vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در نود و یکمین جلسه درس خارج فقه جهاد که در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به تاریخ یکشنبه بیست و هشتم فروردین ماه 1396 برگزار شد در ادامه بررسی ابعاد و حکم جهاد ابتدایی در عصر غیبت به تبیین دیدگاه های موافق وجوب جهاد ابتدایی در عصر غیبت پرداخت و سپس روایات دال بر ترخیص نسبت به جهاد در عصر غیبت را مورد بررسی قرار داد.

آیت الله کعبی در جلسه  گذشته عنوان کرد: گسترش اسلام، اجرای عدالت و دعوت کافران به اسلام شرعا واجب است و جهاد ابتدایی یکی از راههای اجرای این واجب است. یعنی اسلام گسترش پیدا نمی کند، مگر به جهاد ابتدایی. تحقیق صلح و امنیت بین الملل در چارچوب عدالت، متوقف بر جهاد در سطح جهان است. البته جهاد واقعی، نه جهاد داعشی

مشروح این جلسه را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

بسم الله الرحمن الرحیم

جهاد ابتدایی – 23

القائلون بوجوب الجهاد الابتدایی فی عصر الغیبه – 7

بحث در مورد راههای تعمیم جهاد ابتدایی در عصر غیبت است. راه و دلیل سوم و چهارم در جلسه قبل مطرح شد.

دلیل پنجم: تعمیم الحکم عن طریق جواز اخذ الجزیه

خلاصه دلیل این است که به اتفاق همه فقهای اجماع، حتی اجماع کسانی که می گویند جهاد ابتدایی در عصر غیبت جائز نیست، احکام اهل ذمه را قبول دارند و می گویند اهل ذمه(یهود و نصاری و مجوس و...) باید به حاکم شرعی جزیه بدهند. عرض ما این است که جزیه، از متفرعات حکم جهاد است. نمی توانید به جزیه قائل شوید و اصل جهاد را منکر شوید. همینم نشان می دهد حکم جهاد باقی است.

این مساله ریزه کاری هایی دارد که فرصت طرح آن نیست. تا کنون بیشتر درباره دلیل اول «تعمیم الحکم لعصر الغیبه) بود. دلیل دوم اخبار و روایات بود. قبلا در باب اول (حرمت جهاد ابتدایی) روایاتی را خواندیم که برخی استفاده می کردند جهاد ابتدایی در عصر غیبت حرام است. البته ما آن روایات را پاسخ دادیم. اطلاقات و عمومات روایات را نیز بررسی کردیم. در این بحث، روایات خاصه ای وجود دارد که اجازه داده شده به جهاد ابتدایی در عصر غیبت برای کسی که شرایط جهاد را می داند. مانند نماز جامعه که اگر شما در جایی زندگی می کنید که اگر کسی شرایط نماز جمعه را بداند، و توانمند باشد و مزاحمی وجود نداشته باشد، می توانید نماز جمعه را اقامه کنید و این رخصتی برای ائمه(ع) است. در حالی که نماز جمعه متوقف بر منصب است و ائمه(ع) اجازه عام داده اند. از آن روایات، وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت را استفاده می کنیم.

در بحث جهاد نیز روایاتی درباره ترخیص جهاد  داریم.

روایت اول: الْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِهَادِ أَ سُنَّةٌ هُوَ أَمْ فَرِیضَةٌ فَقَالَ الْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فَجِهَادَانِ فَرْضٌ وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ لَا یُقَامُ إِلَّا مَعَ فَرْضٍ وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ فَأَمَّا أَحَدُ الْفَرْضَیْنِ فَمُجَاهَدَةُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ وَ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ وَ مُجَاهَدَةُ الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ فَرْضٌ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّةٌ لَا یُقَامُ إِلَّا مَعَ فَرْضٍ فَإِنَّ مُجَاهَدَةَ الْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلَى جَمِیعِ الْأُمَّةِ وَ لَوْ تَرَکُوا الْجِهَادَ لَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ وَ هَذَا هُوَ مِنْ عَذَابِ الْأُمَّةِ وَ هُوَ سُنَّةٌ عَلَى الْإِمَامِ وَحْدَهُ أَنْ یَأْتِیَ الْعَدُوَّ مَعَ الْأُمَّةِ فَیُجَاهِدَهُمْ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّةٌ فَکُلُّ سُنَّةٍ أَقَامَهَا الرَّجُلُ وَ جَاهَدَ فِی إِقَامَتِهَا وَ بُلُوغِهَا فَالْعَمَلُ وَ السَّعْیُ فِیهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ لِأَنَّهَا إِحْیَاءُ سُنَّةٍ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ‏ءٌ»[1] می فرماید: جهاد بر چهار صورت است: دو نوع آن واجب است: جهاد نفس و جهاد با کفار.

