به گزارش خبرنگار وسائل، مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار میگیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است حسین امینی در مقالهای با محوریت « امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه »، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهمترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزههای فقه سیاسی شیعه است.
در این مقاله، نویسندگان ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه کردهاند؛ سپس سه شاخص به عنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، « حق بر انتخاب شدن برا ی مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی» احصا و مورد بررسی قرار داده و در گام بعد، به بررسی مهمترین موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداختهاند که در ادامه، گزارشی از آن تقدیم میگردد.
در مقدمه مقاله، نویسندگان با اشاره به دو رویکرد موجود در حوزه تبیین امنیت سیاسی که عبارتاند از: «امنیت سیاسیِ دولتمحور» و «امنیت سیاسیِ فردمحور» آوردهاند که رویکرد نخستِ امنیت سیاسی، مهار تهدیداتی است که به گونهای «موجودیت نظام سیاسی» را تهدید میکنند و با شاخصهایی همچون امنیت و ثبات اساس حکومت (فرد حاکم یا هیئت حاکمه(، امنیت ایدئولوژی یا تئوری حکومت وکارآمدی دستگاه اداری کشور (در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، انتظامی، دفاعی،قضایی، اداری و (... سنجیده میشود؛ اما رویکرد دوم، امنیت سیاسی را در سطح فردی یا خُرد، مورد توجه و مطالعه قرار داده، معتقد است تأمین امنیت سیاسی در سطح فردی، به تأمین امنیت کلی جامعه و دولت منجر میشود.
نویسندگان مقاله، فارغ از ورود به ارزشیابی میان این دو مکتب فکری، شاخصهای رویکرد دوم (امنیت سیاسیِ افراد) را از منظر آموزههای فقه امامیه مورد تحلیل و بررسی قرار دادهاند تا از این رهگذر و با توجه به مفهوم «مرجع امنیت»، مهمترین «موضوع» یا دغدغه سیاسی از دیدگاه فقها معلوم گردد؛ بر این اساس، تمرکز این پژوهش دستیابی به این پرسش است که از میان موضوعات و شاخصهای گوناگون امنیت سیاسی، کدام موضوع و مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
طبق ساختاری که نویسندگان در مقاله مورد بحث، اتخاذ کردهاند گزارشی به شرح ذیل تقدیم میگردد:
1. مفهومشناسی
امنیت در لغت فارسی به «ایمن شدن»، «در امن بودن» و «بیبیمی» تعریف شده است. معادل این واژه در زبان عربی « الأمن» و «الأمان» است که بر محور معنایی اطمینان، در امن بودن، ضمانت و محافظت و سکون قلب و... قرار دارند. معادل این اصطلاح در زبان انگلیسی ، واژه «Security» قرار دارد که به معنای رهایی از ترس یا نگرانی، امان، اطمینان و... است.معنای اصطلاحی این واژه، دارای تعاریف بسیار متفاوت و گاه متعارضی است؛ به گونهای که در یک بررسی اجمالی در چند سال پیش، بیش از150 تعریف متفاوت از این واژه یافت شده است.
از نظر نویسندگان مقاله، بهتر است بدون واردشدن در منازعات بیانتهای تعابیر و تعاریف اصطلاحی، معنای لغوی آن را به عنوان شالوده بحث انتخاب کنیم و دیگر ارکان این تحقیق را بر معنای نسبتاً مجمععلیه لغوی این واژه بنا نهیم.
2. سطوح امنیت
امنیت از ُبعد داخلی، فردی یا عمومی است و از بُعد خارجی، ملی یا بین المللی میباشد؛ بنابراین برای مطالعات امنیتی، چهار سطح یا لایه میتوان در نظر گرفت که در هر سطح/ لایه، مرجع امنیت به گونه مجزا قابل مطالعه است؛ این سطوح امنیتی عبارتاند از: امنیت در سطح فردی، امنیت در سطح عمومی (اجتماعی)، امنیت در سطح ملی و امنیت در سطح بین المللی.
