کد خبر : 9156
شنبه 10 شهريور 1397 - 14:46

بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 11(بخش دوم)

اقلیت‌های دینی و نظام حقوق شهروندی اسلامی

وسائل ـ در اصل 14 قانون اساسی، قاعده کلی بر این بنا شده است که تمام شهروندان جمهوری اسلامی و اتباع آن اعم از مسلمان و غیرمسلمان از حقوق انسانی برخوردار هستند.

اقلیت‌های دینی و نظام حقوق شهروندی اسلامی

به گزارش وسائل، در ذیل اصل 14 قانون اساسی مقرر گردیده است: «... و حقوق انسانی آنها را رعایت کند». همانطور که بسیاری از حقوقدانان تصریح نموده‌اند این حقوق همان حقوق مقرر در فصل سوم قانون اساسی است.

بر این اساس آیا حقوقی که در فصل سوم شناسایی شده است و دولت و مردم در اصل 14 قانون اساسی مکلف به احترام به آن هستند در قوانین عادی شناسایی شده‌اند؟

آیا حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی ذکر شده است در این قبیل قوانین عادی انعکاسی داشته یا این که اصول این فصل فارغ از این دغدغهها وضع شده‌اند؟ ضمانت اجرای عمل بر اساس «اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی» چیست؟

بر اساس اصل 26 قانون اساسی، اقلیت‌های غیر مسلمان شناخته نشده موضوع اصل 14 قانون اساسی، حق تشکیل انجمن های دینی ندارند. بر عکس مسلمانان و اقلیت‌های دینی شناخته شده در اصل 13 قانون اساسی، حق تشکل دارند.

ضمانت اجرای اخلاق حسنه و عدل اسلامی چیست؟

در خصوص اصل 14 قانون اساسی چند سوال به ذهن متبادر می‌شود. ضمانت اجرای اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی چیست؟ آیا عمل به اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی و رعایت حقوق انسانی یک مسأله حقوقی است یا اخلاقی؟

آیا اصل 14 قانون اساسی بحثی حقوقی را بیان می‌کند یا بر موضوعی صرفاً اخلاقی تکیه می‌کند؟ تعریف قسط و عدل اسلامی و اخلاق حسنه چیست؟ آیا این اصل جز در خصوص کفار حربی، به همه ابناء بشر تعمیم پیدا می‌کند؟

به نظر می‌رسد با تعمیم یا عدم تعمیم مسأله، مشکل حل نمی‌شود. تمام بنیاد اسلام، قسط علیهم السلام و عدل است. نمونه‌های متعددی در این خصوص در سیره اهل بیت علیهم السلام موجود است.

به عنوان مثال ضارب حضرت علی (علیه السلام) یعنی کسی که بزرگترین ضربه را به اسلام وارد نمود در خصوص رفتار بر اساس قسط و عدل مورد توصیه و سفارش قرار می‌گیرد.

این سخن که با کسی که به جمهوری اسلامی ضربه بزند یا علیه نظام اسلامی توطئه کند، با قسط و عدل اسلامی برخورد نکنیم، حرف بی مبنایی است. آیا می‌توان گفت چون شخص بیدینی علیه اسلام اقدام  کرده است، از قسط و عدل محروم است؟

این سخن، منطقی به نظر نمی‌رسد. اگر بنا است روزی در قانون اساسی بازنگری صورت بگیرد، لااقل قسمت انتهایی این اصل می‌بایست اصلاح شود تا این تلقی به وجود نیاید که با کسانی که علیه اسلام و جمهوری اسلامی توطئه و اقدام می‌کنند بر خلاف قسط و عدل اسلامی برخورد می‌شود، بلکه برخورد با آنها نیز مبتنی بر قسط و عدل اسلامی است.

منظور از غیرمسلمان در اصل 14 قانون اساسی اهل کتاب و کفار هستند

سؤال اصلی در مورد اصل 14 قانون اساسی این است که آیا این اصل، غیرمسلمانان اهل کتاب مندرج در اصل 13 قانون اساسی را نیز شامل می‌شود؟ البته نظر نمایندگان در مشروح مذاکرات مربوط به بررسی این اصل این بود که منظور از غیرمسلمان در این اصل اهل کتاب و کفار هستند.

