به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات هفتاد و نهم و هشتادم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ چهاردهم و پانزدهم بهمن ماه 139۶ برگزار شد، به بیان ادامه مقدمات مورد نیاز بحث جهت اثبات مدعای خویش پرداخت.
وی در آغاز درس به بیان مثال برای مواردی پرداخت که مستحب به جای واجب قرار می گیرد و در ادامه به بررسی مواردی پرداخت که برای اثبات مدعایش، مقدمتا مورد نیاز است و در پایان مدعی خویش را به این صورت بیان کرد : جائز است تعجیل زکات استحبابا او قرضا.
استاد ملکی در ادامه به بیان مورد ششم از مقدمات پرداخت و گفت : تبدیل شدن حالت عسر به حال یسر در اعطاء زکات واجب تاثیری ندارد.
وی سپس با بیان موارد هفت تا دهم در مساله زکات گفت: اذا عرفت ما تلونا علیک ظهر، که جائز است تعجیل زکات استحبابا او قرضا. اقراضا از طرف مالک و اقتراضا از طرف زکات.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
ذکر مواردی که مستحب به جای واجب قرار می گیرد
از موارد دیگری که مستحب در جای واجب قرار می گیرد انجام وضو قبل از وقت نماز با فرض این که این دو عبادت هستند و جز واجبات نماز می باشند و قبل از نماز مستحب هستند و به فتوای فقهاء احتیاج به نیت وجوب و استحباب هم ندارد بلکه قصد قربت کافی است و قبل از وقت این دو انجام بگیرد به طوری که حضرت امام در تحریر می گوید: "یکفی فی النیة قصد القربة،و لا تجب نیة الوجوب أو الندب لا وصفا و لا غایة، فلا یلزم أن یقصد أنی أ توضأ الوضوء الواجب علیّ، بل لو نوى الوجوب فی موضع الندب أو العکس اشتباها بعد ما کان قاصدا للقربة و الامتثال على أی حال کفى و صح."
مورد سوم: شخصی که معتقد است بالغ نیست در میقات استحبابا محرم می شود و حج استحبابی به جا می آورد بعد متوجه می شود به این که بالغ بوده در اینجا حجش مجزی است.
مورد چهارم: در روایات قرض استحبابی یا زکات استحبابی در محل زکات واجب قرار گرفته است مثل روایت امام صادق علیه السلام که فرمودند نِعْمَ الشَّیْءُ الْقَرْضُ إِنْ أَیْسَرَ قَضَاکَ وَ إِنْ أَعْسَرَ حَسَبْتَهُ مِنَ الزَّکَاةِ.
امر ششم:
تبدیل شدن حالت استحقاق و عسر به حال یسر هیچ اثری نسبت به اعطاء زکات واجب ندارد بنابراین از کلام امام صادق علیه السلام که فرمود: «من عجل زکاه ماله ثم ایسر المعطی قبل راس السنه یعید المعطی الزکاه» کشف می شود که زکات معجل مستحب بوده است، یا به عنوان زکات یا به عنوان قرض لذا پرداخت قبل از موعد پرداخت مستحبی است که یا قرض است و یا زکات و این که مستحق تبدیل می شود به غنی تاثیری در پرداخت گذشته ندارد.
امر هفتم:
متعلق زکات مال یا مثلی است یا قیمی، بنابراین اگر کسی که استعداد دارد به مال او زکات تعلق بگیرد و در آینده اعطاء زکات بر او واجب شود می تواند مثل یا قیمت مال زکوی را به عنوان زکات مندوبه یا قرض مندوب قبل از موعد پرداخت کند.
امر هشتم:
واجبات تعبدیه بر دو قسم هستند قسم اول واجباتی هستند که از جمیع جهات توقیفی هستند و عرف هیچ تاثیری در آنها ندارد مثل نماز و حج.
دوم: واجبات تعبدی که از بعضی از جهات توقیفی و از بعضی جهات عرفی هستند مثلا زکات در ما نحن فیه این چنین است از جهتی که نیاز به قصد قربت و تعیین جنس در اموال باید شارع نظر بدهد توقیفی هستند و اما از جهت کیفیت اعطاء و محاسبه مالیت عرف در این جهت حاکم و ناظر است لذا وقتی که عرف اطلاق پیدا کرد که زکات از عبادات است و تعلق به اموال مثلی یا قیمی می گیرد و باید مستحقش شرایط خاصی داشته باشد می تواند در ناحیه شوون غیر توقیفیه اجراء زکات را به دست بگیرد که یقینا در چنین مواردی که عرف مجری است شارع مقدس امضاء می کند مثلا کیفیت نقل و انتقال در مال مثلی و قیمی نسبت به درهم و دینار از صاحب مال به مستحق و مثل ذلک عرف می گوید این اعطاء درهم و دینار می تواند در مکان اعطاء واجب قرار بگیرد از جهت مالیت و وقتی که سال بر مال گذشت آن اعطاء گذشته جای اعطاء فعلی محاسبه شود.
