به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا در پنجاه و یکمین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی حکم اخذ جُعل یا اجرت قاضی در حالتی که از بیت المال ارتزاق نکند، پرداخت.
وی با اشاره به آراء برخی از فقها در این زمینه گفت: صاحب شرایع أخذ جعل از متحاکمین را برای قاضی مطلقا جایز می داند اما در مقابل صاحب جواهر در این قضیه با او هم عقیده نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به تبیین دیدگاه محقق رشتی در این زمینه پرداخت و اظهار داشت: ایشان سه حالت را در این زمینه از یکدیگر تفکیک کرده است و برخی دیگر از فقها مانند حضرت آیت الله سبحانی همین رویه را در پیش گرفته اند.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا موانع سه گانه ای را که سبب بطلان عقد اجاره می شوند را به تفصیل مورد ارزیابی قرار داد و در تطبیق آن با مسأله اجرت قاضی، گفت: هیچ کدام از این موانع سه گانه در باب قضاوت موجود نیست.
وی در پایان تصریح کرد: نتیجه بحث این می شود که قاضی می تواند از متحاکمین یا غیر آنها، أخذ جعل کند؛ پس به نظر می رسد که تا اینجای بحث هیچ مانعی برای صحت أخذ الجعل از ناحیه القاضی وجود ندارد.
آنچه در ادامه می خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
در مسأله ارتزاق قاضی از بیت المال قائل به جواز آن به صورت مطلق شدیم. پس از آن بحث اخذ جُعل و اجرت مطرح می شود. همانطور که در جلسه گذشته گفتیم بین این دو تفاوت ماهوی وجود ندارد.
دو حالت را از یکدیگر تفکیک کردیم. حالت اول این بود که قاضی رزقی را از بیت المال دریافت کند و حالت دوم عکس آن است. درباره حالت اول صحبت کردیم و حال به حالت دوم می پردازیم.
«اذا لم یکن کذلک أی اذا لم یأخذ القاضی الرزق من بیت المال؛ فی هذه الصورة هل أخذ الجُعل حرام علیه أو لا» می خواهیم ببینیم أخذ جعل در این صورت بر او حرام است یا خیر؟
نظر صاحب شرایع درباره دریافت جعل از سوی متحاکمین
این موضوع در میان فقها محل اختلاف نظر است. مرحوم محقق صاحب شرایع الإسلام در کتاب خود فرموده است«لو أخذ الجعل من المتحاکمین ففیه خلاف» اگر قاضی جعل را از متحاکمین بگیرد، در این زمینه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.
«و الوجه التفصیل المذکور فی الارتزاق من بیت المال» می فرماید قول قوی در نزد من این است که همان تفصیلی را که در باب ارتزاق قاضی از بیت المال مطرح کردیم، در اینجا هم مطرح کنیم.
تفصیل بین اینکه قاضی محتاج باشد یا نباشد و همچنین انجام قضاوت بر او متعین باشد یا خیر.
کتاب شرایع از جمله کتاب های معتبر فقهی ما است. برخی فقها درباره آن این تعبیر را به کار برده اند که«قرآن الفقه»است. این همان کتابی است که می گویند در خواب دیده شده که امام زمان(عج) فرمودند مانند شرایع در میان فقهای شیعه تدوین نشده است.
گرچه خواب حجیت ندارد اما از خود محتوایات کتاب شرایع، مشخص می شود که کتاب ارزشمندی است.
صاحب جواهر گرفتن جعل را مطلقا جایز نمی داند
مرحوم صاحب جواهر در این قضیه با شرایع هم عقیده نیست. فرموده است«انه لایجوز مطلقا» گرفتن جعل از متحاکمین مطلقا جایز نیست.
اگر بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم باید ببینیم استدال فقها برای این حکم چیست؟ تنها دلیلی که در کلام فقها در این زمینه می توان ملاحظه کرد این است که«أن القاضی یعدی فرضا فکیف یأخذ أجرة علی الفرض».
قاضی کار واجبی را انجام می دهد بنابراین چگونه می تواند در برابر انجام کار واجب اجرتی را مطالبه کند؟! برای تحلیل این بحث برخی از آقایان فقها مانند محقق رشتی بسیار خوب قضیه را پردازش کرده اند.
تفصیل محقق رشتی در باب أخذ جعل
مرحوم محقق رشتی کتاب القضائی دارد که در آن سه حالت را در این زمینه از یکدیگر تفکیک کرده است؛ برخی دیگر از فقها نیز به تبع ایشان همین کار را کرده اند مانند حضرت آیت الله سبحانی که در کتاب القضای خود این چنین تفکیک کرده است.
مرحوم محقق رشتی معروف است به اینکه شاگرد مرحوم صاحب جواهر و شیخ انصاری بوده است؛ او همان فردی است که به دقت نظر فراوان و مؤسس بودن معروف است.