اگر این نظر ملاک قرار گیرد آنگاه این سؤال پررنگ می‌شود که اثر شناخته شدن اقلیت‌های مذکور در اصل 13 قانون اساسی چیست؟ زیرا در اینصورت با توجه به واژه «حقوق انسانی» مذکور در اصل 14 قانون اساسی، برای غیرمسلمانانی که مسیحی، یهودی یا زرتشتی نیستند، حقوق به مراتب بیشتری نسبت به اقلیت‌های دینی شناخته شده در نظر گرفته شده است.

نکته دیگر این که واژه «حقوق انسانی» که در این اصل آمده است مصادیق متعددی از حقوق را شامل می‌شود. مطابق قوانین عادی در حال حاضر حقوق استخدامی شامل حال مشمولین این گروه نمی‌شود؛ چراکه مطابق بند (ح) از ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری از شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی، «اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است. لذا حقوق استخدامی را نمی‌توان یکی از حقوق انسانی به حساب آورد.

شرایط زندگی غیر مسلمانان در جامعه اسلامی

اسلام تاکتیک‌های معین و موثری را برای پیروان خود مشخص کرده است. به عنوان مثال در صورتی که دارالاسلام موجود باشد، غیرمسلمانان در صورتی می‌توانند با مسلمانان زندگی کنند که اولاً به اسلام دعوت شده باشند.

ثانیاً یکسری محدودیت‌های خاص مالی، حقوقی و اجتماعی بر آنها اعمال گردد که می‌توان در این خصوص به پرداخت جزیه، خراج، مقاسمه و مالیات‌های ویژه یا محدودیت در انجام اعمال مذهبی اشاره کرد.

با این حال چگونه است که اکثریت نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بدون هیچ محدودیتی به  اقلیت‌های دینی چنین حقوقی را اعطا کردند؟

با توجه به خصیصه اصلی اسلام که خاتمیت، جامعیت، عام الشمول و جهان شمول بودن آن است، معلوم نیست که این اصول چگونه بدون در نظر گرفتن آن آرمان‌ها و محدودیت‌ها، به دنبال این بوده است که به اقلیت‌ها چنین حقوقی عطا کنند.

مگر اینکه در این میان قائل به وجود تاکتیک خاصی شویم و تصور کنیم که محدودیت‌های خاص و حالت‌های انفعالی ویژه‌ای در ابتدای انقلاب وجود داشته که منجر شده است مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تن به تصویب این دو اصل دهد.

در اصل 14 قانون اساسی، قاعده کلی بر این بنا شده است که تمام شهروندان جمهوری اسلامی و اتباع آن اعم از مسلمان و غیرمسلمان از حقوق انسانی برخوردار هستند.

با آنکه در این اصل از غیرمسلمانان نام برده است ولی به قیاس اولویت و تنقیح مناط شامل مسلمان غیرشیعه دوازده امامی نیز می‌شود.

حقوق انسانی شامل حقوقی می‌شود که در قانون اساسی آمده است

نکته‌ای که در اصل 14 قانون اساسی و با توجه به رویه‌های موجود قابل بررسی است، توجه به حقوق انسانی افراد است.

در ضمن مباحث مطرح شده در مشروح مذاکرات مربوط به این اصل، رئیس جلسه بیان می‌دارد حقوق انسانی شامل حقوقی می‌شود که در قانون اساسی آمده است.

اما هم اکنون و در رویه‌های موجود شاهد آن هستیم که بعضاً حتی حق آموزش و تحصیل که به عنوان یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسانی است نادیده گرفته می‌شود.

اولین شرط تحصیل در دوره‌های آموزش عالی در فرم‌های پذیرش دانشگاه مثل دانشگاه پیام نور یا دانشگاه آزاد اسلامی، اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی است.

بر این اساس رویه موجود با آن چه که در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تصویب شده کاملاً متفاوت است.

رابطه حقوق انسانی با حقوق بشر

سؤالی که در خصوص این اصل مطرح می‌شود این است که حقوق انسانی که رعایت آن از سوی دولت و مسلمانان درباره غیرمسلمانان الزامی شده است شامل چه مواردی است؟ آیا حقوق بشر یا حقوق شهروندی را در بر می‌گیرد؟

در اصل 20 قانون اساسی عبارت «حقوق انسانی» به کار رفته است و مقرر می‌دارد «همه افراد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

همچنین در  اصل 20 قانون اساسی رعایت «موازین اسلامی» به صورت یک شرط در اعطای حقوق انسانی بیان شده است.

بر چه اساسی همه مسلمانان به صورت عام در این اصل الزام شده‌اند؟ از دو جهت می‌توان به این موضوع پرداخت.

