به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا در پنجاه و سومین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی اولویت داشتن و احتیاط واجب در عدم أخذ أجرت از سوی قاضی غنی پرداخت.
وی در بیان وجه اولویت، گفت: برخی از فقها فرموده اند وجه اولویت در اینجا«توفیر بیت المال» است. یعنی هر چقدر انسان از بیت المال کمتر استفاده کند تا اموال بیت المال بیشتر جمع بشود و صرف مصالح دیگر مسلمانان بشود اولویت دارد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم این اولویت مطرح شده از سوی فقها را بدون اطلاق دانست و تصریح کرد: اگر ترک ارتزاق از بیت المال باعث بشود که قاضی یک وقت معتنابهی را صرف کسب روزی حلال کند و در نتیجه فرصت کمی برای قضاوت باقی بماند در این صورت بدون شک دیگر اولویت ترک ارتزاق نخواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا افزود: همچنین است اگر قاضی در زمان رسیدگی به کارهای قضائی به دلیل اینکه مقداری از وقت خود را به کارهای دیگر اختصاص داده است تمرکز و حال و حوصله کافی نداشته باشد.
وی با اشاره به نظر امام(ره) در باب أخذ جعل، گفت: ایشان احتیاط واجب می دانند که قاضی أجرتی دریافت نکند زیرا که این شغل از فروع منصب نبوت است و این منصب منزه است از آنکه بخواهد پولی از مردم دریافت کند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم ادامه داد: درست است که قضاوت از فروع منصب نبوت است لکن قضاوت کجا و نبوت کجا؟! نبوت اخبار از غیب و از ناحیه خدا است، قضاوت که اینگونه نیست.
حجت الاسلام والمسلمین با بیان اینکه حکم احتیاط واجب در زمینه عدم أخذ جعل را نمی توان پذیرفت، گفت: در این مسأله حداکثر می توانیم قائل به احتیاط استحبابی شویم.
وی وجه دوم احتیاط وجوبی را احتمال رشوه بودن جعل خواند و اظهار داشت: در کتاب قاموس المحیط این مطلب آمده است و روایت یوسف بن جابر از امام باقر(ع) نیز این مطلب را تأیید می کند.
خلاصه درس جلسه گذشته
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته با بیان اینکه در برخی از واجبات أخذ أجرت جایز است، اظهار داشت: میان واجب بودن و تبرعی بودن یک عمل ملازمه ای وجود ندارد.
وی أخذ أجرت در واجبات کفائیه نظامیه را جایز دانست و گفت: اگر در مشاغل ضروری جامعه همچون طبابت، پاسداری از مرزها، صنعتگری، برقراری نظم جامعه، قضاوت أجرت گرفته نشود بسیاری از افراد این کارها اقدام نخواهند کرد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم با مناقشه در نظر شهید ثانی و حضرت ایت الله سبحانی در تعیین پرداخت کننده أجرت قاضی، گفت: این مسأله تابع توافق قبلی میان طرفین دعوا و قاضی است.
آنچه در ادامه می خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
وجه اولویت ترک ارتزاق قاضی غنی از بیت المال
مسأله پنج تمام شد. فقط دو حکم احوط و أولی در کلام مرحوم امام(ره) باقی مانده که می خواهیم وجه اولویت و احوط بودن را بیان کنیم تا این مسأله به صورت کامل به اتمام برسد.
فرمودند که ارتزاق قاضی از بیت المال جایز است«ولو کان غنیاً» سپس فرمودند«و الاولی ترک الارتزاق من بیت المال مع الغنی» أولی آن است که در صورت غنی بودن، قاضی از بیت المال ارتزاق نکند.
چرا در صورت غنا أولویت در ترک ارتزاق است؟ در اینجا یک وجه فقهی در نظر داریم که اقتضا می کند أولویت ترک ارتزاق از بیت المال را مع الغنی.
توجیه فقهی برای این اولویت آسان است؛ همانطور که برخی از فقها فرموده اند وجه أولویت در اینجا«توفیر بیت المال» است. یعنی هر چقدر انسان از بیت المال کمتر استفاده کند تا اموال بیت المال بیشتر جمع بشود و صرف مصالح دیگر مسلمانان بشود اولویت دارد.
اما به این نکته باید توجه داشته باشیم که این اولویت، اولویت مطلق نیست. یعنی اینگونه نیست که«فی جمیع موارد اذا کان القاضی غنیاً الأولی له ترک بیت المال».
