آیت الله شب زنده دار/امر به معروف
کد خبر : 9222
دوشنبه 19 شهريور 1397 - 13:38

خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 221

بررسی لزوم شرط بلوغ برای فردی که مورد امر و نهی قرار می گیرد

وسائل- چنانکه تبیین شد شرط اول راجع به آمر و ناهی بود و حکم به عدم لزوم آن دادیم اما شرط ثانی راجع به مأمور و منهی است که آیا در وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرط است که آن مأمور بالغ باشد یا آن منهی بالغ باشد یا نه این شرط نیست؟

امنیت اسلامی/راهکارهای تامین امنیت

بررسی لزوم شرط بلوغ برای فردی که مورد امر و نهی قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار در کلاس درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود در دارالتلاوه مسجد اعظم قم به تاریخ دوشنبه سیزدهم آذر ماه 1396 در جلسه 221 در ادامه بررسی شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به تبیین اقوال علماء پیرامون اشتراط بلوغ در آمر برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر پرداخت.

تقریر درس

عضو شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه گذشته عنوان کرد: اتفاق فقهاء به این معنا که خلافی ندیدیم بر این هست که در آمر و ناهی تکلیف شرط است. بنابراین صبی، غیر بالغ ولو ممیز و مراهق باشد بر او واجب نیست که امر و نهی کند ولو این که خلافی را می‌بیند احتمال تأثیر می‌دهد تمام شرایط هم وجود دارد ولی خدای متعال از او امر و نهی نخواسته است.

مشروح این جلسه را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

بسم الله الرحمن الرحیم

شرط هفتم: اشتراط بلوغ در آمر و ناهی

شرط اول این بود که آیا در آمر و ناهی تکلیف شرط هست بلوغ شرط هست یا نه؟

قول مختار:

نتیجه این شد که در این بحث قائل شدیم به این که باید تفصیل بدهیم و این که مواردی که آمر و ناهی مکلّف هستند ولو بالغ نباشد در این موارد امر و نهی بر او واجب است.

ادله قول مختار:

دو دلیل بر این مدعا اقامه شد.

دلیل اول:

دلیل اول این بود که از یک طرف ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر مطلق است «مُروا بالمعروف و النهوا عن المنکر» شامل هم بالغین می‌شود هم غیر بالغینی که ممیز هستند و عاقلند. شامل هر دو می‌شود. از طرف دیگر دلیل مقید ما که ادله‌ی اشتراط بلوغ باشد مثل «رُفع القلمُ عن الصبی حتی یحتلم» و امثال این‌ها، انصراف دارد نسبت به بعض از واجبات و محرمات که در آن‌ها هم بخواهد بلوغ را شرط کند مثل عزائم امور عرض کردیم. بنابراین از این طرف ادله‌ی امر به معروف اطلاق دارد و از آن طرف دلیل مخصص ما انصراف از بخشی دارد. بنابراین به اندازه‌ی خودش می‌تواند تقیید کند اطلاقات ادله‌ی امر به معروف را، قهراً در مورد عزائم امور اطلاقات امر به معروف را و نهی از منکر را تقیید نمی‌کند پس نتمسّک باطلاق مُروا بالمعروف و النهوا عن المنکر به این که در موارد عزائم امور غیر بالغ هم وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر دارد اگر غیر بالغی می‌بیند که بیضه‌ی اسلام درخطر است و با امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند جلوی این کار را بگیرد یا احتمال می‌دهد تأثیر داشته باشد یجبُ علیه، اگر می‌بیند هتک کعبه معاذ الله می‌خواهد بشود هتک قرآن شریف معاذ الله می‌خواهد بشود خخخخبببب فقط به این که بگوید من حالا بالغ نیستم اشکال ندارد نه در این موارد وظیفه‌اش این است که، یا اگر می‌بیند قبایح شنیئه‌ی شرعیه می‌خواهد واقع بشود معاذ الله لواطی، نمی‌دانم زنایی چیزی می‌خواهد واقع بشود و این با امر و نهیش می‌تواند جلوی آن را بگیرد این‌جا نمی‌تواند بگوید من بالغ نیستم بنابراین بی‌تفاوت باشد. یا بگوید بر من واجب نیست. در این موارد بر او واجب هست این‌جور موارد بر او وجوب شرعی است گفتیم مُروا بالمعروف و النهوا عن المنکر، اطلاقش همه را گرفت بنابراین ادله‌ی بلوغ باید ببینیم تا چه مقدار تقیید می‌کند. نسبت به این عزائم امور انصراف دارد تقیید نمی‌کند. بله امور عادی که از عزائم نباشد قهراً آن‌جاها روشن است که آن‌ها را تقیید می‌کند حالا بین فقها اختلافی هست بعضی‌های آن از مسلّمات است همه‌ قبول دارند مثل قتل النبی، مثل هتک الکعبه، مثل این مثال‌هایی که، ولی بعضی جاها هم هست که بعضی می‌فرمایند که این‌ها از عزائم هست مثل غناء، غناء هم مرحوم صاحب عروة در عروة این را از عزائم امور می‌داند خود غناء، یک کسی موسیقی گوش می‌کند غناء گوش می‌کند می‌گوید این‌ هم از عزائم امور هست باید جلوی آن را بگیرید این دیگر آن‌ها محل اختلاف است به فقیه به این که از ادله‌ی شرعیه باید استنباط بشود مثل کبائر، کبائر هفت تا هست هفتاد تا هست چقدر است این‌ها هم محل اختلاف است دیگر. این هم همین‌جور است عزائم امور از لسان شرع فهمیده می‌شود یا از ارتکازات عقلائیه و متشرعیه.

