به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا در پنجاه دومین جلسه درس خارج فقه القضاء با بیان اینکه در برخی از واجبات أخذ أجرت جایز است، اظهار داشت: میان واجب بودن و تبرعی بودن یک عمل ملازمه ای وجود ندارد.
وی أخذ أجرت در واجبات کفائیه نظامیه را جایز دانست و گفت: اگر در مشاغل ضروری جامعه همچون طبابت، پاسداری از مرزها، صنعتگری، برقراری نظم جامعه، قضاوت أجرت گرفته نشود بسیاری از افراد این کارها اقدام نخواهند کرد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم اختلال در نظام را مهم ترین دلیل بر جواز أخذ أجرت در واجبات نظامیه برشمرد و بیان داشت: اگر قائل به جواز أخذ أجرت نشویم، قطعا نظام زندگی اجتماعی انسان ها مختل خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا اجبار از سوی حاکم اسلامی برای انجام امور حسبیه بر زمین مانده را جایز خواند و گفت: خداوند متعال راضی نیست که انجام معروفی در جامعه ترک شود حتی اگر آن عمل فی حد نفسه مستحب باشد.
وی با تأکید بر اینکه از نگاه اجتماعی تمام مستحبات فردی، واجب اجتماعی هستند، ابراز داشت: قوام جامعه اسلامی به این است که مستحباتی همچون ایثار، کمک به نیازمندان و ارتباط پسندیده با همسایگان در آن وجود داشته باشد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بیان اینکه صدور حکم جواز از سوی فقها برای اجبار مردم در انجام امور حسبه از باب ناچاری است، گفت: منظور فقها این است که اگر هیچ راهکاری جز اجبار وجود نداشت می توان طبق آن عمل کرد.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان اینکه در بسیاری از موارد اجبار چاره کار نیست، اظهار داشت: ما باید برای انجام این امور در مردم ایجاد علاقه کنیم.
وی با اشاره به احتمالات مطرح شده از سوی شهید ثانی پیرامون اینکه پرداخت أجرت بر عهده چه کسی است، گفت: ایشان فرمودند اگر منفعت را ملاک أجرت بدانیم فقط محکوم له باید أجرت را پرداخت کند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم نظر شهید ثانی را قابل خدشه دانست و بیان داشت: در این صورت باید هر دو نفر أجرت را پرداخت کنند زیرا هر دو نفر منتفع می شوند؛ حداقل فایده این است که این دعوا خاتمه پیدا می کند و فرد خیالش از آن آسوده می شود.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا همچنین نظر حضرت آیت الله سبحانی را در این زمینه مورد ارزیابی قرار داد و گفت: اگر هر دو نفر شکایت کنند پرداخت أجرت بر عهده هر دو است اما اگر مدعی شکایت کند باید أجرت قاضی را هم خودش بپردازد.
وی تعیین پرداخت کننده أجرت قاضی را تابع توافق قبلی میان طرفین دعوا و قاضی دانست و تصریح کرد: قاضی می تواند یک قرارداد الحاقی تنظیم کرده و در آن میزان أجرت و فردی که باید آن را بپردازد را مشخص کند.
آنچه در ادامه می خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
خلاصه درس جلسه گذشته
بحث ما درباره أخذ اجرت یا جعل از سوی قاضی بود. در جلسه گذشته پیرامون موانعی که برای صحت اجرت بحث کردیم و گفتیم که این موانع سه گونه هستند و هیچ کدام از این سه امر در باب قضا صدق نمی کند.
یک مانع این بود که مستأجر از عملی که اجیر انجام می دهد منتفع نشود؛ گفتیم که در باب قضا انتفاع آشکار و واضح است. نه تنها کسانی که به دستگاه قضائی مراجعه می کنند بلکه کل جامعه از عمل قاضی منتفع می شوند.
چراکه اگر قاضی نباشد نزاع در میان مردم باقی می ماند و در نتیجه موجب اختلال در زندگی مردم خواهد شد.
مانع دوم عبادی بودن عمل بود که مانع از صحت أخذ اجرت است؛ گفتیم که این هم صحیح نیست زیرا که قضا جزو عبادات تلقی نمی شود. البته قضا جزو واجبات است اما واجبات الزاما اینگونه نیستند که نشود برای آنها أجرت گرفت.