ایشان در علم فقه و اصول صاحب تأسیس است. کتاب قضای او نیز ارزشمند است. ایشان در جهات مختلف مورد مدح فقها قرار گرفته است.
شخصیتی بسیار متواضع بود؛ پس از شیخ انصاری، ایشان و چند نفر دیگر از شاگردان مرحوم شیخ، با اینکه اطراف شبهه مرجعیت بودند، از تصدی آن صرف نظر کردند و مرجعیت را به مرحوم میرزای شیرازی بزرگ واگذار کردند.
در شرح حال محقق رشتی گفته اند که رساله ندادند و می گفتند راضی نیستم کسی از من تقلید کند و حتی هیچ گاه حاضر نشدند که وجوهات را بپذیرد. این کار واقعا بزرگی است برای کسی که در چنین موقعیتی قرار بگیرد.
توضیح مطلب این است که آنچه می تواند مانع صحت اجاره باشد، سه امر است؛ که باید هر کدام از آنها را در ما نحن فیه بررسی کنیم و ببینیم تحقق دارد یا خیر.
أخذ الجعل در قالب اجاره اتفاق می افتد یعنی قاضی می گوید من این خدمت را به شما ارائه می دهم و در برابر آن أجرت می گیرم. الجُعل و أجرة کلاهما بمعنی واحد، تنها پرداخت کننده یا به عبارت دیگر معطی آن تفاوت دارد.
پس در اینجا در واقع عقد اجاره ای تحقق پیدا می کند؛ قاضی عمل مشخصی را که همان قضاوت باشد انجام می دهد و در برابرش أجرتی را دریافت می کند؛ بدون اینکه بخواهد مشخص کند که به نفع چه کسی قضاوت خواهد کرد، چون در این صورت رشوه می شود.
باید ببینیم که چه موانعی در برابر صحت این عقد اجاره ممکن است وجود داشته باشد.
موانع صحت اجاره قاضی
وجه اول از وجوهی که مانع از صحت اجاره است، این است که«أن لاینتفع بذلک العمل المستأجر بمعنی عدم کونه ذا منفعة عقلائیه» یعنی اجاره هیچ گونه نفع عقلائی برای مستأجر نداشته باشد.
ما یک اجاره اشیاء و یک اجاره اشخاص داریم. در اجاره اشیاء، به مالکی که ملک خود را اجاره می دهد، موجر گفته می شود و کسی که آن ملک را اجاره کرده و منفعت آن را تملک می کند و از آن استفاده می کند، مستأجر است.
به عنوان مثال کسی صاحب خانه یا ماشینی است و آن را به دیگری اجاره می دهد؛ صاحب خانه یا ماشین، موجر و آن کسی که آنها را اجاره می کند مستأجر است.
در مورد حیوان نیز همین اصطلاح به کار می رود؛ یعنی اگر کسی صاحب حیوانی باشد و آن را بخواهد برای مسافرت یا کار دیگری اجاره بدهد، در این صورت صاحب آن حیوان را موجر و آن کسی که کرایه کرده است را مستأجر می گویند.
اما در اجاره اشخاص، کسی که یکی توانمندی ها و منفعت خود را در مورد عمل خاصی به غیر تملیک می کند، اجیر یا به تعبیر دیگر موجر نام دارد و آن کسی که شخص را به اجیری می گیرد، مستأجر است.
پس اینکه گاهی اوقات در کلام برخی از آقایان فقها اشتباهی در به کار بردن این اصطلاح مشاهده می شود، از باب غفلت است. به عنوان مثال حضرت آیت الله سبحانی در اینجا به جای«مستأجر» تعبیر «موجر» را به کاربرده اند.
ایشان نام «موجر» را برای آن کسی که از کار قاضی منتفع می شود، به کار برده اند در حالی که چنین شخصی «مستأجر» است. قاضی دارد عمل خود را اجاره می دهد بنابراین او اجیر است«و الاجیر هو الموجر».
پس نخستین مانعی که در برابر صحت اجاره وجود دارد این است که مستأجر، یعنی کسی که از خدمت قاضی استفاده می کند، از این خدمت منتفع نشود. به این معنا که اصلا عمل مورد اجاره نفع عقلائی نداشته باشد.
بررسی معنای«أکل مال بالباطل»
اگر اینطور باشد قطعا عقد اجاره باطل است زیرا از قبیل أکل مال بالباطل خواهد بود. البته چگونگی انطباق أکل مال بباطل در ما نحن فیه نیاز به یک توضیحی دارد.
در آیه شریفه 29 سوره نساء، أکل مال بباطل مطرح شده است«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ». دو احتمال در مورد معنای این کلمه«بالباطل» وجود دارد.