دلیل دوم:

دلیل دوم برای عدم اعتبار بلوغ این بود که یکی از ادله‌ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلیل عقلی است و حتی عده‌ای از بزرگان که منهم مرحوم امام رحمه الله بود اصلاً وجوب امر به معروف و نهی از منکر را امرٌ عقلی می‌دانستند که قهراً اگر شرع هم واجب کرده تأسیسی نیست امضائی است در حقیقت.

اگر اینطور گفتیم که وجوب عقلی است گفتیم از نظر دیدگاه عقل بلوغ شرط نیست برای این که تقریر دلیل عقلی بر این بود که یکی از تقریرهای آن، تقریرهای متعدد داشت که در سابق گفته شده دیگر ما آن‌ها را تکرار نمی‌کنیم یکی از دلیل‌های آن این بود که سکوت در مقابل کسی که او دارد هتک حرمت مولای حقیقی می‌کند به گناه، سکوت در مقابل او خودش هتکٌ، کسی ببینید کسی دارد مولا هتک می‌کند هیچ واکنشی نشان ندهد او به آن کار قبیح دارد هتک می‌کند این به سکوت دارد هتک می‌کند. این مثال‌هایی هم زدیم دیگر توضیح دادیم این‌جا هم عرض کردیم این دلیل هم اقتضا می‌کند که بلوغ شرط نیست بله عقل و التفات و این‌ها قهراً ‌شرط هست.

اشکال دلیل دوم:

اما جواب این دلیل دوم را این دادیم که این حکم عقل، حکم معلّق است مشروط است به این که خود شارع اجازه نداده باشد خود مولا اگر گفته باشد که شما کار نداشته باش این‌جا دیگر این هتک نیست از ناحیه‌ی عبد، و اگر بگوییم ادله‌ی اشتراط بلوغ اطلاق دارد پس قهراً‌ شارع می‌گوید من رفع قلم تکلیف از تو کردم من چیزی از تو نمی‌خواهم شما لازم نیست حرفی بزنی، بنابراین دیگر نمی‌توانیم به این دلیل عقلی تمسّک کنید. بله اگر بگوییم آن اطلاقات باز انصراف دارد شارع در موارد عزائم امور ترخیص نداده قهراً آن دلیل عقلی هم علاوه بر «مروا بالمعروف و النهوا عن المنکر» این دلیل عقلی هم در آن موارد پیاده می‌شود که بخاطر این دلیل عقلی باید امر به معروف و نهی از منکر بکند.