نویسندگان مقاله معتقدند «امنیت سیاسی» مقولهای دو وجهی است، زیرا ناامنی در حوزه امر سیاسی، هم امنیت تک تک افراد جامعه را دچار خدشه میسازد و هم امنیت و کیان کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
3. ساختار امنیت
در این قسمت نویسندگان مقاله در تعریف «موضوع» و «مرجع» امنیت آوردهاند که منظور از موضوع یا موضوعات امنیت، مسائل یا اهدافی است که امنیت برای آنها تحقق مییابد و رفع تهدید از آنها هدف سیاستهای امنیتی است. بالاترین هدف در موضوعات امنیتی را «مرجع امنیت»مینامند که از بیشترین اهمیت در میان موضوعات دیگر برخوردار است.
4. امنیت سیاسی
نویسندگان مقاله، پس از تبیین و تعریف مفهوم «موضوع» امنیت، به موضوعات امنیت سیاسی افراد اشاره کردهاند که عبارتاند از: حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی، حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن. در ادامه مقاله، نویسندگان به تحلیل و بررسی هر یک از این موضوعات میپردازند تا مهمترین آنها که همان «مرجع» امنیت سیاسی تلقی میشود را مشخص سازند.
1-4. حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی
اگر عقیده سیاسی فرد، بر مخالفت با مشروعیت حاکم یا مشروعیت حاکمیت یا نظم جامعه اسلامی مبتنی گردد با محدودیتهایی مواجه خواهد بود؛ به طور خلاصه میتوان گفت که به لحاظ اندیشه، عقیده و بیان در حوزه امر سیاسی، اصل اولی بر امنیت و آزادی کامل افراد است و آنها میتوانند به هر شکل بیندیشند، عقیده یابند و عقیده خویش را ابراز نمایند ؛ ولی با توجه به ادله مربوط به «بغی»، «ارتداد» و «حفظ نظام»، سه حالت از شمول این اصل اولی خارج و استثنا شده است: اولاً، بیان عقاید مخالف با حاکم اسلامی که به قیام مسلحانه علیه وی منتهی شود؛ ثانیاً، بیان عقاید مخالف با مبانی حکومت اسلامی (اسلام( که با هدف تضعیف اساس حکومت صورت گیرد، یا در عمل به تضعیف آن بینجامد؛ ثالثاً، بیان عقاید فردی که باعث بر هم خوردن نظم عمومی و بروز هرج ومرج گردد. فقط در این سه صورت است که از افراد در این «موضوع» سلب امنیت میشود و جان، مال و آزادی آنها البته در برخی صور حرمت نخواهد داشت؛ به عبارت دیگر، با رعایت این سه ضابطه است که حق نظارت همگانی، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر برای آحاد جامعه به رسمیت شناخته میشود و آنها باید بتوانند آزادانه در مقام مشورت و نصیحت به حاکمان برآیند و اظهارنظر کنند.
4-2. حق انتخاب شدن
جلوه دیگر امنیت سیاسی در سطح فردی را میتوان در حق انتخابشدن و به عبارتی ، حق و امکان افراد برای این که بتوانند به عالی ترین مناصب مدیریت جامعه برسند ، دانست. برای حاکم جامعه اسلامی، دو دسته از شرایط لازم است: «شرایط عمومی» همچون عقل و تدبیر که در همه جوامع برای حاکمانشان مقرر میدارند و «شرایط اختصاصی» که به فقهای شیعه منحصر است و در دو شرط بیان شده است: «علم به قانون» یا اجتهاد مطلق و «برخورداری از کمال اعتقادی و اخلاقی» یا عدالت.
