به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات هشتاد و سوم و هشتاد و چهارم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ هجدهم و بیست و یکم بهمن ماه 139۶ برگزار شد، به بررسی موردی پرداخت که، آخذ زکات استحبابا زکات را دریافت می کند و در یوم الوجوب دیگر صفت استحقاق را دارا نیست.
وی در ابتدا ضمن مطرح کردن شقوق مختلف بحث، گفت: تعجیل به دو صورت است، صورت اول قرض و صورت دوم انفاقی است. که هر کدام از این دو شقوقی را در بر دارند. اما از میان این شقوق، تنها مورد مهم و اجتهادی بحث جایی است که، اعطاء زکات قبل از موعد صورت بگیرد و شخص مستحق فقرش تا زمان وجوب باقی نماند.
این استاد سطح عالی حوزه بیان داشت : هنگام وجوب، با توجه به وجود نصاب در مال مالک، قائل می شویم که، پرداخت انفاقی قبل از موعد یعنی قبل از حلول حول، به جای زکات واجب بعد از حلول حول می نشیند.
وی این مورد را نقطه اصلی اختلاف فقها دانست و گفت: تنها موردی که مخالف قول محاسبه است، روایت «صحیح احول» است، آن هم به جهت کلمه «یعید الزکاة».
وی در پایان ضمن نقد و بررسی نظر فقها، گفت: صاحب جواهر، قرض قبل از حلول وقت را به جهت عدم تحقق نیت زکات مورد اشکال می داند. اما این نظر با روایات سازگاری ندارد، چون در روایات قرض آمده است که مقرض در زمان وجوب زکات آن قرض را به عنوان زکات محاسبه می کند و این بدین معنا است که نیت زکات هنگام محاسبه کافی است و لازم نیست هنگام اعطاء قرض نیت زکات داشته باشد. در نتیجه قرض دادن مالک مثل استقراض مجتهد حاکم بر ذمه قرض می باشد و حکم این دو یکی است و وجهی برای تفاوت بین قرض و استقراض حاکم وجود ندارد.
تقریر این دروس در ادامه می آید :
تبیین اقسام بحث
از آنچه که گذشت مشخص شد که اقسام تعجیل زکات فراوان است زیرا تعجیل ابتداءا به دو قسم است 1. قرضی 2. انفاقی و هر یک از این دو یا قبل از حلول حول است یا بعد از حلول حول است و هر یک از این دو یا آخذ در زمان وجوب از حالت عسر خارج شده است یا باقی مانده است و هر یک از این دو یا با پرداخت زکات معجل نصاب مالی زکوی از بین رفته است یا باقی مانده است از بین این اقسام، فرضی که زکات قرضا معجل می شود و از مال زکوی به فقیر داده می شود و فقیر هم در حال فقر تا زمان وجوب باقی می ماند و این اعطاء قرضی قبل از حلول حول یا بعد از حلول حول اتفاق افتاده باشد شرعا و عرفا در محاسبه زکات واجب نسبت به این قرض مشکلی وجود ندارد و همچنین موردی که انفاقی باشد و بعد از حلول حول اتفاق بیافتد که ملکیت صاحب مال در حال تزلزل است و وجوب زکات غیر مستقر است و همچنین قبل از حلول حول با عدم سقوط نصاب لا اشکال در محاسبه زکات واجب.
با توجه به این دو مورد مشخص می شود که تنها مورد مهم بحث اجتهادی در ما نحن فیه جایی است که اعطاء زکات قبل از موعد صورت بگیرد و شخص مستحق فقرش تا زمان وجوب باقی نماند و هنگام وجوب با وجود نصاب در مال مالک قائل شویم، پرداخت انفاقی قبل از موعد یعنی قبل از حلول حول به جای زکات واجب بعد از حلول حول می نشیند.
در چنین فرضی که نقطه اصلی درگیری اکثر فقهاء عظام است تنها دلیل اجتهادی که با قول به محاسبه سازگار نیست صحیح احول می باشد آن هم به جهت کلمه «یعید الزکاه» و غیر از این روایت به فرمایش صاحب وسائل تنها عمومات برگرفته شده از عبارات فقهاء مزاحم این فتوا می باشد که به نظر صاحب وسائل این عمومات از عمومات روایات گرفته شده است یعنی روایاتی که می گویند همان طور که نماز را نمی شود قبل از وقت خواند نمی شود زکات را قبل از وقت پرداخت کرد.
آنچه صاحب جواهر فرمود به این که صحیح نیست قرض قبل از حلول حول و قبل از وجوب چون زکات نیاز به نیت دارد و کسی که قرض می دهد هنگام اقراض، نیت زکات ندارد چنین فرمایشی با روایات سازگاری نخواهد داشت چون در روایات قرض آمده است که مقرض در زمان وجوب زکات آن قرض را به عنوان زکات محاسبه می کند و این بدین معنا است که نیت زکات هنگام محاسبه کافی است و لازم نیست هنگام اعطاء قرض نیت زکات داشته باشد بنابراین اگر مال و صاحب مال و آخذ زکات شرایط وجوب زکات را در زمان وجوب داشته باشند فلا اشکال فی جواز المحاسبه و قرار دادن قرض را به عنوا زکات و این کاملا با روایات موافق است مثل روایت عقبه بن خالد: اذا کان ابان زکاتک احتسبت بها من الزکاه.
در نتیجه قرض دادن مالک مثل استقراض مجتهد حاکم بر ذمه قرض می باشد و حکم این دو یکی است و وجهی برای تفاوت بین قرض و استقراض حاکم وجود ندارد لذا فرمایش صاحب جواهر قابل دفاع نیست آنجایی که می گوید احتمال این که تعجیل زکات رخصت باشد یا استحبابی منافات دارد با نیت زکات یا نیت وجوب زیرا شارع اجازه داده است اعطاء زکات را قبل از وجوب و تصریح کرده است که می توانیم قرض بدهی و حین الوجوب محاسبه کنی فالمقتضی عرفا و شرعا موجود است و المانع مفقود و بر این بیان شهادت می دهد روایت عبد الرحمن بن حجاج
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ دَیْنٍ لِی عَلَى قَوْمٍ قَدْ طَالَ حَبْسُهُ عِنْدَهُمْ لَا یَقْدِرُونَ عَلَى قَضَائِهِ وَ هُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّکَاةِ هَلْ لِی أَنْ أَدَعَهُ وَ أَحْتَسِبَ بِهِ عَلَیْهِمْ مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ نَعَمْ.
لذا مرحوم صاحب مدارک می گوید اتفق علمائنا و اکثر العامه علی انه یجوز للمزکی قضاء الدین عن الغارم من الزکاه بان یدفعه الی مستحقه و مقاصته بما علیه من الزکاه و یدل علیه روایات
این روایت و این بیان به خوبی می گوید که هیچ فرقی بین استقراض حاکم شرع و قرض دادن مکلف صاحب مال در باب محاسبه وجود ندارد.
امیر حسین عطاری