vasael.ir

به گزارش وسائل، با مشخص شدن منظور قانونگذار اساسی از عبارات «اخلال به مبانی اسلام» و «اخلال به حقوق عمومی» لازم است این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد که آیا قیود مقرر در اصل 24 قانون اساسی حصری بوده و هیچ یک از اصول دیگر قانون اساسی محدودیتی برای نشریات و مطبوعات مقرر نکرده است، یا اینکه اطلاق و عموم اصول دیگر قانون اساسی شامل نشریات و مطبوعات هم می شود.

نسبت محدودیت های اصل 24 با سایر اصول قانون اساسی

در این زمینه اصل 4 قانون اساسی مقرر داشته که اطلاق و عموم این اصل – مبنی بر لزوم مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلام - بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است، که در موضوع مورد بررسی ما این نکته بدین معناست که قید «موازین اسلام» نیز یکی از قیود محدود کننده آزادی نشریات و مطبوعات است.

اما بنا بر آنچه در مقام بیان مفهوم عبارت «اخلال به مبانی اسلام» به عنوان یکی از محدودیت های آزادی نشریات و مطبوعات گفته شد، اگر این عبارت را معادل با عدم امکان ایجاد تزلزل و اخلال در ضروریات اسلام در نظر بگیریم، با توجه به نسبت عموم و خصوص مطلق دو مفهوم «موازین اسلام» و «مبانی اسلام» و عام بودن حوزه «موازین اسلام» نسبت به «مبانی اسلام»، عملاً چنین برداشتی بیانگر زاید بودن و عبث بودن قید «مبانی اسلام» در اصل 24 قانون اساسی است.

اما با فرض حکمت قانونگذار اساسی باید این دو اصل را به صورتی با یکدیگر جمع کرد که جمع این دو اصل منطقی و قابل پذیرش باشد.

با این نگاه تنها نتیجه ای که می توان از جمع اطلاق و عموم اصل 4 با اصل 24 قانون اساسی گرفت اینست که قانونگذار اساسی با آوردن قید «مبانی اسلام» در اصل 24 قانون اساسی عملاً وجود استثنا در اطلاق و عموم اصل 4 قانون اساسی را پذیرفته است و نتیجتاً قانونگذار از این طریق به دنبالایجاد فضای بازتری برای آزادی نشریات و مطبوعات بوده است.

البته باید به این نکته توجه داشت، همانطور که در بررسی مفهوم اخلال گفته شد، تحقق اخلال تا حدود زیادی وابسته به شرایط زمانی، مکانی و سایر شرایط می باشد و از سوی دیگر اخلال به موازین اسلام در صورتی تحت شمول محدودیت های آزادی نشریات به حساب نمی آید که آن موضوع تحت شمول عنوان اخلال به حقوق عمومی نیز نباشد.

بنابراین انتشار موضوعات فقهی اختلافی در نشریات غیرتخصصی و عمومی را از این جهت که در سطح عامه مردم ایجاد تزلزل و اختلال می کند باید مشمول عنوان «اخلال به حقوق عمومی» دانست.

از آنچه گفته شد این نتیجه بدست می آید که فقهای شورای نگهبان در مقام نظارت بر مصوبات مجلس که به تفصیل اخلال به «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» می پردازند نمی توانند مغایرت این موارد با موازین شرع را اعلام کنند و باید اینگونه فرض کرد که قید مبانی اسلام در اصل 24 قانون اساسی محدودیت کلی موازین اسلام که در اصول 4 و 94 قانون اساسی به آن اشاره شده را تخصیص زده است.

علاوه بر این، محدودیت های کلی پیش بینی شده در اصل 9 قانون اساسی مبنی بر تفکیک ناپذیر بودن آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور و همچنین عدم امکان خدشه وارد کردن به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی کشور به نام استفاده از آزادی، با توجه به اینکه مفهوم «اخلال به حقوق عمومی» با تعریف ارائه شده، این موارد را هم شامل می شود، عملاً در این مورد بلااثر بوده و محدودیت جدیدی بر نشریات و مطبوعات به حساب نمی آید.

مجاز نبودن تعرض به حرمت و حیثیت اشخاص به بهانه استفاده از آزادی

یکی از محدودیت های مهمی که بر آزادی نشریات و مطبوعات وارد است و می توان آن را از قید «اخلال به مبانی اسلام» نیز برداشت کرد، موضوع مجاز نبودن تعرض به حرمت و حیثیت اشخاص به بهانه استفاده از آزادی می باشد.

در این خصوص اصل 40 قانون اساسی مقرر داشته است که «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» که بر مبنای این اصل آزادی نشریات و مطبوعات محدود به رعایت حقوق سایر اشخاص جامعه شده است.

بر مبنای بند «3» اصل 176 قانون اساسی نیز یکی از وظایف شورای عالی امنیت ملی «بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» می باشد.