شرط هشتم: اشتراط بلوغ در مأمور و منهی

«و اما الشرط الثانی» که این شرط اول راجع به آمر و ناهی بود شرط ثانی راجع به مأمور و منهی است که آیا در وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرط است که آن مأمور بالغ باشد یا آن منهی بالغ باشد یا نه این شرط نیست؟

اقوال:

گفتیم در مسئله چند قول وجود دارد.

قول اول:

قول اول که قول معروف بین فقهاست این است که بلوغ شرط است بنابراین اگر شخص غیر بالغ مرتکب یک امر حرامی دارد می‌شود یعنی چیزی که حرام بر بالغین هست او دارد مرتکب می‌شود بر دیگران واجب نیست که نهی کنند او را یا امر کنند او را، بلوغ شرط است در مأمور و منهی. این مسلک معروف بین فقهاست و منهم صاحب الجواهر قدس سره که فرموده

«نعم یعتبرُ فی الآمر التکلیف کما أنّه یعتبر فی المأمور و المنهی»

همان‌طور که در آمر بلوغ شرط است در مأمور و منهی هم بلوغ شرط است و دیگر هیچ استثنایی ایشان نفرموده تقییدی نفرموده. و لعلّ این قول، قول معروف بین فقها باشد اگرچه خیلی‌های آن‌ها در خود کتاب امر به معروف این شرط را بیان نفرمودند مثلاً محقق خوئی علی ما ببالی در منهاج الصالحین این شرط را بیان نفرموده ولی در صراط النجاة که استفتائات ایشان است استفتاء کردند از ایشان که «هل یجب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر علی غیر المکلّف» این‌ حالا برایمسئله‌ی قبل است من این‌جا نباید می‌خواندم. این هم نمی‌دانم ایشان حالا، آن که استفتاء کردند همین بود که آمر و ناهی باید بالغ باشند بالاخره حالا صاحب جواهر و این مشهور بین فقهاست این مسئله.

قول دوم:

قول ثانی این است که «لایشترط مطلقاً» اگر غیر بالغ هم کار حرامی را انجام می‌دهد یا ترک واجبی را دارد می‌کند این امر و نهیش در آن‌جاها واجب است بزرگانی از علما قائل به این قول دوم شدند که یکی‌شان را صاحب جواهر در جواهر نقل فرموده

در فقه القرآن راوندی جلد یک صفحه‌ی 359، ایشان مسائل امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان سؤال و جواب مطرح کرد «فإن قیل» جواب داده «فإن قیل» جواب داده به این شکل ترتیب داده مسائل امر به معروف و نهی از منکر را در همان فقه القرآن فرموده

«فإن قیل فمن یؤمر و ینهی

چه کسانی امر می‌شوند نهی می‌شوند؟

قیل کلّ مکلّف و غیر مکلّف إذا همَّ بضرر غیره مُنِع قیل کلّ مکلّف و غیر مکلّف إذا همّ بضرر غیره

اگر یک غیر مکلّفی اهتمام ورزیده به این که دیگری را آزار بدهد اذیت بکند

مُنعَ کالصبیان و المجانین و ینهی الصبیان عن المحرمّات حتی لایتعوّدها

فرموده است صبیان هم از محرمات باید نهی بشوند تا این که عادت به انجام آن محرمات پیدا نکنند می‌خواهد دروغ بگوید باید به او بگویی لاتکذب، می‌خواهد غیبت بکند باید به او بگویی لاتغتب، تا این که عادت به دروغ گفتن و غیبت کردن و سایر محرمات پیدا نکند می‌خواهد نگاه کند یادم می‌آید من شاید چهار سالم بود با مرحوم والد قدس سره حمام رفته بودیم. در حمام آن‌جا آینده بود و عده‌ای ریش می‌تراشیدند پدر به من گفت به این‌ها نگاه نکن. اثر دارد دیگر بالاخره، از آن موقع می‌گوید به این‌ها نگاه نکن که دارند کار خلاف انجام می‌دهند، حرام انجام می‌دهند.

