vasael.ir

کد خبر: ۹۲۳۵
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۳ - 12 September 2018
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 223

اشتراط بلوغ| در عزائم امور بلوغ شرط وجوب امر به معروف نیست

وسائل- اگر آن فعلی که غیر بالغ انجام می‌دهد یا فعلی را که ترک می‌کند از عزائم امور باشد یا امری باشد که می‌دانیم شارع راضی به تحقق آن نیست در خارج، ولو تکلیف نکرده ولی راضی نیست این امر در خارج محقق بشود در این‌جا جلوگیری از تحقق آن امر یا ترک آن امر بر بالغین لازم است ولو غیر بالغی که مرتکب آن می شود تکلیف نداشته باشد.

به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار در کلاس درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود در دارالتلاوه مسجد اعظم قم به تاریخ شنبه هجدهم آذر ماه 1396 در جلسه 223 در ادامه بررسی شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به تبیین اقوال علماء پیرامون اشتراط بلوغ در مامور و منهی پرداخت و سپس به بررسی اموری که ترک یا فعل آن به دلیل اهمیت آن هیچگاه قابل اغماض نیست پرداخت.

تقریر درس

عضو شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه گذشته عنوان کرد: فتحصِّل ممّا ذکرنا که قول حق در مقام این هست که بگوییم در مورد مأمور و منهی در مواردی که ثابت باشد تکلیف برای او ولو بالغ نباشد امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد «إن کان واجباً فواجبا و إن کان مستحباً فمستحبا»

مشروح این جلسه را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

بسم الله الرحمن الرحیم

راه شناخت عزائم امور یا امری که شارع راضی به تحقق آن در خارج نیست:

یک استثناء بود در کلام مرحوم امام قدس سره و بزرگان دیگر و آن این بود که ولو غیر بالغ تکلیف نداشته باشد اما اگر آن فعلی که غیر بالغ انجام می‌دهد یا فعلی را که ترک می‌کند از عزائم امور باشد یا امری باشد که می‌دانیم شارع راضی به تحقق آن نیست در خارج، ولو تکلیف نکرده ولی راضی نیست این امر در خارج محقق بشود در این‌جا جلوگیری از تحقق آن امر یا ترک آن امر بر بالغین لازم است حالا به وسیله‌ی امر و نهی بشود یا به وسیله‌ی دیگری. باید جلوی این کار را علی الختلاف المراتب بگیرند.

گفتیم آیا یک ضابطه‌ای برای این مطلب وجود دارد که بفهمیم کجا این عزائم امور است یا امری است که شارع لایرضی بتحققه أم لا؟

بیان یک ضابطه:

مرحوم امام در کتاب طهارت که به قلم خودشان هم این‌جا نیست بلکه تقریر مرحوم آیت الله فاضل رحمه الله است یک ضابطه‌ای را از بعضی نقل فرمودند. آن‌جا در حاشیه آدرس به مستمسک داده. آن اشتباه است. این حرف برای مستمسک نیست. حالا چه کسی فرموده؟ و الله العالم.

آن ضابطه این است که فرموده است آن بزرگوار که تمام تکالیف وجوبیه یا تحریمیه و جملی که دالّ بر وجوب و تحریم هستند این‌ها دارای سه ظهور مختلفند. مثلاً اگر گفت «الغیبة حرامٌ» سه تا ظهور دارد.

ظهور اول این است که این حرام است و زجر از انجام بر این دلالت می‌کند.

ظهور دوم این است که غیبت مبغوض مولاست.

ظهور سوم این هست که غیبت مفسده‌ی مُلزمه دارد.

پس «الغیبةُ حرامٌ» یا «لاتغتب» سه تا ظهور کنار هم، مستقل دارد.

و هم‌چنین وقتی می‌فرماید صلّ، سه تا ظهور دارد.

یکی این که واجب است بعث به انجام می‌کند.

دو: این که این صلاة محبوب است.

سه: این که این صلاة مصلحت ملزمه دارد.

