کد خبر : 9059
شنبه 20 مرداد 1397 - 21:52

دکتر صمصامی:

نشست اقتصادی| قرار نیست ‏در شرایط جنگی ما ارزمان را به هرکسی بدهیم

وسائل- راه‌حل این است که در ابتدا شما منفعت شخصی نداشته باشید و لله و برای رضای خدا و رضای ‏مردم کار کنید و دوم اینکه ارز را به صورت دقیق به نیازهای اساسی و ضروری بر اساس اولویت‌هایی که در اقتصاد تعریف شده است، تخصیص دهید. ‏

نشست اقتصادی| قرار نیست ‏در شرایط جنگی ما ارزمان را به هرکسی بدهیم

به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی وسائل در بخش دوم نشست علمی با عنوان ‏«مدیریت بازار ارز در مواجه با جنگ اقتصادی پیش‌ رو» ‏که در سالن همایش‌های انجمن اقتصاد اسلامی حوزه با همکاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه و انجمن اقتصاد اسلامی حوزه برگزار شد، دکتر صمصامی عضو هیئت علمی شهید بهشتی، بعد از صحبت در مورد نرخ ارز و چگونگی محاسبه‌ی آن در شرایط موجود اقتصاد ایران، به تحلیل عملکرد مدیریت ارزی یک سال اخیر دولت پرداخت و نظرات خود را به شرح زیر ارائه نمود:
در قسمت دوم بحث، سیاست هایی که بانک مرکزی در بازار ارز اتخاذ کرده را بررسی می‌کنیم. ‏من نمی دانم؛ نرخ هایی که در بازار ارز محاسبه شده است بر مبنای چه منطقی ‏محاسبه شده است. یک دفعه بانک مرکزی یک نرخ را اعلام می‌کند. فرض کن که می‌گوید نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان است یا ‏می‌گوید نرخ ارز ۴۲۰۰ است یا می‌گوید ۶۸۰۰ تومان است. مبنایش چیست؟ نظریه اش چه هست؟ حالا یک محاسباتی ممکن ‏است باشد. من نمی‌دانم اما آنهایی که در بانک مرکزی هستند می‌گویند خیلی محاسبات دقیقی در این زمینه ‏وجود ندارد که بر مبنای منطق علمی و مثلا فرضی باشد که بر اساس آن بتوانیم این بحث را انجام ‏بدهیم. عین همین بحث را در مورد سیاست های ارزی در شرایطی که ما در جنگ ‏اقتصادی قرار داریم مشاهده می‌کنید و می‌بینید که بانک مرکزی عین همین بحث را در بخش های ‏مختلف هم دارد اجرا می‌کند.‏
من یکی یکی اینها را برای شما توضیح خواهم داد. از ۳۱ مرداد ۹۶ شروع می‌کنیم؛ در ۳۱ مرداد ۹۶ بانک ‏مرکزی یک بخشنامه‌ی ۸ بندی تحت عنوان الزامات سود بانکی ابلاغ می‌کند. این بخشنامه‌ی ۸ بندی تحت ‏عنوان تدابیر بانک مرکزی در اجرای اقتصاد مقاومتی اسم‌گذاری می‌شود. یعنی یک کلمه اقتصاد مقاومتی هم ‏بانک مرکزی رویش می‌گذارد. مبنای این چه بوده است؟ در ماه های اخیر شورای پول و اعتبار می‌آید نرخ ‏سود بانکی را کم می‌کند و به بانک ها ابلاغ می‌کند و بانک ها تمکین نمی‌کنند و بانک مرکزی یک بخش نامه‌ای ‏دیگر می‌فرستد که بانک ها باید تمکین کنند و اجرا کنند و در آن نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه‌گذاری ‏مدت‌دار یکساله را ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر ۱۰ درصد تعیین می‌کند.‏

تحلیل بانک مرکزی
تحلیل بانک مرکزی چه بوده است؟ اینکه اگر نرخ سود بانکی کم بشود، سرمایه‌گذاری زیاد می‌شود و نقدینگی در مسیر درست خودش مدیریت بشود. کدام نقدینگی؟ نقدینگی‌ که الان ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. نقدینگی که در شهریور ماه ۹۲، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. هنر بانک مرکزی این است که این نقدینگی را در مسیر صحیح هدایت کند. اتفاقی که افتاد این بود که نرخ ارز در بازار ارز شروع به افزایش پیدا کرد و قیمت سکه نیز در بازار شروع به افزایش پیدا کرد، البته بحث خروج امریکا از برجام نیز مطرح بود. بانک مرکزی و دولت گفتند عامل اصلی این اتفاق همین کاهش نرخ سود است. چون نرخ سود را کم کردیم خلق الله آمده اند منابع خودشان را از سیستم بانکی برداشته و وارد بازارها کرده اند. چون بازدهی‌اش کم شده است لذا این عمل باعث شده است که این تلاطم ایجاد شود.