 نوع سوم، سنتی است که واجب نمی شود مگر آنجا که واجب می شود و آن حالتی است که امام از امت بخواهد. و امت اگر ترک جهاد کنند، دچار عذاب الهی می شوند. این عذاب ناشی از گناه امت است. اما این جهاد سنت بر امام است. امام می تواند به نحو الزام جهاد کند و می تواند ترک جهاد کند. تشخیص آن با امام است. اما نوع سوم، جهادی که سنت و مستحب است، هر سنتی خوبی که ایجاد شود و به آن عمل و در راه آن تلاش شود، جهاد و از افضل اعمال است.  چراکه احیای سنت است. و پیامبر(ص) فرمود: هر کس سنت نیکی را بنا نهد برای آن و هر کس که به آن عمل کند تا روز قیامت اجر دارد، بی آنکه از اجر او کاسته شود.

بررسی سندی

روایت ضعیف السند است خصوصا از بابت علی بن محمد قاسانی و قاسم بن محمد. از طریق شیخ و صدوق، سلیمان بن داود نیز ضعیف است. حفض نیز محل بحث است هرچند موثقش کرده اند. اما ممکن است قبول کنیم به دلیل اعتماد شیخ از طریق صدوق در روایت کتاب حفص بن غیاث. و اینجا بر اساس می توان به نظریه استبدال سند قائل شد که در علم رجال نیز برخی به این نظریه مهم قائلند. شیخ صدوق در کتاب «هدایه» به این روایت فتوا داده است به دلیل عمل طایفه به اخبار حفص بن غیاث. سند شیخ طوسی(ره) در «تهذیب» جای بحث دارد.

اما مرحوم کلینی(ره) سند دیگری دارد: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ»[2]که حفص بن غیاث به فضیل بن عیاض جابجا شده است و روایات کثیره ای از سلیمان بن داود منقری نقل کرده و احتمال تصحیف و تبدیل هم وجود ندارد و نجاشی به وثاقت وی شهادت داده است. فضیل، هرچند عامی است ،اما از امام صادق(ع) روایت کرده و شیخ نیز او را از اصحاب امام صادق(ع) ذکر کرده است و گفته: «الفضیل بن عیاض بن مسعود تمیمی زاهد الکوفی». به هر جهت شهادت نجاشی به واسطه فضیل کافی است. اما طریق نجاشی، «ضعیف بالقاسم بن محمد الاصفهانی و طریق للشیخ الیه و قد مرد سابقا ضعف طریق الشیخ الی کتاب سلیمان بن داود منقری و بناء علیه روایت فضیل بن عیاض بهذا السند  عن الکای ضعیف لایوخذ بها» روایت شیخ بهذا الاسناد عن حفص بن غیاث همینطور است. مگر اینکه از طریق شیخ تصحیح شود. «عن طریق الشیخ و الصدوق الی کتاب حفص بن غیاث واحد» و از این جهت می توان گفت این روایت به این سند تام و معتبر است.

از نظر سندی می توان گفت این روایت صحیح است مخصوصا بعد از روایت شیخ صدوق، شیخ طوسی و کلینی(ره) آن را نقل کرده اند و عمل اصحاب به روایت حفص نیز این را تقویت می کند. مرحوم آقای خوئی(ره) از روایت حفص به این سند به معتبره تعبیر کرده است: «معتبره حفص بن غیاث».

