کد خبر : 9253
پنجشنبه 22 شهريور 1397 - 13:38

سلسله نشست های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی

نشست تخصصی | انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی

وسائل ـ مردم سالاری دینی به حکومتی گفته می شود که روش حکمرانی دموکراتیک را به رسمیت شناخته است و می خواهد قوانین و ارزشهای الهی را در عرصه زندگی سیاسی اجتماعی با روش دموکراتیک در جامعه پیاده کند و بنابراین این ایده را می توان به عنوان یک ایده مفهومی غیرمتناقض از آن یاد کرد.

نشست تخصصی | انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی

به گزارش خبرنگار وسائل؛ هشتمین نشست از سلسله نشست های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی به همت مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی این پژوهشگاه، صبح روز پنجشنبه با موضوع «انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی» و با ارائه بحث توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر منصور میراحمدی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مدیر پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در محل این پژوهشگاه برگزار گردید. وسائل تاکنون چند نشست از این سلسله نشستها را تقدیم مخاطبین خود کرده است. در ادامه نیز گزارش علمی این نشست تقدیم می گردد.

در ابتدا دکتر شریف لک زایی مدیر گروه فلسفه سیاسی این پژوهشکده و دبیر علمی جلسه بیان داشت: کتابی از دکتر میراحمدی منتشر شده است تحت عنوان نظریه مردم سالاری دینی؛ مفهوم، مبانی و الگوی نظام سیاسی. ایشان در این کتاب به تجزیه و تحلیل نسبت دین و مردم سالاری دینی پرداخته است. در این کتاب، اسلام و مولفه های مردم سالاری دینی، اسلام و مبانی مردم سالاری و اسلام و الگوی نظام سیاسی مردم سالاری بحث شده است. در این کتاب تلاش شده است ایده امکان مفهومی مردم سالاری دینی را توضیح دهند. در این جلسه نیز ما بدنبال توضیح چنین رویکردی در تبیین این مفهوم برآمده از انقلاب از سوی ایشان هستیم.

 

حجت الاسلام دکتر منصور میراحمدی:

رویکرد اصلی بحث بنده مربوط به تبیین یک دستاورد مفهومی و نظری در حوزه اندیشه ورزی سیاسی پس از انقلاب اسلامی است. مردم سالاری دینی نیز به عنوان یکی از دستاوردهای مهم نظری و مفهومی در بحث انقلاب است که به دنبال تبیین آن هستم. البته به تحولات عینی در جامعه نیز اشاره خواهم داشت، چرا که بین مباحث نظری و عملی یک رابطه متقابل وجود دارد، و اساسا نمی توان بحثهای نظری را بریده از بحث های عملی داشت و بالعکس؛ اما رویکرد اصلی بحث نظری است. بحث های بنده در سه محور است: در بحث اول که بحث مقدماتی بنده است، به پشتوانه فکری و نظری انقلاب اسلامی که ارتباطی با مردم سالاری دینی پیدا می کند اشاره دارد. نوع نگاه خاصی که بر انقلاب اسلامی از لحاظ فکری حاکم است، می تواند در طرح مردم سالاری دینی یا مخالفت با آن تأثیرگذار باشد. بحث دوم به خود مردم سالاری دینی و دیدگاه های موجود در آن اشاره خواهم داشت و برداشت خودم را توضیح خواهم داد و در نهایت در بحث سوم در اندازه طرح بحث به الگوهای رقیب مردم سالاری دینی اشاره می کنم، بحث سوم از این جهت ضرورت دارد که موفقیت این الگو در ساحت نظریه و عمل به شناسایی الگوهای رقیب و تعاملی که با آنها دارد،  بستگی دارد.

