به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در پنجاهمین جلسه فقه القضاء به بررسی مساله جعل یا اجرت در قضا پرداخت.
وی با طرح این پرسش که آیا قاضی می تواند از متحاکمین جعل بگیرد؟ اظهارداشت: این مسأله دو حالت دارد؛ یکی اینکه قاضی منصوب است برای قضاوت و از بیت المال رزق می گیرد همچنین می خواهد جعل هم بگیرد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: حالت دوم این است که قاضی از بیت المال رزق دریافت نمی کند و می خواهداز متحاکمین جعل بگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به نظر حضرت آیت الله سبحانی در مورد حالت اول، گفت: ایشان در این باره فرمودند که قاضی نمی تواند برای عمل واحد دو اجرت بگیرد.
وی تصریح کرد: عملی که قاضی انجام می دهد ملک حکومت اسلامی است یعنی ملک خودش نیست و در برابر چیزی که ملک خودش نیست چطور می تواند چیزی بگیرد.
این استاد حوزه و دانشگاه دو اشکال بر این دیدگاه وارد کرد و گفت: حضرت آیت الله سبحانی دو تعبیر به کار بردند یکی اینکه«لا یصح له ان یاخذ الاجرتین لعمل واحد» گفتیم که رزق اصلا اجرت نیست تعبیر دوم این است که «ان عمله هذا ملک للحکومۀ الاسلامیۀ» همچنین گفتیم که ملک نیست.
وی در دفاع از کلام حضرت آیت الله سبحانی بیان داشت: زمانی می توان گفت که عمل قاضی ملک حکومت نیست که پول پرداخت شده به قاضی از طرف حکومت به خاطر اصل قضاوت کردن او باشد نه میزان آن. پس از این جهت می تواند ملک حکومت حساب شود.
خلاصه جلسه گذشته
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به تعریف بیت المال پرداخت و اظهار داشت: در کلمات فقها آمده است که بیت المال آن اموالی است که مصارف معین دارد. این طور نیست که متعلق به همه مسلمین باشد و این طور هم نیست که مشترک میان مسلمین باشد.
وی اموال جمع آوری شده در بیت المال الامام را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: دسته اول انفال است و دسته دوم سهم الامام یا همان خمس است. که هر یک از این دو دسته شامل موارد متعددی می شود.
استاد درس خارجحوزه علمیه قم در تشریح ثمره بحث انواع بیت المال گفت: ثمره بحث آنجا ظاهر می شود که اگر ما ولی فقیه را در همه امور نائب امام زمان دانستیم آنگاه ولی فقیه در مصرف بیت مال المسلمین و الامام بسط ید پیدا می کند.
تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:
بحث در مورد ارتزاق قاضی از بیت المال را به اتمام رساندیم می خواهیم وارد بحث اخذ اجرت و جعل توسط قاضی شویم.
در ابتدای بحث باید چند اصطلاح را تعریف کنیم اگرچه تعریف بعضی از آنها را پیش تر اجمالا بیان کرده ایم. یکی اصطلاح«اجرت» است دیگری «جُعل» سومی «رزق» و چهارمی «رشوه».
تعریف اجرت
کتاب های مختلف نوعاً این اصطلاحات را تعریف کرده اند و در این بین تفاوت هایی وجود دارد. شاید بهترین تعریف برای صاحب مفتاح الکرامه در ج 12 ص 320 و 321 باشد.
ایشان فرموده است«الاجرۀ ما یاخذ من المتحاکمین او غیرهما» اجرت آن چیزی است که از طرفین دعوا یا از غیر طرفین دعوا گرفته می شود.
نکته ای که در اجرت وجود دارد این است که اجرت مزد است به فارسی، مزدی است که در برابر عمل گرفته می شود یعنی قاضی به متحاکمین یا غیر متحاکمین مثل مردمی که در شهر یا محله زندگی می کنند، می گوید اگر می خواهید من برای شما کار قضاوت انجام دهم در برابر این کار مزدی می گیرم.
اجرت مزدی است که در برابر کاری از متحاکمین یا غیر متحاکمین گرفته می شود.
