به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار در کلاس درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود در دارالتلاوه مسجد اعظم قم به تاریخ دوشنبه ششم آذر ماه 1396 در جلسه 217 در ادامه بررسی اشتراط شرط عدالت در وجوب امر به معروف به تبیین ادله دال بر عدم اشتراط عدالت پرداخت و پس از پایان این بخش به بررسی احتمال شرطیت عدالت به نحو شرط واجب پرداخت.
تقریر درس
عضو شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه گذشته عنوان کرد: لازمه‌ی شرطیت عدالت به نحو شرط واجب این است که اگر کسی عادل نیست امر و نهی بکند ، واجب محقق نشده و از دیگران ساقط نمی‌شود چون آنکه واجب را انجام داده فاقد شرائط بوده و تکلیف از دیگران ساقط نمی‌شود لیکن در این حالت هیچ یک از علماء قائل به عدم سقوط تکلیف نبوده و وجوب آن را ساقط می دانند.
مشروح این جلسه را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در این بود که آیا عدالت یا ائتمار بما یأمُر یا انتهاء عن ما ینهی شرط واجب هست یا نه، شرط وجوب معلوم شد که نیست و اما آیا شرط واجب هست یا نه؟
حق این است که شرط واجب هم نیست و ادله‌ای که برای اشتراط وجوب یعنی شرط واجب بودن به آن‌ها استدلال شده است همه‌ی آن‌ها گذشت در ضمن ادله‌ی اشتراط وجوب، که بعضی‌های آن مثلاً این بود «إِنَّمَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ کَانَتْ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَامِلٌ بِمَا یَأْمُرُ بِهِ وَ تَارِکُ لِمَا یَنْهَى عَنْه» و امثال این ادله من الآیات و الروایات داشتیم. مناقشات سندی، دلالی در آن‌ها گذشت دیگر تکرار آن‌ها لازم نیست.
دو تا مطلب کلّی هم باز وجود دارد که بر اساس این دو تا مطلب کلی هم ولو به حسب ظاهر آن ادله تمام باشد، اما باید رفع ید از آن‌ها بکنیم.
مطلب اول، مطلبی است که قبلاً بارها عرض کردیم. هم محقق همدانی قدس سره در بعض کلمات‌شان دارند هم شهید صدر که اگر ظاهر دلیلی دلالت بر امری می‌کرد اما یک وجهی در مقام از نظر فقهی وجود دارد که یک احتمال معتدٌّ به عقلائی در ذهن انسان ایجاد می‌کند که لعلّ در زمان صدور این ادله، احتفاف وجود داشته به یک قرینه‌ی حالیه‌ای، مقالیه‌ای و یک امر واضح شرعی‌ای که مخاطبین غیر از این که حالا ما می‌فهمیم من الوجوب و الاشتراط، آن‌ها می‌فهمیدند، در این موارد فرمودند که ما اصلی نداریم مانند اصل عدم قرینه، عدم وجود یک چنین جوّ، عدم وجود یک چنین امر مسلّمی نداریم برای این که با آن اصل بگوییم ان شاء الله چنین قرینه‌ای بر خلاف نبوده و همین که الان ما امروز داریم می‌فهمیم مراد بوده است در سابق.
