به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در چهل و نهمین جلسه فقه القضاء در تعریف بیت المال اظهار داشت: در کلمات فقها آمده است که بیت المال آن اموالی است که مصارف معین دارد. این طور نیست که متعلق به همه مسلمین باشد و این طور هم نیست که مشترک میان مسلمین باشد.
وی اموال جمع آوری شده در بیت المال الامام را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: دسته اول انفال است و دسته دوم سهم الامام یا همان خمس است. که هر یک از این دو دسته شامل موارد متعددی می شود.
این استاد حوزه و دانشگاه در باب گرفتن جزیه از اهل ذمه بیان داشت: تصور غلطی که از آیه مربوط به دریافت جزیه هست و به انضمام آنچه که در حقوق بشر امروزه وجود دارد که هر گونه تفاوت را تبعیض منفی به حساب می آورد، باعث شده است که گرفتن جزیه از اهل کتاب در زمان ما نوعی توهین به اهل کتاب تلقی شود.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا افزود: برای اینکه مشکلی پیدا نشود و در نگاه جهانیان وهن کشور اسلامی یا وهن اسلام لازم نیاید؛ امروزه این جزیه را به اهل کتاب بخشیده اند.
وی در بیان ثمره بحث انواع بیت المال گفت: ثمره بحث آنجا ظاهر می شود که اگر ما ولی فقیه را در همه امور نائب امام زمان دانستیم آنگاه ولی فقیه در مصرف بیت مال المسلمین و الامام بسط ید پیدا می کند.
تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم که در باب ارتزاق قاضی از بیت المال می بینیم که آقایان فقها اختلاف فتوا دارند بعضی از آقایان مقید کردند به این که اگر قاضی نیازمند باشد فقط می توان حقوق آن را را از بیت المال پرداخت کرد.
بعضی دیگر فرمودند که اعم از آن که نیازمند باشد یا نه، می شود حقوقش را از بیت المال پرداخت کرد.
ما این قول دوم را با عنایت به شواهدی که برای این منظور اقامه شد اختیار کردیم که مهمترینش عهدنامه مالک اشتر بود.
در جلسه گذشته عرض کردیم که یک فرمایشی مرحوم صاحب جواهر در اینجا دارد که مناقشه کردند در جواز ارتزاق از بیت المال برای کسی که محتاج نباشد.
مرحوم صاحب جواهر فرمودند که بیت المال باید صرف فقرا شود به دنبال آن عرض کردیم که حضرت آیت الله سبحانی در صفحه 151 کتابشان پذیرفته اند که منظور از بیت المال اموالی است که لیس له مصرف خاص و یشترک فیه جمیع المسلمین.
با اینکه حضرت آیت الله سبحانی این معنا را پذیرفتند ولی در صفحه 154 که نقل می کند کلام مرحوم صاحب جواهر را می گویند که این فرمایش صاحب جواهر که بیت المال باید صرف فقرا شود اختصاص دارد به قسمتی از بیت لمال، نه همه بیت المال.
عرض کردیم که بین این دو سخن آیت الله سبحانی تنافی وجود دارد اگر فرمایش صاحب جواهر را بپذیریم که اختصاص به قسمتی از بیت المال دارد معنایش این است که بیت المال از دو دسته از اموال تشکیل می شود.
اموالی که یشترک فیه جمیع المسلمین و اموالی که لا یشترک فیها جمیع المسلمین بلکه به فقرای مسلمین اختصاص دارد؛ در حالی که حضرت آیت الله سبحانی پذیرفته بودند که بیت المال فقط مشتمل است بر اموالی که یشترک فیها جمیع المسلمین، نه اینکه اختصاص به گروهی از مسلمانان داشته باشد. این دو سخن با هم سازگار نیست.
به دنبال آن وارد بحث در مورد مفهوم بیت المال شدیم دیدیم که بیت المال در کلمات آقایان فقها در واقع دو اطلاق دارد: یک بیت مال الامام(ع) داریم و یک بیت مال المسلین داریم.