یکی اینکه حرف باء در آن برای مقابله باشد؛ در این صورت معنای آیه اینگونه می شود«یاایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم فی مقابل امرٍ باطل» یعنی در برابر یک امر باطل تصرف در اموال یک دیگر نکنید.
امر باطل چیست؟ آن امری است که منفعت عقلائی ندارد. عنوان مثال شخصی بخواهد حشراتی را که برای خریدار هیچ منفعتی ندارد را بخواهد به او بفروشد؛ یعنی اینطور نیست که خریدار بتواند بعدا آن حشرات را بفروشد و پولی بدست بیاورد.
تطبیق این آیه بر اجاره در موردی است که شخصی مالی را اجاره بدهد که آن مال منفعت عقلائی ندارد. در برابر این مال فاقد منفعت عقلائی بخواهد مال الاجاره بگیرد، أکل مال بباطل کرده است.
احتمال دوم در کلمه «بالباطل» آن است که منظور از باء سببیت باشد یعنی«یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بأسبابٍ باطله أی بأسبابٍ فاسده» اموالتان را در میان خودتان بر اساس سبب های فاسد و باطل مورد تصرف قرار ندهید. سبب های باطل مثل رشوه، قمار و ربا.
تطبیق آیه در این صورت که باء به معنای سببیت باشد بر عقد اجاره به این شکل است که مثلا شخصی بیاید مالی را به سبب فاسدی اجاره بدهد؛ یعنی آن سبب، سببی باشد که نزد عقلا مورد قبول نباشد به این معنا که عقلا بر انجام آن عمل اقدام نمی کنند.
در آنجایی که عقلائیاً اجاره باعث انتفاع طرفین یا یکی از طرفینن نباشد، عقلا اقدام به انجام اجاره نمی کنند.
یعنی هرگاه اجاره به گونه ای واقع بشود که عقلائیاً موجب انتفاع حداقل یکی از طرفین نباشد«هذه الاجاره فی هذا المورد تحتسب امراً فاسداً، سبباً فاسداً و لا یقدم علیه العقلاء» عقلا اقدام بر چنین کاری نمی کنند.
بعدا باید این مانع را برمسأله قضاوت تطبیق کنیم و ببینیم آیا تطبیق پیدا می کند یا خیر؟
عمل عبادی؛ مانع دوم در صحت اجاره
مانع دوم برای صحت اجاره آن است که عملی که اجاره داده می شود عملی عبادی باشد. عمل عبادی را نمی توان اجاره داد، زیرا عمل عبادی باید قربة الی الله بجا آورده شود.
یعنی«یجب عن ینحصر الداعی فی إتیان العبادة هو تقرب إلی الله» واجب است که انگیزه برای انجام عمل عبادی، تقرب به خدای متعال باشد.
در حالی که اگر شخص بخواهد این عمل عبادی را اجاره بدهد«الداعی علی إتیان بذلک العمل هو اجرة بحیث لولا الاجرة لما قام هذا الفاعل بذلک الفعل».
معنای اجاره همین است. فرد می گوید من می خواهم کاری انجام بدهم و در مقابل آن پولی بگیرم، اگر پول ندهید من این کار را برای شما انجام نمی دهم. خیاطی، نقاشی و یا هر کاری را که انجام می دهد در برابر پول است.
پس اگر عمل مورد اجاره، عبادی باشد باعث می شود که اجاره باطل شود؛ فرقی نمی کند که آن عمل عبادی، عمل واجبی مثل صلاة یومیه باشد یا یک عمل مستحبی مثل نماز شب، غسل جمعه و یا خواندن دعای کمیل باشد؛ در همه این موارد آن عمل باطل است و دیگر به آن عبادت گفته نمی شود.
پس این نیابتی که از ناحیه میت در انجام اعمال عبادی او صورت می گیرد چه حالتی دارد؟! مثلا شخصی از جانب میت نایب می شود که نمازهای قضای او را بجا بیاورد، تلاوت قرآن کند، زیارت برود، حج بجا آورد.
در این زمینه بحث هایی وجود دارد که یکی از آسان ترین راه ها این است که کاری را که شخص به نیابت از میت انجام می دهد، در برابر نیابت پول بگیرد نه در برابر انجام خود آن عمل.
«الاجرة فیها علی النیابة و النیابة لیست من العبادات بل إنما ذلک العمل من العبادات» اصل نیابت جزو عبادات نیست؛ واجب نیست که کسی نیابت را از دیگری بپذیرد، می تواند بگوید برای اینکه من نیابت را قبول کنم این مقدار مبلغ را دریافت می کنم.
البته پس آنکه مبلغ را دریافت کرد آنگاه اصل عمل را قربة إلی الله بجا می آورد. وجوه دیگری هم برای تصحیح این مسأله وجود دارد که در جای خودش می شود مطرح کرد.