این راوندی قدس سره فرموده «ینهی الصبیان عن المحرّمات حتی لایتعوّدها

کما یؤخذون بالصلاة لیتمرّنوا علیها»

کما این که اخذ می‌شوند به نماز خواندن امر می‌شوند وادار می‌شوند تا این که تمرین کنند و نماز را به جا بیاورند در روزه هم حتی هست که این‌ها امر می‌شوند حتی یک کسی خدمت حضرت رضا علیه السلام گمان کنم عرض کرده به حسب آن نقل که فرزندی دارم روزه نمی‌گیرد فرمود چند سالش است؟ گفت هشت سالش است سبحان الله، هشت سالش است روزه نمی‌گیرد سبحان الله، بعد فرمود که... در آن‌جا حسب روایات دیگر هم شاید که اگر نمی‌تواند تمام روز را روزه بگیرد بخشی از آن را بگیرد و بعد غذا بخورد دوباره بخش دیگر را امساک بکند، که این حالت این در او پیدا بشود. بالاخره شارع مقدس برای تربیت نسل غیر بالغ خیلی اهتمام ورزیده. در تهذیب شریف روایتی است که خدمت امام علیه السلام عرض می‌کند که من موفق به نماز شب نشدم حالا بعد از نماز صبح می‌خواهم غذا کنم چطور است؟ حضرت فرمود اشکالی ندارد ولکن به زن و بچه‌ات متوجه نشوند که فات و می‌خواهی قضاء بکنی. متوجه این نشوند که از تو فوت شده و می‌خواهی قضاء بکنی. ببینید می‌خواهد بگوید که یعنی بچه این‌ها نفهمند از بابایشان نماز شبش قضاء‌ شده این را متوجه نشوند برای خاطر این است که می‌خواهد اسلام این‌جوری تربیت کند. از اول این نهال‌ها این بچه‌ها این غیر بالغ‌ها تعوّد به ترک محرمّات و انجام واجبات پیدا کنند این فرمایش محقق راوندی قدس سره در فقه القرآن هست. هم‌چنین فاضل

در کنز العرفان که برای فاضل مقداد هست ایشان جلد یک صفحه‌ی 408 فرموده

«و هنا فوائد الی أن قال الفائدة السادسة لایشترط فی المأمور به و المنهی عنه أن یکون مکلّفا

دیگر این صریح‌تر از حرف قبلی است لایشترط فی المأمور به و المنهی عنه أن یکون مکلّفا

فإنّ غیر المکلّف إذا عُلمَ اضراره لغیره مُنع من ذلک

غیر مکلّف ولو مجنون است ولو صبی غیر ممیز است فضلاً از این که صبی ممیز باشد اگر می‌بینی دیگری را می‌خواهد آزار بدهد مُنع من ذلک،

و کذلک الصبی ینهی عن المحرمات لأن لایتعوّد و یؤمرُ بالطاعاة لیتمرّن علیها»

حالا در عبارت راوندی نماز فقط بود این فرموده «و یؤمر بالطاعاة لیتمرّن علیها»

این هم فرمایش کنز العرفان است که صاحب جواهر این فرمایش کنز العرفان را آورده در جواهر.

اما کلام راوندی را نیاورده. و شخصیت سومی که باز این مسئله را فرموده مرحوم همّسی است دیگر در المنقذ که برای قرن هفتم است ایشان

«إنّ الذی یجب أن یؤمر بالمعروف و ینهی عن المنکر هو کلّ مکلّف یختصّ بما ذکرناه من الشروط

کسی که واجب است امر بشود به معروف و نهی از منکر بشود هر مکلّفی است که آن شروطی که ما گفتیم در او باشد، آن شروطی که احتمال تأثیر چه چه و چه آن شروط در او باشد.

فأمّا غیر المکلّف إذا رام الاضرارُ بغیره فإنّه یمنعُ منه إن امکن و یجب منع الصبیان من محرمّات الشرع کشرب الخمر و غیره و ینهَونَ عنها حتی لایتعوّدوها و یؤمرن بالصلاة تمریناً لهم علیها».

