استاد محسن ملکی ابرده
کد خبر : 9060
شنبه 20 مرداد 1397 - 22:15

استاد ملکی ابرده/جلسه ۸۱ و ۸۲

فقه بانکداری| بررسی مساله از بین رفتن صفت استحقاق یوم الوجوب در مساله تعجیل زکات

وسائل – حجة الاسلام ملکی ابرده بعد از بررسی و بیان نظر مختار در مساله «تعجیل در زکات قبل از حلول وقت» به بررسی این اشکال پرداخت و گفت: اگر یسر زکاتی یا یسر طبیعی برای آخذ زکات، در روز موعود موجود باشد، چگونه این زکات مستحب به جای زکات واجب قرار بگیرد؟

فقه بانکداری| بررسی مساله از بین رفتن صفت استحقاق یوم الوجوب در مساله تعجیل زکات

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات هشتاد و یکم و هشتاد و دوم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ شانزدهم و هفدهم بهمن ماه 139۶ برگزار شد، به تشریح اشکال فقها بر موردی پرداخت که، آخذ زکات استحبابا زکات را دریافت می کند و در یوم الوجوب دیگر صفت استحقاق را دارا نیست.
این استاد سطح عالی فقه بیان داشت : تقدیم زکات به شکل قرض یا استحباب، از نظر عرف قابل قبول است البته در برخی روایات حکم به اعاده شده، در جایی که زکات پرداخت شده قبل از واجب شدنش بوده و فقیر در هنگام واجب شدن دیگر صفت فقر را دارا نیست که هم روایت و هم فتوی می گویند که اعاده کند. لکن این فرمایش فقهاء منطبق بر فرض قرض می باشد نه آنجایی که زکات استحبابا مقدم شده است و فرمایش فقهاء مطابق با قاعده می باشد زیرا قرض تملیک موقت است و مقرض بعد از تمام شدن مدت به مال خودش مراجعه می کند.
اما طبق فرض استحباب سزاوار است که مورد تامل قرار بگیرد زیرا اعطاء زکات قبل از موعد یقینا عبادت است چه قصد استحباب بشود یا نشود الا این که خروج مستحق از عسر به یسر به دو صورت قابل تصور است.
صورت اول: به واسطه اخذ زکات است که در این صورت اولا و بالذات هیچ اشکالی در باب زکات وارد نمی شود.
اما صورت دوم فرضی است که، مستحق توسط زندگی شخصی خود از عسر به یسر منتقل شود. اینجا هم زمینه سوال برای استحقاق و عدم استحقاق پیش می آید، لکن از نظر محاسبه زکات مستحب به جای زکات واجب، مشکل تر و به تعبیری اشکال واضح تر جلوه می کند.

 
تقریر این دروس در ادامه می آید:

