به گزارش وسائل، پیشرفت کشورها و تحول در سبک زندگی افراد متاسفانه سبب گستردگی و تنوع بیشتر جرایم شده است. از جمله جرایمی که با تحول و پیشرفت در سبک زندگی، مدل‌ها و مصادیق آن نیز گسترده و بعضاً پیچیده‌تر شده، جرم جعل است.
رفتارهای زیادی در قانون وجود دارد که قانون‌گذار آن‌ها را جعل دانسته و یا به‌دلیل شباهتی که به جرم جعل داشته‌اند؛ در دسته جرایم جعلی قرار داده است. در یادداشت قبلی جعل اسناد و نوشته‌ها به‌عنوان مهمترین مصداق جرم جعل توضیح داده شد.
در این یادداشت سعی می‌شود برای آشنایی بیشتر؛ نمونه‌های مهم دیگر از جرایم جعلی و همچنین جرایم مشابه جرم جعل تبیین و بررسی شوند تا هرچه بیشتر با این جرم مهم آشنا شویم.
جعل مهر و امضاء
یکی از مهمترین و شایع‌ترین مصادیق جرم جعل، جعل مهر و امضا است. امضا و مهر افراد روی اسناد و نوشته نشان‌دهنده اعتبار آن نوشته و همچنین انتساب آن متن به صاحب امضا و مهر است و همین مسأله اهمیت این جرم را آشکار می‌کند.
وقتی امضا یا مهر شخصی جعل می‌شود، از اعتبار او در مقابل اشخاص دیگر سوء استفاده می‌شود و می‌توان هر امر دروغی را به وی نسبت داد و او را در مقابل دیگر افراد متعهد کرد. جعل امضا بر روی چک، جعل مهر شرکت‌ها و موسسات و ادارات دولتی و… نمونه‌هایی از این جرم هستند.
در قانون مجازات اسلامی جعل امضا به‌عنوان جرم مستقلی پیش‌بینی نشده، بلکه اگر جعل امضا در سند و نوشته‌ای باشد، همان جرم جعل اسناد و نوشته‌ها محقق می‌گردد که در یادداشت گذشته مفصلاً توضیح داده شد. اما در رابطه با جعل مهر، قانون هم ساختن و تغییر مهر و هم استفاده از مهر جعلی و تقلبی را جرم‌انگاری کرده است.
نکته مهم آن است که صرف شبیه‌سازی مهر اشخاص عادی به‌تنهایی مجازاتی ندارد و تنها در صورتی که از آن مهر بر روی سند و نوشته‌ای استفاده شود و سبب جعل در سند و نوشته گردد، جرم شناخته‌می‌شود.
اما ساختن مهرهای متعلق به شرکت‌ها و مؤسسات و ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادها و ادارات عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها و یا شرکت‌های غیردولتی و تجاری به‌تنهایی نیز جرم است، حتی اگر مهر مجعول در سند یا نوشته‌ای مورد استفاده قرار نگیرد. (مواد ۵۲۵ و ۵۲۸ و ۵۲۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)
در کنار ساختن و تغییر مهر، استفاده بدون اجازه از مهر اشخاص دیگر هم جرم است. مطابق ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی، استفاده بدون مجوز از مهر ادارات و شرکت‌ها و تجارت‌خانه‌های مذکور موجب محکومیت به تحمل دو ماه تا دو سال حبس برای مرتکب می‌گردد.
جعل علامت
در جهان امروزی علامت‌ها بیان‌کننده مفاهیم و معناهای مختلفی هستند. برای مثال علامت استاندارد داخلی یا بین‌المللی (ایزوها) نشان‌دهنده سطح کیفی کالا‌ها و علامت سلامت وزارت بهداشت نشان‌دهنده تأیید بهداشتی کالاهاست.
همچنین علامت‌ها و آرم‌های نهادها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های غیردولتی و تجاری نیز نشان‌دهنده انتساب آن کالا یا خدمات یا نوشته‌ها به صاحبان آن علائم است. در نتیجه تأیید اصالت و درستی یک علامت و جعلی نبودن آن بسیار با اهمیت است.
از همین رو جعل علائم نیز ممنوع بوده و قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. در قوانین ما علائم بسیاری مانند علامت ادارات و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی و تجارت‌خانه‌ها و همچنین علائم استاندارد و بهداشت و… دارای حمایت قانونی بوده و جعل آنان باعث مجازات‌های حبس بعضاً طویل‌المدت است.
تصویربرداری از اوراق هویتی و مدارک دولتی
یکی از رفتارهایی که در قانون در کنار جرم جعل آمده و افراد جامعه کمتر به آن توجه می‌کنند، استفاده از تصویر اوراق هویتی، کارت‌های شناسایی و مدارک دولتی و عمومی است، به‌گونه‌ای اصل یا کپی بودن این مدرک قابل تشخیص نباشد.
قانون‌گذار در ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی این عمل را جرم دانسته و بیان می‌کند که اگر کپی مدارک مذکور با اصل آن شبیه بوده و سبب اشتباه با اصل شود (مانند عکس رنگی کارت‌های ملی یا گواهی‌نامه‌که در گذشته بسیار رایج بوده است) باید علامت یا مهری داشته باشد که نشان‌دهنده کپی بودن آن‌ها باشد.
در غیر این صورت تهیه‌کننده این مدارک و استفاده‌کنندگان از آن به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال محکوم خواهند شد. لکن متاسفانه افراد بسیاری به این مسئله آگاه نبوده و بعضاً برای حفظ مدارک اصلی، از عکس و کپی رنگی مدارک خود استفاده می‌کنند. لذا توجه به این نکته برای پرهیز از ارتکاب جرم ضرورت دارد./909/241/ح