vasael.ir

کد خبر: ۹۰۶۹
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۹ - 13 August 2018

گزارش مقاله| امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه

وسائل- حسین امینی با اشاره به مبحث « امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه» آورده است: امنیت را می-توان مهم¬ترین عامل شکل¬گیری اجتماعات انسانی دانست. با گسترش جوامع بشری، ابعاد جدیدی بر این مقوله افزوده شد و عرصه¬های نوینی را در برگرفت که یکی از این ابعاد جدید «امنیت سیاسی» است.

به گزارش  خبرنگار وسائل، مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه­های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می­گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است حسین امینی در مقاله­ای با محوریت « امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه »، درصدد باز­شناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم­ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه­های فقه سیاسی شیعه است.

در این مقاله، نویسندگان ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه کرده­اند؛ سپس سه شاخص به عنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، « حق بر انتخاب شدن برا ی مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی» احصا و مورد بررسی قرار داده و در گام بعد، به بررسی مهم­ترین موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداخته­اند که در ادامه، گزارشی از آن تقدیم می­گردد.

در مقدمه مقاله، نویسندگان با اشاره به دو رویکرد موجود در حوزه تبیین امنیت سیاسی که عبارت­اند از: «امنیت سیاسیِ دولت­محور» و «امنیت سیاسیِ فرد­محور» آورده­اند که رویکرد نخستِ امنیت سیاسی، مهار تهدیداتی است که به گونه­ای «موجودیت نظام سیاسی» را تهدید می­کنند و با شاخص­هایی همچون امنیت و ثبات اساس حکومت (فرد حاکم یا هیئت حاکمه(، امنیت ایدئولوژی یا تئوری حکومت وکارآمدی دستگاه اداری کشور (در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، انتظامی، دفاعی،قضایی، اداری و (... سنجیده می­شود؛ اما رویکرد دوم، امنیت سیاسی را در سطح فردی یا خُرد، مورد توجه و مطالعه قرار داده، معتقد است تأمین امنیت سیاسی در سطح فردی، به تأمین امنیت کلی جامعه و دولت منجر می­شود.

نویسندگان مقاله، فارغ از ورود به ارزش­یابی میان این دو مکتب فکری، شاخص­های رویکرد دوم (امنیت سیاسیِ افراد) را از منظر آموزه­های فقه امامیه مورد تحلیل و بررسی قرار داده­اند تا از این رهگذر و با توجه به مفهوم «مرجع امنیت»، مهم­ترین «موضوع» یا دغدغه سیاسی از دیدگاه فقها معلوم گردد؛ بر این اساس، تمرکز این پژوهش دست­یابی به این پرسش است که از میان موضوعات و شاخص­های گوناگون امنیت سیاسی، کدام موضوع و مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

طبق ساختاری که نویسندگان در مقاله مورد بحث، اتخاذ کرده­اند گزارشی به شرح ذیل تقدیم می­گردد:

1. مفهوم­شناسی

امنیت در لغت فارسی به «ایمن شدن»، «در امن بودن» و «بی­بیمی» تعریف شده است. معادل این واژه در زبان عربی « الأمن» و «الأمان» است که بر محور معنایی اطمینان، در امن بودن، ضمانت و محافظت و سکون قلب و... قرار دارند. معادل این اصطلاح در زبان انگلیسی ، واژه «Security» قرار دارد که به معنای رهایی از ترس یا نگرانی، امان، اطمینان و... است.معنای اصطلاحی این واژه، دارای تعاریف بسیار متفاوت و گاه متعارضی است؛ به گونه­ای که در یک بررسی اجمالی در چند سال پیش، بیش از150 تعریف متفاوت از این واژه یافت شده است.

از نظر نویسندگان مقاله، بهتر است بدون واردشدن در منازعات بی­انتهای تعابیر و تعاریف اصطلاحی، معنای لغوی آن را به عنوان شالوده بحث انتخاب کنیم و دیگر ارکان این تحقیق را بر معنای نسبتاً مجمع­علیه لغوی این واژه بنا نهیم.