در ما نحن فیه هم این‌چنین است؛ این که شرط واجب در باب امر به معروف و نهی از منکر عدالت باشد یا ائتمار بما یأمُر و انتهاء عمّا ینهی باشد این بر خلاف فتاوای معمول فقهاست. و شاهد بر این همانطور که صاحب جواهر فرموده اقتصار تمام فقها و متکلّمینی که این مسائل را مطرح کردند الا من شذّ منهم که در طول تاریخ نمی‌دانیم بیش از دو نفر وجود دارد یا ندارد اصلاً که این‌ها همه گفتند شرایط همان امور اربعه‌ای که گذشت. دیگر نه برای وجوب و نه برای واجب هیچ شرط دیگری اضافه نفرمودند. این اتفاق الکلّ یا قریب به کلّی که ما در فقه سراغ داریم که یکی از شواهدش این است که اقتصروا بر این شرایط اربعه و هیچ کس شرط مازادی ذکر فرموده نه در کتب فقهیه و نه در کتب کلامیه‌ای که مباحث امر به معروف، شرایطش در کتاب کلامیه هم ذکر می‌فرمودند. وجود این اتفاق کاشف از این هست که پس یک امر واضح مسلّمی لدی المتشرعه بوده است که وقتی می‌شنیدند که امام عیله السلام مثلاً می‌فرماید «عاملٌ بما یأمُرُ به و تارکٌ لما ینهی عنه» می‌فهمیدند این‌ها شرایط حُسن است، آداب است نه این که از شرایط وجوب باشد. پس بنابراین با توجه به این که این احتمال واقعاً فی نفسه، وجداناً در اثر این اتفاق فراوان فقها که کاد أن یکون اجماعاً هست بنابراین باعث می‌شود که ما ولو ظواهر ادله‌ای داشته باشیم که به حسب بدو احتمال اشتراط واجب از آن استفاده می‌شود اما نمی‌توانیم ملتزم به آن باشیم بخاطر این که این ادله احتمال دارد محفوف به چنین قرائنی بوده یک چنین جوّ مسلّمی بوده و ما اصل عدم قرینه در این موارد نداریم. یک اصل عقلائی نداریم در این موارد که بگوید إن شاء الله نبوده. بله جایی که فقط یک احتمال نیش‌قولی باشد یک احتمال بی‌پشتوانه‌ای باشد هیچ شاهدی نداشته باشد نه، این‌جا اعتناء به این احتمال نمی‌شود عقلائاً، اما در جاهایی که چنین شواهد قویه‌ای وجود دارد، عقلاء در این موارد تردید می‌کنند و به گردن متکلّم نمی‌گذارند که بله این اشتراط را نموده است. این یک قاعده‌ی کلّیه‌ای است که خیلی جاها در فقه به درد می‌خورد این علمین، هم حاج آقا رضا که فقیه متضلع بزرگی است و هم محقق شهید صدر، در موارد عدیده‌ای بر اساس همین مطلب تشکیک فرمودند در استفاده‌ی از ادلّه. این یک بیان.
بیان دوم این است که بنابر مسلک کسانی که اعراض مشهور را موجب عدم حجیت می‌دانند این‌جا این اعراض مشروط باز وجود دارد این ادله علی رغم این که به ید الاصحاب بوده اما ما در تاریخ فقه سراغ نداریم الا از افراد نادری که آن‌ها هم برای این اواخر هستند. مثلاً فرض کنید محقق خوانساری که در جامع المدارک فرموده، از معاصرین است این بزرگوار، اما در کلمات سابقین ما ندیدیم که کسی بگوید واجب مشروط است در باب امر به معروف و نهی از منکر، بنابراین مورد اعراض مشهور است علی رغم این که این روایات، این ادله در دست آن‌ها بوده و از دست آن‌ها به دست ما رسیده از رهگذر آن‌ها به دست ما رسیده طبق آن فتوا ندادند این‌ها، بنابراین این اعراض مشهور هم موهن است کسانی که قائل هستند به این که اعراض مشهور موهن هست حتی من الدلالة، بنابراین از این راه هم ممکن است که مناقشه بشود.
امر سومی که باز وجود دارد بنابر بعض از مسالک این است که اماره حجیتش بنابر مسلک بعضی بزرگان منهم شیخ الاستاد دام ظلّه مشروط است به این که ظن بر خلاف نداشته باشد. حجیت اماره مشروط است بر این که ظن بر خلاف نداشته باشد. و این اتفاق حداقلش این است که یوجب الظنّ بالخلاف. بنابراین آن ادله ولو دلالت داشته باشد اما مظنون است خلاف او، و بنابراین طبق آن مسلک هم که اگرچه حالا آن مسلک در اصول مرضی بحث نبود اما بالاخره اگر کسی این مسلک را هم داشته باشد بنابراین مسلک هم باز به آن ادله نمی‌تواند استدلال کند.