حال آیا این تحلیل درست بوده است یا نه؟ به نظر من غلط بوده است و عامل دیگری داشته است که در ادامه توضیح خواهم داد. به هر حال در ۲۸ بهمن‌ماه سال ۹۶ بانک مرکزی می‌آید یک بخش‌نامه‌ی دیگری مبنی بر انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی، اوراق گواهی مبتنی بر ارز و تب پیش فروش سکه بهاردار آزادی منتشر می‌سازد.
هفت میلیون و ششصد هزار سکه پیش فروش می‌شود. گواهی سپرده ریالی منتشر می‌شود و با نرخ بیست درصد فروش می‌یابد که ‏سیستم بانکی توانست دویست هزار میلیارد تومان منابع را به این شکل به دست آورد. البته منابعی به دست نیاورد بلکه از ‏حساب مردم به حساب بانکها جابه‌جا شد. پول جدیدی وارد سیستم نشد چون همه پول‌ها در بانک است. ‏
تحلیل چه بود؟ تحلیل این بود که چون مردم این کار را کردند لذا ما نرخ سود بانکی را بالا می بریم و سکه ها را می‌فروشیم تا ‏این التهابات بازار فروکش کند؛ و این هم یک تحلیل است. که این تحلیل با تحلیلی که من ارائه دادم،180 درجه مغایرت دارد. ‏اما اتفاقی که در بازار افتاد باعث شد که نرخ ارز و نرخ سکه بار دیگر ‏افزایش پیدا کند. این قصه تا آخر سال 96 و اول سال 97 ادامه یافت و همین‌طور افزایش پیدا کرد.‏
بانک مرکزی در این وضعیت باید برای این اتفاق فکری می‌کرد. بانک مرکزی چه کاری انجام داد؟ بانک مرکزی در روز 21 ‏فروردین 97 آمد اطلاعیه‌ی شماره‌ی یک یکسان سازی نرخ ارز را منتشر کرد که همه اطلاعیه‌ها و سندها و مدارکش را اینجا ‏جمع آوری کرده ام. این اسناد به عنوان سندی برای رصد سیاست دولت در این مقاطع که دولت چگونه به ‏اقصاد ایران نگاه می‌کرده و چگونه تحلیل می‌کرده و چگونه سیاست گذاری می‌کرده است در تاریخ می‌ماند و این باید عبرتی برای تاریخ ما باشد.‏
البته این تحلیل برای دولت یازدهم هم هست و من اسنادش را اینجا آورده‌ام و وقتی که تمام آن سیاست های دولت یازدهم را ‏کنار هم می‌گذارید متوجه می‌شوید که این سیاست با آن سیاست در تناقض است. منتهی ما فقط روی سیاست ارزی آنها تمرکز ‏کرده ایم.‏
بعد از انتشار اطلاعیه شماره یک یکسان سازی نرخ ارز در 21 فروردین 97 توسط بانک مرکزی که روی سایت بانک مرکزی نیز ‏هست؛ یازده اطلاعیه‌ی دیگر نیز بانک مرکزی ارائه کرده است که این اطلاعیه ها دارای دو بخش اصلی هستند:‏
یک بخش آن مدیریت طرف عرضه ارز است و بخش دیگر آن مدیریت طرف تقاضای ارز است.‏
در مدیریت طرف عرضه ارز، بانک مرکزی صادرکنندگان را ملزم کرد که از طریق سامانه نیما ارزشان را وارد شبکه کنند و اعلام کردند که ‏هیچ ارزی خارج از برنامه‌ی شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز، مجاز نیست و قاچاق محسوب می شود. ‏تنها یک نرخ حاکم است مثلا فقط نرخ  ۴۲۰۰ تومان و هیچ‌گونه سقف بازی نباید باشد. 