این سه تا دلالت و سه تا ظهور را ما داریم. این ظهورها از نظر تحقق و تکوّن خارجی آن ولو در طول هم هستند یعنی چون دلالت بر وجوب می‌کند وجوب هم بدون محبوبیت و بدون مصلحت ملزمه نمی‌شود بدون این مبادی تحقق پیدا نمی‌کند پس بنابراین آن دو تا ظهور هم پیدا می‌شود این ظهور اولی که ظهور در وجوب باشد ظهور بالاصالة و امّ الظهور است و یتشعّب و یتفرّع علیه، دو تا ظهور دیگر از آن متولد می‌شود آن‌ها درست می‌شود.

در ناحیه‌ی ادله‌ی حرمت هم همین‌جور است ظهور اولی حرمت است دو تا ظهور دیگر که مبغوضیت و مفسده‌ی ملزمه داشتن باشد به طبع او حاصل می‌َشوند در مقام تکوّن در طولند و این‌چنین هستند اما این‌ها در مقام حجیت نه در عرض هم هستند حالا سه تا ظهور درست شده حالا این سه تا ظهوری که درست شده مولا می‌فرماید هذا حجةٌ هذا حجةٌ هذا حجةٌ. مثل این که یک نفری خدای متعال فرزند به او داده به آن فرزند هم مثلاً فرزند داده حالا این‌جا در طول هم سه آدم داریم؛ زید، پسر زید، پسر پسر زید. این پسر پسر زید در طول زید است. زید هم در طول بابایش هست و بابایش هم در طول زید است. اما از نظر أکرم العلماء همه شدند عالم، پس در عرض هم احترام این سه تا واجب است. ربطی به هم ندارد. حالا این ظهورات هم همین‌جور است ولو آن ظهور اولی از آن تشعّب پیدا کرده تفرّع پیدا کرده ظهور دوم و سوم، اما از نظر ادله‌ی حجیت که می‌گوید الظهورُ حجةٌ یا الظواهرُ حجةٌ این در عرض هم هستند.

بعد از این که این مطلب روشن شد که ما سه تا ظهور داریم و این سه ظهورها، سه تا موضوع مستقل برای چه هستند؟ برای حجیت هستند علی رغم این که از نظر تکوّن و تحقق در طولند. حالا این بزرگوار فرموده اگر ما به یک دلیلی فهمیدیم ظهور اول حجت نیست مثل «رُفع القلمُ عن الصبی» که آن ظهور بر وجوب یا ظهور در حرمت، فرمود رفع کردیم برداشتیم این ظهور حجت نیست برای صبی، این ربطی به ظهور دوم و سوم ندارد آن‌ها مستقل بودند دیگر. بنابراین هر دلیل وجوبی دلالت می‌کند که این کار فی نفسه طبیعت این کار در دلیل وجوب، طبیعت این کار محبوب است طبیعت این کار مصلحت ملزمه دارد. دلیل حرمت هم دلالت می‌کند بر این که طبیعت این کار مبغوض است طبیعت این کار مفسده‌ی ملزمه دارد این ظهورهای آن که طوری نیست سرجای خودش باقی است. آن ظهور وجوب یا حرمت به خاطر دلیل رُفع القلمُ عن الصبی، برداشته می‌شود بخصوص که توجه دارید که آن وجوب قلم است قلم کنایه است دیگر، چون حکم، دستور، فرمان با قلم نوشته می‌شود معمولاً از این جهت قلم کنایه قرار داده شده از صبی. بله ولی محبوبیت که دیگر قلم نیست یک امر تکوینی است در نفس مولا، مصلحت ملزمه داشتن که جعل نیست قلم نیست فرمان نیست. پس رُفع القلمُ عن الصبی فقط آن اولی را برمی‌دارد. اما دوم و سوم سرجای خودش باقی است. بنابراین ...

پس بنابراین ما یک ضابطه پیدا کردی.م هر چیزی که در شرع دلیلی بر حرمتش داریم می‌فهمیم این شیء مبغوض مولاست تحقق آن، و مفسده‌ی ملزمه دارد و هر چیزی دلیل بر وجوبش داشتیم بنابراین می‌فهمیم محبوب مولاست علی الطلاق و مصلحت ملزمه دارد علی الاطلاق؛ فقط آن ظهور اول که عبارت بود از وجوب ...

