به گزارش وسائل، همانطور که تا بدین جا گفته شد، مجلس شورای اسلامی صلاحیت قانونگذاری در زمینه محدودیت های نشریات و مطبوعات، اقسام جدید آنها، شیوه نظارت بر هریک از ابزارهای این آزادی را دارد و مستند این مطلب را علاوه بر اطلاق اصل 71 قانون اساسی، عبارت «تفصیل آن را قانون معین می کند» در ذیل اصل 24 قانون اساسی دانستیم.
بر همین مبنا لازم به ذکر است که علاوه بر این موارد، مجلس صلاحیت دارد تا در زمینه سایر حوزه های مربوط به آزادی نشریات و مطبوعات اقدام به قانونگذاری نماید که در این خصوص می توان به این موارد اشاره کرد:
تعریف هریک از ابزارهای ارتباطی و بیان ویژگی های آنها، تعیین قواعد شکلی انتشار، تعیین شرایط و ضوابط اخذ مجوز انتشار، احصاء زمینه های فعالیت، تعیین قواعد راجع به زمان و دوره های انتشار، تعیین قواعد راجع به حوزه فعالیت هریک از نشریات ، و سایر شرایط و ضوابط شکلی حاکم بر آن.
اقتضای قانونگذاری در هر امری ایجاد برخی محدودیت‌ها در آن حوزه است
بنابراین پذیرش این نظر که «هیچ تکلیف و وظیفه ای را نمی توان متوجه مطبوعات نمود و آنها را وادار به انجام دادن آن کرد، زیرا منع مطبوعات یا مکلف کردن آنها به هر امری که به نوعی خارج از محدوده اخلال به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد لطمه زدن به آزادی است که قانون اساسی به مطبوعات اعطا کرده است» به نظر مغایر با منطق و اقتضائات نظم عمومی می باشد.
مهم تر اینکه با پذیرش این نظر و استدلال، صلاحیت قانونگذاری مجلس در سایر زمینه ها نیز محل اشکال خواهد بود، چراکه اقتضای قانونگذاری در هر امری ایجاد برخی از قواعد و محدودیت ها در آن حوزه می باشد که پذیرش آن از مقتضیات نظم است.
فارغ از حقوق ملت حتی در زمینه صلاحیت های قوا نیز پذیرش این نظر بدین معناست که مثلاً باتوجه به بند «3» اصل 156 قانون اساسی که مقرر داشته است «نظارت بر حسن اجرای قوانین» از جمله وظایف قوه قضائیه است.
بنابراین مجلس نمی تواند هیچگونه ضابطه و روی های جهت انجام این صلاحیت برای قوه قضائیه ایجاد نماید و قوه قضائیه صلاحیت تام و مطلق در این زمینه دارد و حال آنکه بدیهی است که این قوه نمی تواند بدون رعایت ضوابط قانونی در هر امری و به هر طریقی که صلاح می داند نظارت کند و باید بر طبق رویه و ضوابط مشخص شده توسط قانونگذار عادی این وظایف را اجرا کند.
بر مبنای این رویکرد برخلاف نظر برخی، که بسیاری از افزوده های قانون مطبوعات را به معنای خروج قانونگذار از دایره تعریف «تفصیل» اصل 24 قانون اساسی دانسته اند اینگونه به نظر می رسد که مجلس تنها نمی تواند از محدوده استثناهای این اصل فراتر رود و برای مطبوعات محدودیت های جدیدی خارج از شمول عنوان «اخلال به مبانی اسلام» و «اخلال به حقوق عمومی» ایجاد کند.
اما پیش بینی شرایط برای ایجاد یک مطبوعه و یا مقرر کردن شرایط برای افرادی که قصد انجام فعالیت در این حوزه را دارند، در صورتی که بر اساس انصاف و عدل و همچنین منطبق با سایر اصول قانون اساسی و موازین شرعی باشد، هیچگونه محدودیتی ندارد؛ چراکه اساساً چنین شرایطی محدودیت به حساب نمی آیند و هرکس می تواند با کسب شرایط مقرر به فعالیت در این حوزه بپردازد.
نتیجه گیری و جمع بندی
بنا بر یافته های این تحقیق می توان موضوع و حوزه اصل 24 قانون اساسی را اینگونه تبیین کرد:
1-نشریات و مطبوعات به عنوان موضوع اصل24 قانون اساسی امروزه فراتر از اصطلاح «رسانه های نوشتاری و مکتوب» بوده و اقسام رسانه های ارتباطی که قابلیت انتشار عمومی و فراگیر دارند را شامل می شود.
بر همین اساس علاوه بر روزنامه، مجله و کتاب، امروزه این واژگان شامل مصادیقی همچون خبرگزاری های اینترنتی، نشریات الکترونیکی، نشریات پیامکی، سایت های اینترنتی، سیستم های مخابراتی همچون وایبر و واتس آپ و ... نیز می شود.