اگر شغل دوم قاضی به کار قضاوت ضربه بزند دیگر اولویت ندارد
اینطور نیست که در تمام مواردی که قاضی بتواند از طریق دیگری زندگی خود را تأمین کند، اولی ترک بیت المال باشد. مثلا اگر قاضی نویسندگی می کند یا مدیریت مدرسه ای را بر عهده دارد یا کار کشاورزی می کند و از این راه ها پولی بدست می آورد، اولویت در تمام موارد این نیست.
اگر ترک ارتزاق از بیت المال باعث بشود که قاضی یک وقت معتنابهی را صرف کسب روزی حلال کند و در نتیجه فرصت کمی برای قضاوت باقی بماند یا قاضی در زمان رسیدگی به کارهای قضائی به دلیل اینکه مقداری از وقت خود را به کارهای دیگر اختصاص داده است تمرکز و حال و حوصله کافی نداشته باشد، در این صورت بدون شک دیگر اولویت ترک الارتزاق نخواهد بود.
البته قاضی می تواند به کار دیگری اشتغال داشته باشد اما آن کار زمان می خواهد و بخشی از وقتش را خواهد گرفت.
ممکن است موقعیتی برای قاضی پیش بیاید که بتواند مقداری از وقت خود را اختصاص دهد برای طلب روزی حلال اما این امر باعث می شود که فرصت برای رسیدگی قضائی کم باشد و پرونده ها روی هم متراکم شود و یا برخوردش با اصحاب دعوا مناسب نباشد یا نتواند دقت کافی در پرونده ها کند، در این صورت به هیچ وجه اولویت پا برجا نخواهد بود.
اشکال در اجرای برخی احکام حاصل عدم همه جانبه نگری در صدور فتاوا است
ما در بسیاری از اوقات با فتاوایی که فقها بیان فرموده اند مواجه می شویم که در آن تمام جوانب قضیه در نظر گرفته نشده است و آنگاه این فتوا در مقام اجرا با مشکل مواجه می شود.
به عنوان مثال در باب حقوق زوجیت بسیاری از فقها نوشته اند که اولی برای زن آن است که اصلا از خانه بیرون نرود، به همین مقدار اکتفا کرده اند و یا گفته اند که ازدواج استحباب دارد حتی اگر پس از ازدواج اول، دوم و سوم باشد.
این فرمایشات درست است اما در فضایی که هیچ گونه لازمه دیگری بر عمل به این استحباب مترتب نشود.
استحباب ازدواج مجدد تا زمانی است که لازمه فاسدی نداشته باشد
مستحب است زن در خانه بماند زمانی که هیچ لازمه فاسده دیگری بر این خانه نشینی مترتب نشود. در حال حاضر اگر یک زن همواره در خانه بماند با این وضعیتی که ما در آن زندگی می کنیم ممکن است دچار مشکلات متعددی بشود.
مثلا دچار سوء خلق و افسردگی بشود و احساس کند که از دنیای پیرامون خود عقب مانده است یا در باب تعدد زوجات اگر کسی ببیند با این کار آبرویش در معرض خطر است، در این صورت که دیگر آن استحباب سر جای خود باقی نمی ماند.
خلال کردن دندان مستحب است اما کاری که موجب اشمئزاز دیگران بشود، کار صحیحی نیست به ویژه اگر موجب وهن یک مسلمان در انظار بشود.
حضرت آیت الله بروجردی(ره) هسته میوه را که از دهان بیرون می آورد در دست خود نگه می داشت و در ظرف نمی گذاشت تا مبادا کسانی که حضور دارند از دیدن این صحنه مشمئز بشوند.
اگر گفته بشود که به این ترتیب چه کسی می خواهد این استحباب را در جامعه زنده نگه دارد؟ اینجا جای همان مطلبی است که ما بارها در برخی از مباحث مطرح کردیم.
پاسداشت این استحباب اولا وظیفه حکومت اسلامی است و اگر حکومت اسلامی وجود ندارد، وظیفه ای است که متوجه جامعه است. حال اینکه جامعه چگونه باید آن را اجرا کند نیاز به بحث و گفت وگو دارد.
اولا علما باید این استحباب را در میان مردم مطرح کنند، ثانیا این استحباب به صورت تدریجی در میان مردم رواج پیدا کند نه اینکه یک طلبه ای در این میان بخواهد یکباره خودش در مقابل جوّی که در جامعه وجود دارد بایستد و برای گرفتن همسر دوم اقدام کند.
دلیل پیدایش چنین فتاوایی این است که معمولا به لوازم مترتب بر مسأله به اندازه کافی عنایت نمی شود.
نباید مستحب را با توهم تالی فاسد ترک کرد
لازمه فاسده ای که گاهی بر یک مستحب مترتب می شود آن است که فاسده بودنش در شریعت آمده نه آنچه که من توهم می کنم که لازمه فاسده است؛ باید این دو مطلب را از هم تفکیک کرد.