استعمال سوم کلمه بیت المال
به صورت خیلی کم و نادر، گاهی دیده می شود که یک بیت المال سومی هم در کلمات فقها آمده است و آن اموالی است که مصارف معین دارد.
یعنی بیت المالی که جمع می شود در آن اموالی که فقط مصارف معین دارد، این طور نیست که متعلق به همه مسلمین باشد و این طور هم نیست که مشترک باشد میان مسلمین اعم از فقیر و غیر فقیر، بلکه آن اموالی است که صرفاً مصرف معینی دارد.
مثل اموالی که باید صرفاً به فقرا داده شود یا به فقرا سادات داده شود. گاهی به صورت نادر آقایان فقها از چنین بیت المالی هم سخن گفتند.
تقسیم بندی بیت المال
اگر بپذیریم که بیت المال دو تا است یک بیت المال الامام(ع) داریم، یک بیت المال المسلمین داریم؛ آنگاه اموالی که در اینها جمع می شود متفاوت است. به این نکته عنایت کنید چون ما بعداً از این نکته می خواهیم یک استنتاجی کنیم.
اموالی که در بیت المال امام جمع می شود چند چیز است:
یکی انفال است (انفال خود شامل این موارد می شود): 1- زمین هایی که مسلمانان بدون جنگ از کفار به دست آورده اند 2- دسته دوم از اموالی که جزو انفال تلقی می شود زمین های رها که موات هستند و استفاده کشت و زرعی از آنها نمی شود. 3-دسته سوم قله کوه ها، دشت ها و نیزار ها. 4-دسته چهارم انفال سواحل دریاها.
همین طور اموال دیگری جزو انفال تلقی می شود با اختلاف نظری که در بعض این موارد وجود دارد من به مهمترینش اکتفا می کنم: 5- یک دسته از آن اموال معادن است البته محل اختلاف نظر است بعضی از آقایان فقها آن را جزو انفال دانسته اند. 6-دسته دیگر میراث کسی که وارثی ندارد 7- دسته دیگر غنائمی که به دست می آید و در میان آن غنائم یک غنائمی است که جزو مختصات ملوک و پادشاهان است.
پس دسته اول از اموالی که در بیت مال الامام قرار می گیرد انفال است با این عرض عریضی که دارد قسمت های خیلی مهمی را شامل می شود خصوصاً اگر معادن را جزو انفال بدانیم یک سهم بسیار بزرگی را تشکیل خواهد داد.
دیدگاه آیت الله اراکی درباره ولایت فقیه
به این نکته هم توجه کنید که اگر ما معادن را جزو انفال بدانیم آنگاه پاره ای از دیدگاه های فقهی که در اینجا مطرح شده با مشکل مواجه می شود چون الان محل بحث ما نیست باید فقط اشاره کنیم دوستان اگر دوست داشتند خودشان دنبال کنند.
مرحوم اراکی دیدگاه فقهی خاصی در مورد ولایت فقیه دارد. ایشان معتقد است اموری که در جامعه اسلامی وجود دارد دو سته است: یک دسته اموری است که انجام آنها نیاز به اعمال ولایت دارد مثل قضاوت، مثل انفال، مثل اجرای حدود و تعزیرات، مثل تصرف در وجوهات شرعیه.
دسته دیگر اموری است که اجرای آنها نیاز به ولایت ندارد مانند امور حسبیه که از سنخ خدمت رسانی به مردم است، ساخت بیمارستان، تامین نظم و امنیت.
ایشان می فرماید در این دسته دوم از امور، هیچ گونه ترجیحی، فقیه بر غیر فقیه ندارد. نتیجه می گیرد که در رأس این دسته دوم از امور یک سلطان عادل قرار بگیرد و دسته اول که امور ولایی است فقط فقیه جامع شرایط تصدی کند.
معنای این سخن این است که ایشان حکومتی را تصویر می کند که در رأس آن حکومت دو نفر قرار دارد، این دو نفر مشترکاً حکومت را اداره می کنند، یکی فقیه جامع الشرایط است که فقط در امور ولایی دخل و تصرف می کند؛ یکی دیگر سلطان ذی شوکت عادل است.