فتحصّلَ ممّا ذکرنا این که عدالت و هم‌چنین ائتمار بما یأمر و انتهاء عمّا ینهی، لا شرطٌ للوجوب و لا شرطٌ للواجب،
آیا شروط دیگری وجود دارد یا وجود ندارد؟
مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء رضوان الله علیه در کشف الغطاء ایشان چهارده شرط مجموعاً برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر ذکر فرمودند.
ایشان در کشف الغطاء صفحه‌ی 429 جلد چهارم فرموده
«و یجب الامرُ بالواجب و النهی عن المحرّم وجوباً کفائیاً بشروطٍ اربعة عشر.
أحدها التکلیف بجمع وصفی البلوغ و العقل حین الامر و النهی
شرط اول این است که آمر و ناهی باید مکلّف باشند یعنی به چه مکلّف باشند یعنی به این که جامع این دو وصف بلوغ و عقل، که این‌ها شرایط عامه‌ی تکلیف است. بالاخره شرایط عامه‌ی تکلیف را باید داشته باشد که ما برمی‌گردیم به این شرط ان شاء الله. که صاحب جواهر هم قدس سره این‌جا بعد از این که همین شرط عدالت را ذکر می‌کنند متعرض این شرط هم می‌شوند.
ثانیها العلم بجهت الفعل من وجوبٍ و حرمةٍ
فرموده باید علم داشته باشد به وصف فعل که آیا این واجب است یا حرام است. که این قبلاً شرط اولی بود که در کتاب معموله‌ی فقهیه ذکر شده بود. بنابراین شرط تازه‌ای نیست که ایشان ذکر فرموده. عبارتی که ایشان دارند فرموده
و مع الاحتمال یدخلُ فی السنّة للاحتیاط
فرموده اگر احتمال وجوب کسی می‌دهد یا احتمال حرمت می‌دهد این‌جا امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست اما داخل در سنّت می‌شود یعنی مستحب است که از باب احتیاط به طرف البته یک‌جوری که دیگر بعداً ان شاء الله خواهد آمد که در مستحبّات به خصوص و در مکروهات، امر و نهی باید خیلی همراه با رفق و احترام و این‌ها باشد. فرق می‌کند با تارک واجب یا فاعل حرام، آن‌جا به یک شکلی مثلاً خوب است برادر عزیز مثلاً خوب است که حالا احتمال وجوب دارد این شما بدهی احتمال حرمت دارد مثلاً ترک کنی، مناسب است مثلاً. یک عبارت این‌چنینی بیان بکند.
ثالثُها: امکان التأثیر
یکی از شرایط اربعه‌ای که گذشت همین بود که تجویز التأثیر، امکان التأثیر بحث شد که این را شرط جدیدی نیست ایشان فرموده است همان شرطی است که فقهای دیگر هم فرموده‌اند. این‌جا فرموده
و مع عدمه یلحقُ بالسنّة
باز همان حرف را ایشان دارد که اگر یک‌ا احتمال تأثیر نمی‌دهد ولی باز مستحب است که بگوید پس شرط مستحب نیست یعنی امر به معروف و نهی از منکر مستحب، شرط واجب است که احتمال تإثیر بده این هم بحثش تفصیلاً گذشت.