مانع سوم برای صحت اجاره
مانع سوم برای صحت اجاره آن است که آن عملی که شخص اجیر انجام می دهد حق دیگری باشد«أن یکون ذلک العمل حقاً للغیر». در این صورت اگر این شخص اجیر در برابر آن عمل اجرتی دریافت کند، این اجرت سحت، باطل و حرام خواهد بود.
به عنوان مثال مسلمانی از دنیا رفته است، دیگری می آید او را کفن می کند، نماز بر او می خواند و دفن می کند. کفن و دفن و نماز بر میت، من حقوق المیت علی المسلم الحی؛ جزو حقوقی است که میت مسلمان بر مسلمانان زنده دارد.
بنابراین از أخذ اجرت در برابر این اعمال صحیح نیست؛ البته در برابر کارهای غیر واجبی که در کنار این کارها انجام می شود شخص می تواند اجرت بگیرد.
در برابر مقدمات، ملازمات و کارهای مستحبی که در کنار تجهیز میت انجام می شود و انجام آنها جزو حقوق میت بر مسلمان تلقی نمی شود، اگر کسی بخواهد بخاطر اینها اجرتی دریافت کند، مانعی ندارد.
تطبیق موانع سه گانه با بحث قضا
این موانع سه گانه را باید تطبیق کنیم تا ببینیم کدام یک در قضا موجود است. مانع اول این بود که عملی که اجیر انجام می دهد منفعت عقلائی برای مستأجر نداشته باشد؛ واضح است که در اینجا این مانع صدق نمی کند و منفعت عقلائی دارد.
عملی که قاضی انجام می دهد بدون شک منفعت عقلائی دارد. نه تنها منفعت عقلائی دارد بلکه جزو اموری است که«قوام الحیاة و المجتمع الانسانی بذلک العمل» موجب قوام زندگی و جامعه انسانی است. بنابراین مانع اول در عمل قاضی صدق نمی کند.
مانع دوم این بود که عملی که شخص اجیر انجام می دهد عمل عبادی باشد، به نحوی که قصد قربت در آن شرط باشد. واضح است که در ما نحن فیه عمل قاضی اینگونه نیست.
عمل قاضی یک عمل عبادی که قصدقربت در آن شرط باشد، نیست. پس این مانع هم در ما نحن فیه صدق نمی کند.
مانع سوم آن بود که عمل شخص اجیر حق دیگران باشد. این مانع هم در اینجا صدق نمی کند. درست است که قضاوت جزو واجبات نظامیه است اما این واجبات حق غیر تلقی نمی شوند.
به عنوان مثال«مرابطه» پاسداری از مرزها، طبابت، اشتغال به مشاغل مختلف مثل بقالی، نجاری، نانوایی، آهنگری و تمام مشاغلی که اگر نباشند نظام جامعه بر هم می ریزد، جزو واجبات نظامیه هستند.
اما معنای واجبات نظامیه این نیست که حق غیر هستند بنابراین سیره در اعصار ائمه(ع) نیز بر همین روال جاری بوده است که در برابر انجام این خدمات اجرت می گرفتند.
یعنی هیچ گاه به فکر خطور نمی کرده که گرفتن اجرت در برابر تجارت، بقالی، نجاری و نانوایی حرام است. این سیره مستمره ای در میان مسلمانان بوده است.
اصولا اگر أخذ اجرت در این موارد را حرام بدانیم باعث می شود که دیگر کسی اقدام به این کارها نکند و در این صورت اختلال نظام لازم خواهد آمد.
نسبت به أخذ جعل قاضی موانع سه گانه وارد نیست
ملاحظه شد که مانع سوم هم در ما نحن فیه تحقق ندارد؛ پس هیچ کدام از این موانع سه گانه در باب قضاوت موجود نیست. نتیجه این می شود که قاضی می تواند «أخذ الجعل» کند «من المتحاکمین أو من غیرهما».
در جایی داریم این مسأله را بررسی می کنیم که فرض کردیم قاضی از ناحیه بیت المال ارتزاق ندارد. چون عرض کردیم که اگر قاضی از بیت المال رزق دریافت کند، نمی تواند أخذ جعل کند.
کمترین وجهی که می توان برای عدم جواز جعل مطرح کرد این است این مبلغی را که بیت المال به قاضی می دهد در قالب یک عقدی است که شرط مبنی علیه ای در آن وجود دارد حتی اگر آن شرط ذکر نشود. آن شرط این است که قاضی از دیگران پولی دریافت نکند.
پس بدین ترتیب به نظر می رسد که تا اینجا هیچ مانعی برای صحت أخذ الجعل من ناحیة القاضی وجود ندارد. چه این أخذ جعل از متحاکمین باشد و چه از غیر آنها. این مسأله همچنان نیاز به تأمل دارد و هنوز این بحث به پایان نرسیده است./905/241/ح
مقرر: حسین فلاح مراد