مشکلی که نظریه آیت الله اراکی در پی دارد
مشکلی که در این نظریه بروز می کند این است: این سلطان ذی شوکت عادل چطور می خواهد کشور را اداره کند؟ آن خدمت رسانی ها را انجام بدهد؟
هیچ راهی برایش باقی نمی ماند جز اینکه مالیات بگیرد چون در انفال نمی تواند تصرف کند چون تصرف آن در اختیار فقیه جامع شرایط است. مگر کسی بگوید انفال جزو مباحات عامه است.
بنابراین این سلطان عادل در انفال می تواند تصرف کند. اما طرفدار مباحات عامه کم هستند.
اگر کسی بیاید و انفال را جزو اموری بداند که تحت سلطه فقیه جامع شرایط است، آن گاه اداره چنین حکومتی که در رأسش دو نفر هستند بسیار مشکل است زیرا یکی از این دو نفر، کلی از اموال را در اختیار دارد که همان فقیه جامع شرایط است که انفال را زیر سلطه خودش دارد و نفر دوم که سلطان حاکم است اموالی را در اختیار ندارد جز مالیات.
آنگاه این دو نفر چون دو نفرند هیچ کدام موظف به اطاعت از دیگری نیستند این زمینه بروز یک اختلاف بسیار می شود.
تعجب است که ایشان تصریح می کند به اینکه می شود در رأس حکومت چنین دو نفری قرار گیرند(در کتاب المکاسب المحرمه ص 93 ). جالب اینجاست وقتی که داشتند کتاب بیع ایشان را چاپ می کردند بحث ولایت فقیهش را حذف کردند.
محقق کتاب می گفت بحث ولایت فقیه را آماده کردم ـ ایشان قائل به ولایت مطلقه فقیه نبود ـ برای ناشر فرستادم و قبل از آن یک بزرگی باید کتاب را می دید و ایشان گفت که بحث ولایت فقیه را حذف کن! غافل از اینکه این بحث را در کتاب مکاسب آورده است.
سانسور در مطالب علمی
این کار خوبی نیست که یک بحث علمی را از کتاب حذف کرد. آیا به این ترتیب می شود دیدگاه های مختلف را مخفی کرد؟! این جور مواجه با دیدگاه های علمی کار ناصوابی است.
به هر حال اختلاف دیدگاه وجود دارد آن هم در مباحث علمی، غیر عالم که کاری به این کارها ندارد خود فقها بارها گفته اند در مباحث ولایت فقیه اختلاف دیدگاه است. این گونه مواجه شدن با امورعلمی شیوه صحیحی نیست.
دسته دوم از اموال بیت المال الامام
دسته دوم از اموالی که در بیت مال الامام قرار می گیرد سهم الامام(ع) است. سهم الامام خیلی مبلغ وسیع و عظیمی است. سهم الامام اگر قرار باشد به درستی جمع آوری شود، می تواند یک کشوری را از نظر مالی تغذیه کند تا چه برسد به اموال دیگری که در بیت مال الامام جمع آوری می شود. سهم امام از خمس مقدارش بسیار زیاد است.
چون خمس یکی از مواردش همین مؤونه اموال زائد بر مؤونه سنه است این در مورد تمام مسلمین صدق می کند گذشته از آن موارد دیگری که خمس به آن تعلق می گیرد که مثلا یکی از آن موارد معادن است.
در مورد معادن اختلاف نظر است که در سهم خمس قرار می گیرد یا در انفال قرار می گیرد یا یک پنجم خمس است مابقی در انفال است به هر حال بحث است از گنج، از اراضی ای که ذمی از مسلمان خریداری می کند و موارد دیگر.
بنابراین سهم امام حجم بسیار زیادی پیدا می کند. این در صورتی است که ما بیت مال الامام را جدای از بیت المسلمین بدانیم، دو سته اموال است یکی انفال است یکی سهم الامام است.