رابعُها: عدم التقیة ولو بمجرّد الابتلاء
شرط چهارم را این قرار داده ایشان که تقیه‌ای در کار نباشد ولو این که تقیه از باب عمل نباشد از مجرد اطّلاع که این آقا دارد این حرف را می‌زند پس این قائل به وجوب است مثلاً یا قائل به حرمت است خود این که این قائل به وجوب باشد یا حرمت باشد خلاف تقیه است مثلاً بگوید آقا «إمسح علی رجلک» می‌بیند که این‌جا می‌فهمند که این شیعه هست چون آن‌ها می‌گویند که «إغسل رجلک» این بگوید «إمسح علی رجلک» به مجرد همین، ولو عمل هم نکنند در خارج، همین می‌فهمد که این شیعه است و الان در وسط داعشی‌ها لعنهم الله و امثال این‌ها است خلاف تقیه است می‌گوید که نه این‌جا واجب نیست.
این شرط را علماء ذکر نفرموده بودند شاید در کلمات‌شان خیلی‌ها ولی این مندرج تحت چه هست؟ آن است که مفسده نداشته باشد. دیگر لازم نیست ما آن‌ها را جدا بکنیم. این مندرج است تحت همان شرط عدم الاضرار و المفسده‌ای که آقایان بیان فرمودند.
خامسُها: عدم ترتّب الفساد الدنیوی علی المأمور أو غیره بسببه
شرط پنجم این را قرار دادند که یک فساد دنیوی بر خود شخص مأمور یا غیر مأمور به سبب این امر به معروف و نهی از منکر وارد نشود.
این هم باز داخل در همان شرط ماضی است. همان که گفتیم مفسده‌ای نداشته باشد مضرّتی نداشته باشد آن‌جا این بحث‌ها شد و یک شرط جدیدی نخواهد بود.
سادسُها: عدمُ مظّنة قیام الغیر به
گمان این که دیگری قائم به این امر و نهی خواهد شد نداشته باشد. واجب واجب کفایی است. در واجب کفایی این بحث عنوان شده که در چه صورتی ما باید اقدام بکنیم؟ در صورتی که می‌دانیم دیگری به این واجب کفایی اقدام نموده است، معلوم است که از ما ساقط می‌شود اما اگر مظنّه‌ی به این داشتیم یا احتمال این را دادیم که دیگری قائم به این شده است آیا در این‌جا ساقط می‌شود یا ساقط نمی‌شود؟ بحث تفصیلی آن را انجام دادیم گذشت این بحث، فروع مختلفه و مفصّله داشت شاید بیش از ده روز هم شاید این بحث طول کشید که ظاهراً آن‌چه که مختار شد و گذشت این است که مظنّه کفایت نمی‌کند که دیگری قائم است تکلیف متوجه من شده نمی‌دانیم دیگری به این کار قیام کرده است یا نه؟ مظنّه دارم قیام کرده این فایده‌ای ندارد یا باید علم پیدا بکنم یا علمی پیدا کنم یعنی حجت پیدا کنم برای این که دیگری انجام داده است اما مجرد مظنّه این کفایت نمی‌کند پس این که ایشان فرمود عدمُ مظنّة قیام الغیر به، مگر این که خلاف ظاهر معنا کنیم بگوییم مقصودشان این است که یعنی حجیتی قائم نشده باشد بر این‌که قائم است غیر به او، منتها این شرط وجوب نیست این چه هست؟ این نه شرط واجب است نه شرط وجوب است این، این در مقام امتثال است که از نظر عقلی یک تکلیف مسلّمی را ما چه موقع می‌توانیم امتثال شده بیانگاریم و خودمان را فارغ الذمّه بیانگاریم. این شرط وجوب نیست. شارع بر من واجب کرده بر دیگری هم واجب فرموده، بر دیگری هم واجب فرموده. مثلاً بگوییم یکی از شرایط وجوب نماز میت این است که ظنّ به این نداشته باشیم که دیگری این نماز میت را می‌خواند نه در ادله مشروط نشده بر همه واجب شده به نحو وجوب کفائی، منتها من در مقام امتثال باید چکار کنم؟ احراز کنم که این واجب را دیگری انجام داده اگر احراز نکردم باید اقدام بکنم این‌جا هم همین‌جور است این‌ها یک مقداری ولو از ارکان فقه است مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء قدس سره اما یک مقداری در این شرایط خلط‌هایی که بالاخره واقع شده مقام امتثال با یا این که تفکیک بین چیزهایی که مندرج در هم هستند از این جهت شده چهارده تا، و الا در حقیقت همان چهار یا پنج‌تایی که علماء فرمودند بیش از آن شرطی وجود ندارد.