تقدیم زکات
تقدیم زکات به شکل قرض یا استحباب مطلبی است که در روایات آمده است و از نظر عرف قابل قبول است الا این که در برخی از روایات حکم به اعاده زکات شده است در صورتی که زکات پرداخت شده قبل از زمان وجوب زکات بوده و فقیر در هنگام تحقق وجوب دیگر فقیر نیست اینجا هم روایت و هم فتاوی می گویند بر صاحب مال است که زکات را اعاده کند. 
عروه: لو اعطی الفقیر قرضا و جاء وقت الوجوب فان بقی علی صفه الاستحقاق یحاسب علیه و ان لم یبق علیها یوخذ منه و یعطی بفقیر و علی فرض البقاء ایضا یجوز اخذها منه و اعطائها بغیره و قال صاحب عروه و ان کان الاحوط الاحتساب علیه و عدم الاخذ منه.
لکن این فرمایش فقهاء منطبق بر فرض قرض می باشد نه آنجایی که زکات استحبابا مقدم شده است و فرمایش فقهاء مطابق با قاعده می باشد زیرا قرض تملیک موقت است و مقرض بعد از تمام شدن مدت به مال خودش مراجعه می کند و قبلا گفتیم که قرض از ناحیه مقرض لازم و از ناحیه مقترض جایز است اما طبق فرض استحباب سزاوار است که مورد تامل قرار بگیرد زیرا اعطاء زکات قبل از موعد یقینا عبادت است چه قصد استحباب بشود یا نشود الا این که خروج مستحق از عسر به یسر به دو صورت قابل تصور است.
 صورت اول: به واسطه اخذ زکات است که در این صورت اولا و بالذات هیچ اشکالی در باب زکات وارد نمی شود چون کثیرا ما اتفاق می افتد که اخذ زکات فقیر را دارا می کند الا این که محاسبه زکات واجب در حین وجوب در صورتی قابل قبول است که مستحق شرایط اخذ زکات را داشته باشد تا شرط قابل، تحقق پیدا کند و با وجود شرط قابل در زمان تکلیف وجوب، لازم است شروط قابل و شروط مال هم به آن تعلق بگیرد. لذا نمی توان قائل شد که اعطاء سابق می تواند به عنوان زکات واجب محاسبه شود بلکه زکات داده شد به عنوان مستحب باقی می ماند و صاحب مال می تواند از آن رفع ید کند یا از او پس بگیرد و علی ذلک کله، محاسبه زکات پرداخت شده قبل از موعد، در صورتی که آخذ زکات هنگام وجوب زکات شرط استحقاق را داشته باشد در نزد تمام فقهاء و به حسب تمام روایات جایز و بدون اشکال است و یقینا زکات مستحبی در جای زکات واجب قرار می گیرد.
اما صورت دوم فرضی است که، مستحق توسط زندگی شخصی خود از عسر به یسر منتقل شود. اینجا هم زمینه سوال برای استحقاق و عدم استحقاق پیش می آید، لکن از نظر محاسبه زکات مستحب به جای زکات واجب، مشکل تر و به تعبیری اشکال واضح تر جلوه می کند. لکن هر دو صورت در یک عنصر با هم مشترک هستند و آن اینکه محاسبه زکات مستحب به جای زکات واجب در فرضی که نه یسر زکاتی و نه یسر طبیعی وجود نداشته باشد مورد اتفاق علما است اما اشکال اساسی در بحث ما نحن فیه این است که اگر یسر زکاتی یا یسر طبیعی برای آخذ زکات، در روز موعود موجود باشد، چگونه این زکات مستحب به جای زکات واجب قرار بگیرد؟
قرار گرفتن زکات مستحب به جای زکات واجب
در بحث فقه نسبت به تعجیل زکات به عنوان قرض یا استحباب به اینجا رسیدیم که تعجیل زکات به عنوان قرض شبهه ای ندارد ولی به عنوان استحباب دارای اشکالاتی است که باید تامل شود.
اشکال مهم قرار گرفتن زکات مستحبی در مکان زکات واجب است آن هم در فرضی که آخذ زکات هنگام وجوب زکات تبدیل به توانگر شده است البته در زمان اخذ، فقیر بوده است این اشکال بر طبق عرف قابل حل است زیرا عرف می گوید صاحب مال قبل از زمان وجوب عبادتی را به شکل استحباب انجام داده است و می تواند این عبادت مالی را مبادله کند و به عنوان پرداخت واجب محاسبه نماید همچنین اطلاق روایات می گوید کافی است مثل روایت حماد بن عثمان که به شکل مطلق می گوید لا باس بتعجیل الزکاه شهرین و تاخیرها و همچنین در کنار این روایات روایت صریحی از امام صادق علیه السلام است.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَأْتِیهِ الْمُحْتَاجُ فَیُعْطِیهِ مِنْ زَکَاتِهِ فِی أَوَّلِ السَّنَةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً فَلَا بَأْسَ. 
 
اشکال برخی از دوستان:
اولا اثبات این که عرف چنین اظهار نظری در این بحث که مرتبط به فضای شرع است محل کلام است ثانیا این که بگوییم اطلاق روایات می توان چنین معنایی را اثبات کرد قابل اثبات نیست چون در اطلاق باید اثبات کرد که روایت از این جهت در مقام بیان بوده است و حال آن که اثبات این مطلب کار آسانی نیست.
همچنین تعجیل در روایات منطبق می شود غالبا بر انعام و نقدین و این دو مورد مشروط به حلول حول هستند به خلاف غلات بنابراین اگر شرایطی که در این دو لازم است رعایت شود قبل از حلول حول موجود باشد یعنی نصاب کامل، مستحق موجود، شرایط اعطا موجود باشد فقط سال نگذشته باشد می توانیم از باب تنقیح مناط بگوییم به همان ملاکی که قرض دادن زکات قبل از موعد جایز است و کافی به همان ملاک انفاق استحبابی جایز و کافی می باشد و یوید ذلک این که در روایت جابر از قرض دادن تعبیر به زکات شده است: من اقرض رجلا قرضا الی میسره کان ماله فی زکاه و کان هو فی الصلاه مع ملائکه.
همچنین روایت عقبه بن خالد: یَا عُثْمَانُ لَا تَرُدَّهُ فَإِنَّ رَدَّهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیمٌ.
 
اشکال برخی از دوستان: 
تنقیح ملاک متاخر از تخریج ملاک است و این دو باید قطعی باشد و حال آن که این دو محل کلام است.
تمام این روایات یا اکثر آنها در نقدین شکل گرفته است و عنوان قرض یا انفاق در بحث درهم و دینار مطرح شده اند حال بر ما است که این تشتت روایات را از نظر قرض و انفاق تحلیل کنیم تا ببینیم فرمایش سلار یا ابن ابی عقیل که از شخصیت های نزدیک به دوره معصومین علیهم السلام هستند و ادعای تواتر روایات بر جواز تعجیل زکات نموده اند درست است یا خیر.
 
323/907/ع




ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.