محورهای سه گانه بحث:

محور اول:  انقلاب اسلامی از منظر فکری و اندیشه ای: رویکرد نوگرایی دینی

انقلاب اسلامی، انقلابی سیاسی اما مبتنی بر مبانی فکری، اندیشه ای و فرهنگی خاص و از این جهت پسوند اسلامی به خود گرفته که مبتنی بر نوع نگاهی خاص به اسلام به مثابه یک دین است. رویکردهای مختلفی نسبت به اسلام وجود دارد، اما به عقیده بنده رویکردی که به یک پشتوانه فکری برای شکل گیری انقلاب اسلامی تبدیل شد، می توان به رویکرد نوگرایانه به دین تعبیر کرد. رویکرد نوگرایی دینی مولفه های زیادی دارد که به علت محدودیت چهار ویژگی را بیان می کنم که این رویکرد مبتنی بر این ویژگی های چهارگانه بود که آن را از رویکردهای دیگری که نسبت به اسلام وجود دارد، متمایز می کند که آن رویکردها در راستای انقلاب اسلامی قرار نمی گیرد و پشتوانه فکری انقلاب نبود.

چهار ویژگی رویکرد نوگرایی دینی:

1. رویکرد درون متنی:

ویژگی اول این نوع نگاه دین شناختی نسبت به اسلام، عبارت بود از رویکرد درون متنی یا تعریف اسلام با نگاه درون متنی. به عبارت دیگر هرگونه نگاه موجه به اسلام و تعریف آموزه های اسلامی از مسیر مراجعه مستقیم به متن عبور می کند و نمی توانیم نگاه فرامتنی و برون متنی را پایه و مبنای فهم دین و شناسایی آموزه های دینی بدانیم. متن هم نخست قرآن و در مرحله دوم سنت.

2. ضرورت اتخاذ رویکرد زبانی در فهم متون دینی:

ویژگی دوم ضرورتا یک رویکرد زبان شناختی یا زبانی به دین گریزناپذیر خواهد بود. به عبارتی فهم دین، فهمی زبانی خواهد شد، اگر نگاه ما متن محور شد، قاعدتا می بایست با یک رویکرد زبانی به دنبال واکاوی معنای متن باشیم. اینجا نیز رویکردهای گوناگون زبان شناختی مطرح است که قاعدتا رویکردی که در این نوع نگاه انقلاب اسلامی به دین وجود داشت، رویکرد زبانی از نوع نظریه های قدیم زبانی است، نه نظریه های جدید زبان شناختی.

3. ضرورت تفسیر و فهم مقصود شریعت ومعنای غیر ظاهر متون دینی در چارچوب الگوی روشی اجتهاد

ویژگی سوم ضرورت تفسیر دین و یا تفسیربردار بودن متون دینی است. ما بدون تفسیر متون دینی نمی توانیم به فهمی از دین و آموزه های دینی برسیم، چرا که وقتی امری زبانی شد، زبان، حداقل در به کارگیری فهم قرآن کریم ما را در وضعیت دوگانه قرار می دهد. از سویی مواجهه با نصوص هستیم و آموزه هایی که نیاز به تفسیر ندارند، اما دسته دوم آموزه هایی هستند که نیازمند به کارگیری قواعد تفسیری برای فهم این آموزه هاست. به عبارت دیگر در اینجا باید مراجعه به تفسیر را امری ضروری بدانیم. پس زبان شناختی بودن دین، لاجرم تفسیری بودن دین را به همراه خواهد داشت. در انقلاب اسلامی، این تفسیر مبتنی بر رویکرد اجتهادی و به کارگیری اجتهاد در فهم آموزه های دینی است.

4. حداکثری بودن دین(زندگی فردی واجتماعی) والبته ورود دین تنها در عرصه محتوا و نه ساختار

ویژگی چهارم که ارتباط آن با نظام سیاسی و سیاست نیز برقرار می شود، با مراجعه به دین و به کارگیری قواعد زبانی و در چارچوب الگوی اجتهاد، دین امری حداکثری خواهد شد. انقلاب اسلامی بر این باور بود که دین اسلام، دینی حداکثری است و در دو عرصه زندگی فردی و اجتماعی دارای مرجعیت است.