2. سطوح امنیت

امنیت از ُبعد داخلی، فردی یا عمومی است و از بُعد خارجی، ملی یا بین المللی می­باشد؛ بنابراین برای مطالعات امنیتی، چهار سطح یا لایه می­توان در نظر گرفت که در هر سطح/ لایه، مرجع امنیت به گونه مجزا قابل مطالعه است؛ این سطوح امنیتی عبارت­اند از: امنیت در سطح فردی، امنیت در سطح عمومی (اجتماعی)، امنیت در سطح ملی و امنیت در سطح بین المللی.

نویسندگان مقاله معتقدند «امنیت سیاسی» مقوله­ای دو ­وجهی است، زیرا نا­امنی در حوزه امر سیاسی، هم امنیت تک تک افراد جامعه را دچار خدشه می­سازد و هم امنیت و کیان کشور را تحت تأثیر قرار می­دهد.

3. ساختار امنیت

 در این قسمت نویسندگان مقاله در تعریف «موضوع» و «مرجع» امنیت آورده­اند که منظور از موضوع یا موضوعات امنیت، مسائل یا اهدافی است که امنیت برای آن­ها تحقق می­یابد و رفع تهدید از آن­ها هدف سیاست­های امنیتی است. بالاترین هدف در موضوعات امنیتی را «مرجع امنیت»می­نامند که از بیشترین اهمیت در میان موضوعات دیگر برخوردار است.

4. امنیت سیاسی

نویسندگان مقاله، پس از تبیین و تعریف مفهوم «موضوع» امنیت، به موضوعات امنیت سیاسی افراد اشاره کرده­اند که عبارت­اند از: حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی، حق انتخاب شدن  و حق انتخاب کردن. در ادامه مقاله، نویسندگان به تحلیل و بررسی هر یک از این موضوعات می­پردازند تا مهم­ترین آن­ها که همان «مرجع» امنیت سیاسی تلقی می­شود را مشخص سازند.

1-4. حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی

 اگر عقیده سیاسی فرد، بر مخالفت با مشروعیت حاکم یا مشروعیت حاکمیت یا نظم جامعه اسلامی مبتنی گردد با محدودیت­هایی مواجه خواهد بود؛ به طور خلاصه می­توان گفت که به لحاظ اندیشه، عقیده و بیان در حوزه امر سیاسی، اصل اولی بر امنیت و آزادی کامل افراد است و آنها می­توانند به هر شکل بیندیشند، عقیده یابند و عقیده خویش را ابراز نمایند ؛ ولی با توجه به ادله مربوط به «بغی»، «ارتداد» و «حفظ نظام»، سه حالت از شمول این اصل اولی خارج و استثنا شده است: اولاً، بیان عقاید مخالف با حاکم اسلامی که به قیام مسلحانه علیه وی منتهی شود؛ ثانیاً، بیان عقاید مخالف با مبانی حکومت اسلامی (اسلام( که با هدف تضعیف اساس حکومت صورت گیرد، یا در عمل به تضعیف آن بینجامد؛ ثالثاً، بیان عقاید فردی که باعث بر هم خوردن نظم عمومی و بروز هرج ومرج گردد. فقط در این سه صورت است که از افراد در این «موضوع» سلب امنیت می­شود و جان، مال و آزادی آنها  البته در برخی صور حرمت نخواهد داشت؛ به عبارت دیگر، با رعایت این سه ضابطه است که حق نظارت همگانی، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر برای آحاد جامعه به رسمیت شناخته می­شود و آن­ها باید بتوانند آزادانه در مقام مشورت و نصیحت به حاکمان برآیند و اظهارنظر کنند.

4-2. حق انتخاب­ شدن

جلوه دیگر امنیت سیاسی در سطح فردی را می­توان در حق انتخاب­شدن و به عبارتی ، حق و امکان افراد برای این که بتوانند به عالی ترین مناصب مدیریت جامعه برسند ، دانست. برای حاکم جامعه اسلامی، دو دسته از شرایط لازم است: «شرایط عمومی» همچون عقل و تدبیر که در همه جوامع برای حاکمانشان مقرر می­دارند و «شرایط اختصاصی» که به فقهای شیعه منحصر است و در دو شرط بیان شده است: «علم به قانون» یا اجتهاد مطلق و «برخورداری از کمال اعتقادی و اخلاقی» یا عدالت.