چنین شرایطی از دو جنبه میتواند برای عموم افراد جامعه تولید امنیت نماید ؛ اول، از این جهت که لزوم وجود چنین معیارهایی در حاکمان آنها و پیشبینی سازوکارهای نظارتی متعدد و مردمی بر تداوم این ملاکها، ضامن بسیاری از حقوق و آزادیهای بنیادین مردم است و مردم این اطمینان خاطر را مییابند که از جانب حاکمانشان مورد تعدی و خیانت قرار نمیگیرند؛ دوم، هر فردی میتواند با سعی و تلاش خویش و بر پایه استعدادهای درونیاش، به عالیترین سطوح مدیریت جامعه اسلامی برسد و در این میان، هیچ ملاک و مزیت تبعیضآمیزی به چشم نمیخورد؛ به عبارت دیگر، اسلام با کشاندن بستر رویش و خاستگاه رهبرى به میان توده مردم و بستن راه هرگونه انحصار در خاستگاه رهبرى، انتخاب رهبر از میان گستره نامحدود جامعه را به مردم سپرده است و این مردماند که به طور مستقیم یا با واسطه خبرگان منتخب خود، فردى واجد صلاحیت را از این پهنه نامحدود و از میان خود به رهبرى انتخاب میکنند و اینگونه در شکلگیرى کانون قدرت سیاست سهیم میگردند. شرط فقاهت، همانند شروطى مثل شجاعت، عدالت و مدیریت در مورد ولى امر، به این دلیل که اکتسابىاند و با توجه به این که رهبرى جامعه اسلامى، امر مهم و حساسى است، نه تنها با اصول دموکراسى مغایر نیست، بلکه کاملاً منطقى به نظر میرسد.
3-4. حق انتخاب کردن
نویسندگان مقاله معتقدند وجود چنین مسئلهای از دیرباز در کتب فقهی و با عنوان« بیعت»، کمابیش مورد توجه فقها قرار داشته است و در میان فقهای شیعه نمیتوان فقیهی را یافت که به نظریه «تغلب» یا «الامر لمن غلب» قائل باشد، بلکه تقریباً همه فقها به لزوم بیعت مردم با امام عادل (مشارکت سیاسی( برای تشکیل حکومت، قائلاند؛ ولی در این میان، درباره ماهیت بیعت یا مشارکت مردم و جایگاه آن در اندیشه سیاسی شیعه ، دو نظریه وجود دارد که عبارتاند از «نظریه مشروعیت بخشیدن» و «نظریه کارآمدی».
از نظر نویسندگان مقاله، سخن در مشروعیتبخش بودن یا عینیتبخش بودن مشارکت مردم در این دو نظریه، بحثی فقط نظری و انتزاعی است و ثمره عملی قابل اعتنایی در موضوع امنیت سیاسی افراد بر آن قابل تصور نیست؛ چنانکه در هردو نظریه، حضور مردم، مشارکت مردم در تصمیمگیریها و اجرای تصمیمها و توجه به خواست آنها متبلور است. به عبارت دیگر، در هر حکومت اسلامی که فقیه در رأس آن باشد هم بر مبنای نظریه انتخاب و هم بر مبنای نظریه انتصاب مشارکت مردم در تشکیل حکومت و اداره آن به یک شکل و به یک اندازه مورد نیاز و پذیرش واقع میشود و فقط در ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد که این اختلاف در ماهیت، بحثی علمی و نظری قلمداد میشود. به علاوه در نظریه انتخاب
نیز مردم موظفاند از میان فقهای واجد شرایط، دست به انتخاب بزنند و به همین دلیل، آزادی عمل فراوانی ندارند. بر این اساس، در تلاقی امنیت سیاسی با بحث حاضر باید اینگونه گفت که با توجه به آثار و پیامدهای مشابهی که به کارگیری هریک از این دو نظریه در امنیت سیاسی و حقوق اجتماعی افراد جامعه دارد، مشارکت مردم در تعیین یا تشخیص فقیه حاکم، امری محتوم و ضروری است و بر حکومت اسلامی واجب می باشد هم به منظور مشروعیتبخشی به تصدی فقیه حاکم و هم به منظور کارآمدسازی و جلوگیری از اختلال نظام، رأی و نظر مردم را در تعیین حاکمان بپذیرد و به حقوق و امنیت سیاسی آنان گردن نهد.