نکته اساسی این است که آنچه رویکرد نوگرایی را جدا می کرد، مراجعه به متون دینی برای فهم دین در عرصه فردی و اجتهادی در عرصه محتواست نه در ساختار. این پیش فرض در رویکرد نوگرایانه وجود دارد که ما بین محتوا و ساختار در بحث آموزه های دینی باید تفکیک قائل شویم. مرجعیت دین و آموزه های دینی در عرصه تبیین محتواست و نه در عرصه تبیین ساختارها. ما در عرصه ساختارها نباید انتظار ارائه ساختار ثابت از متون دینی و آموزه های دینی باشیم، بلکه ساختارسازی امری عقلانی است متناسب با شرائط زمانی و مکانی که بر اساس آن محتوا، ساختارسازی انجام می شود. به همین دلیل است که این فکر در عرصه نظام سیاسی به دنبال یافتن ساختارهایی است که بتواند آن محتوا را در شرائط کنونی تحقق ببخشد و از همین جا بود که امام وارد بحث جمهوری اسلامی و جمهوریت شد تا بتواند آن محتوایی را که به نام قانون الهی از آن یاد می کند در نظام سیاسی در عرصه یک ساختاری به نام جمهوریت پیاده کند. بنابراین ساختارها محصول فکر بشر است و نه متون دینی، بر خلاف برخی دیگر از نگاه های دین شناختی که به یک نوع رادیکالیسم در عرصه ساختار می انجامد.

این چهار ویژگی، پشتوانه فکری انقلاب اسلامی از حیث نگاه به دین نشان می دهد. با توجه به این پیش فرضها که در بحث می آید، در حوزه نظام سیاسی شاهد این هستیم که مفهومی به نام جمهوری اسلامی در نزدیکی پیروزی انقلاب اسلامی توسط امام مطرح می شود به نام الگوی جایگزین نظم سلطانی در ایران و بعد هم ایده مردم سالاری دینی.

محور دوم: نوگرایی دینی ومردم سالاری دینی: عبور از نظم سلطانی به نظم جمهوری

انقلاب اسلامی با این پیش فرضها، نظام سیاسی که ارائه می کند ترکیبی از جمهوریت و اسلامیت می شود؛ که بحثهای گوناگونی را در ادبیات سیاسی امام مطرح کرد. پیش فرض رهبران فکری انقلاب، که با مراجعه به متون دینی ما فقط باید محتوای حکومت(شامل قوانین و ارزشها) و نظام سیاسی، آنها را از دین بگیریم، وقتی بخواهیم قوانین و ارزشهای الهی پیاده کنیم، در ساختاری پیاده می کنیم که محصول فکر و تجربه جمعی ما با استفاده از دستاوردهای بشری است، و به همین دلیل امام به سمت الگوی جمهوری اسلامی حرکت کرد. از این حیث، این ادعا مطرح می شود که انقلاب اسلامی برای نخستین بار در ایران از نظر مفهومی و نظری عبور از نظم سلطانی به نظم جمهوری و مردمی را فراهم ساخت. اگر گفته شود که در دوره مشروطه هم چنین اتفاقی افتاده بود و از نظم سلطانی فاصله گرفتیم، تفاوت بین مشروطه و انقلاب اسلامی از حیث نظری در این بود که در انقلاب اسلامی در دو عرصه این گذار صورت می گیرد؛ اما در مشروطه این گذار در یک عرصه اتفاق افتاد. ما اگر جایگاه مردم را در عرصه نظام سازی و تصمیم سازی خلاصه کنیم و بگوییم مردم در نظام های سیاسی هم در نظام سازی مشارکت می کنند، و هم در فرایند تصمیم گیری که از تصمیم سازی شروع می شود، در مشروطه اتفاقی که افتاد نظم مردمی در ساحت تصمیم گیری و تصمیم سازی در قالب مجلس اتفاق افتاد. ایده مشروطیت در عرصه نظام سازی به معنای دخالت مردم و رای مردم در شکل گیری حکومت و تأسیس نظام سیاسی چنین چیزی اتفاق نیفتاده بود. همچنان در درون نظم سلطانی بود، منتهی می خواست آن را محدود و مقید کند و از حالت مطلقه به مشروطه تبدیل کند. این هدف اساسی مشروطه در انقلاب اسلامی در این ساحت همچنان ادامه پیدا می کند، اما آنچه به آن اضافه می شود، مشارکت و رأی مردم در عرصه نظام سازی قبل از تصمیم سازی است. در عرصه روی کارآمدن حاکمان و تشکیل ارکان نظام سیاسی، اول باید اتفاق بیفتد بعد مردم بتوانند مشارکت شان را در تصمیم گیری های اساسی به منصه ظهور برسانند.