این بحث سندی، چند جلسه وقت می برد و از حوصله این جلسات خارج است. یکی از مباحث مهم درباره روایاتی که مشایخ ثلاث در آن اتفاق نظر دارند حتی اگر ضعیف باشد، حکمش چیست؟ مطلب دوم اینکه روایتی ممکن است از نظر سند صحیح باشد، اما مشایخ ثلاث، طریق کتابتشان ضعیف باشد و حتی اگر از صقه نقل کرده باشند روایت تضعیف می شود. بحث سوم، نظریه استبدال سند است. بحث چهارم، ضعف روایت به معنای کذب آن نیست. چه بسا روایت از طریق اینکه طرق از نظر راوی ضعیف است، ضعیف گفته می شود نه اینکه مجهول باشد. بحث بعدی، عامی بودن است که دال بر صحت روایت نیست. این مباحث در مورد این روایت مطرح است.

بررسی دلالی

اما از نظر دلالت، شاهد در این عبارت از نوع جهاد واجب است که فرمود: «مُجَاهَدَةُ الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ فَرْضٌ» و آن را مقید به قید خاصی نکرده است. همچنین مذمت کرده که نباید جهاد را ترک کرد و امام می تواند از امت بخواهد.

وجه استدلال این است : سوال کننده از مطلق جهاد سوال کرده است به گونه ای که شامل جهاد مع االنفس و مع الاعداء بشود. دوم اینکه شامل جهاد ابتدایی و دفاعی می شود. معقول نیست که سائل، حکم اصل جهاد را نداند. می داند که جهاد بر مسلمین واجب است. پس سوال از این است که شرایط جهاد در دوران ما وجود دارد یا خیر؟ جهاد کنیم یا خیر؟ امام(ع) گناه ترک جهاد را به گردن امتی که پیرو آن شخص شایسته عالم به جهاد نیست، می داند. سوال در واقع این است که جهاد مخصوص زمان رسول الله(ص) و ائمه(ع) هست یا خیر؟ به ذهن سائل خطور نمی کرد که جهاد مشروع نیست و حرام است. چون پرسیده: «الْجِهَادِ أَ سُنَّةٌ هُوَ أَمْ فَرِیضَةٌ» جهاد، مستحب است یا واجب و به ذهنش نیامده که آیا حرام است یا خیر؟

شاید از دیدگاه سوال کننده که حفص باشد، عمل جهاد بنابر هر حالی، راجح بوده است. اما واجبی که ترکش جائز نیست یا جائزی که ترکش جائز است؟ امام پاسخ داد: امام چهار وجه است. وجه اول آن جهاد نفس که ترکش جائز نیست. وجه چهارم احیاء سنت که ترکش جائز است و مستحب است. این دو محل بحث نیست. اما وجه دوم، مجاهده با کفار، فرض است. سپس فرمود: مجاهدت با دشمن فرض بر امت است و ترک آن شایسته عذاب الهی. این فرمایش یعنی جهاد ابتدایی بر همه امت جائز است و ترکش جائز نیست و اگر عذابی نازل شود، ترک آن به دلیل عمل مردم است، نه امام. حضرت در این بخش وجود امام را شرط نکرده است. سیاق حدیث، حتی ممکن شامل جهاد تحت لوای امام جائر هم باشد؛ که البته از این امر به دلیل روایات قطعی حرمت جهاد تحت لوای جائر صرف نظر می کنیم. آن جهاد العدو مع الامه و استحباب جهاد علی الامام وحده، به دلیل تقویت امت است که بگویند امام به جهاد می رود، ما چرا خانه بنشینیم؟

حاصل کلام اینکه: جهاد بر امت واجب است و وجود معصوم شرط نیست وگرنه امام آن را بیان می فرمود. حضرت در مقام بیان تمام المراد و تفصیل کلام برای سائل است. حضرت می توانست بفرماید: وجه پنجمی هم ذکر کند و بفرماید: جهاد واجب است زمان حضور و بسط ید امام. اما حضرت این فرض را بیان نکرده است و ترک جهاد بر امت که باعث عذاب می شود، شامل عصر غیبت هم می شود.