این سه بزرگواری است که حالا به تتبع ناقصی که داشتیم این‌ها این فرمایش را فرمودند که حالا ممکن است بعضی از آن‌ها را هم ما در مفسّرین بیاوریم ولی بعضی‌هایشان هم صریحاً فرمودند که فرقی نمی‌کند «لایشترطُ فی المأمور به و المنهی عنه یکون مکلّفا» و لعلّ این که صاحب جواهر فقط این را اختیار کرده نقل کرده در جواهر و آن دو تا را نقل نکرده چون این اصرح از آن دو تا است در این که مطلقا می‌گوید شرط نیست.

قول سوم: تفصیل

تفصیل اول:

قول سوم تفصیل است به این که در غیر عزائم امور بلوغ، تکلیف شرط است اما در عزائم امور شرط نیست و یجب النهی. مرحوم امام قدس سره در تحریر الوسیله می‌فرمایند:

«لایجب الامر و النهی علی الصغیر ولو کان مراهقاً ممیزاً و لایجب نهی غیر المکلّف کالصغیر و المجنون و لا امره نعم لو کان المنکرُ ممّا لایرضی المولا بوجوده مطلقاً یجب علی المکلّف منعُ غیر المکلّف عن ایجاده».

توضیح مطلب ایشان.... حالا یادم رفت. آن دیروز آورده بودم. امروز فراموش کردم بیاورم، تقریرات بحث طهارت مرحوم امام در این بحث که آیا خوراندن و آشاماندن نجس یا متنجس به طفل چگونه است. در ذیل این مسئله یک مطلبی را ایشان فرموده که این مطلب اصلش در کلمات دیگران هم هست اما به این تفصیلی که ایشان توضیح دادند و بیان فرمودند نیست.

فرمودند که محرمات بر چهار دسته تقسیم می‌شود. یکی آن محرماتی که ما از ادله‌ی آن می‌فهمیم که شارع لایرضی به این که این در خارج تحقق پیدا بکند به هیچ نحو من الانحاء مرضی او نیست که این در خارج، حتی من البهائم، تحقق این شیء، این کار، این فعل مبغوض شارع است «و لایرضی بتحقّقه فی الخارج من أی فاعلٍ» ولو آن فاعل انسان نباشد حیوان باشد. مثلاً فرض کنید که یک جایی است رحل‌های قرآن چیده شده قرآن چیده شده. این‌جا لایرضی که یک مرتبه یک گلّه‌ی گوسفندی نمی‌دانم گله‌ی گاوی بیاید پا بگذارد روی این قرآن‌ها رد بشود اگر کسی بگوید که این‌ها که حیوانند بگذار بروند. نه این جا لایرضی الشارع، عزائم اموری که وجود دارد که به هیچ وجه شارع لا یرضی بتحقق آن در خارج، این قسم ایشان می‌فرمایند که بر هر کسی لازم است که فاعلی می‌خواهد این را انجام بدهد ولو آن فاعل حیوان باشد جلویش را بگیرد این قسم اول. پس بلوغ در آن‌جا شرط نیست، در آن منهی و مأمور و ممنوع، بلوغ شرط نیست ولو غیر بالغ باشد. بالغ‌ها باید جلوی او را بگیرند حتی ما این‌جاها گفتیم غیر بالغ‌ها هم باید بگیرند عزائم امور این‌چنین گفتیم وظیفه‌ی غیر بالغ‌ها هم هست

و قسم ثانی در جایی است که شارع «لایرضی بتحقّقه فی الخارج اما مع القصد و الاختیار» در آن قبلی لایرضی حتی بلاقصد، بلااختیارٍ، در این قسم ثانی لایرضی بتحققه مع القصد بالاختیار، اما بلاقصد و اختیارٍ مغبوضش نیست در این‌جا هم بر انسا‌ن‌هایی که هر کسی می‌خواهد این را انجام بدهد مع القصد و الاختیار می‌خواهد انجام بدهد یجب الامر به معروف نهی از منکر این شرایط است اما اگر بلاقصد و اختیارٍ است پس اشکالی ندارد هیچ مبغوض شارع نیست فرض می‌گیریم. این هم قسم دوم.

