کد خبر : 9189
سه شنبه 13 شهريور 1397 - 14:34

یادداشت| آزمون وکالت پاشنه آشیل بازار خدمات حقوقی

وسائل ـ رونق بازار خدمات حقوقی وابسته به اصلاح هرچه سریع‌تر معیار قبولی در آزمون وکالت است، تغییر معیار قبولی در آزمون وکالت از ظرفیت به حدنصاب علمی نه‌تنها منجر به غربال بهتر و گلچین شایستگان برای ورود به این حرفه خواهد شد، بلکه اصلاح شکاف میان عرضه و تقاضا را در بازار خدمات حقوقی به دنبال خواهد داشت.

یادداشت| آزمون وکالت پاشنه آشیل بازار خدمات حقوقی

گزارش وسائل، امروزه در فضای کسب‌وکار بالأخص در بخش خدمات پیش‌شرط ورود به بعضی از مشاغل اخذ گواهینامه یا تأییدیه از مراجع ذی‌صلاح است. به‌عبارت‌دیگر گواهی‌نامه با ضمانت وجود سطح مشخصی از دانش در ارائه دهنگان یک خدمت باعث تأمین آسایش خاطر مردم هنگام رجوع به آنها می شود.

وکالت نیز از این موضوع مستثنی نبوده و افراد برای شروع به فعالیت در این حرفه نیازمند دیافت پروانه وکالت هستند. اما رویکرد غلت قانون در سنجش صلاحیت متقاضیان برای دریافت پروانه وکالت نه تنها تضمین کننده منافع مشتریان خدمات حقوقی نبوده، بلکه به پاشنه آشیلی برای توسعه و رونق بازار خدمات حقوقی تبدیل شده است.

وکالت یکی از حرفه‌هایی است جذابیت درآمدی و شأن اجتماعی سبب تکریم در فضای جامعه و به‌ویژه فضای کسب‌وکار شده است و هرساله داوطلبان بسیاری به امید پذیرفته شدن در آزمون وکالت و اخذ پروانه یا گواهی‌نامه وکالت تلاش وادار می‌کند.

در بسیاری از کشورهای دیگر هم اخذ آزمون برای کسب پروانه وکالت امری مرسوم و طبیعی محسوب می‌شود. اما موضوع اصلی این یادداشت از اختلاف مبنا و معیار پذیرش در آزمون وکالت در ایران با سایر کشورها آغاز می‌شود.

در عمده کشورهای دنیا برای مبنای پذیرش که به نظر منطقی می‌رسد بر اساس حدنصاب علمی شرکت‌کنندگان در آزمون وکالت است. یعنی به‌عبارت‌دیگر اگر فردی متقاضی پروانه وکالت باشد باید حدنصاب‌های علمی را کسب کند.

اما متأسفانه در ایران آزمون وکالت برخلاف بیشتر کشورها دنیا به‌صورت مسابقه برگزار می‌شود به این معنا که کانون وکلا ظرفیت پذیرش را فارغ از حدنصاب‌های علمی مشخص می‌کند و افراد بر اساس ظرفیت اعلامی در آزمون وکالت در ایران رتبه‌بندی و سپس پذیرش می‌شوند. این در حالی است که بسیار از افراد که حدنصاب‌های علمی رشته حقوق را بر اساس همین آزمون وکالت دارند از پذیرش بازمی‌مانند.

مطابق با آمار اعمال محدودیت عددی بر آزمون وکالت باعث شده تنها 4 درصدد شرکت‌کنندگان در آزمون وکالت موفق به اخذ پروانه وکالت می‌شوند. سؤالی که در ذهن متبادر می‌شود  این است که اصلاً تعیین ظرفیت چه منطقی دارد و اگر هم ظرفیتی تعیین می‌شود، تعیین آن بر اساس چه ملاک و معیاری است؟

در مشاغلی مانند وکالت که حق‌الزحمه وکیل به‌صورت مستقیم از سمت خریدار خدمت یا همان موکل تعیین می‌شود و تأمین هزینه‌های وکیل هیچ باری بر دوش حاکمیت ندارد عملاً منطقی برای تعیین ظرفیت وجود نداردو به‌عنوان عاملی مداخله‌گر باعث بر هم زدن روادید طبیعی بازار خواهد شد.