چنین شرایطی از دو جنبه می­تواند برای عموم افراد جامعه تولید امنیت نماید ؛ اول، از این جهت که لزوم وجود چنین معیارهایی در حاکمان آنها و پیش­بینی سازوکارهای نظارتی متعدد و مردمی بر تداوم این ملاک­ها، ضامن بسیاری از حقوق و آزادی­های بنیادین مردم است و مردم این اطمینان خاطر را می­یابند که از جانب حاکمانشان مورد تعدی و خیانت قرار نمی­گیرند؛ دوم، هر فردی می­تواند با سعی و تلاش خویش و بر پایه استعدادهای درونی­اش، به عالی­ترین سطوح مدیریت جامعه اسلامی برسد و در این میان، هیچ ملاک و مزیت تبعیض­آمیزی به چشم نمی­خورد؛ به عبارت دیگر، اسلام با کشاندن بستر رویش و خاستگاه رهبرى به میان توده مردم و بستن راه هرگونه انحصار در خاستگاه رهبرى، انتخاب رهبر از میان گستره نامحدود جامعه را به مردم سپرده است و این مردم­اند که به طور مستقیم یا با واسطه خبرگان منتخب خود، فردى واجد صلاحیت را از این پهنه نامحدود و از میان خود به رهبرى انتخاب می­کنند و این­گونه در شکل­گیرى کانون قدرت سیاست سهیم می­گردند. شرط فقاهت، همانند شروطى مثل شجاعت، عدالت و مدیریت در مورد ولى امر، به این دلیل که اکتسابى­اند و با توجه به این که رهبرى جامعه اسلامى، امر مهم و حساسى است، نه تنها با اصول دموکراسى مغایر نیست، بلکه کاملاً منطقى به نظر می­رسد.

3-4. حق انتخاب کردن

نویسندگان مقاله معتقدند وجود چنین مسئله­ای از دیرباز در کتب فقهی و با عنوان« بیعت»، کمابیش مورد توجه فقها قرار داشته است و در میان فقهای شیعه نمی­توان فقیهی را یافت که به نظریه «تغلب» یا «الامر لمن غلب» قائل باشد، بلکه تقریباً همه فقها به لزوم بیعت مردم با امام عادل (مشارکت سیاسی( برای تشکیل حکومت، قائل­اند؛ ولی در این میان، درباره ماهیت بیعت یا مشارکت مردم و جایگاه آن در اندیشه سیاسی شیعه ، دو نظریه وجود دارد که عبارت­اند از «نظریه مشروعیت­ بخشیدن» و «نظریه کار­آمدی».

از نظر نویسندگان مقاله، سخن در مشروعیت­بخش بودن یا عینیت­بخش بودن مشارکت مردم در این دو نظریه، بحثی فقط نظری و انتزاعی است و ثمره عملی قابل اعتنایی در موضوع امنیت سیاسی افراد بر آن قابل تصور نیست؛ چنان­که در هردو نظریه، حضور مردم، مشارکت مردم در تصمیم­گیری­ها و اجرای تصمیم­ها و توجه به خواست آن­ها متبلور است. به عبارت دیگر، در هر حکومت اسلامی که فقیه در رأس آن باشد  هم بر مبنای نظریه انتخاب و هم بر مبنای نظریه انتصاب  مشارکت مردم در تشکیل حکومت و اداره آن به یک شکل و به یک اندازه مورد نیاز و پذیرش واقع می­شود و فقط در ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد که این اختلاف در ماهیت، بحثی علمی و نظری قلمداد میشود. به علاوه در نظریه انتخاب

نیز مردم موظف­اند از میان فقهای واجد شرایط، دست به انتخاب بزنند و به همین دلیل، آزادی عمل فراوانی ندارند. بر این اساس، در تلاقی امنیت سیاسی با بحث حاضر باید این­گونه گفت که با توجه به آثار و پیامدهای مشابهی که به کارگیری هریک از این دو نظریه در امنیت سیاسی و حقوق اجتماعی افراد جامعه دارد، مشارکت مردم در تعیین یا تشخیص فقیه حاکم، امری محتوم و ضروری است و بر حکومت اسلامی واجب می باشد هم به منظور مشروعیت­بخشی به تصدی فقیه حاکم و هم به منظور کارآمدسازی و جلوگیری از اختلال نظام، رأی و نظر مردم را در تعیین حاکمان بپذیرد و به حقوق و امنیت سیاسی آنان گردن نهد.