به عنوان مثال فرض کنید شخصی می خواهد به استحباب عمل کند و احتمال بدهد که عده ای بر او بخندند و این خندیدن در حد تمسخر او باشد و به تمسخر احکام اسلام سرایت نکند؛ چنین چیزی هیچ گاه مانع از عمل به استحباب نمی شود.
اما اگر ما بخواهیم به استحبابی عمل کنیم که لازمه فاسده ای دارد که شریعت هم آن را فاسده می داند، دیگر در آن شرایط مستحب نخواهد بود.
مثل اینکه بنده به استحبابی عمل کنم و دیگران به رفتار من نگاه کنند و بگویند که این فرد چطور متدینی است؟! این کار موجب تردید مردم و وهن شریعت می شود؛ همه فقها می فرمایند انجام عملی که موجب وهن شریعت می شود جایز نیست.
سنگسار شخصی که مرتکب زنای محسنه شده باشد به عنوان مجازات اسلامی واجب است اما فقها می فرمایند اگر این کار موجب وهن اسلام شود نباید سنگسار کرد و باید سراغ مجازات جایگزین مثل اعدام رفت.
بنده می خواهم التفات دهم به شما و هر کسی که می خواهد عروه را حاشیه کند و فتوا بدهد نسبت به اینکه این اولویت ها و احوط ها باید با در نظر گرفتن جوانب مختلف بیان شود. ظاهرا این مطلب جای مناقشه ندارد چون استدالالش بسیار روان و مشخص است.
مطلب دوم آن است که ما باید کاری کنیم که مستحبات در جامعه ترویج شود. این امر جزو مقاصد شریعت است اما باید به صورتی انجام شود که واقعا موجب ترویج شود.
برای آنکه واقعا موجب ترویج شود برنامه ریزی لازم است. اگر دولت اسلامی باشد، نیاز به ورود دولت دارد در غیر این صورت نیاز است که آقایان فقها و علما در این زمینه برنامه ریزی کنند تا به تدریج این مستحبات در جامعه رواج پیدا کند.
نظر امام خمینی در باب أخذ جعل
مرحوم امام(ره) در باب اخذ جعل فرموده است« و اما أخذ الجعل من متخاصمین أو أحدهما فلأحوط الترک حتی مع عدم تعین علیه» احوط آن است که أخذ جعل از دو طرف دعوا یا یکی از دو طرف، ترک شود، حتی در صورتی که قضاوت بر قاضی متعین نباشد؛ یعنی اگر متعین باشد قطعا باید ترک کند.
ما در باب ادله را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که أخذ جعل در صورتی که ارتزاقی از بیت المال نباشد جایز است. حال باید وجه این احوط وجوبی را بیان کنیم.
دو وجه برای آن می توان بیان کرد؛ اول آنکه بگوییم درست است که قضاوت جزو واجبات نظامیه است و بر اساس ادله ای که آوردیم می توان برای انجام این نوع از واجبات أجرت گرفت«و لکن إن هناک فرقاً بین القضاء و غیره من الواجبات النظامیة کطبابة و التجارة و المرابطة و غیرها».
این فرق چیست؟«و ذلک لقرب منزلة القضاء برسالاة سماویة الإلهیة» قضاوت به منصب نبوت بسیار نزدیک است«منصب نبوة منزهة عن المقابلة بالمال فکذلک فروع هذه المنصب».
پس اولا باید ببینیم آیا منصب نبوت طبق ادعایی که کردیم منزه از دریافت مال است یا خیر؟ و ثانیا آیا قضاوت جزو فروع منصب نبوت است؟
مطلب اول بسیار آشکار است. در آیات متعدد قرآن این تعبیر را می بینیم، فقط در سوره شعرا پنج بار این آیه تکرار شده است« ما أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِینَ».
خداوند پیامبران متعددی را نام می برد و می فرماید اینها که سوی مردم می رفتند می گفتند ما از شما اجر و مزدی در برابر کاری که انجام دادیم نمی خواهیم؛ اجر ما فقط بر عهده خدا است.
وجه آن بسیار آشکار است اگر پیامبر از مردم اجرت بگیرد آنگاه آن آزدی بیان را در تبیین احکام شرعی نخواهد داشت. دیگر مردم آن نظر تقدس را نسبت به او نخواهند داشت. همچنین وظیفه خود را به خوبی نمی توانست انجام بدهد.