مانع سوم آن بود که عمل اجیر حق غیر باشد. مانند کفن و دفن و نماز خواندن بر مسلم از حقوق میت است که بر عهده مسلم زنده می باشد. گفتیم که در باب قضا چنین وضعیتی هم وجود ندارد.
درست است که قضا جزو واجبات است؛ اما جزو واجبات نظامیه است و حق شخص خاصی بر آن تعلق نگرفته است بر خلاف حقی که به شخص میت تعلق دارد. خداوند برای میت جعل حق فرموده است.
تقسیم بندی واجبات
امروز در ادامه مطلب می گوییم«الواجب علی قسمین؛ واجب بقید جواز أخذ اجرة و واجب بقید کونه تبرعیاً المتعلق بحق الغیر». در قسم اول که واجب به قید جواز أخذ است نمونه های فراوانی داریم مانند تمام واجبات کفائیه نظامیه.
«الواجبات الکفائیة النظامیة»؛ «الکفائیه» یعنی باید من به الکفایه به آن عمل، اقدام کنند زیرا جامعه اسلامی و بلکه جامعه بشری به آن عمل نیازمند است. مانند طبابت، پاسداری از مرزها، برقراری انتظامات در داخل شهرها.
همچنین مشاغل مختلف مثل تجارت، نجاری، صنعتگری و مانند قضاوت. اینها واجبات کفائیه نظامیه هستند که گاهی اوقات حتی وجوب عینیه پیدا می کند، مثل جایی که تنها یک نفر طبیب باشد، بنابراین طبابت برای او وجوب عینی پیدا می کند. اگر غیر این باشد مردم به عسر و حرج می افتند.
دلایل جواز أخذ أجرت در واجبات کفائیه نظامیه
واجبات کفائیه نظامیه، واجباتی با قید جواز أخذ اجرت هستند. آنچه که دلالت بر جواز أخذ اجرت می کند چند چیز است:
1ـ السیرة العقلائیه؛ سیره عقلائی بر این استقرار پیدا کرده که در این واجبات افراد أجرت می گیرند و شارع مقدس این سیره را دیده و انکار نکرده است یعنی سیره ای بوده است که حتی از اعصار پیش از معصومین(ع) هم در میان مردم وجود داشته است.
2ـ سیره متشرعیه نیز چنین بوده است که به چنین افرادی أجرت پرداخت می کردند.
حتی اگر هیچ کدام از اینها نبود دلیل سوم برای أخذ أجرت کافی بود و آن این است که «لولاه لختلّ النظام» یعنی اگر قائل به جواز أخذ أجرت نشویم، قطعا نظام زندگی اجتماعی انسان ها مختل خواهد شد.
زیرا بسیاری از افراد اقدام به این کار نخواهند کرد. مثلا به شخصی بگویند شما طبابت کن، هیچ پولی هم به شما نمی دهیم و حق نداری از مراجعه کنندگان پولی بگیری.
أخذ أجرت در واجبات تبرعی جایز نیست
دسته دوم از واجبات مقید به تبرعی بودن هستند.«واجب بقید کونه تبرعیاً أو متعلقاً لحق الغیر» مثل همان کفن و دفن میت مسلمان. در اینگونه موارد قطعا أجرت نمی توان گرفت به دلیل خاصی که وجود دارد.
بنابراین صرف واجب بودن یک عمل دلیل بر این نمی شود که الزاما باید آن را تبرعی انجام داد.«و مجرد کون العمل واجباً لا یدل علی کونه تبرعیاً، لا یکشف کونه تبرعیاً». پس واجب می تواند جزو دسته نخست و از واجبات کفائیه نظامیه باشد.
جواز اجبار افراد برای انجام واجبات نظامیه از سوی حاکم اسلامی
إن قلت ـ اگر در جامعه اسلامی کسی متصدی امر قضا یا طبابت یا صنعتگری یا پاسداری از مرزها و حفظ انتظامات داخلی و امثال این امور نشود آیا بر حاکم اسلامی«یجوز له اجبار من یکون صالحاً لهذه الأعمال علی الإتیان بهذه الأعمال؟».
آیا حاکم مسلمان می تواند کسانی را که توان و صلاحیت انجام این اعمال را دارند را اجبار کند به انجام این اعمال؟ پاسخ مثبت است. قطعا می تواند این کار را بکند زیرا این جزو امور حسبیه است.
