به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در چهل وهفتمین جلسه فقه القضاء به ادامه بررسی پاسخ آیت الله خویی نسبت به روایت دال بر عدم جواز ارتزاق قاضی از بیت المال پرداخت.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم اظهار داشت: اینکه آقای خویی می گوید «منها» در روایت به انواع سحت بر نمی گردد و به «ما اصیب» بر می گردد با توجه به نقل به معنا در روایات قابل پذیرش نیست زیرا راویان معمولا اینچنین دقت های ادبی نداشتند.
وی با اشاره به عوامل دخیل در کیفیت نقل روایات گفت: اگر روایت مکتوب باشد ویا روایان آن افراد اهل فضل و ادیب باشند و یا مضمون روایت دعا باشد می توان به نقل روایات اعتماد بیشتری کرد اما در موارد دیگر نمی توان دقت های ادبی در متن روایت داشت.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بیان دو اشکال صاحب جواهر بر جواز ارتزاق قاضی از بیت المال گفت: ایشان می فرماینداولا این قاضی دارد یک فعل واجب انجام می دهد (یا عینی یا کفایی) و در برابر فعل واجب نباید عوض گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا افزود:اشکال دوم این است که بعضی از فقها گفتند که قضا جزو عبادات است ولو عبادت واجبی هم نباشد(در برابر عبادت مستحبی) به هیچ وجه نمی شود عوض گرفت چون جمع بین عوض و معوض می شود.
وی در جواب اشکالات صاحب جواهر تصریح کرد: جواب اشکال اول این است که قاضی در برابر کارش پولی نمی گیرد بلکه ارتزاقش از بیت المال است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم ادامه داد: جواب اشکال دوم این است که در امور عبادی برای نیت عبادت می توان پول گرفت هرچند برای خود آن نتوان اجری دریافت کرد.
مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:
خلاصه جلسه گذشته
بحث در مورد جواز ارتزاق قاضی از بیت المال بود و اینکه آیا به قول مطلق می توان ارتزاق قاضی از بیت المال را جایز دانست یا نه؟ بر اساس ادله ای که ما در جلسه گذشته بیان کردیم گفتیم بله، پاسخ این سوال مثبت است.
سپس عرض کردیم که استدل علی المنع بروایتین؛ این دو روایت هر دو سندشان معتبر بود یکی صحیحه عبدالله بن سنان بود که سئل ابو عبدالله(ع) عن قاض بین القریتین یاخذ علی القضا الرزق.
عرض کردیم که ظهورش این است که اینجا مراد از رزق، اجر است و گذشته از آن منظور از سلطان، سلطان جائر و کسی که منصوب از قبل سلطان جائر است و خبر دوم خبر عماربن مروان بود که سندش معتبر است.
در آن روایت امام صادق(ع) می فرماید السحت انواع کثیره منها ما اصیب من اعمال الولات و منها اجور القضات و اجور الفواجرو ... در این روایت عرض کردیم مرحوم آقای خویی بیانی دارد، می فرمایند که منها اجور قضات این منها ضمیرش بر می گردد به ما اصیب و بنابراین منظور از این قضات قضاتی هستند که از ناحیه والیان ظالم منصوب می شوند.
اشکال به سخن آقای خویی
این فرمایش آقای خویی یکی از آن جاهایی است که فرق بین مدرسه نجف با مدرسه قم فهمیده می شود. مرحوم آقای خویی ضمیر منها در منها اجور القضات را بر می گرداند به ما در جمله ما اصیب، در حالی که در روایاتی که روات آنها را نقل به معنا می کنند.
این اندازه دقت که روای بیاید بگوید منها اجور قضات بعد این منها را در اینجا ضمیرش را بر گرداند به آن ما اصیب و شاهد بر این معنا هم این باشد که منها در جلمه های بعدی تکرار نشده است. این دقتی می خواهد فوق دقتی که در نقل به معنا عادتاً مراعات می شود.
آقای خویی می فرماید که این منها اجور القضات ضمیر منها بر نمی گردد به انواع کثیره بر می گردد به ما اصیب.
از آنجا که کلمه منها در جملات بعدی تکرار نشده است و این منهای دوم اگر تکرار شده به این خاطر است که می خواهد بفهماند که ضمیر به ما اصیب بر می گردد نه انواع کثیر چون اگر منظور انواع کثیره بود آن اجور فواجر هم جزو انواع کثیره است آن ثمن خمر هم جزو انواع کثیره است باید این جور می گفت منها اجور الفواجر و منها ثمن الخمر این جور نگفت.