اطلاق این اصل قانون اساسی در کنار اصل 79 قانون اساسی که به امکان ایجاد محدودیت های ضروری در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن توسط دولت و با تصویب مجلس توجه داشته است، گویای این مطلب است که قانونگذار اساسی ساز و کار ویژهای را برای حالت های اضطراری پیش بینی نموده است و در موضوع مورد بررسی ما آزادی نشریات و مطبوعات در این شرایط ممکن است با محدودیت های موقتی – حتی خارج از حدود مقرر در قانون اساسی- مواجه شوند.

از آنچه در این قسمت گفته شد باید اینگونه نتیجه گرفت که علی الاصول محدودیت های نشریات و مطبوعات تنها به موارد مقرر در اصل 24 قانون اساسی محدود نمی شود و هر آنچه که مجلس شورای اسلامی در مقام بیان محدودیت های این ابزارهای ارتباطی به تصویب می‌رساند، علاوه بر اینکه باید تحت شمول قیود مقرر در اصل 24 قانون اساسی باشد، می بایستی مغایر با حقوق دیگران (موضوع اصل 40 قانون اساسی) نباشد.

همچنین به موجب اصول متعدد قانون اساسی ممکن است محدودیت های موقتی و ویژهای در شرایط خاص و اضطراری برای نشریات و مطبوعات ایجاد شود که با توجه به ماهیت این محدودیت ها و هدف آنها، در این موارد لزومی به مقید دانستن آنها به قیود مقرر در اصل 24 قانون اساسی نیست.

محدودیت های نشریات و مطبوعات در قوانین و مقررات کشور

با توجه به بیان منظور قانونگذار اساسی از قیود اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی در بند دوم این مقاله و پذیرش لزوم وجود محدودیت برای نشریات و مطبوعات، در اینجا بنا داریم تا با اشاره به محدودیت های نشریات و مطبوعات در قوانین و مقررات کشور و بررسی میزان مطابقت آنها با قیود مقرر در قانون اساسی، میزان تحقق قید «تفصیل آن را قانون معین می کند» در ذیل اصل 24 قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهیم.

با بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع صالح جهت تفصیل قیود مقرر در اصل 24 قانون اساسی مشاهده خواهد شد که مجلس اساساً در خصوص نشریات و مطبوعات در یک قانون خاص اقدام به قانونگذاری نکرده است و با توجه به نوع آنها محدودیت های آنها را در قوانین مختلفی احصاء نموده است.

مهمترین قانونی که در حوزه نشریات و مطبوعات اقدام به پیش بینی محدودیت های نشریات و مطبوعات کرده است را باید «قانون مطبوعات» -مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن- دانست.

این قانون با توجه به ماده (1) آن تنها نشریاتی را شامل می شود که لزوماً واجد چهار ویژگی باشند و تنها این موارد را به عنوان مطبوعات مورد شناسایی قرار داده است. این ویژگی ها عبارتند از:

1. به طور منظم به چاپ برسند و به موجب قانون مطبوعات عدم رعایت این شرط می تواند منجر به لغو پروانه آنها شود.
2. با نام ثابت به چاپ برسند.
3. تاریخ و شماره ردیف داشته باشند.
4. در یکی از زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این ها منتشر شوند. البته همان طوری که پیش‌تر اشاره شد، با توجه به اصلاحات و الحاقات سال 1379 و 1388 امروزه این قانون «نشریات الکترونیکی»و«خبرگزاری های داخلی» را هم شامل می شود و این موارد نیز مشمول عنوان محدودیت های مقرر در این قانون می شوند.

ماده (6) این قانون به عنوان یکی از مهم ترین مواد قانونی در مقام بیان محدودیت های مطبوعات، این محدودیت ها را در «12» بند احصاء نموده که البته تکثر این بندها موجب شده تا برخی گمان کنند محدودیت های متعدد قانون مطبوعات جای اصل(آزادی مطبوعات) و استثنا (محدودیت های مطبوعات) را عوض کرده است.

اما جهت برداشت صحیح از این موضوع باید به این نکته توجه نمود که اولاً دو قید مقرر در اصل 24 قانون اساسی دو قید کلی هستند که احصاء مصادیق جزئی آنها جهت جلوگیری از خودسری و سوء استفاده مجریان، توسط قانونگذار یک الزام به شمار می آید.

ثانیاً همان طوری که نائب رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در مقام پیشنهاد متن فعلی اصل 24 قانون اساسی اشاره نمودند، اساساً این دو قید کلی به این منظور که بتوان استثنائات این آزادی را در قانون عادی به تفصیل پیش بینی کرد، بدین صورت تدوین شده است.

نتیجه اینکه در زمان تصویب این اصل به هیچ وجه آزادی مطلق مطبوعات و محدود بودن آن به دو قید جزئی، مورد نظر قانونگذار اساسی نبوده، بلکه از ابتدا «استفاده صحیح از مطبوعات» مورد نظر آنها بوده و یکی از دلایل ذکر عبارت «تفصیل آن را قانون معین می کند» در ذیل اصل 24 قانون اساسی همین موضوع بوده است.

به نظر نگارنده اتفاقاً یکی از ضعفهای قانون مطبوعات فعلی محدود بودن بندهای ماده(6) قانون مطبوعات است که سبب ایجاد عدم شفافیت در این حوزه شده است.