امور حسبیه یعنی اموری که شارع مقدس راضی به ترک و تعطیل آنها نیست. چه امری از این مهم تر؟! اگر در جامعه اسلامی طیب، صنعتگر، پاسدار مرزها و قاضی نباشد اختلال نظام پیش می آید. آیا شارع راضی است که نظام مختل شود؟! بدون شک راضی نیست.
مستشکل می گوید از اینجا معلوم می شود که أجرت گرفتن در برابر این اعمال مجاز نیست. وقتی شما به عنوان حاکم اسلامی می توانید افرادی را وادار کنید بر اینکه حتما این عمل را بجا بیاورند، معلوم می شود که این کار وظیفه آنها است. بنابراین نمی توان در برابر وظیفه أجرت گرفت.
پاسخ این است که جواز اجبار بر انجام یک عمل با عدم جواز أخذ أجرت ملازمه ندارد. «لأنه یکفی فی جواز الإجبار علی عملٍ کون ذلک العمل معروفاً» این مقدار برای جواز اجبار کفایت می کند که عمل پسندیده و مورد نیاز جامعه باشد. پس بین جواز اجبار و تبرعی بودن ملازمه ای نیست.
قاضی در صورت عدم ارتزاق از بیت المال می تواند اجرت بگیرد
بنابراین نهایتا به اینجا رسیدیم که در مواردی که ارتزاقی از بیت المال وجود ندارد آیا شخص قاضی می تواند أجرت یا جعل بگیرد؟ طبق استدلال هایی که در جلسه گذشته و این جلسه مطرح کردیم مشخص شد که قاضی می تواند أجرت یا جعل بگیرد.
آیا امور حسبیه مختص جوامع اسلامی است؟ این امور در اکثر موارد بین جامعه بشری و جامعه اسلامی مشترک اند البته برخی از این امور مختص جامعه اسلامی هستند.
شارع مقدس راضی نیست که پاره ای از معروف ها در جامعه اسلامی ترک شوند، مانند ایثار. نمونه این امور در زمان ما بسیار است.
ما در حال حاضر در وضعیتی قرار داریم که در بسیاری از مواقع، کسی در کوچه و خیابان نیازمند کمک است اما افراد از کمک کردن به او خودداری می کنند. وقتی که علت این امر را از مردم می پرسیم برخی در پاسخ می گویند کمک کردن دردسر دارد.
مثلا شخصی که در اثر تصادف یا سانحه ای در گوشه خیابان افتاده است، مردم می ترسند که اگر او را بیمارستان ببرند، خود شخص را مورد مؤاخذه قرار دهند که نکند تو با این شخص تصادف کرده ای؟
به این ترتیب اگر معروفی مانند ایثار و کمک کردن به دیگران دارد در جامعه ترک شود حتی اگر کمکی باشد که فی حد نفسه مستحب باشد، در این حالت بدون شک می توان احراز کرد که خداوند متعال به ترک چنین استحبابی آن هم به صورت وسیع و عمومی راضی نیست.
به عنوان مثال صدقه دادن در جامعه ترک شود. صدقه دادن مستحب است. کسی که خمس و زکاتش را داده است و می گوید نمی خواهم صدقه بدهم.
احیای مستحبات اجتماعی وظیفه حکومت اسلامی است
اگر این امر رواج پیداکند به گونه ای که حکومت اسلامی ببیند صدقه دادن، ایثار، رابطه پسندیده بین همسایگان و پاره ای از مستحبات دیگر دارد به فراموشی سپرده می شود؛ اینجا دولت اسلامی موظف است از باب امور حسبیه اقدام به این کارها کند.
زیرا یقین داریم که شارع مقدس راضی به ترک و تعطیل این مستحبات در جامعه اسلامی نیست. یک بار مستحب را انسان به صورت فردی لحاظ می کند، در این حالت آن کار مستحب است اما«کل مستحبٍ فردیٍ شخصیٍ من ظارٍ اجتماعی یسیر واجباً اجتماعیة».
یعنی از نگاه اجتماعی تمام مستحبات فردی، واجب اجتماعی هستند. قوام جامعه اسلامی به این است که چنین مستحباتی در آن وجود داشته باشد. نه اینکه یکایک مردم به این مستحبات عمل کنند اما این مستحبات باید در جامعه موجود باشد. اینها امور حسبیه ای است که مختص جامعه اسلامی است.