4-4. «مرجع» امنیت سیاسی افراد

پس از شناسایی «موضوعات» امنیت سیاسی افراد، برای تشخیص مرجعیت یکی از آن­ها باید این بررسی صورت گیرد که کدامیک از این موضوعات از کمترین محدودیت و بیشترین اهمیت نزد شارع برخوردار می­باشد. به طور خلاصه و از مجموع مباحث پیش­گفته، این نتایج قابل استنباط است: اول، «حق/آزادی افراد در انتخاب شدن برای مناصب سیاسی» ظاهراً از بیشترین محدودیتهای فقهی در میان حقوق سیاسی افراد جامعه برخوردار است وجود چنین ممنوعیت­ها و محدودیت­هایی در این موضوع سیاسی، می­تواند عدم اهتمام شارع به این موضوع را به ذهن متبادر سازد؛ زیرا اگر این «موضوع» امنیت سیاسی از بیشترین اهمیت نزد شارع برخوردار بود و اصطلاحاً «مرجع» امنیت می­بود نباید چنین قیود و محدودیتهایی در آن تأسیس می­شد.

دوم، «حق آزادی افراد در انتخاب مقامات و کارگزاران سیاسی» نیز در واقع روی دیگر «حق انتخاب شدن برای مناصب سیاسی» است ؛ بدین صورت که هر چه تعداد افرادی که «حق در معرض انتخاب قرار گرفتن» را دارند محدود­تر باشد، آزادی افراد در انتخاب کارگزاران نظام سیاسی نیز محدود می­گردد و افراد مجبورند از میان گزینه­های محدودتری دست به انتخاب بزنند. علاوه بر این، بنا بر نظر مشهور قریب به اجماع فقهای امامیه، صرف رأی و انتخاب مردم نمی­تواند مشروعیت­بخش تصدی یک فرد بر زمام امور جامعه اسلامی باشد و همین امر باعث می­شود در مقام تعارض رأی و انتخاب مردم با امنیت نظام سیاسیِ مشروع، به نادیده گرفتن رأی و انتخاب مردم قائل باشیم.

«آزادی/امنیت بیان سیاسی» فقط در صورتی محدود شده است که این بیان عقیده، باعث اختلال در نظام اجتماعی، سیاسی و دینی جامعه بشود و از آن­جا که اختلال، امری عدمی است، اصل بر به رسمیت شناختن تام و کامل حق بر ابراز عقاید سیاسی شهروندان است؛ مگر آن که معلوم شود این ابراز عقیده، نظم جامعه اسلامی یا کیان حکومت اسلامی یا ایدئولوژی حکومت اسلامی را دچار خدشه می کند که در این موارد به موجب آموزه­های «حفظ نظام»، «بغی» و «ارتداد» موضوع امنیت، با محدودیت مواجه می­گردد. علاوه بر اینکه گزاره های ایجابی فراوانی همچون لزوم نصیحت ائمه مسلمانان، دعوت به خیر، امر به معروف ، نهی از منکر و... می تواند مؤید و بیان کننده اهمیت بیشتر این مقوله نزد شارع باشد.

نتیجه

امنیت سیاسی در سطح فردی دارای این شاخص­هاست و به عبارت دیگر، با این شاخص­ها قابل شناسایی است: حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی، حق انتخاب­شدن برای سمت­ها و مناصب سیاسی، حق انتخاب­کردن حاکمان.