 آن دلیل گفت که این حرام مؤکّد است معلوم می‌شود عزائم امور هم می‌شود. اگر آن دلیل گفت حرام است معلوم می‌شود مفسده‌ی ملزمه دارد حالا در حد عزائم نه، ولی بالاخره مفسده‌ی ملزمه دارد و مبغوضیت دارد بر این اساس ایشان فرموده است که اگر در بحث نجاسات شد این مسئله مطرح شده بود بحث مطهرات و نجاسات مطرح شده آن‌جا این بزرگوار فرموده اگر طفل یک آب متنجّسی را می‌خواهد بیاشامد ولو این که دیگری نجس کرده یا خودش متنجس کرده این‌جا باید جلوی آن را گرفت چه والدینش و چه مکلّفین دیگر، چرا؟ درست است آن الان تکلیف ندارد «رُفع القلم عن الصبی» اما شرب این آب مبغوض مولاست و شرب این ماء مفسده‌ی ملزمه دارد و ما وظیفه‌مان است است که جلوی مفسده‌ی ملزمه و مبغوض مولا را بگیریم که در خارج محقق نشود این مبغوض مولاست نمی‌خواهد این در خارج محقق بشود. همه‌ی حرام‌ها همین‌طور است منتها بعضی‌های آن از عزائم می‌شوند بعضی از آن‌ها نه، این بیان اثبات می‌کند که چه عزائم و چه غیر عزائم ما باید جلوی آن را بگیریم.

این فرمایش این بزرگواری است که فرموده و مرحوم امام این فرمایش این بزرگوار را تشبیه کردند به فرمایش دیگری که بعض بزرگان دیگر در باب دیگری فرمودند و آن آقای آخوند قدس سره است. در این بحث که در کفایه مطرح است در غیر کفایه هم مطرح است بحث بسیار مهمی است از نظر کاربردی، چون در فقه کاربرد زیادی دارد و آن این است که آیا دلالات التزامیه و تضمّنیه دائر مدار دلالت مطابقیه هستند یا نیستند؟

گاهی یک دلیل دلالت مطابقی آن حجت نیست. معارض مثلاً دارد اما دلالت التزامی آن چه؟ می‌توانیم بگوییم حجت است یا نه؟ مثلاً یک دلیلی می‌گوید هذا واجبٌ، یک دلیلی می‌گوید هذا حرامٌ، وجوب و حرمت تضاد دارند پس تعارض می‌کنند این دو دلیل، این درست، مدلول مطابقی‌ها در اثر تعارض تساقط می‌کنند حجت نیست اما آن که می‌گفت واجبٌ دلالت التزامی آن این بود که مستحب نیست مکروه نیست مباح نیست آن هم که می‌گفت حرام است دلالت التزامی آن این بود که مستحب نیست مکروه نیست مباح نیست آن‌ها دلالت التزامی هستند دیگر. حالا که این‌جوری شد پس این‌جا طبق مسلک آقای آخوند که می‌گوید دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نیست در وجودش درست است که تابع است اما در حجیت تابع نیست بنابراین ما این‌جا می‌توانیم فتوا بدهیم ولو این دو تا روایت متعارض شد و در مدلول مطابقی تعارض کرد تساقط کرد اما می‌تواند فقیه اگر از او پرسیدند آقا این مستحب است؟ می‌گوید نه، به چه دلیل می‌گویی مستحب نیست؟ به دلالت التزامی همین‌ دو تا دلیل‌ها، آقا مکروه است؟ می‌گوید نه، به چه دلیل می‌گویی مکروه نیست؟ به دلالت التزامی این دو تا دلیل. همان‌طور که در باب دلالت التزامی محقق خراسانی قدس سره فرموده دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست. این بزرگوار هم فرموده در حجیت ظهور در مبغوضیت و مفسده‌ی ملزمه داشتن در محرمات و در محبوبیت و مصلحت ملزمه داشتن در واجبات، تابع دلالت مطابقیه نیست. دلالت مطابقیه ممکن است از بین برود آن ظهور از بین برود بخاطر دلیل رُفع القلم عن الصبی، ولی بقیه باقی بماند. این ضابطه‌ای است که آن بزرگوار بیان فرموده.