4-4. «مرجع» امنیت سیاسی افراد
پس از شناسایی «موضوعات» امنیت سیاسی افراد، برای تشخیص مرجعیت یکی از آنها باید این بررسی صورت گیرد که کدامیک از این موضوعات از کمترین محدودیت و بیشترین اهمیت نزد شارع برخوردار میباشد. به طور خلاصه و از مجموع مباحث پیشگفته، این نتایج قابل استنباط است: اول، «حق/آزادی افراد در انتخاب شدن برای مناصب سیاسی» ظاهراً از بیشترین محدودیتهای فقهی در میان حقوق سیاسی افراد جامعه برخوردار است وجود چنین ممنوعیتها و محدودیتهایی در این موضوع سیاسی، میتواند عدم اهتمام شارع به این موضوع را به ذهن متبادر سازد؛ زیرا اگر این «موضوع» امنیت سیاسی از بیشترین اهمیت نزد شارع برخوردار بود و اصطلاحاً «مرجع» امنیت میبود نباید چنین قیود و محدودیتهایی در آن تأسیس میشد.
دوم، «حق آزادی افراد در انتخاب مقامات و کارگزاران سیاسی» نیز در واقع روی دیگر «حق انتخاب شدن برای مناصب سیاسی» است ؛ بدین صورت که هر چه تعداد افرادی که «حق در معرض انتخاب قرار گرفتن» را دارند محدودتر باشد، آزادی افراد در انتخاب کارگزاران نظام سیاسی نیز محدود میگردد و افراد مجبورند از میان گزینههای محدودتری دست به انتخاب بزنند. علاوه بر این، بنا بر نظر مشهور قریب به اجماع فقهای امامیه، صرف رأی و انتخاب مردم نمیتواند مشروعیتبخش تصدی یک فرد بر زمام امور جامعه اسلامی باشد و همین امر باعث میشود در مقام تعارض رأی و انتخاب مردم با امنیت نظام سیاسیِ مشروع، به نادیده گرفتن رأی و انتخاب مردم قائل باشیم.
«آزادی/امنیت بیان سیاسی» فقط در صورتی محدود شده است که این بیان عقیده، باعث اختلال در نظام اجتماعی، سیاسی و دینی جامعه بشود و از آنجا که اختلال، امری عدمی است، اصل بر به رسمیت شناختن تام و کامل حق بر ابراز عقاید سیاسی شهروندان است؛ مگر آن که معلوم شود این ابراز عقیده، نظم جامعه اسلامی یا کیان حکومت اسلامی یا ایدئولوژی حکومت اسلامی را دچار خدشه می کند که در این موارد به موجب آموزههای «حفظ نظام»، «بغی» و «ارتداد» موضوع امنیت، با محدودیت مواجه میگردد. علاوه بر اینکه گزاره های ایجابی فراوانی همچون لزوم نصیحت ائمه مسلمانان، دعوت به خیر، امر به معروف ، نهی از منکر و... می تواند مؤید و بیان کننده اهمیت بیشتر این مقوله نزد شارع باشد.
نتیجه
امنیت سیاسی در سطح فردی دارای این شاخصهاست و به عبارت دیگر، با این شاخصها قابل شناسایی است: حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی، حق انتخابشدن برای سمتها و مناصب سیاسی، حق انتخابکردن حاکمان.