جُعل و اجرت تفاوت ماهوی ندارند
جعل همان اجرت است با یک فرق«یاخذ من المتخاصمین او احدهما» فقط از این دو نفر؛ تجاوز نمی کند یعنی اینکه صرفا از دو طرف دعوا یا یکی از دو طرف دعوا گرفته می شود.
پس اجرت و جعل تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارد تفاوت شان در کسی است که این مبلغ را می پذیرد اگر اجرت باشد ممکن است متخاصمین بپردازند ممکن است دیگران، اگر جعل باشد الزاما یکی از متخاصمین می پردازد.
تعریف صاحب ریاض از«رزق» خلاف نظر دیگر فقها است
اما رزق «ما کان من بیت المال من المصالح منوطاً بنظر الحاکم» آن چیزی است که برای صرف در مصالح مسلمین از بیت المال گرفته می شود و پرداختش به نظر حاکم منوط است.
مرحوم صاحب مفتاح در اینجا عبارتی را اضافه فرموده است که «و صاحب الریاض جعل الرزق اعم من الاجر» مرحوم صاحب ریاض تصور کرده است که رزق اعم از اجر است یعنی رزق معنایی دارد که هم شامل خود رزق می شود هم شامل اجرت می شود.
این معنایی که صاحب ریاض ارائه داده خلاف معنایی است که فقهای دیگر ارائه دادند لذا مرحوم صاحب مفتاح می فرماید «و هو وهن» این یک اشتباهی است.
تعریف رشوه
«رشوۀ ما یعطیه احد للقاضی لیحکم له» رشوه مبلغی است که یک نفر به قاضی می دهد برای آنکه به نفع او حکم کند، «بحق او باطل» فرقی نمی کند که این آقا صاحب حق باشد یا باطل.
یعنی ممکن است طرف واقعاً صاحب حق باشد ولی این پول را به قاضی می دهد که به نفع او حکم کند و قاضی کاری به حق و باطلش نداشته باشد.
در این صورت هم این پول مصداق رشوه خواهد بود و در روایت قبلا خواندیم «الرشا فی الحکم فهو کفر بالله و برسوله».
حکم پولی که کسی به قاضی می دهد تا به ضررش حکم کند
حالا یک سوال اگر کسی پولی به قاضی بدهد که به ضررش حکم کند چطور؟ علی القاعده باید این را هم مصداق رشوه بدانیم چون رشوه مبلغی است که به قاضی داده می شود که قاضی کاری به حق و باطل نداشته باشد. بر اساس آن مبلغ مقصود رشوه دهنده را به جا بیاورد.
این را از کجا می فهمیم؟ از این می فهمیم که اگر آقایان فقها رشوه را اینطور تعریف کردند«ما یعطیه احد للقاضی لیحکم له » به دلیل غلبه است.
نوعاً اینگونه است که صاحب رشوه برای این رشوه می دهد که به نفعش حکم شود؛ کم اتفاق می افتد که انسان بخواهد به ضررش حکم شود تا از آن طریق به منافعش برسد.
خلاصه مطلب
پس در مفتاح الکرامه چهار تا اصطلاح تعریف شده است اجرت جعل رزق و رشوه. دیدیم ماهیت اجرت با جعل فرقی ندارد. فقط پرداخت کننده اش متفاوت است.
در تعریف رزق نکته اش این بود که هیچ گونه رابطه مزدی بین آنچه که به قاضی پرداخت می شود و بین مقدار کاری که انجام می دهد وجود ندارد بلکه رزق آن مبلغی است که از بیت المال پرداخت می شود برای اینکه زندگی قاضی تامین شود.
حکم گرفتن اجر و جعل توسط قاضی
از اینجا می خواهیم از بحثی که مطرح می کنیم نتیجه ای بگیریم و آن بحث این است که آیا قاضی می تواند جعل بگیرد من المتحاکمین؟ مزد بگیرد؟
در پاسخ این سوال دو حالت را باید از هم تفکیک کنیم اول اینکه قاضی منصوب است برای قضاوت و از بیت المال رزق می گیرد مع ذلک می خواهد جعل هم بگیرد دوم قاضی از بیت المال رزق دریافت نمی کند و می خواهداز متحاکمین جعل بگیرد.