ضرورت طرح مردم سالاری دینی

سوالی که در اینجا قابل طرح است که اگر جمهوری اسلامی و ایده جمهوریت به دنبال تحقق این دو(نظام سازی و تصمیم سازی) بود، چه ضرورتی برای طرح مردم سالاری دینی وجود داشت؟ به لحاظ نظری چه ضرورتی ایجاب می کرد که پس از رحلت امام بحث مردم سالاری دینی در ایران مطرح شود و نسبتش با بحث جمهوری اسلامی در چیست؟ آیا طرح مردم سالاری دینی به معنای عبور از جمهوری اسلامی است یا در نسبت معناداری با آن قرار می گیرد؟

طرح مردم سالاری دینی نشأت گرفته از دو ضرورت بود: ضرورت داخلی و ضرورت خارجی. در سطح داخلی بعد از رحلت امام و تحولاتی که در عرصه دولتهایی که روی کار آمدند، اتفاق افتاد بویژه تحولات اقتصادی دوران سازندگی؛ بحث توسعه سیاسی به مثابه یک امر سیاسی در این دوران مطرح شد. توسعه سیاسی به مثابه یک امر ضروری تلقی گردیده بود(ما فعلا به درستی آن کار نداریم) حکایت تاریخ فکر ما در این دوره حکایت از این دارد که ضرورتی تشخیص داده شده بود که ما نیاز به یک امری به نام توسعه سیاسی داریم، که قوام این توسعه بر بحث مشارکت سیاسی است. و مشارکت سیاسی مردم در نظام های دموکراتیک با نظام های جمهوری تفاوتی دارد: در نظام های جمهوری، مشارکت سیاسی مردم در سطح نظام سازی، و سپس وارد شدن در پروسه قانون گذاری و تصمیم گیری. اما در نظام های دموکراتیک مشارکت به این کفایت نمی کرد، بلکه افزون بر آن مشارکت در نظام سازی و تصمیم سازی؛ تداوم حضور مردم در مدیریت جامعه به آن توجه می شود، به همین دلیل است که گفته می شود جمهوریت می تواند دموکراتیک باشد و می تواند غیردموکراتیک باشد، در تقسیم بندی های جدید از نظام های سیاسی، از این جهت نظام سیاسی را به جمهوری دموکراتیک و غیردموکراتیک تقسیم می کنند. این ضرورت احساس شده بود که اگر ما می خواهیم به سمت دموکراسی حرکت کنیم و جمهوری، جمهوری دموکراتیک باشد باید سازوکارها و زمینه های تداوم مشارکت سیاسی مردم را هم فراهم کند. ساختارسازی به گونه ای باید صورت گیرد که امکان تداوم حضور مردم وجود داشته باشد نه اینکه صرفا مردم مشارکت کنند، رأی بدهند، نظام سیاسی روی کار بیاورند، ارکانش را تشکیل بدهند، اما مردم اساسا تصمیم گیرنده در تحولات و زندگی سیاسی نباشند.