کسی ممکن است بگوید مگر ما معتقد نیستیم که«کل مستحبٍ یجوز ترکه» پس چطور می گویید که این استحباب نباید در جامعه اسلامی متروک بماند؟
در پاسخ می گوییم وقتی گفته می شود هر مستحبی جایز است که ترک شود یعنی «بنسبة إلی فاعل الفردی» می تواند این مستحب را ترک کند اما از زاویه دید اجتماعی، قوام جامعه اسلامی به وجود این مستحبات است.
به عبارت دیگر یکی از ویژگی ها و وجه تمایز جامعه اسلامی با جوامع غیر اسلامی، وجود این مستحبات است. نه اینکه فرد فرد جامعه به آن عمل کنند بلکه این مستحب در جامعه به عنوان یک امر پسندیده پذیرفته شده است.
نماز شب خواندن و عمره رفتن امر پسندیده ای است. اگر مردم به حج واجب اکتفا کنند و کسی به حج عمره نرود، بدون شک حکومت اسلامی می تواند با صرف بیت المال مردم را برای رفتن به حج عمره تشویق کند.
اجبار مردم برای انجام امور حسبیه ثمربخش نیست
البته اعزام به زور قابل بررسی است. یکی از وجوهی که در اعزام اجباری وجود دارد این است که معمولا این روش نتیجه بخش نیست.
تعبیر برخی از فقها اختصاص به حج دارد و گفته اند اگر حج تعطیل شود برخی اختصاص به ندارد بلکه گفته اند اگر خانه خدا از زائر خالی شود.
اگرچه برخی از فقها فرمودند در صورت تعطیلی حج و یا خالی شدن خانه خدا از زائر«یجوز للحاکم الاسلامی اجبار مسلمین علی اداء المناسک» اما این سخن فقط در صورتی صحیح است که این اجبار نتیجه بخش باشد.
این فقها می خواستند بگویند که در نهایت اگر چاره ای جز اجبار وجود نداشته باشد، می شود به اجبار هم متوسل شد.
«و لکن إن الکلام کل الکلام فی أن الإجبار هل یعد حیلة» آیا واقعا اجبار چاره محسوب می شود. بنده می گویم در بسیاری از موارد اجبار چاره کار نیست.
پس این نکته بسیار جالبی است. در این زمینه یک روایت بسیار زیبا و قابل توجهی داریم که مورد عنایت کتاب های فقهی قرار نگرفته است.
پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) در جریان خانه نشینی امیرالمؤمنین(ع)، شخصی آمد خدمت حضرت زهرا(س) و پرسید آیا پیامبر(ص) واقعا امیرالمؤمنین(ع) را به عنوان خلیفه بعد از خود منصوب کرده بود؟
حضرت فرمود وای بر تو مگر از جریان غدیر خبر نداری؟! آن شخص گفت چرا خبر دارم«و لکن لماذا قعد عن حقه؟» اگر اینطور بود چرا امیرالمؤمنین(ع) برای گرفتن حق خود قیام نکرد؟!
حضرت زهرا(س) پاسخ بسیار زیبایی داد و فرمود پیامبر اکرم(ص) با امیرالمؤمنین(ع) عهدی بست و به او فرمود«یا علی مثلک، مثل الکعبه تُؤْتی وَلا تَأْتی» جایگاه تو همچون کعبه است به نزد تو می آیند و تو به نزد دیگران نمی روی.
در در نقل دیگری دارد«مثل الإمام مثل الکعبه». این قطعا دلالت بر جایگاه کعبه می کند. جایگاه کعبه اینگونه است که باید نزد آن بیایند یعنی با اراده خودشان و رضایت خودشان، پول خرج کنند و به حج بروند، علاقه مند باشند.
ما باید برای رفتن به سوی کعبه در مردم ایجاد علاقه کنیم همانطور که برای رفتن به سوی امام باید در آنها ایجاد علاقه کنیم.
بنابراین اگر در کلمات فقها «اجبار» جایز شمرده شده است فقط باید بر مواردی حمل شود که چاره ای جز اجبار در آن نیست.
پس امور حسبیه سه عنصر دارد: 1ـ شارع مقدس راضی به ترک و تعطیل آنها نیست 2 ـ متولی قهری ندارد 3 ـ انجام آنها متوقف بر ترافع قضائی و مراجعه به حاکم و وجود شاکی خصوصی نیست.