سابعٌها: مظنّة الوقوع ممّن تعلّق به الخطاب
هفتمین شرط ایشان می‌فرماید این است که گمان وقوع، وقوع آن حرام یا آن ترک واجب از کسی که تعلّق به الخطاب را داشته باشد. این هم بحثی است که قبلاً گذشت یعنی یک وقت هست که می‌دانیم چنین محرمی، این تصمیم دارد این کار حرام را انجام بدهد ولی از عده‌ی او برنمی‌آید. در این‌جا آیا واجب است نهی بکنیم امر بکنیم؟ این بحث‌های تفصیلی‌ای که گذشت که تارةً اراده‌ی حرام را هم حرام می‌دانیم قصد انجام یک حرام را هم حرام می‌دانیم از باب این که این قصد را انجام داده از او متمشّی شده است پس باید بگوییم که آقا این قصد را بگذار کنار، دست از این قصد بردار، چون این خودش حرام است. این مظنّه‌ی وقوع نیست این محقّق الوقوع است. اما یک وقت هست که نه این را حرام نمی‌دانیم یا می‌دانیم فایده‌ای ندارد در این ناحیه، نسبت به آن کاری که می‌خواهد انجام بدهد احتمال تحقق او را باید بدهیم و الا اگر می‌دانیم این قصد دارد برود فلان امر حرام را انجام بدهد ولی می‌دانیم این موفق نخواهد شد فرض کنید می‌دانیم آن در بسته است یا آن راه مسدود است یا آن شخص اصلاً وجود ندارد به عنوان این که می‌خواهد برود او را کتک بزند، اصلاً او وجود ندارد می‌دانیم مسافرت رفته، این‌جاها لزومی ندارد آیا در این موارد باز این شرط شرعی است یا این که نه این شرط شرعی نیست، این شرطی است که به واسطه‌ی آن ما موضوع تکلیف را باید به واسطه آن احراز می‌کنیم، نه این که خدای متعال شرط کرده است که در صورتی بر شما واجب است که مظنّه‌ی وقوع داشته باشید نه برای این که اگر مظنّه‌ی وقوع نداریم احتمال وقوع نمی‌دهیم موضوع امر به معروف و نهی از منکر این‌جاها محقق نمی‌شود چون موضعش چه هست؟ موضوعش این است که کسی که اراد مرتکب یک حرامی بشود یا اراد این که واجبی را ترک کند. چون همانطور که قبلاً گفتیم امر به معروف و نهی از منکر برای آینده است همیشه. نه برای گذشته، نسبت به گذشته عقوبت است نه امر به معروف و نهی از منکر، نسبت به آینده است پس باید چکار کنیم؟ احتمال این را بدهیم دیگر. چیز جدیدی نیست موضوع جدید یعنی شرط جدیدی که شارع شرط آورده باشد نیست. این از نظر عقلی است که باید چنین احتمالی در نفس ما وجود داشته باشد. ما احتمال آن را بدهیم تا موضوع امر به معروف و نهی از منکر همان موضوع خودش، نه یک شرط جدیدی و یک امر جدیدی.
ثامنُ‌ها: أن لا یتقدّم منه أو من غیره خطابٌ یظنُّ تأثیره
هشتمین شرط ایشان فرموده این که از خود این آقا یا از غیر این آقا خطاب امر و نهی‌ای که گمان می‌رود تأثیر آن خطاب سر نزده باشد و الا اگر سر زده بنابراین واجب کفایی انجام شده و دیگر وجوبی نخواهد داشت.