به همین دلیل بود که نیروی انتظامی آمد تمام آن سقف بازهایی ‏که در بازار بود را جمع کرد. ما در تهران دیدیم که کل بازار تهران و صرافی ها در قبضه‌ی نیروی انتظامی بود. البته ‏در کوچه پس کوچه های تهران مبادلات با نرخ بالاتری انجام می‌شد. منتهی در این وضعیت یک بلا تکلیفی شدیدی وجود داشت و تکلیف خیلی‌ها ‏مشخص نبود که ارزشان را چگونه بگیرند و مبادله کنند مثلا مسافر‌ها ارزشون را چگونه بگیرند؟ یا وارد کننده ها چگونه ‏بگیرند؟ و...‏
که بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ‌های بعدی، اطلاعیه شماره ۲ و شماره ۳ و بعدی، یکی یکی تکلیف مبادله‌کنندگان را ‏روشن کرد.‏
در واقع مدیریت ارز در شرایط بحران همین است و ما چاره ای جز این نداریم. از یک طرف عرضه‌ی ‏ارز را کنترل کنیم و از طرف دیگر تقاضای ارز را کنترل کنیم. و این الویت های اساسی را ما باید ‏تشخیص بدهیم و با یک نرخ مناسب ارز را به آنان بدهیم.‏
 
 
بانک مرکزی انتظار داشت که با این مدیریتی که انجام می‌دهد بتواند جلوی افزایش نرخ ارز و نرخ ‏سکه را بگیرد اما این سیاست هم افاقه نکرد.‏ در تاریخ 4/4/97 بانک مرکزی بحث بازار ثانویه ارز را مطرح کرد. بازار ثانویه ارز چیست؟
یک اطلاعیه‌ای بود که آقای معاون اول آن را ابلاغ کرد و گفت : تمام صادرکنندگان به جز ‏صادرکنندگان مواد نفتی و پتروشیمی و مواد فولادی و فولادی رنگی؛ باید ارزشان را با نرخ 4200‏ به ‏سیستم بانکی بدهند و ما آنجا به آنان گواهی صادراتی می دهیم. و گواهی صادراتی نیز در بازار ‏ارز فروخته می‌شود. و همین اتفاق افتاد و خرید و فروش کردن گواهی‌ها در بازار ارز شروع شد. ‏
فولادی ها هم باید با دلار 4200 بفروشند و پتروشیمی هم با همان دلار4200 بفروشند. چرا ‏این‌چنین اتفاقی افتاد؟ برای اینکه آنها می‌خواستند درآمد های ارزی را افزایش بدهند و صادرکنندگان را ملزم کنند که ‏ارزشان را وارد سیستم کنند. چون نتوانستند یا اجرا نکردند یا منافع اجازه نداد که یک مدیریت ‏دقیقی روی درآمدهای ارزی صادرکنندگان داشته باشند و اعمال بکنند؛ آمدند یک راه در رو ‏گشودند.‏
شما که گفتید نرخ ارز یکسان به قیمت 4200 است. الان این فرد یک 4200 اینجا می‌گیرد و ‏گواهی آن را هم در بازار 3200 بفروشد؛ اینکه نرخ ارزش 7400 می‌شود. شما که گفتید فقط نرخ ارز ‏‏4200 است و غیر از این هر نرخی قاچاق می‌شود. یعنی شما خودت قاچاق را مجاز کردی؟ این ‏یعنی چی؟ این یعنی اینکه باز هم ما سیاست‌های قوی نداریم و این با اطلاعیه‌ی شماره‌ی یک؛ 180 ‏درجه مغایرت دارد.‏
شما که گفتی نرخ ارز باید یکسان باشد ولی اینکه شد دوسان و دو تا نرخ! یک نرخ گواهی داری و ‏یک نرخ4200 که با گواهی جمع می شود و می شود نرخی که به صادرکنندگان داده می شود.‏
