به گزارش وسائل، تاکنون مبانی فقهی اصل 14 قانون اساسی و اصول حاکم بر روابط دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان با افراد غیرمسلمان روشن شد. آنچه محل تأمل و بررسی به نظر می‌رسد، مطالعه‌ی تکالیف غیرمسلمانان در حکومت اسلامی است.
به بیان دیگر غیرمسلمانانی که از پیروان اقلیت‌های دینی نیستند و همچنین قصد جنگ و توطئه علیه حکومت اسلامی را ندارند، در برابر تکلیف حکومت و مسلمانان در خصوص رعایت اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامی و حقوق انسانی آنان چه وظیفه‌ای را بر عهده دارند.
همانگونه که در تبیین مفهوم افراد غیرمسلمان بیان شد، بر مبنای اندیشه‌ی قانونگذار اساسی، غیرمسلمانان به دو دسته‌ی کلی اهل کتاب (موضوع اصل 13 قانون اساسی) و غیراهل کتاب تقسیم می‌شوند.
غیراهل کتاب نیز خود ذیل دو دسته‌ی کفار بی طرف یا غیرحربی (موضوع صدر اصل 14) و کفار حربی قابل مطالعه است.
عدم توطئه و اقدام علیه اسلام؛ شرط لازم ارتباط غیرمسلمانان با حکومت اسلامی
ذیل اصل 14 که در مقام تبیین تکالیف غیر اهل کتابی است که در زمره ی غیرمسلمانان بی طرف قرار می‌گیرند، اقدام و توطئه علیه اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران را موجب خروج از دایره‌ی حکم لزوم رعایت اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامی و حقوق انسانی نسبت به غیرمسلمانان می‌داند.
به بیان دقیق تر چنانچه غیرمسلمانان علیه اسلام یا حکومت اسلامی اقدام کنند، در زمره ی غیرمسلمانان حربی قرار می‌گیرند و احکام اهل حرب بر آنها جاری می‌شود.
در تبیین این موضوع باید گفت که مقصود از کفار حربی آن دسته از غیرمسلمانان از غیراهل کتاب است که در حال نبرد، توطئه و ستیز با حکومت اسلامی‌اند.
براساس اندیشه‌ی فقهای شیعه قتال و نبرد با گروهی از کافران که در حال جنگ، ستیز یا توطئه علیه اسلام و حکومت اسلامی‌اند، از منظر شریعت اسلام واجب است.
بر این اساس غیرمسلمانان حربی هنگام مواجهه با حکومت اسلامی دو راه پیش رو دارند؛ اولاً پذیرش اسلام و التزام به احکام آن و ثانیاً قتال و نبرد با مسلمانان.
به بیان دیگر از غیراهل کتابی که در حال ستیز و اقدام علیه حکومت اسلامی‌اند، جز اسلام پذیرفته نیست و در صورت خودداری، جهاد با آنها، پس از دعوت به اسلام، واجب خواهد بود.
اموال کافر حربی دارای حرمت نیست
براساس فتاوای فقهای شیعه، زنان و کودکان اهل حرب به اسارت گرفته شده و مردان بالغ آنها در جریان جنگ کشته می‌شوند و پس از پایان جنگ، حاکم جامعه‌ی اسلامی در آزاد کردن یا به اسارت گرفتن، و دریافت فدیه از آنان مخیر است. اموال و دارایی‌های کافر حربی نیز دارای حرمت نیست.
بر این مبنا آنچه از اموال آنها در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد، با قصد تملک، از اموال مسلمانان محسوب می‌شود، هرچند باید خمس آن را بپردازند.
شایان ذکر است، چنانچه کافر حربی در سرزمین کفر، مسلمان شده و مسلمانان بر آن منطقه چیره شوند، جان و اموال منقول او از تعرض مصون خواهد بود. این احکام به منزله‌ی احکام ثابت شرعی تا روز قیامت لازم الاجراست.
در نتیجه اولین محدودیتی که غیرمسلمانان بی طرف را از حکم اصل 14 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص رعایت اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامی و حقوق انسانی خارج می‌کند و آنها را در زمره ی غیرمسلمانان حربی قرار می‌دهد، اقدام و توطئه علیه حکومت اسلامی است.
علاوه بر این به نظر می‌رسد که افراد غیرمسلمان موضوع اصل 14 قانون اساسی مکلف به رعایت محدودیت‌های مذکور برای اهل کتاب در حکومت اسلامی نیز هستند که از جمله ی این موارد می‌توان به التزام به قوانین و مقررات حکومت اسلامی، انجام ندادن فعالیت‌های منافی با امنیت مسلمانان، ممنوعیت تظاهر به منکرات اسلامی و ممنوعیت تبلیغ دین و ترویج شعائر دینی غیر از آیین اسلام اشاره کرد.