دیدگاه آیت الله سبحانی در اخذ اجرت قاضی
حضرت آیت الله سبحانی در کتاب نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الإسلامیة الغراء، جلد1، صفحه 154، درباره حالت اول آورده اند که «لا یصحّ له أخذ أُجرتین لعمل واحد» قاضی نمی تواند برای عمل واحد دو اجرت بگیرد.
بعد اضافه کردند«فان عمله هذا ملک للحکومۀ السلامیۀ» این عملی که قاضی انجام می دهد ملک حکومت اسلامی است یعنی ملک خودش نیست یعنی در برابر چیزی که ملک خودش نیست چطور می تواند چیزی بگیرد.
اشکال سخن آیت الله سبحانی
یک تاملی بفرمایید آیا از نظر شما این استدلال اشکالی دارد یا ندارد؟ اینجا نکته این است که رزق اصلاً اجرت نیست ایشان می فرماید «لا یصح له اخذ اجرتین لعمل واحد» کدام اجرتین؟
اینجا فقط یک اجرت وجود دارد و آن جعلی است که از متعاملین می گیرد. رزق دیگر اجرت نیست پس این تعبیر درست نیست.
عبارت«ان عمله هذا ملک للحکومۀ الاسلامیۀ» نیز قابل مناقشه است؛ عملی که قاضی انجام می دهد ملک حکومت نیست. قاضی یک واجب کفایی را انجام می دهد که این واجب کفایی ملک حکومت نیست.
البته این عمل برای حکومت مطلوبیت دارد که افرادی به کار قضا اشتغال بورزند؛ به همین دلیل پرداخت کردن پول به این افراد جزو مصالح نظام و جامعه اسلامی تلقی می شود.
قضا از واجبات نظامیه است
قضا از واجبات نظامیه است یعنی واجباتی که موجب بقاء نظام می شود. منظور از کلمه نظام در اصطلاح فقها، نظام اجتماعی زندگی انسان است. بنابراین موجب بقای نظام اجتماعی زندگی انسان می شود.
در کتاب سید عبدالاعلی سبزوای کثیراًما این تعبیر واجبات نظامی را می توانید مشاهده کنید.
پس پرداخت کردن رزق توسط حکومت به قاضی می شود مصداق پرداخت یک مبلغی از بیت المال للمصالح و ما قبلا گفتیم بیت المال معد لمصالح المسلمین پس این استدلال حضرت آیت الله سبحانی نیز مورد مناقشه است.
تعبیری که به کار بردند این بود«لا یصح له ان یاخذ الاجرتین لعمل واحد» گفتیم رزق که اصلا اجرت نیست در تعبیر دوم فرمودند که «ان عمله هذا ملک للحکومۀ الاسلامیۀ» عرض کردیم که ملک نیست.
سوال: شاید منظور ایشان دو دریافتی باشد؛ نه یکی مزد و دیگری رزق؟ جواب: اگر این باشد بدتر است چون اگر انسان دو تا دریافتی داشته باشد که یکی مزد باشد یکی مزد نباشد، این که اشکالی ندارد.
به عنوان مثال شما متصدی امر قضا می شوید پدرتان یک مبلغی را به شما هدیه می دهد در این صورت شما دو تا دریافتی دارید برای یک کار. یا مثلا در طول تصدی قضا کسی به شما هدیه دهد.
شاید این پرسش در ذهن شما به وجود آید که چون قاضی از طریق رزق تامین می شود دیگر جایز نیست که از مردم مزد بگیرد.
پاسخ این است که باید سوال کنیم که به چه دلیل نمی تواند دریافتی دوم را داشته باشد؛ اگر این عمل ملک حکومت است، بله! دیگر چیزی ندارد که از فرد دوم جعل بگیرد این سخن درستی است، اگر ملک حکومت نباشد باید دنبال یک استدلال دیگری بگردیم.