قسم سوم در آن‌جایی است که شارع لایرضی به تحقق این در خارج «من الفاعل المختار و المکلّف» آدم مکلف فاعل مختار راضی نیست عمداً بیاید این کار را انجام بدهد اما اگر نه اطلاع ندارد مختار نیست یا چه نیست نه آن‌جاها را کاری ندارد مبغوضش نیست. مثلاً فرض کنید یک کسی خیال می‌کند این آب پاک است می‌خواهد و ما اطلاع داریم این آب متنجّس شده لازم نیست به او بگوییم این چیزی نیست بله استعمال و شرب ماء متنجس عالماً عامداً مبغوض شارع هست این نمی‌داند اشکالی بر او نیست. در روایت هست که شبیه این مورد که امام باقر سلام الله علیه در حمام غسل می‌کردند. آب که می‌ریختند روی کمر شریف‌ ایشان، یک بخشی از کمر را آب نگرفته بود یک کسی گفت آقا یک ذره مثلاً آن‌جای کمرتان آب نگرفته حضرت فرمودند ما کان علیک، لازم نبود که به من بگویی حالا البته این روایت دلالت نمی‌کند که حضرت خبر نداشتند و بعد آب نمی‌ریختند می‌خواستند مسئله یاد ما بدهند که اگر می‌بینی یکی دارد غسل می‌کند حالا یک جای آن باقی مانده تو لازم نیست به او اطلاع بدهی. این که مبغوض شارع نیست حالا این ممکن است در همین‌جا حالا یا کسی که اطلاع ندارد واقعاً جنابتش برطرف می‌شود یا اگر هم برطرف نشد خوب باشد. شارع این‌قدر به قول مرحوم آیت الله گلپایگانی خروارها نجاست به خورد مردم می‌دهد با اصالة الطهارة و استصحاب طهارة و ...

قسم چهارم این است که شک داریم از عزائم امور هست یا نیست از آن قسمی که لازم المراعاة علی ای حالٍ هست یا نیست؟ دلیلی بر هیچ طرف مسئله قائم نشده این‌جا هم ایشان می‌فرمایند وظیفه‌ای نداری.

این‌جاها لازم نیست و فرموده آن وقت استعمال نجس برای طفل از این قسم اخیر است که ما نمی‌دانیم به چه شکلی هست از این قسم اخیر است.

بر اساس این توضیحی که ایشان در آن‌جا دادند و فرمایشی که فرمودند که محقق خوئی هم در بحث صلاة قضاء که آن‌جا یک مسئله‌ای به این تناسب مطرح شده ایشان در آن‌جا هم فرمودند منتها ایشان محرمات را به دو قسم تقسیم کردند ایشان به چهار قسم تقسیم کردند از این جهت این اوفی است تا کلام محقق خوئی.

حالا این‌جا در باب امر به معروف ایشان بر اساس آن مطلب همین را دارد می‌فرماید که اگر از عزائم امور بود که تعریف عزائم امور همین است که این‌جا ایشان فرموده مما لایرضی المولا بوجوده وجود این را نمی‌پسندد راضی نیست به هر نحوی دلش نمی‌خواهد این در خارج محقق بشود این‌جا ولو آن مأمور، آن منهی ولو طفل باشد ولو غیر بالغ باشد بلکه در مواردی ولو غیر عاقل باشد در این‌جا منع، امر و نهی چه هست؟ لازم است و الا. این یک تفصیل.

تفصیل دوم پس در حقیقت ارکان اقوال سه تا هست دیگر، یکی اشتراط، برای صاحب جواهر و مشهور فقها بود قول دوم عدم اشتراط که قدر متیقّنش فاضل مقداد بود که تصریح کرده آن دو تا بزرگوار هم ممکن بود بگوید. قول سوم تفصیل است و المفصّلون خودشان علی اقوال. یک تفصیل فرمایش مرحوم امام بود که بین عزائم امور و بین عزائم امور تفصیل دادند

تفصیل دوم:

تفصیل دوم برای صاحب وسائل قدس سره هست.