شایان ذکر است که غیرمسلمانان از حقوق دینی مذکور در اصل 13 برای اقلیت‌های شناخته شده از جمله آزادی انجام مراسم دینی، احوال شخصیه و تعلیمات دینی براساس آموزه‌های دینی خود برخوردار نیستند.
جمع‌بندی
براساس اصل 14 قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران و همه‌ی مسلمانان موظف به رعایت اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامی و حقوق انسانی افراد غیرمسلمان‌اند.
بر این اساس اولاً، در خصوص مفهوم عبارت «افراد غیرمسلمان» باید گفت که قانونگذار اساسی در اصول 13 و 14 ،بر خلاف تقسیم بندی مرسوم کتاب‌های فقهی، غیرمسلمانان را به دو دسته‌ی اهل کتاب (موضوع اصل 13) و غیراهل کتاب تقسیم می‌کند.
به طور کلی غیراهل کتاب به غیرمسلمانانی اطلاق می‌شود که به هیچیک از ادیان و فرستادگان الهی ایمان ندارند و معبودهایی غیر از خداوند متعال همانند خورشید، ماه، ستاره، بت و... را عبادت می‌کنند.
غیراهل کتاب نیز به دو دسته‌ی غیرمسلمانان بی طرف (موضوع صدر اصل 14) و غیرمسلمانان حربی (موضوع ذیل اصل 14) تقسیم می‌شوند.
غیراهل کتابِ غیرحربی یا غیرمسلمانان بی طرف، آن گروه از غیرمسلمانانی هستند که نه جز کفار ذمی و معاهد محسوب می‌شوند و نه حربی به شمار می‌آیند.
آنان با وجود اعتقاد نداشتن به آموزه‌های اسلامی و قرار نگرفتن در زمره ی اهل کتاب (همانند مسیحیان، زرتشتیان و کلیمیان)، نسبت به مسلمانان در بی طرفی کامل به سر می‌برند و کفار حربی آن دسته از غیرمسلمانانی هستند که در حال نبرد، توطئه و ستیز با حکومت اسلامی‌اند.
ثانیاً، مطابق مبانی متعدد فقهی و کلامی از جمله آیات قرآن کریم، سیره و سنت نبوی و علوی و قواعد فقه سیاسی همانند قاعده‌ی احسان و قاعده‌ی تألیف قلوب، حکومت اسلامی می‌تواند با غیرمسلمانان بی طرف بر مبنای اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی رفتار کرده و حقوق انسانی آنها را رعایت کند.
شایان ذکر است که الزام اصل 14 قانون اساسی ناشی از حکم ولایی حاکم اسلامی است که در قانون اساسی نظام برآمده از شریعت اسلام وضع شده و پس از آن نیز به تأیید ولی فقیه رسیده است.
ثالثاً، با نگاهی به آموزه‌های فقه شیعه می‌توان اصول و چارچوب‌هایی را بر روابط میان نظام اسلامی و مسلمانان با افراد غیرمسلمان در نظر گرفت.
مهمترین این اصول و چارچوب‌ها عبارت اند از اصل (قاعده‌ی) نفی سبیل، اصل احسان، اصل عدالت و اصل وفای به عهد.
بر مبنای این اصول نباید هیچگونه سلطه و ولایتی از ناحیه‌ی غیرمسلمانان بر مسلمانان و حکومت اسلامی حاکم باشد و از سوی دیگر، مسلمانان براساس قاعده‌ی عدالت موظف به اعطای استحقاق‌های در نظر گرفته شده برای غیرمسلمانان بوده، طبق اصل وفای به عهد در موارد انعقاد پیمان، ملزم به رعایت مفاد آنند و طبق اصل احسان امکان انجام هر خیر و نیکی نسبت به غیرمسلمانان برای آنها وجود دارد.
رابعاً، افراد غیرمسلمان در حکومت اسلامی علاوه بر آنکه موظف به رعایت محدودیت‌های مذکور برای اهل کتاب از جمله التزام به قوانین و مقررات حکومت اسلامی، انجام ندادن فعالیت‌های منافی با امنیت مسلمانان، ممنوعیت تظاهر به منکرات اسلامی و ممنوعیت تبلیغ دین و ترویج شعائر دینی غیر از آیین اسلام اند، در صورت هر گونه توطئه و اقدام علیه حکومت اسلامی از عنوان بی طرف خارج می‌شوند و تحت عنوان غیرمسلمان حربی قرار می‌گیرند.
در این صورت آنان یا ملزم به پذیرش اسلام اند یا با حکومت اسلامی وارد جنگ خواهند شد./910/241/ح