«ثمّ إنّه قد یقال بعدم الجواز

یعنی عدم جواز إشراب ماء متنجّس یا تمکین طفل از این که ماء متنجّس بخورد و امثال این‌ها

نظراً الی أنّ الاوامر و کذا النواهی لها ظهوراتٌ مترتبّةً طولیة و ادلّة حجیة ظواهر تشمُلَ کلّ واحدٍ منها فی عرضٍ واحد

همه را می‌گیرد

و إن کان تلک الظهورات فی مقام تحقق و الانعقاد مترتّباً بعضها علی بعض الآخر الا أنّه لاترجیح بینها بالنسبة الی ادلّة حجیةِ الظواهر

بعد تا این که می‌فرمایند

و حینئذٍ فإذا قام الدلیل علی عدم حجیة ظهور الاولی بالاضافة الی الصغیر غیر البالغ حتی التکلیف کقولهِ علیه الصلاة و السلام رفع القلمُ عن الصبی و نظائره فیبقی الظهوران الآخران أخران علی حالهما من الحجیة

تا این که می‌رسند به این جا‌

و قد انقدح من ذلک أنّ حرمة الستعمال الماء النجس فی الاکل و الشرب و إن کانت مرفوعةً عن الصبی

 بر او حرام نیست

الا أنّ مبغوضیته و کونه ذا مفسدةٍ ملزمةٍ باقیتان علی حالهما بالنسبة الیه ایضاً فلایجوزُ استعمالُه فی شربهم لذلک لا لتوجّه التکلیف

بعد می‌فرمایند که

ثمّ إنّ مقتضی هذا الکلام عدم الفرق بین أن یستعمله البالغ المکلّف فی شربه

بیاشاماندش

و بین أن یستعمله الصغیر فی شرب نفسه

دارد می‌بیند خودش برداشته می‌خواهد بخورد باید از دستش بگیرد جلویش بگیرد.

غایة الامر أنّه یجب فی الثانی منعُه و صرفه عن الاستعمال»

اشکالات ضابطه:

اشکال اول:

مرحوم امام قدس سره اشکال می‌کنند در این فرمایش. می‌فرمایند ما سه تا ظهور در کنار هم نداریم. خانه از پای بست ویران است شما فرض کردید ما سه تا ظهور داریم یکی از آن‌ها به خاطر رُفع القلم عن الصبی از بین رفت آن دو ظهور دیگر باقی است. ما سه تا ظهور نداریم ما یک ظهور داریم ولی آن یک ظهور کاشف از دو امر است اگر پا بگیرد اگر باشدش، ما فقط ظهور در وجوب داریم ظهور در حرمت داریم اما دیگر ظهور در مبغوضیت، در ادله‌ی حرمت و ظهور در مفسده‌ی ملزمه نداریم. وقتی می‌فرماید که «لاتغتب» یا «الغیبةُ محرّمة» ما این‌جا فقط یک ماده داریم که غیبت است یک هیئت داریم که هیئت اسناد محرمه به غیبت می‌شود یا در لاتغتب یک ماده داریم یک هیئت صیغه‌ی نهی، هیچ‌کدام از این‌ها زیرنویسش، مفادش، مستعملٌ فیه آن، هیچ‌کدام از این‌ها مبغوضیت، آن مفسده‌ی ملزمه نیست. غیبت که معنای آن غیبت است، لاتغتب هم زجر از این است که این را انجام نده. در صلّ هم همین‌جور است؛ یک هیئت داریم یک ماده داریم ماده‌ی صلاة که دلالت بر آن فعل می‌کند هیئتش هم که دلالت بر بعث به آن فعل می‌کند منتها اگر وجوب ثابت شد در باب واجبات، برهان به ما می‌گوید چون شارع گتره و گذاف حکم نمی‌کند پس حتماً این‌جا مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد. مراتب حکم نیست مبادی حکم است یعنی آن‌ها چیزهایی است که باعث می‌شود که مولا... پس بنابراین این وجوب کاشف می‌شود از این که پشتوانه‌ای دارد آن پشتوانه محبوبیت، محبوبیت پشتوانه‌اش مصلحت ملزمه است. این حرمت دلالت می‌کند حرمت کاشف می‌شود از این که یک پشتوانه‌ای دارد پشتوانه‌اش چه هست؟ مبغوضیت، پشتوانه‌ی مبغوضیت مفسده‌ی ملزمه، این‌ها ...