اول اینکه آیا در قانون اساسی امکان الزام افراد و تعیین تکلیف وجود دارد یا اینکه قانون اساسی می‌بایست صرفاً به بیان محدوده‌های مجاز حقوق و آزادی‌ها بپردازد؟

ثانیاً امکان الزام افراد خارج از تابعیت و سرزمین ایران به صورت مطلق که در این اصل بدان اشاره شده است یا در سایر قوانین مورد تصریح قرار گرفته است، بر چه مبانی و دلایلی استوار است و چه ضمانت اجرایی خواهد داشت؟

نکته مهم در خصوص این اصل تفکیکی است که باید بین حق اشتغال و استخدام دولتی صورت گیرد. حق اشتغال یک حق عام است که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.

اما در زمینه استخدام دولتی این مورد جزء موارد حقوق بشری نبوده و هر حکومتی برای خود در این زمینه قیود و اقتضائاتی را در نظر می‌گیرد که در جمهوری اسلامی نیز همین‌گونه است.

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اصول 12 و 13 قانون اساسی به موضوع دین و مذهب رسمی و اقلیت‌های مذهبی و دینی پرداخته‌اند، اصل 14 قانون اساسی در مقام حمایت از اقلیت‌های دیگری بوده است که به صورت مستقیم در این دو اصل به آنها اشاره نشده است تا به طور جدیتر حقوق آنها را تضمین نماید.

اما این اصل در صورتی که به شکل موسع تفسیر شود، به نحوی که شامل اتباع داخل و خارج و اقلیت‌های اصول 12 و 13 قانون اساسی شود، بال اشکال بوده و در رسیدن به مقصود کلان مقنن اساسی مؤثرتر است.

نگاه به اصل 14 قانون اساسی باید مجموعی و به دور از جزئی‌نگری باشد تا منجر به برداشتی خلاف مقصود مقنن اساسی نگردد؛ چراکه مقنن اساسی به دنبال ابراز حمایت خود از سایر اقلیت‌های شناخته نشده در حد اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی و برخورداری از حقوق انسانی بوده است نه سلب کلیه حقوق.

تعریف کرامت انسانی

برخی از حقوقی که افراد غیر مسلمان در جامعه اسلامی دارا هستند عبارتند از: کرامت انسانی، مصونیت و ...

1- کرامت انسانی: با استناد به قیاس اولویت بین آیه 5 سوره مبارکه مائده و آیه 60 سوره مبارکه ممتحنه می‌توان اثبات نمود که مسلمانان باید با افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه برخورد نمایند و کرامت انسانی آنها را مخدوش ننمایند.

چراکه خداوند متعال در آیه 2 سوره مبارکه مائده می‌فرماید: «وَال یجرِمَنَّک شَنَئانُ قَومٍ اَنْ صَدُّوکم عَنْ المَسْجِدِ الحَرامِ اَن تَعْتَدّوا».

بر اساس این آیه پروردگار خطاب به مسلمانان دستور می‌دهد حتی اگر شما را از رفتن به مسجد الحرام باز داشتند با عدل و انصاف برخورد نمایید؛ چه رسد به جایی که افراد غیر مسلمان با شما سر نزاع و دشمنی ندارند و هیچ آزاری به شما نمی‌رسانند.

پس در این حالت به طریق اولی نباید با این افراد از سر خصومت و دشمنی اقدام نمود. همچنین برخی از آیه «قُولوا لِلنّاسِ حُسناً» لزوم خوش زبانی با «مردم» و ایجاد رابطه حسنه را استنباط نموده‌اند.

در این خصوص همچنین می‌توان به آیه 108 سوره مبارکه انعام اشاره کرد. در این آیه مسلمانان با افراد بتپرست به گونه‌ای باید برخورد نمایند که باعث اهانت به خداوند نشوند: «وَال تَسُبُّوا الَّذینَ یدعونَ مِن دونِ الله فَیسُبُّوا الله عَدْواً بِغَیرِ عِلمٍ».

در نامه 51 نهج البلاغه از امیر مؤمنان علیه السلام نقل شده است که ایشان  میفرمودند: « وَلَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، مُصَلٍّ وَلَا مُعَاهدٍ، إِلَّا أَنْ تَجِدُوا فَرَساً أَوْ سِلَاحاً یعْدَی بِه عَلَی أَهلِ الْإِسْلَامِ» یعنی برای گرفتن مالیات دست اندازی به افراد غیر مسلمان هم نکنید.