اشکالی که بر فرمایش ایشان می توان وارد کرد آن است که این مقدار دقت در رویاتی که نقل به معنا شده است آن هم نه توسط یک راوی بلکه توسط روات متعدد یعنی یک راوی نقل به معنای می کند برای راوی دیگر، روای دوم هم به همان صورت که نقل به معنا کرده چه بسا نقل به معنا کند.
راوی سوم نیز همچنین است؛ این مقدار دقت که با حذف کلمه منها روای بخواهد بفهماند که ضمیر منها اجور القضات به ما اصیب بر می گردد عادتاً در حد دقت های عرفی که در نقل به معنا وجود دارد؛ نمی گنجد و لذا حمل روایت بر این معنا خلاف ظاهر است.
نقل معنا در روایات توسط راویان
ببینید این یکی از همان فرق هایی است که التفات به نقل به معنا در تفسیر روایات ایجاد می کند. اگر ما التفات به این نکته نداشته باشیم روی حتی ضمیر ها روی فاء یا واو که در روایت می آید تاکید می ورزیم.
می گویم از آنها مطلبی استفاده می شود. این در صورتی است که التفات به نقل به معنا نداشته باشیم اما اگر التفات به نقل به معنا داشته باشیم یعنی راوی می خواهد معنا را منتقل کند نه عین عبارت را(این سوء برداشت از روایت ایجاد نمی شود).
عین عبارت هم عادتاً برای روات نقلش امکان پذیر نبود لذا با عنایت به نقل به معنا ما دیگر نمی توانیم روی چنین دقت هایی توقف کنیم و بر اساس این دقت ها بخواهیم مطلبی را استنتاج کنیم.
سوال: در نقل به معنا به اطلاق هم نمی شود تمسک کرد؟ جواب: نه دیگر، اطلاق جزو اموری است که یک روای اگر اهل فهم لسان باشد متوجه می شود.
اطلاق یعنی این که مولا هیچ قیدی در کلام خودش نیاورد راوی ممکن است همان معنای مطلق را به عبارت دیگری بیاورد لکن دیگر یک قید دیگر اضافه نمی کند.
سوال: اصل در روایات نقل به معنا است؟ جواب: اصلی در اینجا وجود ندارد.
بررسی عوامل دخیل در کیفیت نقل روایات
نقل به معنا در روایات ما فراوان است. یعنی ما باید در روایات دقت کنیم بعضی از روایت ها اصلاً طرق نقل روایت را باید بررسی کرد.
طرق نقل روایت گاهی به این صورت بوده است که اصحاب می آمدند مطلبی را در حضور امام می نوشتند. وقتی که روایت مکتوب می شود، به عباراتی که در روایت آمده است بیشتر می شود اعتماد کرد.
بعضی وقت ها نوشتن نبوده است لکن اینجا ها که نوشتن در کار نبود چند عامل در کیفیت نقل موثر بوده است:
فی المجلس یک شعر بلند بالایی را انشاء کرد که متضمن تمام فرمایشات پیامبر(ص) بود.
در ادعیه ائمه(ع) عنایت داشتد که عین عبارت به کار برود مثل روایت معروفی که امام صادق(ع) دعایی را می خواندـ دعای قریق که این دعا را حضرت انشاء می فرمایدـ که یا مقلب القلوب و راوی در حضور امام معصوم دعا را تکرار می کند عرض می کند یا مقلب القلوب و الابصار حضرت عرض می کند که خداوند مقلب القلوب و الابصار هست ولی آن طور که من به تو گفتم بگو.
اینجا معلوم می شود که در باب دعا حضرت عنایتی داشته که دعا به همان صورتی که توسط معصوم انشاء شده، نقل شود.
این واسطه ها در میانشان افراد غیر عرب زبان دیده می شود مثلا عمار ثاباتی که ایرانی بود زبان اصلیش عربی نبود. لذا می بینید که متن روایت اضطراب دارد مثل همین عربی هایی که ما حرف می زنیم. پس این عوامل موثر است.
4ـ فهم راوی در مساله موثر است گاهی اوقات راوی یک آدم چیز فهمی است. از اصحاب خاص ائمه(ع) است مثلا عبدالعظیم حسنی که در شهر ری هست.