پس ما یک وجوب داریم یک حرمت، این‌ها کاشفند. اگر این کاشف را شارع از دست ما گرفت و گفت این‌جا کاشف نیست. این‌جا وجوب نیست پس دیگر ما مکشوف چه‌جور داشته باشیم؟ مشکوف دیگر نداریم کاشف را از دست ما گرفت شارع دیگر، گفت وجوب نیست. وجوب کشف می‌کرد از محبوبیت و محبوبیت از وجود مصلحت ملزمه، وجوب را از دست ما گرفت شارع، پس کاشف نداریم. این خطاست که شما می‌گویید این جمله‌ی صلّ سه تا ظهور کنار هم دارد به هم ربط، سه تا ظهور، این ظهور را شارع گرفت آن دو تا ظهور باقی است ادله‌ی حجیت می‌گیرد آن را. ما سه تا ظهور نداریم یک ظهور داریم آن هم ظهور در وجوب است این وجوب کاشف است از آن دو امر، حالا کاشف را اگر از ما گرفت پس دیگر مکشوفی نمی‌ماند وجود دود کاشف است از چه؟ از آتش، اگر دود را از ما گرفتند دیگر ما دود ندیدیم پس چه‌طور می‌فهمیم آتش هست؟ در حرمتش هم همین‌جور است در وجوبش هم همین‌جور است پس بنابراین خلط است بین این که این‌جا یک کاشف وجود دارد و دو مکشوف، و بین این که نه سه تا ظهور مختلف و به عبارةٍ اُخری مستدل و کسی که ضابطه را درست کرده خیال کرده این لفظ لاتغتب سه تا دلالت مُنهاز و سه تا ظهور، این جمله خودش سه تا دلالت دارد. یا صلّ، خود این صلّ سه تا دلالت و سه تا ظهور دارد. بعد گفته وقتی یکی از ظهورها از بین برود دو تا ظهورها باقی می‌ماند ولی حق این است که صلّ یک ظهور بیش‌تر ندارد. آن ظهور کاشف می‌شود از دو امر، حالا اگر شارع این ظهور را گرفت پس دیگر کاشف نداریم پس آن دو امر را هم نداریم.