اموالی که جزو بیت المال هستند
اما اموالی که در بیت مال مسلمین قرار می گیرد اینهاست: 1- خراج؛ به معنای آن مبلغی که برای آباد کردن اراضی مفتوحۀ العنوه از خود صاحبان آن اراضی دریافت می شود یعنی وقتی یک اراضی با جنگ به دست مسلمانان آمده باشد آن اراضی را در دست همان افراد غیر مسلمانی که در آن جا ساکن بودند می گذارند و در قبالش از آنها مالیات می گیرند که به آن خراج می گویند.
2- مقاسمه؛ مالیاتی که از محصولات مفتوحۀ العنوه گرفته می شود 3- جزیه؛ مالیاتی که از سرانه اهل کتاب گرفته می شود.
گرفتن جزیه از اهل ذمه
البته امر جزیه بر عهده فقیه جامع شرایط است یعنی حتی می تواند کل جزیه را ببخشد چناچه در زمان ما همین اتفاق افتاده است.
سوال: شاید ما چون نتوانستیم، جزیه نگرفتیم؟ جواب: نه! چرا! گرفتنش در زمان ما آسان است به این دلیل که می توانند در قالب مالیات مخصوص اهل کتاب دریافت کنند منتها عمداً این کار را نمی کنند به دلیل این که انعکاس نامطلوبی در جامعه جهانی امروز دارد، می گویند اینها آمدند فرق گذاشتند بین شهروندان خودشان.
سوال: خمس زمینی که اهل ذمه از مسلمان می خرد را که نبخشیده اند؟ بله آن ممکن است به این دلیل باشد.
آن زمینی که فرد ذمی از مسلمان خریداری می کند، مالیاتی به آن تعلقی می گیرد که همان خمس باشد این را اگر بخواهند بگیرند در قالب عناوین دیگری می توانند مثلا فرض کنید وقتی اهل کتاب زمین را خریداری می کند موظف باشد فرم های مخصوصی را پر کند که در آن مذهب نوشته شده باشد و بیایند یک مبلغی را نه تحت عنوان مالیاتی که مخصوص اهل کتاب است مثلا مبلغی را تمبر باطل کند بدون آن که به او بگویند برای چیست.
در زمان ما تصور بر این است که اهل کتاب اگر احکامشان با غیر اهل کتاب تفاوت داشته باشند به آنها جسارت می شود خصوصاً بر اساس آن برداشت ناصوابی که بعضی ها از آن آیه قرآن دارند که: اهل کتاب جزیه را باید به دست خودشان پرداخت کنند.
وصاغر هم باشند(حَتَّی یُعطُواْ ٱلجِزیَةَ عَن یَدٍ وَ هُم صَغِرُونَ توبه/29) یعنی دست بالا نباشند. بعضی تصور کردند که این دست بالا یعنی در هنگام پرداخت جزیه تحقیر شوند.
در حالیکه به هیچ وجه معنایش این نیست ـ به دلالیل مختلی ـ خود کلمه صاغر معنایش این است که طرف منت بر دولت اسلامی نداشته باشد بلکه منت بپذیرذ یعنی متواضعانه پول را به دولت اسلامی بدهد.
این تصور غلط از آیه شریفه به انضمام آن چه که در حقوق بشر امروزه وجود دارد که هر گونه تفاوت را موجب تبعیض منفی به حساب می آوردند، باعث شده است که گرفتن جزیه از اهل کتاب در زمان ما نوعی توهین به اهل کتاب تلقی شود و لذا برای اینکه مشکلی پیدا نشود و وهن کشور اسلامی یا وهن اسلام لازم نیاید در نگاه جهانی؛ امروزه این جزیه را به اهل کتاب بخشیدند.
4- سهم سبیل الله از زکات. زکات مصارف معینی دارد این افرادی که سهم خاصی از زکات می برند اینها سهمیشان جزو بیت مال المسلمین واقع نمی شود بر طبق آن تعریفی که عرض کردیم. بیت المال المسلمین را شامل اموالی که یشترک فیها جیمع المسلمین می داند.