چه کسانی دارند در این بحث ارزی تصمیم می‌گیرند؟ منطق سیاست گذاریشان چیست؟ دلیل اینکه ‏اینقدر سیاست‌ها تغییر می‌کند چیست؟ تازه شما با این کار دارید سفته بازی را رواج می دهید. چه ‏کسانی در بازار می‌آیند گواهی خرید و فروش می‌کنند؟ کسانی که وارد کننده هستند. وقتی که شما ‏اجازه می‌دهید واردکننده اینجا باشد و بیاید بخرد و بفروشد؛ حالا ممکن است بعضی از مبادلاتش ‏برای نیازهای واقعی‌اش باشد و بعضی‌ دیگر نیز برای سفته بازی و دلال بازی باشد.‏ حالا که اجازه‌ی فروش به نرخ بالاتر را نمی دهید چه‌ کاری می‌کنند؟
می‌گویند نرخ کف بازار قیمت چه هست؟ قیمت دولتی7200 شد. چون روی دولتی حساب می‌کنند ‏و در نهایت در بازار می بینید که قیمت تمام شده تا 8700 می‌رود.‏ این چه نرخی است؟ این چه سیاستی است که شما اجرا کردید؟ شما اطلاعیه‌ی شماره‌ی یک یکسان سازی ارز را هم با این کارتان از بین بردید.‏
ببینید کسانی‌که در این قصه‌ی بازار ثانویه‌ی ارز در تصمیم‌گیری‌ها موثر بودند چه کسانی بودند؟ دو ‏گروه بودند: یک گروه مخالف این سیاست بودند و می‌گفتند در شرایط موجود اگر شما این سیاست ‏را اجرا کنید در واقع به سفته بازی و دلال بازی دارید دامن می زنید و این سیاست غلط است. اما ‏یک گروه دیگر گفتند که تنها راهش همین است و با این سیاست موافق بودند. این گروه کسانی ‏بودند که در اتاق بازرگانی قبلا بودند و الان آمدند تصمیم گیری اقتصادی انجام می‌دهند؛ که در ‏نهایت گروه دوم بر گروه اول غلبه کرد و این سیاست اجرایی شد.‏
یعنی چه؟ یعنی منفعت است. صدای پتروشیمی‌ها هم درآمده است که می‌گویند چرا صادرکنندگان ‏بیایند دلار هفت‌هزار و خورده ای بگیرند آن وقت من با 4200 به شما بدهم؟ من هیچ‌وقت این کار را ‏نمی‌کنم. تو قدرت اینکه بتوانی ارز من را بگیری، نداری! توی دولت میخواهی از من بگیری؟ تو کی ‏هستی؟ یعنی ما شرایط مجریان را طوری درست کردیم که اصلا قدرت اجرا ندارد و نمی‌خواهد اجرا ‏بکند .‏
ما دیروز در جلسه‌ای بودیم. یکی از نمایندگان مجلس می‌گفت: این قوه‌ی مجریه نیست بلکه قوه‌ی ‏حرفیه است. یعنی فقط حرف می‌زنند. دست به کاغذشان خوب است و خوب می‌نویسند و یک عالم ‏اینجا بخشنامه دارند و این جزوه الآن ۱۶ صفحه است و این ۱۶ صفحه تمام این بخش‌نامه‌هایی که ‏اینجا از دولت دارم؛ جواب همه‌شان را می‌دهد.‏
علاوه بر این دولت در هفتم تیرماه 97 آمد معاملات اوراق واقعی سپرده‌ی سکه را در بورس راه‌اندازی ‏کرد. یعنی چی؟ آمدند گفتند: ما هفت میلیون و ششصد هزار سکه را فروختیم و شش ماهه و ‏یکساله پیش فروش کردیم. خلق الله باز هم می‌رفتند سکه می‌خریدند و همین‌طور هی سکه ‏می‌خریدند. ما به جای اینکه بیاییم جلوی سفته بازی سکه را بگیریم؛ ما به جای اینکه بیاییم سکه ‏را درست توزیع کنیم؛ ما به جای اینکه بیاییم ببینیم چه کسانی دارند می خرند، چطوری می خرند ‏و برای چی می‌خرند، خودمان مروج سفته‌بازی شده‌ایم! 