در دوران حضور امامان معصوم (ع) به دلیل قائل بودن به نصب ایشان از جانب خداوند به اعتقاد اجماع فقهای امامیه برای دیگر افراد جامعه هیچ حقی مبنی بر «در معرض انتخاب قرار گرفتن» یا «انتخاب کردن» فرد دیگری برای تصدی زعامت مسلمانان قابل تصور نیست؛ به همین دلیل، این دو مؤلفه و شاخص امنیت سیاسی، نمیتواند به عنوان مرجع امنیت قرار گیرد؛ بنابراین تنها شاخص باقیمانده در این دوره که اتفاقاً در آیات و روایات متعدد میتوان مؤیدات زیادی نسبت به آن مشاهده کرد، «حق بر ابراز عقیده» است که ذیل عناوینی چون«النصیحة الائمة المسلمین» و «و شاورهم فی الامر»، «امر به معروف و نهی از منکر» و... قابل مشاهده و تطبیق میباشد. البته گفتنی است این حق، به طور مطلق مورد پذیرش قرار نگرفته، با سه آموزه «بغی»، «ارتداد» و «حفظ نظام» تخصیص خورده است؛ بنابراین میتوان قائل شد که در مصاف میان امنیت سیاسی افراد و امنیت اجتماع، حق جامعه مقدم دانسته میشود.
در زمان غیبت معصوم (ع)، درباره تشخیص مرجع امنیت سیاسی، از میان «حق انتخاب افراد» و «حق ابراز عقیده»،این نتایج قابل طرح است: اولاً، حق انتخاب فقط شکل و حالتی از حق ابراز عقیده و در واقع سطح نازل و حداقلی آن است که عموماً وضعیتی غیرفعال یا انفعالی دارد، در حالی که در حق ابراز عقیده، به ویژه با توجه به شرایطی که برای نصیحت حاکم جامعه اسلامی در نظر گرفته میشود، فرد، حضوری آگاهانه و مسئولانه مییابد و پیگیری اوضاع روز جامعه و تحقق اهداف آن از سوی حاکمان، همواره مورد رصد او قرار میگیرد؛ نه فقط در مواقع انتخابات؛ ثانیاً بسیاری از ادلهای که قائلان به نظریه انتخاب، بیان داشتهاند، در واقع به طور کلی به حق ابراز عقیده ناظر است و نه فقط رأی و انتخاب مردم؛ ثالثاً، نظریه انتخاب، نظریه ای جدید در فقه سیاسی شیعه است و قائلان بسیار اندکی دارد که همین امر به همراه ابهامهای درونی آن، التزام به آن و لوازم آن را دستکم از دیدگاه مشهور فقهای شیعه، غیرپذیرفتنی مینمایاند؛ رابعا ،محدودیتهای وارد بر حق ابراز عقیده در آموزههای فقهی، بسیار کمتر و توصیه و حتی وجوب ابراز عقیده از روی خیرخواهی، بسیارپُررنگتر از مستندات و ادله حق انتخاب است. در نتیجه میتوان «حق بر ابراز عقیده»را به عنوان مرجع امنیت سیاسی افراد در فقه امامیه محسوب کرد.
با برگزیدن « حق به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان «مرجع امنیت سیاسی افراد» و در عین حال، توجه به محدودیت های وارد بر آن که ذیل عنوان ممنوعیت ارتداد، بغی و اختلال نظام، جایگاه این مسئله در منظومه کلان امنیتی نمودا ر میشود؛ بدین صورت که توجه به امنیت سیاسی افراد و حق بر به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی، تا جایی مورد پذیرش و احترام واقع میشود که اساس و بنیان اسلام یا امنیت و انتظام جامعه یا کارآمدی و اقتدار نظام سیاسیِ مشروع، دچار اختلال نگردد و با تأمین این موارد، نوبت به احترام به حقوق سیاسیِ افراد درباره آزادی عقیده و بیان میرسد و هیچ مصلحتی غیر از موارد سهگانه مذکور نمیتواند آن را خدشهدار نماید.
مقاله « امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه» نوشته است که در مجله حقوق اسلامی، سال دوازدهم، شماره 44، در بهار 94 انتشار یافته است.