بدیهی است که بیان نگارنده بدین معنا نیست که قانونگذار عادی نباید خود را محدود به قیود مقرر در قانون اساسی بداند، بلکه در زمینه احصاء محدودیت های نشریات و مطبوعات اساساً قانونگذار تنها می تواند مصادیق دو قید «اخلال به مبانی اسلام» و «اخلال به حقوق عمومی» را احصاء نماید.

با توجه به اصل بودن آزادی لازم است در هر موردی که شک در شمول آن مصداق تحت عنوان آن قید کلی باشد از احصاء آن خودداری کند؛ مگر اینکه اثبات شود که بر طبق قانون اساسی به سبب دیگری آن مورد نیز از شمول آزادی نشریات و مطبوعات خارج بوده است.

بر این مبنا اضافه شدن قید «احکام اسلام» به ماده (6) قانون مطبوعات -در اصلاحات سال 1379- با توجه به وجود تفاوت بین اصطلاحات «مبانی اسلام» و «موازین اسلام» و «احکام اسلام» منطقی و درست نیست و همانطور که برخی بیان داشته اند شورای نگهبان در این مورد می بایست مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی اعلام می کرد.

هرچند که با عطف توجه به آنچه در ادامه خواهد آمد، نگارنده اضافه شدن قید«حقوق خصوصی» در این اصل را همچون شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی نمی داند.

قانون جرائم رایانه‌ای دایره وسیع‌تری نسبت به قانون مطبوعات دارد

علاوه بر قانون مطبوعات، قانونگذار عادی در قانون جرایم رایانه ای – مصوب 1388- برخی دیگر از نشریات را که به صورت فیلم، صوت و تصویر به انتشار محتوی از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی می پردازند مشمول محدودیت هایی دانسته است.

در خصوص این قانون لازم به ذکر است که در این قانون برخلاف قانون مطبوعات که تنها محدودیت های آن شامل انتشار مطالب خلاف قانون است، قانون جرایم رایانه ای برخی از طرق کسب اطلاعات را نیز جرمانگاری کرده است.

برای نمونه این قانون علاوه بر اینکه انتشار مطالبی با محتوای افشای اسناد محرمانه دولتی، هتک حیثیت اشخاص، افشای اسرار خانوادگی، انتشار محتویات مستهجن و ... را جرمانگاری و ممنوع کرده است، دسترسی به داده های حفاظت شده و سری، شنود غیرمجاز محتواهای الکترونیکی و مغناطیسی، ربودن اطلاعات دیگران و ... را نیز جرمانگاری کرده است.

با بررسی ممنوعیت های احصاء شده ملاحظه مشاهده می شود که با توجه به تعاریف پذیرفته شده از دو اصطلاح «اخلال به مبانی اسلام» و «اخلال به حقوق عمومی» و همچنین سایر ممنوعیت های نشریات و مطبوعات در سایر اصول قانون اساسی، موارد مذکور در این قوانین غالباً مغایرتی با حدود پیش بینی شده در قانون اساسی ندارد.

البته با مقایسه این دو قانون روشن است که قانون مطبوعات به شکل کامل تری اقدام به احصاء و جرم انگاری موارد محدودیت نشریات و مطبوعات کرده است.

نکته لازم به ذکر دیگر اینکه علاوه بر قوانین مصوب مجلس، معمولاً در حوزه نشر شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به سیاست گذاری کرده است که نمونه آن را می توان مصوبه این شورا در زمینه نشر کتاب دانست.

مصوبه اصلاحی این شورا با عنوان «اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب» - مصوب 24/1/1389 - به منظور تضمین عدم انحراف نشریات از مسیر انجام صحیح رسالت‌شان، مواردی همچون «ترویج خرافات و مخدوش کردن چهره اسلام» (بند «4» جزء «الف») «استفاده از جاذبه جنسی و تصاویر برهنه زنان و...» (بند «6» جزء «الف») «خشن جلوه دادن چهره اسلام و مسلمانان واقعی» (بند «9» جزء «الف») «تبلیغ و ترویج وابستگی به قدرت‌های سلطه جو و ...» (بند «5» جزء «ب») «تضعیف و تمسخر افتخارات ملی، حس وطن دوستی و توانایی های علمی و عملی مردم ایران» (بند «8» جزء «ب») «ترویج و تبلیغ روحیه خودباختگی در برابر فرهنگ و تمدن بیگانه و القای حس عقب ماندگی» (بند «9» جزء «ب») را از جمله محدودیت های آن به شمار آورد.

نکته لازم به ذکر در این خصوص اینکه علاوه بر اشکال وارده در زمینه مرجع تصویب کننده این محدودیت‌ها، برخی از این موارد به صورت جزئی و مصداقی مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی نیستند، هرچند که نقض این محدودیت ها به صورت یک روند و قاعده در نشریات و مطبوعات می تواند موجد اخلال در این دو قید قانون اساسی محسوب شود./909/241/ح