این فرمایش ایشان، شبیه فرمایشی است که محقق خوئی در ردّ مقاله‌ی محقق خراسانی صاحب کفایه فرموده. صاحب کفایه در بحث ترتّب که دو تا ضدّ هست مثلاً نماز و تغسیل مسجد، تطهیر مسجد، وارد مسجد شده می‌بیند مسجد متنجّس است از آن طرف شارع به او می‌گوید طهّر المسجد، از آن طرف صلّ هم داریم. ایشان می‌گوید این دو تا نمی‌شود هم بگوید صلّ، هم بگوید طهّر المسجد، این امر به ضدّان است و امر به ضدّان معقول نیست پس بنابراین هر کدام اهم بود آن امرش باقی می‌ماند مهم امرش از بین می‌رود و وقتی وقت موسّع باشد پس قهراً امر به تطهیر که واجب فوری است او وجود دارد امر به نماز نداریم بنابراین امتثال نمی‌شود کرد. کسی وارد مسجد شد دید مسجد متنجّس است اگر بگوید مثلاً چهار رکعت نماز ظهر می‌خوانم امتثالاً لأمرالله، تشریع کرده امر ندارد خدای متعال، ولی فرموده نمازش درست است اگر به قصد چه بخواند؟ محبوبیت، چون این محبوب است امرش نمی‌شود ولی محبوبیتش که هست، به قصد محبوبیت، همین که عمل را مضاف به مولا کنیم که خدا دوست دارد او را، بخاطر این که دوست دارد می‌خوانم درست است. آقای خوئی آن‌جا چه اشکال کردند؟ گفتند شما این محبوبیت را از کجا درمی‌آوری؟ ما راه محبوبیت‌مان این است که بدانیم امر دارد اگر امر نداشت از کجا می‌فهمیم محبوب است؟ فرمایش مرحوم امام هم همین است که ما از کجا می‌فهمیم که این محبوب است مصلحت ملزمه دارد؟ از امرش می‌فهمیم از وجوب می‌فهمیم از جای دیگر نمی‌فهمیم. وجوب را که شارع گرفته پس کاشف نداریم و این نتیجه به این‌جا برمی‌گردد یک بحث اصولی است که اصلاً دلالت التزام ظهور است؟ ظهور لفظ است یا نه دلالت التزام ظهور لفظ نیست دلالت مفاد است یعنی لفظ، این جمله، این مفاد را به ذهن می‌آورد آن مفاد تازه یک چیز دیگر را به ذهن می‌آورد آن خارج لازم را، بنابراین آن‌‌ها دلالت لفظیه نیستند. اگر در منطق هم تفسیر می‌کنند دلالت لفظیه را به این‌ها، این‌ها درست نیست. این‌ها سه تا ظهور مختلف نیستند.

پس بنابراین طبق فرمایش این محقق بزرگوار این‌جا این ضابطه غلط است ما از ادله‌ی محرمّات، از ادله‌ی واجبات، بخواهیم مطلقا بگوییم این مطلب را می‌فهمیم این تمام نیست.

اشکال دوم:

علاوه بر این که اگر این مطلب شما درست باشد در مورد واجبات منقوض می‌شود به این که بله شارع امر نکرده به نماز ولی طبیعت نماز را که مطلوب است، از همه کس، حتی از این آقا، پس باید وادارش کنیم نماز بخواند وادارش بکنیم روزه بگیرد،

پس بنابراین ما برای این که از عزائم امور است از این راه نمی‌توانیم. اگر این درست می‌شد یک ضابطه‌ی کلّی همگانی می‌‌شد خوب چیزی بود اما نه، کلّ موردٍ موردٍ باید مراجعه کنیم به ادله،‌ و ببینیم این شیء حالا یا به حسب کتاب یا به حسب سنت یا به حسب ارتکازات متشرعیه یا به حسب این که این امضای احکام عقلیه‌ای است که عقل این‌جور حکمی را دارد و شارع هم بر اساس همان فرموده بفهمیم که این از عزائم اموری است که لایرضی بترکه یا لایرضی بتحقّقه، مثلاً در ارتکازات متشرعه این واقعاً وجود دارد که نحو اموال مردم، این معلوم است مبغوض شارع است حالا چه بالغ بخواهد این کار را انجام بدهد چه غیر بالغ بخواهد انجام بدهد کشتار مردم، قتل عام بکند مردم را، واضح است. هم عقل این را حکم می‌کند هم از ادله این را می‌فهمیم که اراقه‌ی دم در اسلام خیلی، حالا چه هر کسی می‌خواهد انجام داده باشد.

بالاخره عزائم امور هم مراتب دارد دیگر، بعضی از آن‌ها خیلی شدید است واضح است، یا هتک اسلام معاذ الله، هتک عزائم اسلام، هتک کعبه، هتک کتاب، هتک پیامبر، هتک قبور ائمه علیهم السلام و امثال این‌ها. این‌ها یک چیزهایی است که از ادله می‌فهمیم اما هر چیزی، حالا که این آقا مثلاً‌ می‌خواهد به خصوص یک بچه‌ای است حالا خودش هم دستش متلبّس است حالا زده داخل این حالا دارد می‌آشامد این از عزائم امور است یا شارع راضی نیست؟