بنابراین توسعه سیاسی امری ضروری که لازمه آن مشارکت سیاسی و لازمه مشارکت سیاسی، پذیرش دموکراتیک شدن نظام سیاسی و فراهم کردن زمینه های حضور مداوم مردم در عرصه زندگی سیاسی اجتماعی است.

اما ضرورت آن در عرصه خارجی که این بحث بیشتر از سوی مقام معظم رهبری وارد ادبیات سیاسی این دوره شد، طرح مردم سالاری دینی از یک امر ضروری داخلی به مثابه یک امر ضروری در سطح نظام بین المللی بود و این ایده مطرح شد که در واقع ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درصدد ارائه الگویی از نظام سیاسی هستیم که به مثابه رقیب لیبرال دموکراسی هستیم. یعنی هدف از ارائه این الگو، ارائه مدلی برای کشورهای اسلامی است که می توانند با اقتباس از مردم سالاری دینی با تناسب ساختارها و شرائط خاص خودشان در مقابل لیبرال دموکراسی، الگوی موفقی را به دنیا عرضه کنند. در چنین شرائطی عمدتا کسانی که از مردم سالاری دینی دفاع می کردند و بر این باور بودند که امکان مفهومی دارد و امتناع مفهومی و دچار تناقض نیست، عمدتا با یک رویکرد از مردم سالاری دینی دفاع کردند که فقط و فقط زمانی می توان از مردم سالاری دینی سخن گفت که مردم سالاری در این تعبیر مترادف دموکراسی، و دموکراسی به مثابه روش باشد. یعنی با تفکیک رایجی که در متون غربی بین دموکراسی به مثابه روش با دموکراسی به مثابه ارزش وجود دارد به استقبال این بحث می رفتند. اگر ما دموکراسی را به مثابه یک ارزش تلقی کنیم، و دموکراسی مبتنی بر یک فلسفه سیاسی خاص(خواه لیبرال خواه غیرلیبرال) باشد، با این نگاه اگر به سراغ مردم سالاری دینی برویم، قطعا اسلام دموکراسی به مثابه ارزش را نمی تابد و آنگاه ایده مردم سالاری دینی ایده متناقض خواهد شد. دین چنین مردم سالاری و حاکمیت مردم را به مثابه یک ارزش و مبتنی بر یک فلسفه سیاسی خاص نمی تواند بپذیرد، با توجه به همان ایده بنیادین حاکمیت الهی در اندیشه اسلامی با حاکمیت مردم در آن معنایی که در نظام های دموکراتیک بر آن تأکید می شود. اما اگر دموکراسی را به مثابه یک روش در نظر گرفتیم، و گفتیم دموکراسی یک نوع روش حکمرانی است(خواه دموکراتیک خواه غیردموکراتیک) نظام اسلامی می تواند با روش حکمرانی دموکراتیک اداره شود یا غیردموکراتیک، که اسلام روش حکمرانی دموکراتیک را می پذیرد پس مردم سالاری دینی ایده متناقضی نیست. بنابراین مردم سالاری دینی تعریف می شود به حکومتی که روش حکمرانی دموکراتیک را به رسمیت شناخته است و می خواهد قوانین و ارزشهای الهی را در عرصه زندگی سیاسی اجتماعی با روش دموکراتیک در جامعه پیاده کند و بنابراین این ایده را می توان به عنوان یک ایده مفهومی غیرمتناقض از آن یاد کرد. اکثر مقالات نگاشته شده و همایش های برگزار شده در حوزه مردم سالاری دینی هم بر این رویکرد تأکید دارند و صحه می گذارند.