اگر فردی، یک میلیون و دویست هزار تومان ‏سکه می‌خرد و بعد دو میلیون می‌فروشد، باید این فاصله را از او مالیات بگیریم و اگر نگیریم؛ بحث ‏سفته بازی را از رونق می‌بخشیم. در حالی که ما آمده‌ایم به آنها فروخته‌ایم یعنی خود بانک مرکزی فروخت.!
اوراق شش ماهه را یک میلیون و چهارصد و اوراق یکساله را یک میلیون و سیصد فروخت و مدام ‏هم دامن می‌زد. دید افاقه نکرد و فایده‌ایی نداشت. آمد چکار کرد؟ آمد گفت: ای مردمی که سکه ‏خریده‌اید می توانید کاغذهایش و حواله‌هایش را هم در بازار خرید و فروش کنید. ما آن را در بازار ‏می گذاریم در حالی که این معاف از مالیات هم هست و مالیات هم از شما نمی‌گیرند. این یعنی چه؟ ‏یعنی در شرایطی که سکه اینگونه در حال نوسان است؛ شما وقتی می‌آیید اجازه می‌دهید کاغذش ‏هم خرید و فروش بشود، در واقع دارید بازارش را گسترش می دهید. وقتی شما بازارش را گسترش ‏می‌دهید معلوم است که قیمتش افزایش می‌یابد.‏
اصل قصه؛ افاقه نکرد و مشکل برطرف نشد و شما آن طوری که باید مدیریت می‌کردید، مدیریت ‏نکردید حالا آمدید یک کار دیگر را هم انجام می‌دهید که باعث افزایش بیشتر می‌شود. معلوم است ‏سیاست، سیاست غلطی است. بعد از هفتم تیر ماه 97 جامعه‌ی ما در بازار دارد خرید و فروش ‏می‌کند و شما شک نکنید اگر همین روند ادامه پیدا بکند قیمت سکه از سه میلیون هم بالاتر می ‏رود. در واقع دارند بنزین روی آتش می‌ریزند.
در شرایط موجود که ما جنگ اقتصادی و جنگ ارزی ‏داریم، این سیاست‌ها ما را به کجا می برد؟ یک آدم عاقلی نیست بیاید به این‌ها بگوید که شما دارید به کجا ‏می روید؟ یا می‌دانید و این کارها را انجام می‌دهید پس تمام شما وابسته و خیانت کارید و یا نمی‌‏دانید که اثرش چه هست! اثرش این هست که مردم دارند در شرایط سخت زندگی می کنند. تاوانش ‏را کی می‌دهد؟ تاوانش را مردم می‌دهند. خلاصه این هم یک‌جور خیانت محسوب می‌شود.‏
علمای محترم علیه این سیاست‌هایی که اینگونه اجرا می‌شوند بسیج شوید، و این فردا خودش را در ‏هزینه‌های زندگی و مایحتاج زندگی مردم نشان می‌دهد و قیمت‌ها افزایش پیدا می کند. چوبش را ‏چه کسی می‌خورد؟ قشر متوسط به پایین. سودش را چه کسی می‌برد؟ آن کسی که 30000 سکه ‏خریده بود. دو تن سکه جور کرده و می‌خواسته که از کشور بیرون ببرد، کیفش را آنها می کنند. ‏آنهایی که سکه سکه خریدند، دلار دلار خریدند و بعد آنها را کنار هم انباشت کردند. اینها چه کسانی ‏هستند؟
این سیاست‌های ارزی‌ هست که دولت تا به امروز اجرا کرده است تا ببینیم حرکت‌های بعدیش چه ‏چیزی هست؛ این یک مبنای رصدی می‌شود که انشا‌‌ءالله شما به همین ترتیب رصد کنید. ‏
 
سوال دانشجویان: استاد یعنی تیم اقتصادی آنها لحظه‌ای فکر می‌کنند؟
پاسخ : نمی دانم چطوری فکر می‌کنند اما می‌دانم که هر طوری که فکر می‌کنند به نفع ‏خودشان فکر می‌کنند، یعنی فقط منفعت خودشان را می بینند. شما نگاه کنید معاون اقتصادی ‏رئیس جمهور چه کسی است؟ در اتاق بازرگانی بوده است. رئیس بانک مرکزی کی هست؟ مدیر ‏عامل بانک خصوصی بوده است.‏
اینها هیچ وقت علیه منافع خودشان تصمیم نمی گیرند، شما در این مسئله شک نکنید.