احتمالات موجود در پرداخت أجرت قاضی از نظر شهید ثانی
مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک جلد 2، صفحه 393 فرموده است«علی تقدیر جوازه» یعنی بر اساس اینکه بپذیریم گرفتن أجرت یا جعل از سوی قاضی جایز است«ففی جواز تخصیص أحدهما به أو جعله علی المدعی أو التشریک بینهما أوجه».
فرموده است چند وجه در باب گرفتن این أجرت می توان مطرح کرد: 1ـ جایز است که«أحد متداعین یا أحد المتحاکمین» تخصیص داده شود به پرداخت أجرت. یعنی یکی از آنها موظف به پرداخت أجرت باشد نه هر دو.
2ـ أجرت و جعل فقط بر عهده مدعی قرار بگیرد یعنی منکر أجرتی پرداخت نکند.
3ـ «التشریک بینهما» پرداخت أجرت وظیفه هر دو باشد؛ هم مدعی و هم منکر.
در اینجا این سؤال مطرح می شود که دلیل این احتمالاتی که شهید ثانی مطرح کرده است چیست؟
می فرماید دلیلش این است«من الشک فی أنها تابع للعمل أو للمنفعة الحاصله» زیرا ما شک داریم که أجرت تابع عملی است که قاضی انجام می هد یا تابع منفعتی است که از عمل قاضی نصیب یک نفر می شود.
اگر بگوییم أجرت تابع عملی است که قاضی انجام می دهد با صرف نظر از اینکه منفعت این عمل متوجه چه کسی است؛ در این صورت باید بگوییم که«الأجرت بتشریک بینهما علی المتداعین معاً» هر دو طرف اصحاب دعوا باهم باید أجرت را پرداخت کنند زیرا یک عملی را از قاضی می خواهند که برایشان انجام بدهد.
اگر بگوییم که أجرت تابع منفعتی است که حاصل می شود آنگاه باید گفت که این أجرت فقط بر عهده محکوم له است.
نظر آیت الله سبحانی در تعیین پرداخت کننده أجرت قاضی
حضرت آیت الله سبحانی در این زمینه فرمایش دیگری دارند. ایشان در کتاب نظام قضاء و الشهادة جلد 1، صفحه 157 آورده اند که«الظاهر أنه لو رفع متحاکمان الشکوی إلیه فلأجرة علیهما».
اگر متحاکمان دو نفری به نزد قاضی بروند یعنی دو نفری شکایت کنند در این صورت أجرت بر عهده هر دو است.«و إن رفع المدعی فهو علیه» اما اگر مدعی برود شکایت کند در این صورت«الأجرة علی المدعی».
بنده عرض می کنم که وقتی ما قائل شدیم به جواز أخذ أجرت؛ عرفا أجرت در برابر یک عمل گرفته می شود.
تعیین پرداخت کننده أجرت قاضی تابع توافق میان او متحاکمین است
بنابراین قاضی می تواند یک شرطی بگذارد و به تعبیر امروزی ها یک قرارداد الحاقی مشخص کند و بگوید من حاضرم برای هر کسی که به دستگاه قضائی مراجعه می کند در صورت پرداخت این مقدار از مبلغ کار قضا را انجام دهم.
به عبارت دیگر«بعدما قلنا بأنه یجوز أخذ أجرة أو الجعل فلابد من أن نقول أنه تابع للإتفاق بین القاضی و بین المتحاکم» تابع آن توافقی است که بین قاضی و متحاکم انجام می شود.
آن اتفاق می تواند به صورت قرارداد الحاقی باشد. یعنی قاضی یک تابلو در سر در محکمه خود نصب کرده باشد تا کسانی که مراجعه می کنند بدانند که یا مدعی یا هر دو نفر باید این مبلغ را پرداخت کنند.
فرمایش شهید ثانی هم قابل مناقشه است. ایشان فرمودند اگر منفعت را ملاک أجرت بدانیم فقط محکوم له باید أجرت پرداخت کند. باید هر دو نفر أجرت را پرداخت کنند زیرا هر دو نفر منتفع می شوند.
وقتی شخصی از دیگری شکایت می کند تا زمانی که این شکایت وجود دارد، منکر هم متضرر است و آسایشش سلب می شود. وقتی که قاضی حکم کند، منکر هم منتفع خواهد شد حتی اگر به ضرر او حکم شود. حداقل اش این است که این دعوا خاتمه پیدا می کند و فرد خیالش از آن آسوده می شود./905/241/ح
مقرر: حسین فلاح مراد