مثلاً در مسالک فرموده «و أمّا الممیز» مثلاً نظر به اجنبیه، نظر به افلام، فیلم‌ها و فلان و این‌ها. ایشان فرموده است که ممیز باید جلویش را گرفت یا نه؟ فرموده

«و أمّا الممیز فإن کان فیه فوران الشهوة و تشوّقٌ

یعنی شوق به امور باطل

فهو کالبالغ فی النظر فیجب علی الولی منعُه منه و علی الاجنبیه التستّرُ عنه»

یک خانمی می‌بیند بله حالا بچه‌ی ممیزی دارد نگاه می‌کند که این موجب فوران شهوت در او می‌شود از باب این که او این‌جور نشود باید خودش را بپوشاند این مطلب را شهید فرموده و کذا فی جامع المقاصد و کشف اللسان و التذکره و الحدائق و الجواهر،

یا در سید در عروة فرموده

«یجبُ علی الولی منع الاطفال عن کلّ ما فیه ضررٌ علیهم أو علی غیرهم من الناس و أن کلّ ما عُلمَ من الشرع ارادةُ عدم وجودهِ فی الخارج لما فیه من الفساد کالزّنا و اللواط و الغیبة بل و الغناء علی الظاهر»

حتی ایشان می‌گوید غناء هم علی الظاهر این‌جوری است که حالا بچه‌ای است غیر بالغ دارد موسیقی

گوش می‌کند غناء گوش می‌کند می‌گوید باید جلویش را بگیرید. البته این‌جا بعضی از علماء حاشیه زدند در غناء بعضی‌ها گفتند علی الاحوط،‌ بعضی‌ها گفتند معلوم نیست حالا غناء هم در این حد باشد. حالا شاید غناء‌ها هم با هم مختلف باشد و همه‌ی غناء‌ها در عرض واحد نیستند بعضی‌ها خیلی از حالت عقلائی بیرون می‌کنند شخص را، مثل سُکر و این‌ها به وجود می‌آید. گاهی نه در این حدها نیستند. این‌ها مختلف است آن هم البته عرض عریضی دارد که بعضی‌ها افراطی هستند بعضی در آن‌جا تفریطی هستند و بعضی‌ها هم اعتدال دارند در آن ابواب.

نتیجه:

 پس بنابراین نتیجه این شد که ما یک ضابطه‌ی واحده به این شکلی که بعضی از بزرگان نقل فرمودند ما یک ضابطه‌ِی واحده نداریم بلکه کلّ موردٍ موردٍ باید به ادله مراجعه کنیم و ببینیم از آن ادله چه استفاده می‌کنیم اما اصل مسئله مسلّم است منتها این اصل مسئله در مواردی که شارع در آن موارد بلوغ را شرط ندانسته امر به معروف و نهی از منکر است که گفتیم مواردی ما داریم از عزائم شریعت که شارع بلوغ در آن‌جاها را شرط ندانسته به حسب ادله، آن‌جا بر او واجب است دیگر، یا حرام است یا واجب است اگر انجام نداد یا ترک کرد امر به معروف و نهی از منکر باید بشود یک مواردی داریم که نه، این‌ها تکلیف بر شخص نیست مثل این که مجنون است مثل این که بهائم است یا امثال این‌هاست که شارع لایرضی به تحققش در خارج، در این‌جا نه از باب امر به معروف از باب وظیفه‌ی دیگری که ما داریم که نگذاریم این‌ها در خارج محقق بشود وظیفه‌مان هست فلذا استثناء آن می‌شود استثناء منقطع و یک تفصیل دیگر به عنوان تفصیل در بحث و این باب دیگر تمام نیست.

این بحث ما بحمدالله تمام شد وارد فصل بعد باید بشویم. تا حالا چند تا فصل از فصول دوازده‌گانه را خواندیم؟ پنج تا؟

این اگر فصل پنجم بود وارد فصل ششم می‌شویم ان شاء الله که فصل ششم عبارت است از مراتب امر به معروف یا مراتب انکار، دیگر حالا وقت گذشته ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

پایان.

120/907/د

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