چه استدلالی می توان ارائه کرد که دریافتی دوم چرا جایز نیست؟ دلیل می خواهد؛ بفرمایید که این مصداق اکل مال به باطل است یا رشوه است یکی از این عناوین محرمه را باید پیدا کرد تا بتوانیم بگوییم حرام است.
دفاع از دیدگاه آیت الله سبحانی
لقائل أن یقول کسی بیاید از حضرت آیت الله سبحانی دفاع کند به این صورت که ایشان که فرمودند«ان عمله هذا ملک للحکومۀ الااسلامیۀ» این منافاتی با واجب کفایی بودن عمل ندارد.
به این صورت که در واقع حکومت می گوید این کاری که شما انجام می دهید متعلق به ما است اما آن مبلغی که ما به تو پرداخت می کنیم در برابر میزان کار انجام شده نیست در برابر اصل انجام کار است.
اگر ما سوال کنیم که فرق ارتزاق و اجرت در این صورت چه خواهد شد؟ اینطور می شود جواب داد که در اجرت شما مزد می گیرید در برابر میزان عملی که صورت می گیرد اما ارتزاق در برابر میزان عمل نیست در برابر اصل عمل است.
حکومت اسلامی می گوید شما این عمل را انجام دهید ما در برابر انجام این عمل به شما رزق پرداخت می کنیم و مهم نیست که شما چه تعداد پرونده را بررسی می کنید. همین که متصدی امر قضا باشید برای ما مطلوبیت دارد.
بنابراین ما رزق به شما می دهیم نه اجرت؛ بنابراین میزان عمل را مصاحبه نمی کند.این نیاز به تامل دارد.
باید دید که آیا آقایان فقها در تعریف ارتزاق تا این اندازه عنایت داشتند که رزق برای اصل عمل است، نه برای میزان عمل.
اهمیت عنصر شناسی مفاهیم
این مطلب از آنها بحث هایی است که ما می بینیم عنصر شناسی یک مفهوم چقدر موثر است. بعضی از این آقایان معاصر کار ارزشمندی که انجام دادند این است که مفاهیم را عنصر شناسی کردند مثل جناب آقای لنگرودی در کتاب فرهنگ عناصرشناسی.
اگر به مفهوم عرفی اکتفا کنیم در چنین جاهایی دچار مشکل می شویم. عنصر شناسی در اینجا به ما کمک می کند.
اجرت در برابر عمل است اما کسی که رزق می گیرد، عملش را تملیک می کند رزق می گیرد یا نه کاری را انجام می دهد که برای حکومت مطلوبیت دارد، نه اینکه عملش را تملیک کند.
پس فرق ارتزاق با اجرت دقیقاً در کجاست آیا عملی که قاضی انجام می دهد تملیک به حکومت می شود یا تملیک نمی شود چون مطلوبیت برای حکومت در برابر آن کار دارد، رزق می گیرد.
راه حل دوم در جواب از اشکال آیت الله سبحانی
یک راهی وجود دارد که به این طریق ما می توانیم دعوا را فعلا خاتمه دهیم ولو اینکه در بحث ارتزاق به نتیجه قطعی نرسیم که آیا شخصی که رزق می گیرد از بیت المال عملش را به حکومت تملیک می کند یا نمی کند.
آن این است وقتی که حکومت فردی را برای یکی از این واجبات نظامیه به کار می گیرد ولو اینکه این واجب نظامی به حکومت تملیک نشود اما قطعا یک شرط «مبنی علیه العقد» وجود دارد.
قراردادی که حکومت با قاضی می بندد، بر این عقد و قرارداد شرط مبنی علیه وجود دارد و آن این است که از کس دیگری پول نگیر! چون اگر تو پول بگیری این راه گرفتن رشوه را و یا راه نارضایتی مردم را نسبت به دستگاه حکومت هموار می کند.
پس قطعا یک شرط مبنی علیه العقد وجود دارد که لازم نیست حتما به زبان بیاید. بنابراین در قالب شرط ضمن عقد می شود مطلب را درست کرد./241/902/ح
مقرر: عزیز الله طالبی