بنابراین این دسته از اموال از زکات در بیت مال المسلمین قرار نمی گیرد اما آن دسته از زکات که مصرفش اختصاصی به فقرا ندارد که همان سبیل الله باشد جزو بیت المال المسلمین قرار می گرد.
5- اوقاف عامه؛ اوقاف عمومی که مصرفش تمامی وجوه برّ است، تمامی خیرات است که شامل حال تمام مسلمین می شود. طائفه خاصی از مسلمانان را در بر نمی گیرد 6- ما یوصی صرفه فی مصارف العامه؛ آن چه وصیت کردند صاحبانش در مصالح عمومی صرف شود.
این شش دسته اموالی است که در بیت المال المسلمین قرار می گیرد.
عرض کردیم که از کلمات بعضی از فقها استفاده می شد - به صورت نادر- که مایک بیت المال سومی هم داریم.
اموالی در آن قرار می گیرد که مصارف معین دارد مثلا آن قسمت از زکات که مصرفش صرفاً فقرا هستند این در بیت المال سوم قرار می گیرد. سهم سادات از خمس که فقط مصرفش سادات فقر هستند این در بیت المال سوم قرار می گیرد.
مصرف کدام بیت المال مدنظر فقها است؟
یک مطلب دیگری را عرض کنیم بعد نتیجه ای را که می خواهیم بگیریم مطرح کنیم. در خصوص مصرف بیت المال آقایان فقها تعبیرات مختلفی دارند.
مصرف کدام بیت المال مدنظر ایشان است؟ مصرف بیت مال المسلمین. چرا مصرف بیت مال المسلمین؟ چرا مصرف بیت مال الامام را نمی گویید؟
چون دلیلش واضح است بیت مال الامام مصرفش در اختیار امام معصوم است و امام معصوم هم صرف مصالح می کند. هر مصلحتی که خودش آن مصلحت را تشخیص دهند، اعم از آن که مصلحت عموم مسلمین باشد یا مصلحت شخصی از مسلمانان باشد. بنابراین در مصرف بیت مال الامام هیچ ابهامی ما نداریم.
ثمره بحث در عصر حاضر
این بحث ثمرش در زمان ما در خصوص فقیه جامع شرایط آشکار می شود اگر قائل شدیم به ولایت عامه فقیه و قائل شدیم که فقیه در تمام آنچه که امام معصوم ولایت دارد از جمله انفال و آنچه که در بیت مال الامام جمع می شود؛ آنگاه فقیه هم می تواند در این اموال مطابق آنچه که خودش مصلحت تشخیص می دهد، دخل و تصرف کند؛ باقی می ماند بیت المال المسلمین و چگونگی مصرفش.
تفاوت اقوال فقها در مصارف بیت المال
آقایان فقها تعبیراتی دارند این تعبیرات را دقت کنید ببیند از آن، چه استفاده ای می شود.
بعضی گفتند ان یکون مصرفها المصالح؛ بعضی تعبیر کردند یکون مصرفها مصالح المسلمین؛ بعضی تعبیر کردند یکون مصرفها مصالح المسلمین العامه؛ بعضی تعبیر کرده اند یکون مصرفها مصالح المسلمین سواء کانت عامه ام لا.
تفاوتی بین این تعابیر هست؟ اگر مصرف را مصالح بدانیم دست مصرف کنندگان بیت المال برای صرف بیت المال خیلی باز خواهدبود.
آن کسانی که گفته اند مصرفش مصالح است این مصالح می تواند عمومی باشد می تواند خاص باشد اضافه کنید می تواند ناظر به مسلمین باشد می تواند حتی ناظر به غیر مسلمین باشد چطور؟
مثل اینکه به اهل کتاب بدهند که در حکومت اسلامی زندگی می کنند یا حتی در حکومت اسلامی زندگی نمی کنند مثلاً اتفاقی که برای گروهی از مردم دنیا می افتد جمهوری اسلامی می خواهد کمک بفرستند برای فلان کشور غیر مسلمان؛ از بیت المال می شود چنین کاری کرد.
