به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه وسائل به نقل از شماره ۲۳ فصلنامه صدرا، مهدی موحدی بکنظر دکترای علوم اقتصادی و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در مقاله ای به تحلیل معرفت‌شناختی از مواجهه اقتصاد اسلامی با بحران‌های اقتصادی اشاره کرده که در ادامه آمده است:
مقدمه
بحث بحران‌های اقتصادی و مواجهه اقتصاد اسلامی با آنها، از جنبه‌های مختلف می‌تواند مورد دقت‌ورزی قرار گیرد. یکی از این جنبه‌ها، تحلیل معرفت‌شناختی از قابلیت‌های بالقوه دانش اقتصاد اسلامی در «تبیین و پیش‌بینی وقوع بحران‌های اقتصادی»، «طرح راهکارهای جلوگیری از بروز این بحران‌ها» و «طرح راهکارهایی برای کاهش یا رفع آثار مخرب آنها» است.
برای شرح و توضیح این مهم، ابتدا طرح پنج بحث مقدماتی لازم است و درنهایت با تکیه بر این مقدمات، دو نتیجه مورد نظر را مطرح خواهیم کرد.
مقدمه اول: اقتصاد اسلامی، پاسخی به تقابل علم و دین در سامان‌دهی ترتیبات اجتماعی مورد نیاز است.
مواجهه با بحثی چون چیستی «علم اقتصاد اسلامی» به‌عنوان مصداقی بارز از چیستی یک «علم دینی»، مواجهه با مسئله‌ای مدرن است؛ یعنی می‌توان به‌تسامح، ظهور مسئله «علم دینی» را سنتزی از تزِ «دین» و آنتی‌تزِ «علم» در تقابل دو جریان سنت و مدرنیته تعبیر کرد؛ به این معنا که اگر در دوران سنت، عموماً مسالک و شرایع دینی و سنتی به معنای موسع آن، تنظیم‌کننده و تدبیرکننده ترتیبات اجتماعی و فردی لازم در هر نظام اجتماعی قلمداد می‌شود، در عصر روشنگری و پساروشنگری به‌عنوان دوران مدرن، «این خودِ خودمختار انسان است که باید در خردورزی و به‌کاربندی فهم خویش شجاع باشد و و از نابالغیِ به تقصیر خویشتنِ خویش خارج شود؛ نابالغی‌ای که دلیلش نبود فهم نیست، بلکه کمبود اراده و شجاعت در به‌کاربندی آن فهم، بدون هدایت دیگری است.
ازاین‌رو [این انسان است که] باید بدون تمسک به قیّم‌ها و ناظران عالیه [ای همچون مسالک و شرایع دینی و سنتی] و تنها با تمسک به «عقل» و «آزادی» در به کار بستن آن»، به تنظیم و تدبیر و تمشیت همان ترتیبات مورد نیاز بپردازد.
درواقع می‌توان گفت «دین» دوران سنت و «علم» دوران مدرن، هریک در زمانه خود مسئولیتی یکسان بر عهده دارند؛ مسئولیت تنظیم، تقویم، تدبیر و تمشیت امور اجتماعی و فردی مورد نیاز در جامعه. بنابراین تقابل «آموزه‌های علمی دوران مدرن» با «آموزه‌های دینی دوران سنت» در دوران کنونی ما، تقابل و تباین آموزه‌ها و شرایع پیامبران هردو عصر –یعنی دانشمندان و فلاسفه دنیوی دوران مدرنیته و پیامبران دوران سنت – در انجام دادن این مسئولیت‌هاست.
با این بیانِ تمثیلی، ظهور علم اقتصاد اسلامی را می‌توان پاسخی به تباین «آموزه‌های دین اسلام» و «آموزه‌های علم اقتصاد رایج» در سامان‌دهی ترتیبات اجتماعی- اقتصادی-معیشتیِ جامعه مسلمین دریافت. در این جامعه مدرن، «علم اقتصادِ» رایج، متعارف، غالب یا مُجمعٌ‌علیه، به‌مثابه «دینِ» دوران سنت، محترم شمرده می‌شود، بنابراین ناگفته پیداست که با گرویدن افراد بیشتر به این «علم مدرن»، به‌مثابه گرویدن به دینی جدید و اجرای آموزه‌های آن، به‌تدریج از گستره «دین سنتی» در تعریف و تنظیم نظام‌سازی و سبک زندگی مطلوب خود -احتمالاً تا محو کامل آن- کاسته خواهد شد.