این رویکرد اگرچه می تواند از مردم سالاری دینی به عنوان یک ایده مفهومی منسجم یاد کند، اما قاعدتا قابل ایراد و نقد هست از این حیث که به هر حال نوعی نگاه تلفیقی و ترکیبی بر ایده مردم سالاری دینی با این رویکرد حاکم می شود چون به هر حال مردم سالاری دینی را به مثابه یک روش از متون، فلسفه و منابع غربی اخذ می کند و می خواهد سازگاری اش را با اسلام اثبات کند.

در مقابل این رویکرد، بنده در کتابم از یک رویکرد بسیط سخن گفته ام. این ایده را مطرح کردم که اگر بخواهیم مردم سالاری دینی را به عنوان یک الگو، یا یک چارچوب نظری یا یک نظریه اسلامی یاد کنیم باید نگاه بسیط داشته باشیم. منظور من از نگاه بسیط این بوده که با مراجعه مستقیم به متون دینی با همان رویکرد نوگرایانه و با همان چهارویژگی و با نگاه اجتهادی به چند سوال پاسخ دهیم، اگر سوالات مان پاسخ مثبت گرفت، آنگاه می توان از مردم سالاری دینی به عنوان یک امر بسیط یاد کنیم.

اولین سوال این است که آیا متون دینی حاکمیت مردم و نظم مردمی را به رسمیت می شناسد؟ بنده در یک فصل کتاب با توجه به آیات و روایات به همین بحث پرداخته ام. اگر پاسخ مثبت بود باید به تبیین مولفه های مردم سالاری از نگاه قرآن و سنت بپردازیم. با یک نگاه جوهرگرایانه در بحث مردم سالاری و تفکیک بین مفهوم از برداشت، در آنجا دو مولفه اساسی برای مردم سالاری دینی اشاره کردم؛ یک اقتدار جمعی و دو مشارکت مردمی و معتقد هستم هر حکومتی بخواهد ادعا کند من مردم سالار هستم باید این دو را به رسمیت بشناسد و بپذیرد. قدم سوم با مراجعه به متون دینی، تبیین محدوده ها و مرز مفهومی این دو مفهوم اقتدار جمعی و مشارکت مردمی است. هر کدام از این مکاتب فکری که به سمت دموکراسی حرکت می کنند این چارچوب مفهومی را ترسیم کرده اند و مرز خودشان را مشخص کرده اند. و قدم چهارم ترسیم یک الگویی از نظام سیاسی است که بتواند دو رکن اساسی مردم سالاری دینی، یعنی مردم و دین را مشخص کند، تجلی این دو رکن مفهومی در نظام سیاسی و در ارکان آن مشخص می شود. اگر مردم سالار است و نظم مردمی را به رسمیت می شناسد در چه نهادهایی مردمی بودن خودش را نشان می دهد و اگر دینی است، مرجعیت دین در قالب چه نهادهای دینی تجلی پیدا می کند. بر همین اساس پیشنهاد بنده در این کتاب یک نظام دو شورایی است. زمانی ما می توانیم از مردم سالاری دینی صحبت کنیم که یک نظام دو شورایی به رسمیت بشناسیم. از ظرفیت مفهوم شورا استفاده کردم. شورای مجتهدان و شورای نمایندگان به عنوان دو نهاد شورایی اساسی که یکی تجلی دین و دیگری تجلی جایگاه مردم را در نظام سیاسی نشان می دهد.

اگر نگاه بسیط در مردم سالاری دینی داشته باشیم، دیگر لازم نیست حتما به سراغ اثبات سازگاری دموکراسی در غرب با اسلام برآئیم. بلکه باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا متون دینی ما نوع خاصی از حکومت و نظم مردمی را به رسمیت می شناسد، اگر می شناسد آنگاه با توجه به تجربه امروز خودمان و با نگاه نوگرایانه و تفکیک محتوا از ساختار، با بهره گیری از تجارب بشر در غرب و در جاهای دیگر و ظرفیت های ایران و تجارب ایران آنگاه خودمان دست به ساختارسازی بزنیم و ساختار متناسبی که هم مردمی بودن نظام را تضمین کند و هم اسلامی بودن نظام را تضمین بکند ایجاد کنیم.