سوال دانشجویان: آیا مجلس هم هیچ‌گونه نظارتی بر این مسئله ندارد؟
پاسخ : مجلس هم بر این مسئله نظارت دارد. دیروز هم که با یکی از مجلسی ها صحبت ‏می‌کردیم می‌گفت که مجلسی ها خودشان سه فرقه هستند. یک فرقه 160 نفری‌اند و آماده‌اند برای ‏اینکه دولت به آنها بگوید از شما ‏چه می‌خواهیم و اینان چشم بگویند. یک فرقه‌ی 90 نفری داریم ‏که تعدادی از اینها در مقابل آنها هستند. فرقه بعدی 60 نفری هستند و تعدادی از آنها وسط این دو ‏تا هستند. بعد آنها همیشه بر اینها غلبه می کنند. چند وقتی است که بحث استیضاح وزیر اقتصاد ‏است و یک مقدار امضا جمع شده است و آنهایی که دنبال استیضاح هستند، می‌گویند که ما ‏می‌ترسیم تا لحظه آخری که بخواهیم درخواست را به هیئت رئیسه تقدیم کنیم؛ برخی امضاهایشان ‏را پس بگیرند. ‏
تمام شد رفت. این هم مجلس شما! مردم حضور پیدا کردند، ریس جمهور انتخاب کردند، مردم ‏حضور پیدا کردند، مجلس را انتخاب کردند و متاسفانه الان هم دارند چوبش را می خورند. هر چقدر ‏هم که ما در دوران انتخابات داد و بیداد کردیم، نرود میخ آهنی در سنگ. نشد! رفت جلو، رفت جلو ‏تا رسیدیم به اینجا! ‏
اما چه باید کرد؟ پیچیده است؟ نخیر، اصلا این پیچیدگی نیست؛ خیلی روشن و ساده است. اولین ‏شرطش این است که شما منفعت شخصی نداشته باشید و لله کار کنید؛ برای رضای خدا و رضای ‏مردم. این شرط اول است و به نظر من شرط لازم و کافی آن است. اگر این را درست کنی بقیه‌اش با ‏من. خب طبیعی است که بازار عرضه و سیاست ارزی دو تا رکن دارد؛ یکی مدیریت عرضه است و ‏دیگری مدیریت تقاضا است. بازار هم که در شرایط موجود نداریم! چه بازاری ؟ خودتان هم می‌دانید ‏که بازاری نیست. ‏
اولین شرطش چیست؟ اولین شرطش این است که هدایت عرضه ارز به بازار داخلی انجام شود، یعنی ‏دقیقا شما بیایید همان چیزی که گفتید را اجرا کنید. اجرای بند 7 یکسان سازی نرخ ارز. بند 7 را ‏خودتان و با قلم خودتان نوشتید. تمام صادرکنندگان موظفند که ارز حاصل از صادرات را جز ‏مواردی که صرف واردات توسط خود یا پرداخت بدهی ارز یا سپرده‌گذاری می کنند از طریق ‏سامانه‌ی موبایل (نیما) به بانک ها و صرافی های مجاز بفروشند. خودتان این را گفتید. این را اجرا کنید.‏
سال 74 وقتی که ما یک‌چنین بحران ارزی داشتیم فکر می‌کنید چگونه آن را مدیریت کردیم؟ ‏همین‌گونه مدیریت کردیم. منتها آن زمان آدم‌هایی پای کار بودند. که یک معتقد بودند و دو اینکه ‏منفعت شخصی نداشتند.‏
حتی من آدمهایی را می شناسم که سکه داشتند، چون پیش بینی کرده بودند که چه اتفاقی می‌افتد ‏ولی سکه  نخریدند و نفروختند. بنابراین منفعت شخصی کامل کنار رفت. حتی به اندازه خرید و ‏فروش یک سکه!‏