روایت زیبایی دارد می رسد خدمت امام جواد(ع) عرض می کند یابن رسول الله از روایاتی که از اجدادتان به شما رسیده است برای من بیان فرمایید حضرت یک روایتی را برای ایشان بیان می کند که قال امیر المومنین(ع) ما یزال الناس بخیر فما تفاوتوا ... بعد عرض می کند زدنی یا رسول الله حضرت حدیث دوم را بیان می کند دوباره می گوید زدنی اینقدر ادامه پیدا می کند که عبدالعظیم می گوید یکفینی.
یک وقت راوی همچین آدمی است. همینجور رواتی که بعد از او قرار می گیرند. افرادی که در سلسله سندش قرار می گیرند همه افراد با فضیلت هستند این طور روایاتی حتما بر روی عباراتش بیشتر می تواند تاکید ورزید.
بنابراین عوامل را باید مودر توجه قرار داد و آنگاه می شود روی عبارت یک روایت تاکید ورزید یا نورزید.
اشکالی دیگر بر مستدلین به روایت عمار بن مروان در ممنوعیت ارتزاق قاضی از بیت المال
پس این هم نقدی که بر فرمایش مرحوم آیت الله خویی می توان وارد کرد. اما همانطور که دیروز عرض کردیم آن چه که کار را برای ما آسان می کند این است که بحث ما درباره ارتزاق است.
این روایت درباره اجور قضات است نه ارتزاق قاضی و دیدیم که بین اجر و ارتزاق فرق است.
پس استدلالی که برای ممنوعیت ارتزاق قاضی از بیت المال ممنوع شد این است که این استدلال قابل قبول نیست و گفتیم که ارتزاق قاضی مطلقاً از بیت المال جایز است چه متعین باشد چه نباشد، چه محتاج باشد چه نباشد.
نحوه ارتزاق قاضی از بیت المال
اما نحوه ارتزاق چگونه است؟ ممکن است به دو صورت اتفاق بیفتد:
1ـ یکی به این صورت که حد معینی برای ارتزاق قاضی تعیین نشود به این معنا که حاکم بیاید و هر گونه حاجتی را که قاضی دارد برطرف کند.
2ـ صورت دوم آن است که حد معینی را تعیین کند. حد معینی که بر اساس قرائن تعیین می شود. یعنی مثلا در نظر بگیرند که یک قاضی اگر بخواهد زندگی خوبی داشته باشد و کمتر به دیگران احتیاج داشته باشد چقدر مورد نیازش است. آن مبلغ را برای او تعیین می کنند. پس در هر صورت ارتزاق برای او از بیت المال در نظر می گیرند.
اشکال صاحب جواهر بر جواز ارتزاق قاضی از بیت المال
یک اشکالی را مرحوم صاحب جواهر در جلد 40 ص 51 وارد کرده است بعد از آنکه بحث ارتزاق قاضی را مطرح کردند گفتند لکن قد یشکل ذلک ـ ببینید صاحب جواهر از معدود فقهایی است که کلمه یشکل را درست به کار می برد یشکل یعنی صار مشکلاً بخلاف فقهای فاسی زبان که می گویند اشکل در صورتی که باید بگویند استشکل.
مرحوم صاحب جواهر برخی جاها بر فقهای فارسی اشکال می گیرد، می گوید اعاجم چون زبانشان عربی نیست یک دقت هایی در روایت انجام می دهند که مدلول روایت نیست و اسمش را می گذارد تجشم یعنی بی فایده به زحمت انداختن خود.
این تعبیر چند جا در کتاب صاحب جواهر دیده می شود ـ «لکن قد یشکل ذلک» این ذلک بر می گردد به جواز ارتزاق قاضی از بیت المال «بانه یودی واجبا» اشکل شده در جواز ارتزاق قاضی از بیت المال به این بیان که آقای قاضی دارد یک عمل واجبی را انجام می دهد «و ان لم یکن متعین علیه» حتی اگر تعین بر او نداشته باشد.
اگر تعین داشته باشدواجب عینی است اگر تعین نداشته باشد واجب کفایی است بالاخره آقای قاضی یک عمل واجبی را انجام می دهد«فلا یجوز اخذ العوض عنه» اخذ عوض در برابر عمل واجب جایز نیست.