اینجاست که با توجه به ضعف روش‌شناختی «دینِ در سنت‌مانده» و برای حفاظت از حریم «اسلامِ» پاسخ‌گو در همه زمان‌ها و مکان‌ها، پدیده‌ای چون «علم اقتصاد اسلامی» در عرض تعالیم اقتصادی جریان غالب، ظهور می‌یابد تا نیازهای جامعه مسلمین را مبتنی بر شرع پاسخ گوید.
مقدمه دوم: اقتصاد اسلامی در عرض اقتصادهای موصوف (ارتودوکس و هترودوکس) قرار دارد.
بر اساس تحلیل‌های روش‌شناختی متعارف، همچون ساختار انقلاب‌های علمی کوهن، روش برنامه‌های پژوهش علمی لاکاتوش و حتی ضد روش فایرابند، نه‌تنها نمی‌توان هیچ شاخه علمی خاصی همچون علم اقتصاد را بدون صفتی ناظر به پارادایم، سخت‌هسته و بن‌مایه‌های ارزشی آن مشخص کرد، بلکه با کمی دقت می‌توان دریافت که هر تک‌گزاره مطرح در هر شاخه علمی، چقدر می‌تواند گران‌بار از نظریه و به‌اصطلاح مبتنی‌بر پیش‌فرض‌ها و پیش‌انگاره‌های ملحوظِ نظریه‌پرداز باشد.
به‌عبارت‌دیگر هر آموزه‌ای می‌تواند از اقتصادی متصف به یک صفت خاص که بار ارزشی و بینشی آن را به یدک می‌کشد، برآمده باشد. با این بیان است که معتقدیم هیچ «علم اقتصادِ» خاصی به‌خودی‌خود و بدون تعریف صفت مورد نظر نمی‌تواند وجود داشته باشد، مگراینکه در مقام تسمیه، به قرینه شهرت، صفت مُمیّز این «علم اقتصاد موصوف» حذف شده باشد؛ دقیقاً همان اتفاقی که باعث شده «علم اقتصاد نئوکلاسیکی» را امروزه در بیشتر متون درسی، مجامع دانشگاهی و مطالب ژورنالیستی، «علم اقتصاد» بنامند؛ یعنی بدون اتصاف به صفتی خاص. یکی از ثمره‌های این اتفاق، عقلایی، خنثی، بی‌طرف، جهان‌شمول، علمی و اثباتی خواندن «علم اقتصاد […]» به‌جای موصوف دانستن و طبیعتاً نظریه‌بار دانستن گزاره‌ها و آموزه‌های «علم اقتصاد نئوکلاسیکی» است.
با این نگاه شاید بتوان «علم اقتصاد اسلامی» را هم‌عرض «علم اقتصاد نئوکلاسیکی»، «علم اقتصاد مارکسیستی»، «علم اقتصادی نهادی»، «علم اقتصاد کینزی» یا هر «علم اقتصاد موصوفِ» ارتودوکس و هترودوکسی تعریف کرد که هریک از منظرگاه خود به دنبال تنظیم، تدبیر، تقویم و تمشیت امور و ترتیبات اجتماعی و فردی انسان‌ها در عرصه اقتصادیات جامعه هستند.
حال در مقام تعریف، «علم اقتصاد […]» عموماً مبتنی و متکی بر پیش‌فرض‌هایی چون «دوگانه ارزش-واقع» به «علمی اثباتی» برای تبیین و پیش‌بینی پدیده‌های اقتصادی-اجتماعی تعبیر می‌شود. اما با رد این پیش‌فرض در رویکردهای متعارف روش‌شناختی، بحث از «علم اقتصاد اثباتی» امری متناقض‌نما، و بحث از «گزاره‌های مشاهدتیِ ناظر به واقعِ» تأییدکننده و ابطال‌کننده یک تبیین و پیش‌بینی، امری انفسی و تفسیرمند خواهد بود.