این موارد عرفی هستند لذا عرف هنگامی که مطلق شود که زکات جزء عبادات است و تعلق به اموال مثلیه می گیرد و حتما باید مستحق زکات دارای شرایط خاصی باشد می تواند تصور کند در ناحیه ای که توقیفی نیست اجراء ملیات مالی را به حسب عرف و عرف هم چون مبتنی است بر عملکرد عقلاء در شوون مختلف حکمش مورد قبول شارع قرار می گیرد لذا کیفیت نقل و انتقال مال زکوی از جهت مال مثلی یا مال قیمی مورد حکم عرف واقع شده و زمان و مکان و کیفیت اعطاء کاملا عرفی قابل تصور است مثلا کسی که درهم و دینار را از اموال خود به مستحق دارای شرایط زکات می دهد و این درهم و دینارها متعلق زکات واقع نشده اند می توان گفت که عرف چنین اعطایی را در جایگاه زکات واجب محاسبه می کند و هنگام وجوب زکات جایگزین اعطاء واجب می گردد و چون چنین اعطایی قبل از موعد حسن و قابل ستایش است و به عنوان اعانه و احسان فاعلش ممدوح می باشد به حکم ملازمه مورد امضاء شارع نیز قرار می گیرد و شاهد بر این مدعا صحیحه احول است از امام صادق علیه السلام که فرمود من عجل زکاه ماله ثم ایسر المعطی قبل راس السنه...
در این روایت امام علیه السلام کلمه تعجیل و کلمه اعاده زکات را به کار برده اند و این فرمایش امام دلالت دارد بر این که اعطاء اول مستحب بوده است و اعطاء دوم واجب و از اعطاء اول که به عنوان مستحب پرداخت شده است رفع ید می شود در صورتی که مستحق از حالت عسر به حالت یسر منتقل شده باشد زیرا معنا ندارد که زکات واجب اعاده شود اولا و بالذات مگر این که دلیلی خاص دلالت بر اعاده واجب نماید و این مطلب امر عرفی است در پرداخت اموال به عناوین مختلف بنابراین فرمایش امام صادق که با کلمه تعجیل و اعاده همراه است ناظر به تصرفات عرفیه است چون اعطاء زکات قبل از موعد اعطاء مالی است به مستحق عرفا پس همان طور که عرف می گوید این اعطاء زکات مالی است شارع هم امضاء کرده است و فرموده است عجل زکاه ماله.
امر نهم:
آنچه که صاحب عروه فرمود از این که ملکیت و همچنین مالیت از امور اعتباری می باشند و به عنوان خارج محمول ملاحظه می شوند نه محمول بالضمیمه و از عوارض نیستند که نیاز به موضوع خاصی باشند بلکه از اعتباریاتی می باشند که بدون موضوع هم اعتبار می شوند زیرا ملکیت عبارت است از اعتبار سلطنت و مالیت عبارت است از اعتبار ارتباط و اضافه لذا هر یک از این امور اعتباریه توسط هر معتبری که چه شرع باشد یا عرف یا عقل قابلیت اعتبار دارند و نیاز به موضوع خاص و مشخصی ندارند بر خلاف اعراض که در وجود و پیدایش بدون موضوع تحقق ندارد و به تعبیر دیگر اعراض از امور واقعیه می باشند و در کنار جوهر دارای وجود مستقلند اما اعتباریات نه از مقوله جوهرند و نه از مقوله عرضند بلکه صرف اعتبارند که در ذهن انسان شکل می گیرند و وجودشان نفس الامری است نه خارجی و بر این اساس تمام امور اعتباریه که جایگاه شرعی، عرفی و عقلی دارند با قطع نظر از موضوع های ویژه و خاص قابل تصورند الا این که این اعتبارات در لسان شرع مقدس لازم است مورد امضاء قرار بگیرد و چون اعتبارات عرفیه در باب عقود و ایقاعات و تصرفات مالی غالبا از طرف شارع امضاء می شوند لذا در ما نحن فیه ملکیت و مالکیت نسبت به بحث زکات و مستحق زکات عرفی می باشد.