در دوران حضور امامان معصوم (ع) به دلیل قائل بودن به نصب ایشان از جانب خداوند  به اعتقاد اجماع فقهای امامیه  برای دیگر افراد جامعه هیچ حقی مبنی بر «در معرض انتخاب قرار گرفتن» یا «انتخاب کردن» فرد دیگری برای تصدی زعامت مسلمانان قابل تصور نیست؛ به همین دلیل، این دو مؤلفه و شاخص امنیت سیاسی، نمی­تواند به عنوان مرجع امنیت قرار گیرد؛ بنابراین تنها شاخص باقیمانده در این دوره که اتفاقاً در آیات و روایات متعدد می­توان مؤیدات زیادی نسبت به آن مشاهده کرد، «حق بر ابراز عقیده» است که ذیل عناوینی چون«النصیحة الائمة المسلمین» و «و شاورهم فی الامر»، «امر به معروف و نهی از منکر» و... قابل مشاهده و تطبیق می­باشد. البته گفتنی است این حق، به طور مطلق مورد پذیرش قرار نگرفته، با سه آموزه «بغی»، «ارتداد» و «حفظ نظام» تخصیص خورده است؛ بنابراین می­توان قائل شد که در مصاف میان امنیت سیاسی افراد و امنیت اجتماع، حق جامعه مقدم دانسته میشود.

در زمان غیبت معصوم (ع)، درباره تشخیص مرجع امنیت سیاسی، از میان «حق انتخاب افراد» و «حق ابراز عقیده»،این نتایج قابل طرح است: اولاً، حق انتخاب فقط شکل و حالتی از حق ابراز عقیده و در واقع سطح نازل و حداقلی آن است که عموماً وضعیتی غیرفعال یا انفعالی دارد، در حالی که در حق ابراز عقیده، به ویژه با توجه به شرایطی که برای نصیحت حاکم جامعه اسلامی در نظر گرفته می­شود، فرد، حضوری آگاهانه و مسئولانه می­یابد و پی­گیری اوضاع روز جامعه و تحقق اهداف آن از سوی حاکمان، همواره مورد رصد او قرار می­گیرد؛ نه فقط در مواقع انتخابات؛ ثانیاً بسیاری از ادله­ای که قائلان به نظریه انتخاب، بیان داشته­اند، در واقع به طور کلی به حق ابراز عقیده ناظر است و نه فقط رأی و انتخاب مردم؛ ثالثاً، نظریه انتخاب، نظریه ای جدید در فقه سیاسی شیعه است و قائلان بسیار اندکی دارد که همین امر به همراه ابهام­های درونی آن، التزام به آن و لوازم آن را دست­کم از دیدگاه مشهور فقهای شیعه، غیرپذیرفتنی می­نمایاند؛ رابعا ،محدودیت­های وارد بر حق ابراز عقیده در آموزههای فقهی، بسیار کمتر و توصیه و حتی وجوب ابراز عقیده از روی خیرخواهی، بسیارپُررنگتر از مستندات و ادله حق انتخاب است. در نتیجه می­توان «حق بر ابراز عقیده»را به عنوان مرجع امنیت سیاسی افراد در فقه امامیه محسوب کرد.

با برگزیدن « حق به کار­گیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان «مرجع امنیت سیاسی افراد» و در عین حال، توجه به محدودیت های وارد بر آن که ذیل عنوان ممنوعیت ارتداد، بغی و اختلال نظام، جایگاه این مسئله در منظومه کلان امنیتی نمودا ر می­شود؛ بدین صورت که توجه به امنیت سیاسی افراد و حق بر به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی، تا جایی مورد پذیرش و احترام واقع می­شود که اساس و بنیان اسلام یا امنیت و انتظام جامعه یا کارآمدی و اقتدار نظام سیاسیِ مشروع، دچار اختلال نگردد و با تأمین این موارد، نوبت به احترام به حقوق سیاسیِ افراد درباره آزادی عقیده و بیان می­رسد و هیچ مصلحتی غیر از موارد سه­گانه مذکور نمی­تواند آن را خدشه­دار نماید.

مقاله « امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه» نوشته است که در مجله حقوق اسلامی، سال دوازدهم، شماره 44، در بهار 94 انتشار یافته است.

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۹ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۳:۱۱
طلوع افتاب
۰۶:۵۸:۱۴
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۵۳
غروب آفتاب
۱۹:۲۴:۵۴
اذان مغرب
۱۹:۴۱:۵۲