2-با توجه به پیش بینی دو قید «اخلال به مبانی اسلام» و «اخلال به حقوق عمومی» در اصل 24 قانون اساسی و بررسی مفهوم این عبارات در این اصل، محدودیت های نشریات و مطبوعات در قانون اساسی منحصر به این قیود می باشد، هرچند که محدودیت کلی مقرر در اصل 40 قانون اساسی در زمینه عدم اضرار به غیر در بهره گیری و اعمال حق، در خصوص این آزادی نیز حاکم است.
البته محدودیت های احتمالی که به موجب اصول 79 و 176 قانون اساسی ممکن است به صورت اضطراری و موقتی در حوزه آزادی نشریات و مطبوعات وضع شوند از شمول این قیود مستثنی بوده و می توانند محدودیت های دیگری خارج از این موارد باشند.
3-قید «مبانی اسلام» به عنوان یکی از قیود محدود کننده آزادی نشریات و مطبوعات در اصل 24 قانون اساسی معادل با اصطلاح «ضروریات اسلام» می باشد و قید«حقوق عمومی» در این اصل نیز به معنی «حقوق متعلق به عموم مردم و جامعه» است.
از طرفی واژه «مخل» در این اصل دارای معنای ثابت و مشخصی نبوده و با توجه به متعلق آن دارای معانی مختلفی است. به عنوان نمونه عبارت « مخل به مبانی اسلام» به معنای ایجاد تزلزل یا تضعیف در اعتقادات مردم معنا می دهد (حتی اگر به صورت تدریجی اتفاق بیافتد) و از سوی دیگر عبارت « مخل به حقوق عمومی» به معنای تعرض یا تجاوز به حقوق عامه و یا منافع جامعه می باشد.
اصل در نظارت بر مطبوعات نظارت پیشینی است
5-با توجه به سکوت قانونگذار اساسی در خصوص نحوه نظارت بر نشریات و مطبوعات، قانونگذار عادی اقدام به قانونگذاری در این حوزه کرده است و با بهره گیری از صلاحیت خود -به استناد اصل 71 قانون اساسی و عبارت ذیل اصل 24 قانون اساسی- بنا بر اقتضائات و ویژگی های هریک از ابزارهای ارتباطی نظارت پیشینی یا پسینی را برای آنها در نظر گرفته است.
البته با بررسی برآیند این روش های نظارتی روشن است که از منظر قانونگذار عادی اصل در نظارت بر نشریات و مطبوعات نظارت پیشینی است و تنها در صورتی که با توجه به ویژگی های آن ابزارها امکان عملی اعمال نظارت پیشینی ممکن نباشد قانونگذار عادی نظارت پسینی را پذیرفته است.
6-بنا بر آنچه در این پژوهش گفته شد، صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی برگرفته از مشروح مذاکرات اصل 24 قانون اساسی و اطلاق و عموم اصول 71 و عبارت ذیل اصل 24 قانون اساسی بیشتر از تفصیل مصادیق اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی می باشد و مصادیقی مانند تعریف هریک از ابزارهای ارتباطی و بیان ویژگی های آنها، تعیین قواعد شکلی انتشار، تعیین شرایط و ضوابط اخذ مجوز انتشار، احصاء زمینه های فعالیت، تعیین قواعد راجع به زمان و دوره های انتشار، تعیین قواعد راجع به حوزه فعالیت هریک از نشریات و سایر شرایط و ضوابط شکلی حاکم بر آنها در زمره صلاحیت های مجلس شورای اسلامی به حساب می آید.
7-با توجه به اینکه در قانون اساسی هیچ یک از اصول اختصاصاً به شناسایی آزادی بیان به عنوان اصل مادر «آزادی نشریات و مطبوعات» نپرداخته، مناسب است تا هر زمان که نیاز به بازنگری در اصول قانون اساسی احساس شد، موضوع اصل 24 قانون اساسی از «نشریات و مطبوعات» به «آزادی بیان و ابزارهای آن» اصلاح شود تا از این طریق این اصل جامعیت بیشتری پیدا نموده و در برهه های مختلف زمانی قابلیت تطبیق خود را با ابزارهای ارتباطی جدیدتر داشته باشد.
8-در پایان مناسب است تا اصل پیشنهادی خود را که اشکالات و ابهامات اصل 24 فعلی را ندارد مطرح نماییم تا در صورت انجام اصلاحات در قانون اساسی مورد توجه تصمیم گیرندگان امر قرار گیرد. این اصل پیشنهادی به قرار ذیل است:
«آزادی بیان از طریق مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی در حدودی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد آزاد است. ضوابط شکلی حاکم بر این ابزارهای ارتباطی مانند تفصیل محدودیت های این اصل و همچنین طریق نظارت بر آن را قانون تعیین خواهد نمود»./910/241/ح