با فرض پذیرش جدا نبودن هر ادعای علمی از بن‌مایه‌های ارزشی، بهتر است به‌جای ادعای دستیابی به قوانین علّی و علمیِ ارزش-خنثی، ادعاهای علمی مطرح درباره «علوم اقتصادی موصوف» را به ادعاهایی تفسیرمند از واقع تعبیر کنیم. با این نگاه، دیگر اقتصادی به نام «اقتصاد اثباتی» در میان نیست تا با تمسک به چوبک جادویی آن، تبیین علمی از تبیین غیرعلمی -آن‌چنان‌که در نگاهی ساده‌اندیشانه و مَدرَسی عنوان می‌شود- بازشناسانده شود، بلکه هر تبیین، پیش‌بینی و تجویزی گران‌بار از پیش‌انگاره‌های منظرمندی خواهد بود که گویی دیگر «گزاره‌های مشاهدتی ناظر به واقع» آن‌چنان‌که پنداشته می‌شود، برای به‌اصطلاح اثبات یا ابطال یک گزاره علمی، تعیین‌کننده نخواهد بود.
مقدمه سوم: اقتصاد اسلامی همچون سایر اقتصادهای موصوف، به دنبال وضع فعل بایسته عاملان اقتصادی است.
کلیه مکاتب و نظریات اقتصادی، با تبیین‌های به‌اصطلاح علمی و عرضه «گزاره‌های مشاهدتی ناظر به واقعِ» تفسیرمند از پدیده‌های پیرامونی، در قالب طراحی نهادها و نظام‌های اقتصادی- اجتماعی مورد نیاز جامعه، از منظرگاه خویش، روابط حقوقی بایسته را عرضه می‌کنند که متضمن فعل بایسته یا عادلانه عاملان و کنشگران اقتصادی- اجتماعی دخیل در این نهادها و نظام‌هاست. برای نمونه «انتخاب بهینه دخالت دولت در بازار»، «انتخاب نرخ بهینه مالیات و تعرفه گمرکی»، «انتخاب بهینه حجم پول به‌عنوان سیاستی تثبیتی»، «انتخاب نرخ بهینه ذخیره قانونی»، «انتخاب استقلال یا وابستگی بانک مرکزی» و «انتخاب پرداخت نقدی و علی‌السویه یارانه‌ها یا اعطای یارانه‌ها به صنایع مولد و پیشران» را در نظر بگیرید؛ هریک از این موارد می‌تواند متصف به صفت بایستگی یا نبایستگی مورد نظر یک نظریه‌پرداز خاص، برای یک‌سری روابط حقوقی حاکم بر طراحی نهادها و سازکارهایی باشد که به‌نوعی به افعال عادلانه تصمیم‌گیران اقتصادی اشاره دارد.
با این بیان، «علم اقتصاد اسلامی»، دانش طراحی نهادها و سازکارهایی است که در آن، روابط حقوقی بایسته که متضمن فعل بایسته هریک از کنشگران اجتماعی و اقتصادی دخیل است، مبتنی بر «اصول و شریعت اسلام» کشف و وضع می‌شود؛ دانش طراحی سازکارهایی که هریک از ابعاد و قواعد ایجاد و اعمال آنها دارای «دلیل و حجت شرعی» خواهد بود.
مقدمه چهارم: اقتصاد اسلامی، دچار همان تنوع و تکثر معرفت‌شناختی موجود در اقتصادهای موصوف است.
همان‌طورکه در قرائت‌های مختلف از دین اسلام، ممکن است با فِرَق و نِحَل مختلفی روبه‌رو شویم و همچنین در مواجهه با آموزه‌های به‌اصطلاح عقل‌محور عصر روشنگری و پساروشنگریِ عرصه اقتصاد نمی‌توان همه فحول اقتصادی را در جرگه نگرش، بینش، نظام، پارادایم یا مکتب اقتصادی خاصی جمع کرد، در عرصه اقتصاد اسلامی نیز با پدیده تکثر معرفت‌شناختی یا نظریات متکثر روبه‌رو هستیم.