شما الان ببینید پتروشیمی روزی 18 تا 20 میلیارد دلار ارز را دارند جا به جا می کنند. چرا شما ‏جلوی این ها را نمی گیرید. آنان که در مقابل دولت عددی نیستند. آن هم دولت مقتدر.‏
اینها که در مقابل دولت عددی نیستند. شما می توانید مازادشان کنید کما اینکه در سال ‏‏74 شرکت‌ها را مازاد کردید؛ که اینها بیایند ارزهایشان را در بازار بفروشند. وقتی که ‏شما بهترین سیاست را به بدترین نوع اجرا می کنید، وقتی که شما گواهی سپرده ارزی ‏را در بازار اعلام می کنید؛ به چه معناست؟ یعنی اینکه آقایان پتروشیمی‌ شما گواهی‌ها را در بازار ‏ندهید. درست است که شما را مستثنی کردیم. پتروشیمی می‌گوید من چه چیزی دارم؟ ‏چطور آن شرکت دیگر بیاید گواهی بگیرد و برود در بازار بفروشد؛ آن وقت من نفروشم؟! ‏من هم سی سال به شما نمی‌دهم! یعنی در واقع شما وقتی که یک سیاست را اعمال ‏می‌کنید، سیاهش می‌کنید، و بعد از کنترل شما خارج می‌شود؛ این سوء مدیریت ‏می‌شود. پس شما می‌توانستید آن را به درستی اجرا کنید؛ که نکردید!‏
‏۲. تخصیص دقیق ارز به نیازهای اساسی و ضروری بر اساس اولویت‌هایی که در اقتصاد ‏تعریف شده است. قرار نیست ‏در شرایط جنگی ما ارزمان را به هرکسی بدهیم، ما ‏دیگر در شرایط جنگی آرایش جنگی نمی‌گیریم. در شرایط جنگی، اگر لازم باشد کوپن ‏توزیع می‌کنیم، لوازمی که ضروری نیست را دیگر استفاده نمی‌کنیم؛ باید در بخش‌های ‏واقعی اقتصاد مورد استفاده قرار بگیرد؛ شما ارز را باید درست تخصیص بدهید. 
در همین ‏شرایطی که شما آقایان این همه بحث حمایت از تولید داخل می‌کنید، در همین ‏شرایطی که همه‌ی عوامل آمریکایی‌ها  دارند می‌گویند مثل ریکاردز و کتاب جنگ ارزی ‏می نویسند و صراحتا اعلام می کنند وارد جنگ ارزی شدیم، در همین شرایطی که شما ‏می گویید که ما کمبود منابع ارزی داریم، بانک مرکزی یک لیست 53 صفحه ای ‏می‌نویسد و می‌گوید ارز دولتی به چه کالاهایی اختصاص می‌یابد. بنده آن لیست را اینجا ‏دارم و در سایت بانک مرکزی نیز موجود است. کالاها عبارت‌اند از: اتو برقی، اتو خانگی ‏پرسی، بخارشوی، جاروبرقی، چای‌ساز، قهوه‌ساز، اجاق‌گاز و...‏
مگر ما اینها را نداریم؟! ما چای ساز را می‌خواهیم چکار کنیم؟
آمدید ارز را به چه کسانی دادید؟ نرفتند در بازار آزاد ارز بگیرند؛ بلکه اینها همه شان ارز ‏دولتی گرفتند. ۵۳ صفحه لیست بانک مرکزی است. علاوه بر این نکته‌ دیگری که در این ‏قصه کشف شد؛ این بود که کسانی رفتند کالاهایی وارد کردند که اصلا به آنها ربطی ‏ندارد. مثلا شرکت داروسازی آمده است بخار شوی وارد کرده است. باشگاه فوتبال رفته ‏است تایر خودرو وارد کرده است! یا شرکت خودروسازی آمده است چای وارد کرده است. ‏شرکت مربوط به پارچه بوده است، بعد اینها لوبیا چیتی وارد کرده‌اند! ‏