صاحب وسائل رحمه الله کأنّ از عبارت ایشان استفاده می‌شود که ما در واجبات چیزی نداریم که از غیر بالغ لازم باشد در واجبات، اما در محرمات فرموده کثیری از محرمات این‌چنین است که باید غیر بالغ منع بشود اگر می‌خواهد مرتکب بشود پس در واجبات کأنّ نداریم تفصیل بین واجبات و محرمات می‌شود در واجبات نداریم در محرمات کثیری از محرمات ایشان فرموده این‌چنین است. این بحث را ایشان در الفوائد الطوسیه مطرح فرموده در این بحث که چون ایشان مسلک اخباری را دارد قائل است به این که در شبهات تحریمیه احتیاط باید کرد و در شبهات وجوبیه احتیاط نیست خلافاً للاصولیین که در هر دو می‌گویند احتیاط لازم نیست و برائت است. اخباری‌ها در شبهات تحریمیه قائل به برائت نیستند احتیاط هستند در شبهات وجوبیه قائل به برائت هستند. ایشان در این فائده این مسئله را مطرح کرد که ما الفرق بینهما؟ که شما آن‌جا قائل به احتیاط هستید این‌جا قائل به عدم احتیاط هستید بعد فرموده دوازده فرق بین این‌ها وجود دارد. آن وقت تا می‌رسد به فرق عاشر در این مقام، فرموده

«عاشرُها أنّ غیر المکلّف من الاطفال یمنعُ کثیرٌ من المحرمّات علی المکلفین

فرموده بسیاری از چیزهایی که حرام است بر مکلف‌ها، ولو این مکلف نیست ولو این صبیان مکلف نیستند اما وظیفه‌ی ما این است که جلوی انجامش را بگیریم نهی کنیم که انجام نده ولو حرام نیست بر او، اما وظیفه‌ی ما این است که جلویش را بگیریم بله «یمنع کثیرٌ من المحرمات علی المکلّفین» بسیاری از چیزهایی که حرام است بر مکلف باید جلوی آن را هم بگیریم

مع أنّها غیرُ محرّمةٍ علیه

با این که بر او حرام نیست ولی ما باید جلوی او را بگیریم

و لا یجبرُ علی الواجبات

اما بر واجبات اجبار نمی‌شود بر انجام واجبات اجبار نمی‌شود ولی بسیار از محرمات بر مکلّفین یمنع، بعد تازه

علی تری أنّه لو أراد قتل رجلٍ

در این‌جا

ضُربَ و اُدّبَ بل یقتل إن لم یمکن دفعُه بدونه

یک غیر بالغی هست می‌خواهد یک نفر را بکشد که مهدور الدم نیست محقون الدم است یک آدم محقون الدمی را می‌خواهد بکشد این‌‌جا باید جلویش را گرفت نهیش کرد حتی با زدن اگر، و اگر این هم نمی‌شود باید کشتش تا او را نکشد ایشان می‌فرماید حالا فتوای ایشان است

بل یقتل إن لم یکن دفعه بدونه

بعد فرق‌های دیگر را هم فرموده

و یحکمُ علی عاقلته بضمان بعض فلان

و همین‌طور و همین‌طور تا آخر. یا فرموده

لو زنا اولات لأزّر و اُدّب و لو اراد ذلک لمُنع اشد المنع و کذا لو شرب الخمر و نحوه ولو سرق لقطّعت أنامله ثم اصابعُهُ ثم یده علی تفصیل و خلاف مذکور فی محله و لکن لو ترک الصلاة و نحوها من الواجبات لم یقتل و لم یقطع یده فعُلِم أنّ تحریم اقوی من الوجوب»

پس معلوم می‌شود حرام در شرع اقوا از وجوب است فلذاست که ما در شبهات تحریمیه احتیاط قائل هستیم ولی در شبهات وجوبیه برائت قائلیم. علی ای حالٍ حالا این فرمایش این محدث بزرگوار هست که ایشان هم این تفصیل را دارند.