درواقع با توجه به بینش احتمالاً متفاوتی که هر نظریه‌پرداز اقتصاد اسلامی از چیستی، گستره، غایت و کارکرد «علوم اجتماعی همچون اقتصاد» یا «دینی مثل دین اسلام» دارد، «علم اقتصاد اسلامی» که وی تعریف و بر آن تأکید می‌کند نیز به همان اندازه، موصوف و منتسب به آن ارزش‌ها و بینش‌ها خواهد بود. ازاین‌رو به تناظر گستردگی و تنوع نظری موجود در هر شاخه علمی همچون «علم اقتصاد [نئوکلاسیکی]»، در «اقتصاد اسلامی» نیز می‌توان شاهد چنین تنوع و تکثر معرفت‌شناختی و روش‌شناختی بود.
حال اگر بناست نظریه‌پرداز اقتصاد اسلامی همچون سایر اقتصاددانان موصوف (اعم از ارتودوکس یا هترودوکس)، «فعل بایسته کنشگران اقتصادی» را وضع کند، البته متکی و مبتنی بر شرع، این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به تنوع و تکثر قرائت‌ها از «علم اقتصاد اسلامی»، کدام فعل بایسته، منبعث از کدام قرائت از اقتصاد اسلامی، آموزه مورد نظر و مختار ما از اقتصاد اسلامی خواهد بود؟ شاید نتوان در این مجال اندک به این سؤال مهم معرفت‌شناختی، پاسخی تفصیلی داد، اما با برقراری تناظری بین این مسئله و مسئله احکام و فتوای بعضاً متفاوت مراجع تقلید در مورد یک مسئله خاص، می‌توان به پاسخی اجمالی دست یافت.
مقدمه پنجم: بحران از منظر هر نظریه، ناشی از فقدان توجه مستمر، ساختاری و نظام‌مند به توصیه‌های آن نظریه است.
در ادبیات اقتصاد متعارف، در پاسخ به این سؤال که اساساً چه شرایطی متضمن یک بحران اقتصادی است، به‌عنوان علایم وقوع بحران اقتصادی، به شرایطی همچون سقوط ناگهانی و نسبتاً مستمر تولید، اشتغال و همچنین کاهش شدید اعتماد به نظام‌های بانکی و مالی اشاره می‌شود. این علایم، ازجمله کاهش مستمر تولید و اشتغال، ممکن است در بسیاری از بحران‌های اقتصادی اتفاق افتد، اما این تعریف ناظر به معلول‌های اقتصادی است. برخی بحران‌ها علی‌رغم شباهت در این‌گونه علایم ممکن است متأثر از علل گوناگون باشند. ازاین‌رو با تعریفی نسبتاً مجمل و سطحی از بحران اقتصادی مواجهیم.
همان‌طورکه پیش‌تر اشاره شد، اگر «علوم اقتصاد موصوف»، دانش طراحی ترتیبات، تنظیمات، نهادها و سازکارهایی معطوف و منسوب به نظریات اقتصادی برای کشف و وضع روابط حقوقی و افعال بایسته هریک از کنشگران اجتماعی و اقتصادی باشد، طبیعی است که نه‌تنها علل بروز بحران، بلکه ماهیت بحران از منظر هر نظریه اقتصاد موصوف متفاوت ارزیابی می‌شود. بنابراین بحران، چیزی نیست جز فقدان توجه مستمر، ساختاری و نظام‌مند به توصیه این نظریه اقتصادی که باید در طراحی نهادها و سازکارها اثر خود را در وضع روابط حقوقی و افعال بایسته کنشگران اقتصادی نشان دهد. برای مثال، طبیعی است که هریک از نظریات اقتصادی منبعث از مکاتب اقتصادی، همچون «نئوکلاسیک»، «مارکسیستی»، «کینزی»، «کینزی جدید»، «کلاسیک جدید»، «اقتصاد ادوار تجاری حقیقی» و «اقتصاد اتریشی»، بسته به اتخاذ مبانی مختلفی همچون بی‌ثباتی ذاتی اقتصاد و نااطمینانی حاکم بر آن (کینزی)، خنثایی و ابرخنثایی پول (نئوکلاسیک‌های پول‌گرا، نئوکلاسیک و اقتصاددانان ادوار تجاری حقیقی)، چسبندگی دستمزد و قیمت (کینزی) یا انعطاف‌پذیری کامل آنها (کلاسیک جدید)، وجود توهم پولی و عقلانیت کامل عاملان اقتصادی (نئوکلاسیک) یا فقدان آن، وجود بیکاری ارادی یا غیرارادی و… تلقی نسبتاً متفاوتی از «ماهیت بحران» و «علل بروز بحران» داشته باشند؛ به‌گونه‌ای‌که ممکن است یکی، اساساً وضعیت اقتصادی را بحرانی نبیند و در قالب ادوار تجاری حقیقی و به‌مثابه امری طبیعی و ناشی از شوک‌های تکنولوژی با آن برخورد کند و دیگری آن را بحرانی در نتیجه دخالت دولت یا اتخاذ نکردن سیاست‌های تثبیتی مالی و پولی (بایسته) دولت به‌عنوان کنشگر اقتصادی تفسیر کند.
