که میت موضوع زکات واقع شده است و خود شخص تا زمان وجوب زکات موجود نیست چه برسد به صفت استحقاقش و یک نوع سالبه به انتفاع موضوع نسبت به زکات مشاهده می شود در چنین موردی زکات محاسبه شده است حال اگر شخصی موجود باشد ولی استحقاقش موجود نباشد قضاوت را به دو طرف سوق می دهد ۱- طرف عرف ۲- طرف نص و علی کل حال به خاطر وجود نص که از جهت سند معتبر است و همه فقهاء به آن عمل کرده اند مجبوریم بگوییم که وجود استحقاق در زمان وجوب زکات شرط صحت محاسبه پرداخت قبلی به عنوان زکات است.
گفته شد که: محاسبه زکات در هنگام وجوب از امور عرفیه است و زکات در آیین محاسبه شان حقوقی دارد و مدار حساب و کتاب اموال زکوی واقع می شود. اگر در ما نحن فیه صحیحه احول و اطلاق بعضی از روایات وجود نداشت، قائل می شدیم به این که محاسبه زکات در زمان وجوب فراگیر است، به طوری که پرداخت زکات قبل از موعد را مطلقا در بر می گیرد. یعنی چه آخذ زکات قبل از موعد بر استحقاقش باقی بماند یا باقی نماند، لکن نص صحیحه احول و اطلاق بعضی ازروایات می گویند بقاء استحقاق شرط سقوط زکات از ذمه صاحب مال است، چون صحیحه احول که قبلا خوانده شد دلالت داشت بر وجوب اعاده زکات در فرض توانمند شدن مستحق و اما در صورت بقاء استحقاق یا موت مدیون و همچنین اعطاء قرضی محاسبه حین الوجوب مشکلی نداشت. 
آنچه که گذشت دلیل روشنی بود بر این که زکات دارای شان مالی شرعی و عرفی است که مالکیت، ملکیت ، تصرف، فعل و انفعال در این عنوان شرعی و عرفی ساری و جاری است و مقصود ما از بازکردن بحث زکات این بود که شخصیت حقوقی زکات را در ضمن مباحثه مشخص کنیم.
به اینجا رسیدیم که تقدیم زکات قرضا یا رخصتا ثابت می کند که عنوان تامین کننده حقوق فقرا است و به عنوان مرجع مالی امور فقراء را بر عهده می گیرد. از کلام شیخ طوسی و همچنین کلام صاحب جواهر استفاده کردیم لکن مشخص شد که فرمایش شیخ طوسی بر این که تقدیم زکات فقط از باب قرض صحیح است و به این شکل روایات را توجیه کرد و همچنین کلام صاحب جواهر که صورت مساله را پاک نمود و روایات را حمل بر تقیه کرد هر دو سخن این دو بزرگوار با اطلاقی که دارد قابل دفاع نیست و مختار ما در این باب که مقام اول بحث بود این شد که تعجیل زکات مطلقا جایز است چه قرضا و چه استحبابا البته شرط بقاء مستحق را بر استحقاق تا زمان وجوب زکات تعبدا به حکم روایات پذیرفتیم و روح این پذیرش هم این شد که روایات در این جهت خاص به عرف می گویند تو در محاسبه خطا می کنی لذا تخطئه شرع، عرف را در بحث بقاء استحقاق ثابت می دانیم و از روایات نمی شود تعدی و تجاوز کرد.
 
323/907/ع




ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.