امر دهم:
عنوان حق عنوانی است عام که منطبق می شود بر هر موجود خارجی یا ذهنی یا اعتباری که دارای اثر می باشد پس هر چیزی که برای آن در عالم موجودات، تاثیر و تاثر و فعل و انفعال تصور شود عنوان حق بر آن اطلاق می شود لذا کلمه حق بر خدا صادق است و مخلوقات حضرت حق به اعتبارات مختلف این کلمه را با خود دارا می باشد مثلا ان الموت حق و الحیاه حق و القبر حق ... و از همین باب کلمه حق بر زکات و خمس و غیره منطبق می شود و همچنین بر شوون مختلف در اشخاص مختلف و اشیاء مختلف. لذا بر ریاست و مسوولیت و خدمت و غیره حق گفته می شود و می بینیم که یک شخص به دو عنوان معنون می گردد شخص حقیقی و شخص حقوقی و تشخص عنوان اجرایی و اعمالی در هر چیزی است که به عنوان عصاره و چکیده جهات مختلفه در یک شیء در نظر گرفته می شود و به وسیله این عنوان فاعل، منفعل، موثر و متاثر است در نتیجه اگر در یک شیئی از اشیاء، خصوصیات معین و مشخصی ملاحظه شود و به وسیله این خصوصیات عنوان حقیقی از محسوسات و ملموسات شکل بگیرد، به این عنوان شخصیت حقیقی می گویند. و اما اگر به وسیله جهات مختلف غیر محسوس عنوانی پدید آید که جنبه حقوقی به خود بگیرد، به آن شیء شخصیت حقوقی اطلاق می شود. یعنی شخصیت معنویه ای که تاثیر گذار می باشد و جاری و ساری در زندگی موجودات ملاحظه می شود و زکات از این باب است. همانطور که در قرآن می فرماید: «و الذین فی اموالهم حق معلوم» عنوان حق معلوم چیزی جز شخصیت حقوقی نمی باشد و آیه شریفه به این صورت قابل ترجمه است می فرماید در اموال نمازگزاران که خودشان اشخاص حقیقی هستند شخصیت حقوقی موجود است و آن زکات است و این شخصیت حقوقی دارای شان مسوولیت و شان پاسخ گویی و تعهد و تامین و نیابت و قدرت و ضعف و عسر و یسر می باشد.
اذا عرفت ما تلونا علیک ظهر، که جائز است تعجیل زکات استحبابا او قرضا. اقراضا از طرف مالک و اقتراضا از طرف زکات پس صحیح است گفته شود که، مالک قبل از حلول حول و وجود داشتن مال زکوی، می تواند زکات مال زکوی را به مستحق حق، استحبابا پرداخت کند. و بعد از حلول حول آن مال را زکات واجب محاسبه کند و همچنین جایز است مالک اعیان زکویه مثل درهم و دینار قبل از حصول اموال زکویه جدید به قرض مستحق بدهد و مقداری از این مال را به ملکیت مستحق در آورد اصاله من نفسه یا نیابتا از شخصیت حقوقیه زکات. بعد مال خودش را از مقترض واقعی اعتباری دریافت کند که زکات است به جهت این که ملکیت اعتباری است و نیاز به محل خاصی ندارد کما بیناه فی الامر التاسع و از طرفی هم زکات حق است و دارای شخصیت حقوقی است همان طور که در امر دهم بیان شد و همچنین اعطاء و محاسبه از امور عرفیه مورد قبول عرف است همان طور که در امر هشتم توضیح دادیم و همچنین مال داده شد مال مثلی است یا قیمی که در امر هفتم بیان شد و همچنین عمل مستحب جای عمل واجب قرار می گیرد که در امر پنجم گفته شد و از طرفی هم شرایطی که ذکر شده است در باب زکات شرایط وجوب است نه صحت که در امر چهارم توضیح داده شد و از طرفی هم قصد وجه واجب نیست که در امر سوم گفته شد و از طرف دیگر زکات فی جمیع الاحوال مستحبه که در امر اول ذکر شد.
تمام این مطالب که گفته شد توسط روایات باب تعجیل زکات قرضا باب 49 از ابواب مستحقین زکات و همچنین روایت صحیحه احول فی رجل عجل زکاه ماله ثم ایسر... قابل توجیه است.
323/907/ع