حال نوبت آن است که با تکیه بر مقدمات پیش‌گفته، دو نتیجه را بیان کنیم:
نتیجه اول: یک نظریه اقتصاد اسلامی، چگونه یک بحران را شناسایی، و با آن مقابله می‌کند؟
هر نظریه‌پرداز اقتصاد اسلامی، مبتنی بر پیش‌انگاره‌های پیدا و عموماً پنهان «علم‌شناختی» و «دین‌شناختی» خود، معتقد و ملتزم به نظریه‌ای خاص منتسب به اقتصاد اسلامی خواهد شد. همان‌طورکه اشاره شد، این نظریه، معیار و میزان شناخت و مواجهه با بحران خواهد بود. ازآنجاکه اقتصاد اسلامی، به دنبال وضع شرایط، روابط و افعال بایسته مبتنی بر شرع، برای کنشگران اقتصادی، ازجمله سیاست‌گذاران، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و طراحان ساختارها، چارچوب‌ها، نهادها و قواعد اقتصادی حاکم و جاری در کشور است، بنابراین بی‌توجهی به اِعمال و اعتبار این روابط حقوقی بایسته منبعث از دین، مقدمات بروز بحران اقتصادی را از منظر این نظریات فراهم می‌آورد. به‌عبارت‌دیگر از عدم انطباق نسبی شرایط ناظر به واقع با شرایط، روابط و افعال بایسته مورد تأکید در نظریه اقتصاد اسلامی، خطای سیستماتیک موجود در نظام اقتصادی و علل بروز بحران اقتصادی هویدا می‌شود.
نظریه‌پرداز با توجه به تبیین مبتنی بر نظریه مختار از وجود بحران و پیش‌بینی وقوع آن، توصیه‌های سیاستی را برای جلوگیری از بروز بحران یا برون‌رفت از آن پیشنهاد می‌دهد. مشروط به پذیرش این نظریه و سیاست‌های معطوف به آن توسط تصمیم‌گیران اقتصادی، این توصیه‌ها تمام و کمال اجرا می‌شوند.
بعد از اجرای این سیاست‌ها ممکن است تغییری در اوضاع اقتصادی رخ دهد یا حتی به‌ظاهر تغییری رخ ندهد، اما مهم‌تر از نظر دیگران درباره تغییرات صورت‌گرفته در اوضاع اقتصادی، ارزیابی خود نظریه‌پرداز از اِعمال سیاست‌های پیشنهادی است؛ اگر وی عملکرد حاصل از اجرای توصیه‌ها را مثبت ارزیابی کند، فارغ از اینکه دیگران تغییری را احساس نکرده باشند یا حتی از منظر آنان اوضاع اقتصادی بدتر شده باشد، نظریه‌پرداز برای حل بحران، به هریک از مراحل این فرایند، از «مبانی»، «نظریه مختار»، «تبیین بحران»، «توصیه‌های پیشنهادی» گرفته تا «اجرای توصیه‌های سیاستی پیشنهادی» اعتماد خواهد کرد؛ اما اگر نظریه‌پرداز، عملکرد حاصل از اجرای توصیه‌ها را منفی ارزیابی کند، ممکن است در همه یا برخی از اجزای این فرایند تردید کند؛ در مبانی و پیش‌انگاره‌ها تردید کند؛ نظریه مختار خود را تغییر دهد یا رها سازد؛ به خطا بودن تبیین بحران اعتراف کند؛ به خطا بودن توصیه‌های سیاستی اعتراف کند و یا در اجرای بی‌عیب بودن توصیه‌ها تردید کند.