یک مصاحبه‌ای تنظیم کردند که آن کسانی که کاغذ وارد کرده بودند چه کسانی بودند؟ ‏رئیس صنف کاغذ گفت: اینهایی که کاغذ وارد کرده‌اند هیچ‌کدام جزء صنف ما نیستند! در مورد ‏واردات لوازم خانگی نیز با رئیس صنف لوازم خانگی هم مصاحبه کردند، و او هم گفت که ‏این کسانی که لوازم خانگی وارد کرده اند از صنف ما نیستند و ما اصلا این‌ها را ‏نمی‌شناسیم! چه کسانی دارند وارد می کنند؟ 
شما دارید طوری تخصیص ارز می‌دهید ‏که معلوم است که نمی خواهید درست تخصیص ارز بدهید. پس می توانید ولی نمی ‏خواهید. پس منفعتی وجود دارد. شما در این شرایط نمی‌توانستید ‏تخصیص ارزتان را ‏بدهید؟ چرا؟! می توانستید بدهید ولی نکردید. جلوگیری از سفته بازی؛ شما به جای ‏اینکه بیاید مدام سکه بفروشید و مدام طلا و ذخایر ارزی‌ات را از بین ببری. چرا آخر این ‏کار را می کنید؟ چرا 30000 سکه را به یک نفر می فروشید؟ چرا برای کاغذ‌های آن ‏بازار درست می کنید که سفته بازی آن را مجاز بدانید.‏
شما باید اتفاقا از آن کسی که سفته بازی می کند، مالیات بگیرید. همه جای دنیا همین ‏است. اجازه نمی‌دهند شخصی یک شبه، سکه یک میلیون و دویست تومانی بخرد و یک ‏ماه دیگر دو میلیون تومان بفروشد و هشتصد هزار تومان به جیب بزند! حالا اگر صد سکه ‏بخرد چقدر پولش می‌شود! چه پول سرشار بادآورده ای است! شما نمی‌توانستید این را ‏رصد کنید!‏
سال 94، ما یک قانونی داریم به نام قانون 16۹ مکرر مالیات های مستقیم که در آنجا ‏تمام گردش ها و معاملات سکه و ارز، تمام اطلاعاتش باید در اختیار سازمان مالیاتی قرار ‏بگیرد. اگر این اتفاق می افتاد بعد از آن شما می‌توانستید مالیات بر مفهوم‎ ‎سرمایه را ‏وضع کنید. 
ما یک جایی بحث مالیات بر مفهوم سرمایه را مطرح کردیم، یکی از ‏نمایندگان مجلس می‌گفت: آقا ما مالیات بر مفهوم سرمایه نداریم، ما حداکثر مالیاتی که ‏می توانیم بگیریم 25 درصد است؛ 25 درصد هم بازار عمده نیست. گفتم پس شما در ‏مجلس چه کاره هستید؟ بگو دولت یک لایحه بدهد، اگر نداد خودت آن را در مجلس ‏مطرح کن. بگو در این شرایط جنگی‌ای که ما قرار داریم؛ از یک طرف می‌خواهید سفته ‏بازی از بین نرود و از طرفی دیگر می‌خواهد صددرصد نفع را مالیات بگیرید. ببینید آن ‏موقع ریشه اش خشکیده می‌شود یا نه؟ قطعا ریشه‌اش خشکیده می‌شود. یعنی به جای ‏اینکه شما بیایید چهار تا سیاست درست را اجرا کنید و عرضه ارز را مدیریت کنید و ‏تقاضای ارز را مدیریت کنید، و ریشه سفته بازی را با همین ابزارها و قانونی که در ‏اختیارت است؛ از بین ببرید، اما شما دارید بنزین روی آتش می ریزید و می آیید ‏بازارهای فرعی درست می کنید، تا مردم بیشتر سمت سفته بازی و دلال بازی بروند. به ‏کجا داریم می رویم؟
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
 
323/ع


کد خبرنگار : 25


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.