محور سوم: مردم سالاری دینی و الگوهای رقیب

به طور کلی الگوی مردم سالاری دینی با سه الگوی مهم رقیب در عرصه جهان اسلام و نظام بین الملل رقابت می کند: الگوی دولت ایدئولوژیک/ رادیکال دینی، الگوی دولت سکولار و الگوی لیبرال دموکراسی.

مردم سالاری دینی زمانی موفق می شود که بتواند این الگوها را شناسایی کند و نقاط تمایز خودش را بشناسد و بتواند در برابر چالش هایی که از ناحیه این الگوهای رقیب بر این الگو وارد می شود، پاسخ دهد.

در سطج جهان اسلام، دولت ایدئولوژیک/ رادیکال دینی؛ دولتی است که مرجعیت دین را در زندگی سیاسی اجتماعی به رسمیت می شناسد اما بر این باور است که آموزه های دینی هم تعیین کننده محتوای زندگی سیاسی اجتماعی بوده و هم تعیین کننده ساختار لازم الاجراء برای همه زمان ها و همه مکان ها است که با رویکرد نص گرایانه و ظاهرگرایانه قابل استخراج است.

الگوی دولت سکولار، در نقطه مقابل دولت رادیکال قرار می گیرد؛ دولت سکولار تنها مرجعیت دین را در تبیین ارزش های حاکم بر زندگی سیاسی اجتماعی به رسمیت می شناسد و برای تنظیم آن به سراغ احکام و قوانین شرعی نمی رود. به عبارت دیگر مرجعیت دین در تبیین ارزش های حاکم بر زندگی سیاسی و اجتماعی پذیرفته می شود اما به جای قوانین شرعی ، قوانین موضوعه مبتنی بر عقل بشری مبنای تنظیم زندگی سیاسی اجتماعی شناخته می شود.

مردم سالاری دینی در برابر با رویکرد نوگرایانه تنها آموزه های دینی را در حوزه محتوا لازم الاجراء دانسته، ارزش ها و قوانین دینی را تبیین کننده محتوای زندگی سیاسی اجتماعی دانسته و نه ساختارها؛ چراکه تنظیم ساختارها امری عقلانی و متناسب با شرایط زمانی ومکانی است.

در سطح نظام بین الملل، مردم سالاری دینی با الگوی لیبرال دموکراسی به عنوان الگوی غالب در نظام بین الملل بر اساس ایده جهانی شدن، رقابت می کند. در حالیکه در لیبرال دموکراسی مرجعیت ارزش ها و قوانین مورد نظر مکتب لیبرالیسم به رسمیت شناخته می شود، و در نتیجه دین هیچ گونه جایگاهی در زندگی سیاسی اجتماعی ندارد، در مردم سالاری دینی ارزش ها و قوانین دینی چنین جایگاهی پیدا می کند.

بر این اساس، حامیان رویکردهای سنتی و ایدئولوژیک/ رادیکال؛ و رویکرد تجدد گرایانه/ سکولار در جهان اسلام؛ و حامیان لیبرال دموکراسی مهمترین مخالفان مردم سالاری دینی به حساب می آیند. به نظر می رسد موفقیت مردم سالاری دینی در این رقابت بیش از هر عاملی به میزان کارآمدی نظام سیاسی بستگی دارد. چنانچه این الگو بتواند به عنوان یک الگوی موفق وکارآمد مشکلات و مسائل مردم ایران را در نظام پساانقلابی  برطرف نماید می تواند در دنیای اسلام ودر نظام بین الملل به عنوان یک دولت دینی معتدل در عصر پساسکولاریسم شناخته شود.

در ادامه، جلسه با طرح سوالات حضار و پاسخ اساتید به پایان رسید.

تهیه و تنظیم: سیدحسین میرخلیلی

120/د


کد خبرنگار : 42


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.