نتیجه دوم: آیا مجموعه نظریات اقتصاد اسلامی، توانایی مقابله با هر بحرانی را دارد؟
همان‌طورکه در مقدمه اول ذکر شد، با توجه به ضعف معرفت‌شناختی و روش‌شناختی «دینِ در سنت‌مانده» در ساخت و سامان‌دهی نهادها، سازکارها، قوانین و ترتیبات مورد نیاز در جامعه کنونی مسلمین، لازم می‌آید تا در پاسخ‌دهیِ بجا و بموقع به این نیازها، نظریه‌پردازی‌های اقتصاد اسلامی– در هر مسئله مورد بحث- به کفایت نظری لازم رسیده باشد؛ اما متأسفانه در نیم‌قرن اخیر، بعد از طرح جدی اقتصاد اسلامی، برای پاسخ‌گویی به نهادسازی و نظام‌سازی‌های اقتصادی-اجتماعی جوامع اسلامی، آن‌چنان‌که شایسته و مورد انتظار بود،تلاش نشده است.
بنابراین نمی‌توان انتظار داشت دانش نحیف اقتصاد اسلامی به تناظر اقتصاد ارتدوکس، قدرت پاسخ‌گویی به مسائل نظری و کاربردی فراوان را داشته باشد. البته نکات پیش‌گفته را نباید به این معنا گرفت که اقتصاد اسلامی –به لحاظ معرفت‌شناختی- اساساً ناتوان از چنین اقدامی است یا تا به امروز پاسخی در خور توجه به مسائل نظری و عملی مورد نیاز نداده است.
آنچه به‌طور بالقوه از دانش اقتصاد اسلامی انتظار می‌رود، شناخت مبتنی بر نظریه از بحران‌های اقتصادی-اجتماعی است که فرایند آن در نتیجه اول بررسی شد. اما در این مجال اندک، تلاش می‌شود با تمسک به یک مطالعه موردی، به مواجهه یک «نظریه مختار از اقتصاد اسلامی» با یکی از علل احتمالی وقوع «بحران» در «حوزه بانکداری اسلامی» صرفاً اشاره شود. مسلماً بحث تفصیلی‌تر و دقیق‌تر، مجالی بیشتر می‌طلبد.
در این مطالعه موردی، بانک آن‌چنان‌که تلقی رویکرد متعارف است، تنها یک واسطه مالی نیست، بلکه یک نهاد خلق پول درون‌زا در اقتصاد است و این مهم با توجه به «ماهیت و چیستی بحران» و همچنین تعریف اقتصاد اسلامی – به‌عنوان دانش طراحی نهادهایی که در آن، روابط حقوقی بایسته (متضمن فعل بایسته هریک از کنشگران اجتماعی و اقتصادی) مبتنی بر اصول و شریعت اسلام کشف و وضع می‌شود- علل بحران را آشکار می‌کند. در طراحی نهاد بانک، فقدان توجه مستمر، ساختاری و نظام‌مند به حرمت «اکل مال به باطل» و «لزوم ارزش‌آفرینی از کار و ریسک مجاز» ازیک‌سو، و شناسایی «حق انحصاری خلق پول درون‌زای بانک‌ها» به‌عنوان مصداقی از دو حکم پیش‌گفته، می‌تواند مقدمه‌ای برای بروز یک بحران باشد.
از منظر اقتصاد اسلامی، در روابط حقوقی تعریف‌شده در بانکداری متعارف، منافع حاصل از خلق پول بانکی که مصداقی از «اکل مال به باطل» است، به ملکیت عده‌ای درمی‌آید و اگر این روابط حقوقی نابایسته، چنان‌که امروزه در نظام بانکی کشور در جریان است، به شکل مستمر، ساختاری و نظام‌مند جریان یابد، ممکن است در نظام بانکی کشور و در نتیجه آن در کل اقتصاد، بحران ایجاد کند.
323/100/ع