در خصوص لزوم احترام به اهل ذمه که تابع دین حق نیستند، مرحوم شیخ کلینی نقل می‌کند یکی از یاران امام صادق (علیه السلام) فرد مجوسی را دشنام داد و زنازاده خواند.

امام صادق (علیه السلام) ایشان را منع نمود و آیین ازدواجشان را متفاوت اما معتبر دانست. البته در کنار لزوم حفظ کرامت انسانی این افراد، غیر مسلمانان در نظام اسلامی تکالیفی نیز بر عهده دارند:

-احترام به قوانین جامعه اسلامی

-عمل به قرارداد با دولت اسلامی

-همکاری نکردن با دشمنان اسلام

-پرداخت مالیات یا جزیه

تعریف مصونیت

2- مصونیت: در دولت اسلامی اهل ذمه از مصونیت برخوردارند. در این خصوص از حضرت امام(ره) استفتائی صورت گرفت مبنی بر اینکه باتوجه به فقدان قرار داد ذمه بین جوامع اسلامی با اهل کتاب و عمل نکردن آنان به شرایط ذمه، موضوع «مصونیت» آنان به چه نحوی است؟

ایشان فرمودند: «همین قدر که آنان در مملکت اسلامی زندگی می‌کنند مال، جان و آبروی آنان مصونیت دارد».

شیخ طوسی اعتقاد دارد اگر اهل ذمه مرتکب عملی مانند قتل یا سرقت شوند که در شریعت خودشان ممنوع است و در شرع اسلام حد دارد باید بر آنان حد جاری شود؛ اما اگر مرتکب جرمی‌ شوند که در شریعت آنان ممنوع نیست مثل شرب خمر تا زمانی که آشکارا نباشد مجازاتی ندارد و زمانی هم که آشکارا باشد حد بر آنان جاری نمی‌شود و تنها تعزیر می‌شوند.

جاری شدن اصل عدم تجسس در خصوص عقاید افراد برای اهل ذمه

بر اساس موازین اسلامی قرارداد ذمه مهمترین قرارداد مسلمانان با اهل کتاب (مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان) است که حقوق اجتماعی را برای ایشان ایجاد می‌کند.

البته برخی قراردادهای موقتی دیگر مانند استیمان و مداهنه نیز وجود دارند که باید منجر به قرارداد دائمی ذمه گردند. بر این اساس معاهدات با غیرمسلمانانِ غیر اهل کتاب باید در قالب یکی از این قراردادها درآید.

اصل دیگری که در خصوص مواجهه با این دسته از کفار وجود دارد، اصل عدم تجسس و تفتیش در خصوص عقاید افراد است.

بنابراین غیر مسلمانان غیر اهل کتاب تا زمانی که عقایدشان بروز و ظهور نداشته باشد در جامعه اسلامی محترم هستند.

رابطه میان حکومت جمهوری اسلامی ایران با اقلیت‌های دینی مذکور در اصول 13 و 14 قانون اساسی، از جنس قرارداد ذمه نیست، بلکه به تصریح حضرت امام خمینی (ره)، اقلیت‌های دینی، «مستأمن» تلقی می‌گردند.

غیر مسلمانان در فقه به چهار گروه تقسیم شده‌اند: 1. ذمی 2. مستأمن 3. معاهد 4. حربی.

مستأمن کافری است که برای تحقیق و مطالعه درباره اسلام و عقائد اسلامی و آشنایی با فرهنگ مسلمانان و احکام و معارف دین، یا به انگیزه های صحیح دیگر از ملت و یا دولت اسلامی خواستار امان و پناهندگی و ورود به کشور اسلامی شده است و جان، مال و حیثیت آنان از هرگونه تعرضی از سوی مسلمانان در امان است.

اصل 13 قانون اساسی مفسر اصل 14 است

اصل 14 قانون اساسی را باید با توجه به اصل 13 این قانون تفسیر کرد. در ذیل اصل 13 قانون اساسی برای اقلیت‌های شناخته شده حقوقی تصریح شده است، از جمله آزادی در انجام مراسمات دینی و احوال شخصیه و تعلیمات دینی.

اما قانونگذار در اصل 14 قانون اساسی در خصوص اقلیت‌های شناخته نشده، در عین پذیرش حضور این افراد در جامعه، در مورد بهره‌مندی آنان از حقوق فوق سکوت کرده است و تا جایی که دست به اقداماتی نظیر محاربه، مخالفت با اسلام و جامعه اسلامی و قوانین کشور نزده‌اند، از حقوق انسانی بهره‌مند هستند و این مسأله متأثر از قواعد حقوق بشری اسلام است.