البته به شرط اینکه مصرف بیت المال را مطلق مصالح بدانیم اما اگر گفتیم مصالح المسلمین است صرفا باید صرف مسلمانان شود.
آنگاه اگر پذیرفتیم که بیت مال المسلین مصرفش مصالح المسلمین است دو ثمره فقهی بر آن مترتب می شود: 1- مصالح المسلمین اعم من کونها عامه او خاصه ممکن است مصالح مسلمین باشد لکن گروهی از مسلمین.
2- از این بیت المال دیگر نمی توانیم صرف غیر مسلمانان کنیم اگر بخواهیم چیزی را صرف غیر مسلمانان کنیم باید بریم سراغ بیت مال الامام.
بیت المال اختصاصی به مصالح مسلمین ندارد
شواهدی ما در روایات داریم که بر اساس آن شواهد بیت المال اختصاص به مصالح مسلمین به این صورت که مباشرتاً و مستقیماً صرف خود مسلمانان شود، نیست.
مثل آنچه از امیر المومنین (ع) نقل شده است که حضرت در زمان خلافتش ملاحظه کردند یک شخصی گدایی می کند. این وضعیت را انکار کردند.
با سوال استنکاری پرسیدند ما هذا؟ نفرمودند من هذا؟ این چه وضعیتی است؟ در جواب حضرت گفته شد «نصرانی » کانّ آن کسانی که این پاسخ را دادند می خواستند بگویند که این مسلمان نیست که ما برای آن دلسوزی کنیم که چرا دارد گدایی می کند.
حضرت فرمود«استعملتوموه حتی اذا کبر و عجز، منعتموه؟» او را به کار گرفتید در کشور اسلامی تا زمانی که سنش بالا رفت و عاجز شد او را از رسیدن خیرات و کمک ها منع کردید؟!
بعد فرمود«انفقوا علیه من بیت المال»( تهذیب الأحکام، ج 6، ص 292) یعنی از بیت المال به او انفاق کنید.
این انفاق معنایش این نیست که یک پولی کف دستش بگذارید به معنای این است که زندگی او را از بیت المال تامین کنید.
تأمین مصالح مسلمین صرفا در گرو پرداخت نقدی بیت المال نیست
لقائل ان یقول که حتی اگر بگوییم بیت مال المسلمین، اختصاص به مصالح مسلمین دارد مصالح مسلمین تأمینش فقط این نیست که پول به دست خود مسلمان داده شود.
پول را می توان صرف کسانی کرد که مسلمان نیستند ولی چون در جامعه اسلامی زندگی می کنند اگر آنان وضعیت شان سامان پیدا کند قطعا وضعیت مسلمین هم سامان پیدا می کند.
حداقلش این است که خطری از ناحیه آنها مسلمانان را تهدید نمی کند. اگر آنها وضعیت شان ادامه پیدا کند می تواند عامل جرم و جنایت بشوند که اگر جرم و جنایت اتفاق بیفتد مسلمانان هم در خطر قرار می گیرند.
این فقط اشاره ای بود به مباحث بیت المال اگر ما نتوانسنیم بیت المال مسلمانان را بر غیر موارد حاجت مصرف کنیم باز بیت امال الامام باقی می ماند.
یعنی اگر کسی نظر مرحوم صاحب جواهر را بپذیرد و بگوید بیت مال المسلمین باید صرف نیازمندان مسلمین شود و به قاضی غیر نیازمند نمی تواند داد؛ از بیت مال الامام می شود این قاضی غیر نیازمند را تامین کرد.
پس به این ترتیب ما این بحث ارتزاق قاضی از بیت المال را به اتمام رساندیم با عنایت به اینکه بیت المال را با مباحث فراوانی که درباره اش است خواستیم اشاره کنیم و سزاوار است که یک کتاب فقهی در موردش نوشته شود./241/902/ح
مقرر: عزیز الله طالبی