«ان لا یتقدّم منه أو من غیره خطابٌ» یعنی اگر قبلاً خودش گفته لاتفعل یا گفته إفعل، یا دیگر گفته لاتفعل و إفعل، پس صادر شده مظنّه‌ی قیام نیست می‌داند، می‌داند خودش قیام کرده است یا می‌داند دیگری قیام کرده است آن‌هم خطابی که یظنّ تأثیره، یعنی آن خطاب شرایطش را داشته. یک وقت هست که می‌داند آن خطاب قبلی تأثیر نداشته فایده‌ای نداشته، جدیداً اگر بگوید، این تکلیف جدید است. اما نه می‌داند قبلاً گفته و حالا هم دیگر دوباره بخواهد بگوید اثر جدید ندارد. اگر اثر دارد همان اثر کرده یا زید گفته قبل از من زید گفته و اگر اثری بخواهد داشته باشد اثر را گذاشته و خواهد گذاشت دیگر گفتن من باز اثری ندارد. ایشان می‌فرماید یکی از شرایط این است که این‌جوری نباشد. اگر این‌جوری بود واجب نیست.
باز این‌جا هم خدمت آن بزرگوار همین عرض می‌شود که این شرط شرعی نیست. این‌ها در حقیقت محقق همان شرایط ماضیه و گذشته است شرط جدیدی این‌جا اضافه نفرموده.
عرض می‌کنیم که این باز یک شرط جدیدی نیست این از باب این است که واجب کفایی بوده. اگر قبلاً تقّم منه أو من غیره و دارای شرایط بوده، پس دیگر واجب کفایی انجام شده. و اگر که نه آن‌ها واقعاً آن ما تقدّم شرایط را نداشته یا این که الان می‌داند روی او اثر نکرده الان جدید بگوید اثر می‌کند پس باید بگوید. چیز جدید ایشان، شرط جدیدی ...
تاسعُها: عدم البعث علی الارتکاب معصیةٍ أو ترک واجبٍ للمأمور أو غیره بسببه
این هم قبلاً در کلمات مرحوم امام رضوان الله علیه بود و بحث کردیم که یک وقت هست که انسان می‌بیند اگر به یک کسی بگوید نماز بخوان لج می‌کند یک نفر را هم می‌کشد این امر به یک واجب یا نهی از یک حرام باید موجب این نشود که آن مأمور یا آن منهی برود معصیت دیگری را مرتکب بشود که اگر این امر و نهی من نبود آن معصیت دیگر را مرتکب نمی‌شد. حالا ایشان هم همین شرط را می‌فرماید «عدم البعث علی الارتکاب معصیةٍ أو ترک واجبٍ للمأمور أو غیره بسببه» حالا خود مأمور یا غیر مأمور به سبب این امر و نهی که دارد می‌کند یعنی یک وقت هست که ما به زید می‌گوییم آقا نماز بخوان این که به او می‌گوییم نماز بخوان باعث می‌شود که برود یک کار بدتری را انجام می‌دهد علی رغم این. یا نه خودش کار بدتری را انجام نمی‌دهد اما این امر ما به این آدم باعث می‌شود که دیگر یک کار خلافی را می‌رود انجام می‌دهد دیگری این کار خلاف را انجام می‌دهد علی رغم این که می‌گوید چرا امر کردی؟ مثلاً در زمان طاغوت اگر به مردم بگویی که روی‌تان را بگیرید یا نماز بخوانید یا چکار بکنید آن‌ها می‌آیند یک کار بدتر انجام می‌دهند برای این که جلوی این امر به معروف و نهی از منکر را بگیرند یک کار شدیدی را انجام می‌دهند می‌گویند این حرف‌ها را نزنید اگر بخواهید این حرف‌ها را بزنید ما آن مفاسد بالاتر را، مشروب‌خانه‌ها را باز خواهیم کرد نمی‌دانم چه خواهیم کرد شما کار به مردم نداشته باشید اگر به مردم بگویید نماز بخوان، اگر به مردم بگویید روزه بگیر، اگر به مردم بگویید حجاب داشته باشید ما آن کار بالاتر را خواهیم آورد این‌‌جور، پس یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر فرمودند چه هست؟ فرمودند این است که این سبب این نشود که آن مأمور یا آن منهی مرتکب حرام دیگر یا تارک واجب آخر بشود یا دیگران، این حرف درست است اما نه از باب شرط است این از باب تزاحم است. از باب تزاحم است که یعنی یک تکلیفی ما از یک طرف داریم از یک طرف باید جلوی آن منکر را هم بگیریم یا جلوی آن ترک معروف را بگیریم. قدرت بر هر دو نداریم می‌دانیم اگر این امر را بکنیم آن انجام خواهد شد این‌جاست که همانطور که گذشت در کلمات امام رضوان الله علیه بود باید چکار کنیم؟ قواعد باب تزاحم را پیاده کنیم یعنی باید ببینیم این امر ما ممکن است موجب، اگر تأثیر دارد بله این کار را ترک می‌کند اما یک کار محرم دیگری را انجام می‌دهد پس باید توازن کنیم بین این کار و آن کار، ببینیم کدام اهم است. اگر به او می‌گوییم نماز بخوان، بله نمازش را خواهد خواند ولی قتل نفس خواهد کرد. روشن است که این‌جا نمازش را نخواند قتل نفس مهم‌تر است اما اگر به او بگوییم که چکار کن؟ بگوییم قتل نفس نکن قتل نفس نمی‌کند امتثال می‌کند قتل نفس نکردن را، اما مثلاً می‌رود غیبت می‌کند، خوب بگذار. این‌جا باید نهی بکنیم او را به این که قتل نفس نکن. پس این شرط نیست این یک امر و قاعده‌ی کلی است که بله بین واجبات و بین محرمات، واجبات مع الواجبات، محرمات مع المحرمات، واجبات مع المحرمات، گاهی چه می‌شود؟ تزاحم می‌شود این‌جا باید قواعد باب تزاحم را اعمال بکنیم دیگر این‌ها را یکی از شرایط نمی‌گیریم و الا باید بگوییم در هر کتاب فقهی‌ای یکی از شرایط وجوب نماز هم این است که مزاحم اعم نداشته باشد. یکی از شرایط وجوب صوم این است که مزاحم اعم نداشته باشد این‌ها را دیگر جزو شرایط نمی‌آیند ذکر بکنند.
عاشرُها: عدمُ ترتّب نقصٍ مخلٍّ بالاعتبار علی الآمر
دهمین شرطی که این بزرگوار اضافه فرموده این است که یک نقصی که مخلّ باعتبار آمر است بر آمر وارد نشود. مثلاً اگر بیاید یک روحانی است یک‌جا بخواهد نهی بکند یا امر بکند یک جوی است یک افرادی در آن‌جا هستند هتک حرمتش می‌کنند در این‌جا بر او واجب نیست هتک حرمت می‌شود اضلال او پیش می‌آید استهزاء می‌کنند او را، فرموده واجب نیست البته این هم داخل در کدام می‌شود؟ همان مفسده و مضرة می‌شود البته همانطور که قبلاً هم گذشت باید این مخلّ باعتبار را موازنه کرد. گاهی آن تکلیف جوری است که شارع راضی است به این که این هزینه‌ی اخلال به اعتبار را هم انسان بپردازد یعنی واجب است مثل این که بیضه‌ی اسلام در خطر است مثل این که حرم ائمه علیهم السلام در خطر است کعبه در خطر است یا اصل اسلام در خطر است ولایت در خطر است اصلاً به طور کلی این عزائم شریعت در خطر است حالا من استهزاء هم بشوم یا آبرویم هم در یک‌جایی ریخته بشود اما آن امر، امر بسیار اهمّی است که شارع لایرضی به، این که آن محقق بشود در این موارد البته وظیفه است که انسان تحمّل بکند و خدای متعال قهراً ...
و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
پایان.
120/907/د