آیا اگر به شما عوض ندهند بر شما واجب هست یا نه؟ بله واجب است پس باید انجام بدهی چه عوض بگیری چه نگیری.
سپس اضافه می کند، ترقی می کند، می فرماید که اشکال بزرگتر می شود در صورتی که قائل بشویم که قضاوت از عبادات است «بل لو قلنا بکون القضاء من العبادات» مگر کسی گفته قضاوت جزو عبادات است ؟
می فرماید «کما اصاب یظهر من بعضهم» چنان که ظاهر می شود از کلام بعضی از فقها که قضاوت جزو عبادات است در آن صورت «اشکل اخذ العوض علیه مطلقا» در آن صورت گرفتن عوض در برابر قضاوت مطلقاً مشکل می شود، چه واجب باشد چه نباشد.
حتی اگر قضاوت را به صورت واجب کفایی انجام ندهد، در حد استحباب است در این صورت هم اخذ عوض مشکل خواهد شد چرا «لما فیه من الجمع بین العوض و المعوض» زیرا در این صورت که قضاوت را جزو عبادات بدانیم اگر شخصی که متصدی امر قضا شده است اجرتی در برابر این قضا دریافت کند جمع بین عوض و معوض کرده است.
عوض همان اجرتی است که دریافت می کند. معوض این فعل عبادی است که دارد انجام می دهد که فرض کردیم قضا جزو عبادات است.
نفع فعل عبادت شامل خود انسان می شود و شامل حال خدا یا دیگران نمی شود. من عبادتی را انجام می دهم که نفعش شامل حال خودم است در برابر این عبادتی که نفعش شمال خال خودم می شود عوض هم می گیرم پس در واقع جمع کردم بین عوض و معوض.
صاحب جواهر به همین مقدار اکتفا می کند و مساله را مشکل می داند و اگر بخواهیم فتوای صاحب جواهر را در اینجا استخراج کنیم ایشان قائل به جواز ارتزاق قاضی از بیت المال نمی شود.
پس مرحوم صاحب جواهر دو تا اشکال بیان می کند می فرماید اولا این قاضی دارد یک فعل واجب انجام می دهد یا عینی یا کفایی و در برابر فعل واجب نباید عوض گرفت چون این شخص موظف است این کار را انجام دهد پس چرا به او عوض می دهید.
اشکال دوم می فرماید بعضی از فقها گفتند که قضا جزو عبادات است ولو عبادت واجبی هم نباشد در برابر عبادت مستحبی، به هیچ وجه نمی شود عوض گرفت چون جمع بین عوض و معوض می شود.
جواب اشکال اول صاحب جواهر
جواب اشکال صاحب جواهر: ما جواب ایشان را در دو جا بررسی می کنیم یکی در همین جا که ارتزاق قاضی است یکی هم در بحثی که بعدا خواهیم داشت که بحث اجرت قاضی است.
فعلا در ایجا جواب ایشان آسان است مرحوم صاحب جواهر می فرماید ارتزاق قاضی؛ بین اجرت و ارتزاق فرق وجود دارد عمل قاضی در بحث ارتزاق یک عمل تبرعی است. اجرت در برابر عمل نمی گیرد.
اجرت یعنی مزد به تناسب کاری که طرف انجام می دهد در حالی که ارتزاق تناسب با کار ندارد. ارتزاق پولی است که برای تامین زندگی به او داده می شود. این را می گویند رزق و رزق گرفتن آن شخص را ارتزاق می گویند.
جواب اشکال دوم صاحب جواهر
در خصوص قسمت دوم که می فرماید در برابر عبادت که انسان نمی تواند مبلغی دریافت کند چون لازمه اش این است که جمع بین عوض و معوض می شود جوابش این است که در بحث عبادت انسان می تواند قصد قربت کند لکن برای قصد قربت کردن پول بگیرد نه برای خود عبادت.
همانطور که مرحوم سید کاظم یزدی بیان می کند. به تعبیری از قبیل داعی بر داعی است یعنی انگیزه شما برای عبادت کردند قصد قربت است.
وقتی از آن فرد سوال می کنید که چرا قصد قربت می کنی؟ می گوید چون پول به من می دهد. من پول می گیرم تا قصد قربت کنم. این داعی بر داعی است./241/902/ح
مقرر: عزیزالله طالبی