غیرمسلمانان در ایران از حیث شهادت دادن در دادگاه به جهت شرط ایمان، و در مباحثی از قبیل ارث و قوانین استخدامی و نیز برای تصدی مقاماتی چون رئیس جمهور و یا نماینده مجلس شورای اسلامی شدن و نیز مناصبی نظیر قضاوت و عضویت در ارتش با محدودیت‌هایی روبرو هستند.

لذا به نظر می‌رسد که عبارت «حقوق انسانی» در این اصل می‌بایست مورد تعریف دقیق و روشن قرار گیرد.

یکی از بحث هایی که در مشروح مذاکرات اصل 14 قانون اساسی به صورت جدی طرح شده و مذاکراتی نیز در باب آن صورت گرفته است، موضوع اشتغال و استخدام افراد غیرمسلمان در نهادها و دستگاه‌های دولتی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

صرف نظر از بررسی و تحلیل حسن و قبح استخدام این افراد در دستگاه‌های دولتی، باید توجه داشت که به موجب قوانین و مقررات استخدامی، افراد غیرمسلمان و یا غیرمعتقد به ادیان شناخته شده در اصل 13 قانون اساسی، حق استخدام در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی را ندارند.

به طور مثال می‌توان به بند «ح» ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، بند «1» ماده 2 قانون گزینش معلمان مصوب 14/6/1374، بند «الف» ماده 29 قانون ارتش مصوب 07/07/1366، بند الف» ماده 16 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/07/1370، بند «الف» ماده 16 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 20/12/1382، بند «ث» ماده 11 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب 15/08/1381 اشاره کرد.

سکوت قانون اساسی پیرامون حقوق شهروندی 

قانونگذار در اصل 14 قانون اساسی حقوق انسانی افراد را مد نظر داشته است و در خصوص حقوق شهروندی سکوت کرده است.

بر این اساس این اصل به نوعی می‌تواند این واقعیت را تأیید کند که در نظام حقوق عمومی اسلامی، غیرمسلمانان از همه حقوقی که مسلمانان برخوردارند بهره‌مند نیستند.

به عبارت دیگر تنها به حفظ حقوق انسانی این افراد تصریح شده است که حداقل حقوق آنها است، ولی متعرض حقوق شهروندی ایشان نشده است.

یکی از اصولی که در موضوع حقوق بشر و شهروندی باید مورد توجه قرار گیرد اصل 14 قانون اساسی است. اینکه این اصل در مقام توضیح چه حقی و در چه سطحی از حقوق است نیاز به ترسیم نظام حقوق بشر و شهروندی در قانون اساسی دارد.

در نظام‌های حقوقی، حقوق شهروندی برای افراد مختلف متفاوت است. اصولاً حقوق شهروندی در ذات خود نسبیت دارد برخلاف حقوق بشر که به طور یکسان و جهانشمول است.

اینکه در پاره ای از حقوق شهروندی مانند استخدام دولتی، قضاوت، عضویت در نیروهای نظامی و ... مسلمانان بر غیرمسلمانان ترجیح دارند، تنها نمونه‌هایی از تفکیک در حقوق شهروندی است.

اصولاً در حقوق شهروندی به هر میزان که عقیده یا فعل شهروندان در انسجام روابط آنها تاثیر بیشتری داشته باشد از حقوق بیشتری برخوردار هستند و این یک حقیقت غیرقابل تکذیب و تغییر است.

با توجه به اینکه در این اصل از اخلاق اسلامی و وظیفه مردم صحبت به میان آمده است، به نظر می‌رسد این اصل صرفاً به دنبال بیان ضرورت رفتار اخلاقی با اقلیت‌های دینی غیر اهل کتاب است، نه اینکه به دنبال اثبات حقوق شهروندی برای این افراد باشد.

برخلاف آنچه برخی در کتب حقوق بیان کرده‌اند قطعاً نمی‌توان برای اقلیت‌های دینی غیر اهل کتاب همه حقوق شهروندی در فصل حقوق ملت را در نظام جمهوری اسلامی که بر اساس عقیده توحید بنا شده است در نظر گرفت و بیان چنین چیزی برخلاف واقعیت‌ها و مبانی دینی ما نیز است./910/241/ح


منبع : پژوهشکده شورای نگهبان


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.