البته جهاد بغات را ذکر نفرموده، اما مواردی را که در روایت آمده، جهاد بغات را شامل می شود مانند همان قسم جهاد واجب و جهاد امت. نفرمود جهاد با مشرکین و اهل کتاب و بغات. یعنی اقسام جهاد واجب را نفرمود، بلکه متعرض «حکم جهاد» شده است. چون سائل اصل جهاد و وجوب آن را می دانست، و اینکه جهاد حرام نیست، فقط نمی دانست مستحب است یا واجب؟ جا داشت که اگر شرط جهاد وجود امام معصوم(ع) است، حضرت اشاره کنند.

البته از این روایت، تقیه نیز به دست می آید. به دلیل حفص بن غیاث و اینکه این افراد جهاد را واجب می دانستند و امام می خواستند بگویند ما مخالف جهاد نیستیم و قصد داشتند که مبهم جواب بدهند.

اشکال بر استدلال و پاسخ آنها

مرحوم علامه مجلسی(ره) در «مرات العقول» و «ملاذ الاخیار»، احتمالاتی برای روایت ذکر کرده است که از این نکات علامه، چند  اشکال به دست می آید:

اشکال اول اینکه در «مُجَاهَدَةُ الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ فَرْضٌ» بر جهاد دفاعی حمل می شود.«المراد بمجاهدة الذین یلونکم من الکفار فرض، ما إذا صار الجهاد على طائفة واجباً عینیاً بأن یهجم علیهم العدو»[3] همچنین «و فی ملاذ الأخیار عن والده العلّامة: الظاهر أنّ المراد منهم من یخاف منهم على بیضة الإسلام و یجب جهادهم على وجه الدفع»[4].

اشکال دوم اینکه «المراد بالثانی: مجاهدة العدو الذی لا یؤمن ضرره، فإنّه یجب على الإمام و على الامّة»[5]

اشکال سوم اینکه:  «المراد بالثالث: جهاد العدو الذی لا یخاف منه ضرر فهو غیر واجب على الإمام، بل هو سنّة، لکن بعد اختیاره یصیر واجباً على الامّة، فهذا سنّة لا تقام إلّا مع الفرض، و یؤیده أنّه خصّ الأوّل بالذین یلونکم من الکفار، و الغالب منهم توقع الضرر».[6]

دیدگاه مرحوم علامه و والدشان قابل نقد است. از این بابت که در خود روایت وجهی برای تخحصیص به جهاد دفاعی نیامده است. خود آیه « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ وَ لْیَجِدُوا فیکُمْ غِلْظَةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقینَ»[7] درباره جهاد ابتدایی است، نه دفاعی. به چه دلیل این روایت را به جهاد دفاعی تخصیص بدهیم؟ خصوصا اینکه امام در مقام تفصیل احکام جهاد است، نه اصل تشریع جهاد. به چه دلیل به احکام جهاد دفاعی اخصاص بدهیم؟ سوالات سائل نیز اطلاق داشت و آیه را که مومنین را امر به جهاد می کند، عمومیت دارد که جهاد شایع شود و در سطح دنیا منتشر شود و هر مجموعه ای باید با کفاری که در همسایه شان هستند بجنگند تا اسلام گسترش یابد. علامه طباطبایی(ره) در «تفسیر المیزان» به این مطلب اشاره ای دارد و قابل مراجعه است.

علامه مجلسی(ره)به نقل از والدشان می فرماید: «فالمراد بالجهاد الثانی، کلّ جهاد واجب عینیاً کان أو کفائیاً».[8] انشاء الله این موارد را مراجعه بفرمایید تا در جلسه بعد نیز بحث کنیم.

به نظر می رسد فرمایشان علامه مجلسی(ره) بنابر پیش فرضی است و آن اینکه جهاد ابتدایی جائز نیست و لذا این حدیث را به آن فتوا مقید می کند. و این کافی نیست.

پایان جلسه نود و یکم

***

120/907/د

مقرر: قطبی