بررسی کشورهای آلمان، فرانسه، اسپانیا،انگلیس و ایتالیا نشان می‌دهد که در هیچ‌یک از این کشورها محدودیت عددی روی آزمون وکالت وجود ندارد و تنها کسب حد مشخصی از نمره است که غربال کننده ورود افراد به بازار خدمات حقوقی است.

عرضه در بازار وکالت با دو شاخص سرانه وکیل به جمعیت و سرانه وکیل به پرونده قضایی به  ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرد. متأسفانه بر اساس نمودارهای زیر در سال 1394 (2015 میلادی) بر اساس هر دو شاخص وکیل به پرونده و جمعیت، وضعیت ایران نسبت به کشورهای مذکور فاجعه‌بار بوده و نشان از فاصله چشمگیر بین عرضه و تقاضا در بازار خدمات حقوقی کشور دارد.

مطابق با دو نمودار فوق که از گزارش گروه حقوقی و قضایی اتحادیه اروپا و گزارش وزارت دادگستری از عملکرد دستگاه قضایی استخراج شده است، ایران پایین‌ترین سطح از وکیل نسبت به جمعیت و پرونده‌های قضایی را دارد.

آمار بالا نشان می‌دهد اگر شاخص «تعداد وکیل به ازای هر صد هزار نفر» به‌عنوان معیار مقایسه ایران با پنج کشور بالا قرار دهیم به 120 هزار وکیل دیگر علاوه بر وکلای فعلی نیاز داریم. این در حالی است که اگر «تعداد وکیل به ازای هر ده هزار پرونده» را معیار مقایسه ایران و این کشورها قرار دهیم، به 641 هزار وکیل دیگر علاوه بر وکلای فعلی نیاز داریم تا به متوسط کشورها مذکور در این شاخص نزدیک شویم.

انحصار وکالت عامل گرانی وکالت

اعمال ظرفیت و سازوکار تعیین آن برای ورود متقاضیان به حرفه‌ وکالت به گونه‌ایی غیر شفاف است که این شائبه را ایجاد می‌کند که در سیاست‌گذاری‌های مربوطه سوگیری وجود دارد.  بازار وکالت همچون سایر بازارها از پدیده عرضه و تقاضا پیروی می‌کند.

قطعاً با کاهش عرضه و افزایش تقاضا حق‌الوکاله‌ها به‌صورت تصاعدی بالا می‌روند البته مشاهده میدانی از وجود نرخ‌های غیررسمی و بالاتر از نرخ نامه قوه قضاییه حکایت می‌کند.

لذا در این فضا بازار با عدم تعادل هزینه وکالت و خدمت حقوقی مواجه است که باعث حذف بخش بزرگی از متقاضیان خدمت وکالت می‌شود و وکلا را به سمت پرونده‌هایی با هزینه‌های حق‌الوکاله‌های بالا سوق می‌دهد، به طوری که کمتر وکیلی را می توان یافت که پرونده های شورای حل اختلاف را قبول کند.

با توجه به توضیحات فوق می‌توان گفت که رونق بازار خدمات حقوقی وابسته به اصلاح هرچه سریع‌تر معیار قبولی در آزمون وکالت است. تغییر معیار قبولی در آزمون وکالت از ظرفیت به حدنصاب علمی نه‌تنها منجر به غربال بهتر و گلچین شایستگان برای ورود به این حرفه خواهد شد، بلکه اصلاح شکاف میان عرضه و تقاضا را در بازار خدمات حقوقی به دنبال خواهد داشت.

کاهش قیمت خدمات حقوقی را می‌توان مهم‌ترین نتیجه کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا دانست که ضمن افزایش انگیزه وکلا برای توسعه سایر کسب‌وکارهای حقوقی باعث افزایش رجوع مردم به وکلا نیز خواهد شد./909/241/ح

 


منبع : فارس


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.