تفصیل سوم:

و آخرین تفصیل این است که گفته بشود آن‌چه که غیر بالغ مکلّف به آن است و او تکلیف را دارد انجام نمی‌دهد پس یؤمر و ینهی، اما آن‌چه که آن غیر بالغ مأمور به انجام او نیست مکلف به انجام او نیست این در آن جا امر و نهی از باب امر به معروف و نهی از منکر نمی‌شود. بنابراین از باب امر به معروف نه از باب وظایف دیگر، این‌جور تفصیل بدهیم که حق به نظر ما این تفصیل اخیر است که بگوییم هر موردی که آن غیر بالغ مکلف است این‌جا اگر اطاعت نمی‌کند در واجباتش انجام نمی‌دهد در محرماتش ترک نمی‌کند یؤمر و ینهی. اما آن‌جایی که مکلف نیست از باب امر به معروف و نهی از منکر ما وظیفه‌ای نداریم از باب امر به معروف و نهی از منکر، ولو این که ممکن است که از باب دیگری وظیفه داشته باشیم که جلوی او را بگیریم.

آیا غیر بالغ وظایفی دارد؟

بله چون دیروز گفتیم و امروز هم عرض کردیم یک مواردی است که تکالیف شرعیه مشروط به بلوغ نیست مثل عزائم امور، حالا یک عزائم اموری هست این غیر بالغی ایستاده می‌بیند دارد این کار خلافی که از عزائم امور است هیچ چیز نمی‌گوید ما علاوه بر این که وظیفه داریم خودمان نسبت به آن نهی کنیم نسبت به سکوت این هم باید به او بگوییم که مُر، یا اگر می‌بینیم گفتن ما اثر ندارد باید به او بگوییم که امر بکن، نهی بکن، وظیفه‌اش هست آن‌جا. و هم‌چنین بعضی از واجبات دیگری که محل البته محل خلاف است ولی از بعض آیات مبارکات یا ادله استفاده می‌شود که شارع یک تکالیفی بر گردن غیر بالغ‌ها هم گذاشته من جمله این آیه‌ی شریفه است که محل کلام بین فقهاست خاصّةً و عامةً،

«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهیرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ»

سوره‌ی مبارکه‌ی نور آیه‌ی 58، امر دارد می‌فرماید لِیَسْتَأْذِنْکُمُ، دو طایفه باید از شما اذن بگیرند برای داخل شدن در سه وقت، یکی ما ملکت ایمانکم هست یعنی عبد و إماء شما، عبد و إماء شما همین‌جوری در این سه وقت حق ندارند وارد بشود باید اذن بگیرند. یکی هم فرزندان شما که بالغ نشدند لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ، اما قبل از صلاة الفجر حق ندارد در اتاق پدر و مادرش همین‌جوری وارد بشود، باید در بزند اجازه بگیرد اگر اجازه دادند وارد بشود و هم‌چنین وقت دوم وقت حرارت است وقتی که گرما هست و حالا ممکن است که لباس‌هایشان را درآورده باشند، این‌جا هم شارع فرموده بر فرزند ولو بالغ نیست حق ندارد همین‌جوری وارد بشود باید اذن بگیرد و هم‌چنین بعد از صلاة العشاء که معمولاً بعد از صلاة عشاء بخصوص آن وقت‌ها دأب بوده که می‌خوابیدند مردم بعد صلاة العشاء، حالا تا ساعت، یعنی بعد صلاة العشاء حالا نمی‌دانم تا ساعت چند.

حالا این آیه محل کلام است که واقعاً از آن تکلیف برای غیر بالغ‌ها استفاده می‌شود یا این که امر به والدین است که شما به آن‌ها بگویید که این کار را بکنند و خودشان. محل کلام است بعضی‌ها قائل شدند به این که نه این تکلیف بر خود آن غیر بالغ‌ها خدا فرموده این‌جا از مواردی است که بلوغ شرط نیست این مخصص ادله‌ی، رُفع القلمُ عن الصبی الا این‌جا، این‌جا رفع نشده است این دارد تخصیص می‌زند رُفع القلم عن الصبی، حالا اگر ما یک مواردی پیدا کردیم که یکی از مواردش من جمله همین‌هایی است که این‌ها از عزائم امور هم نیستند شارع بر غیر بالغ تکالیفی قرار داده حالا آن انجام نمی‌دهد این تکلیفش هست، آن‌جا جای امر به معروف و نهی از منکر است.

له این‌ها اقوال مسئله بود و اما الادله ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

پایان.

120/907/د




ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.