قضاوت فرع منصب نبوت است
در مورد مطلب دوم باید بگوییم که بله، قضاوت از فروع منصب نبوت است. خداوند قرآن می فرماید«یا داود إنا جعلناک خلیفة فی الأرض فحکم بین الناس بالحق». خداوند وقتی که داود را خلیفه قرار می دهد به دنبال آن می فرماید که بر اساس حق میان مردم حکم کن.
پس این استدلال بر این پایه استوار است که اولا منصب نبوت منزه است از گرفتن اجر و ثانیا قضاوت از فروع منصب نبوت است و قرب منزلت قضاوت به نبوت به اندازه ای است که در سایر واجبات نظامیه دیده نمی شود.
اگر این استدلال تمام باشد آنگاه نتیجه اش عدم جواز أخذ أجرت برای قاضی خواهد بود. اگرچه این را برخی آقایان فقها مطرح کرده اند اما این استدلال تمام نیست.
«و ذلک لعدم صحت قیاس القضاء برسالة السماویة الإلهیة» قضاوت از فروع منصب نبوت است لکن قضاوت کجا و نبوت کجا؟! نبوت اخبار از غیب و از ناحیه خدا است، قضاوت که اینگونه نیست.
به همین دلیل ذره ای خطا در نبوت پیامبر اکرم(ص) ورود پیدا نمی کند اما در باب قضا خود حضرت می فرماید«إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ» ممکن است در قضاوت خطا کنم چون بر اساس علم عادی این کار را انجام می دهم.
این عین عبارت پیامبر(ص) است که می فرماید«فأی ما رجل قطعت له من مال أخیه شیئً إنما قطعت له به قطعة من النارا».
یعنی اگر من پیامبر بر اساس موازین ظاهری قضا مالی را که متعلق به یک نفر است به شخص دیگری دادم، فرد گیرنده مال بداند که تصرفش در آن جایز نیست حتی اگر با قضاوت من این مال به دستش رسیده باشد.
پس درست است که قضاوت از فروع منصب نبوت است«و لکن بینهما بون بعید» شاهد آن هم همین است که پیامبران در باب نبوت کمترین اشتباه، تخلف، لغزش و سهوی ندارند اما در قضاوت بر اساس علم عادی قضاوت می کنند.
احتیاط واجب امام درباره أخذ أجرت را نمی توان پذیرفت
«و لکن هذه المقدار من البیان الذی جاء فی کلام بعض الفقها یکفی للقول بالإحتیاط» این احتیاط استحبابی است اما امام(ره) فرموده احتیاط وجوبی. ما نمی توانیم با فرمایش امام(ره) موافقت کنیم حداکثر می توانیم قائل به احتیاط استحبابی شویم.
پیدا است که این اشکال در نظر امام(ره) آنقدر قوی بوده که ایشان به احتیاط وجوبی قائل شده است.
وجه دوم برای احتیاط وجوبی آن است که گفته می شود گرفتن جعل توسط قاضی احتمال دارد مصداق گرفتن رشوه باشد«ربما یقال إن وجه إحتیاط إحتمال صدق رشوه علی الجعل».
أخذ جعل مصداق رشوه است
چه کسی گفته که در گرفتن جعل احتمال رشوه است؟ پاسخ این است که در کتاب قاموس المحیط آمده است.
قاموس المحیط کتاب محمد بن یعقوب فیروزآبادی است؛ ایشان از علمای شافعی مذهب، فیروزآباد فارس بوده که متوفای قرن نهم هجری(817 قمری) است. با اینکه ایشان زبانش فارسی بود اما در لغت عربی«قاموس» یکی از معتبرترین کتاب های لغت محسوب می شود.
ایشان گفته است«و الرشوه الذی مثلثةً الجعل» مثلثة یعنی به هر سه وجه رُشوه، رِشوه و رَشوه می توانید آن را بخوانید. در کتاب های لغت دیگر گفته شده که قرائت«رِشوه» رایج تر است.
اضافه بر این عبارت فیروزآبادی، روایتی داریم که این مسأله را تأیید می کند. شخصی به نام یوسف بن جابر از امام باقر(ع) نقل می کند که«قال ابوجعفر(ع) لعن رسول الله(ص) من نظر إلی فرج الإمرئةٍ لا تحل له و رجلاً خان أخاه فی الإمرئة و رجلاً إحتاج الناس إلیه لتفقه فسئلهم الرشوه».
مردی که مسلمانان به دلیل اینکه او فقیه است به او نیاز دارند و او می گوید حاضرم نیاز شما را برآورده کنم اما باید پول به من بدهید. ظاهر این کلام این است این شخص صرف اینکه از مردم پولی مطالبه کند، مصداق رشوه می شود./905/241/ح
مقرر: حسین فلاح مراد