کد خبر : 9020
سه شنبه 16 مرداد 1397 - 14:59

در نشست کتاب‌خوان «حقوق سایبر» تبیین شد؛

ضرورت قانون‌گذاری در حوزه مالکیت فکری و حریم خصوصی

وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه بر اساس مالکیت فکری باید یک انحصار ایجاد کنیم تا کسی که فکر را تولید کرده، حق استفاده انحصاری از محصول تولید کرده خودش را داشته باشد، گفت: مالکیت فکری به شیوه تأمین منابع مالی فکر، نه از دولت و نه از صنعت‌گر، بلکه از بازار مصرف می‌پردازد.

ضرورت قانون‌گذاری در حوزه مالکیت فکری و حریم خصوصی

به گزارش وسائل، پنجمین نشست از سلسله نشست‌های کتاب‌خوان تخصصی مطالعات فضای مجازی با عنوان «حقوق سایبر» با همکاری مشترک مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با حضور محمود حکمت‌نیا، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و محمدمهدی غمامی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

 

مالکیت فکری و تبدیل کردن علم به ثروت

در این نشست محمود حکمت‌نیا، به معرفی اثری از خود با عنوان «مبانی مالکیت فکری» پرداخت و گفت: این کتاب صرف نظر از بخش‌بندی‌های ضروری به دو سؤال اصلی پاسخ می‌دهد؛ بخش اول به چیستی و بخش دوم به چرایی مالکیت فکری می‌پردازد و در بخش دوم درباره پنج مکتب فلسفی شامل نظریه کار، نظریه شخصیت، منفعت‌گرایی، نظریه اخلاقی و قرارداد اجتماعی، بحث می‌کند. همچنین بخشی از این کتاب به ادبیات فقهی درباره مالکیت فکری اختصاص دارد که در آن نظر فقهای ما در مورد این موضوع ارائه شده است.

وی در تشریح خاستگاه موضوع مالکیت فکری، با ارائه مثالی گفت: در نظام آموزشی ما مرسوم بوده است که در درس انشاء کلاس سوم ابتدایی، بنویسیم که آیا علم بهتر است یا ثروت. ما در این نظام آموزشی عادت کرده بودیم که بین علم و ثروت یکی را انتخاب کنیم و همه ما معمولا از روی خجالت علم را انتخاب می‌کردیم، گرچه ممکن بود ته دل‌مان چیز دیگری باشد. این منطقی بوده که رفته رفته در حوزه‌های اجتماعی ما نفوذ کرده است؛ اما مالکیت فکری می‌خواهد بگوید که علم مساوی است با ثروت.

حکمت‌نیا افزود: وقتی بشر دست به اختراع می‌زد، طراحی خود را می‌ساخت و یا برای ساختن در اختیار سایرین می‌گذاشت؛ اما کار ساخت آن به قدری دشوار بود که آن کار فکری و طراحی دیده نمی‌شد. مسئله‌ای که مطرح شد این بود که هزینه تولید فکر صنعتی را چه کسی باید بدهد. مالکیت فکری می‌گوید که باید یک انحصار ایجاد کنیم تا کسی که فکر را تولید کرده، حق استفاده انحصاری از محصول تولید کرده خودش را داشته باشد. بر این اساس مالکیت فکری به شیوه تأمین منابع مالی فکر، نه از دولت و نه از صنعت‌گر، بلکه از بازار مصرف می‌پردازد.

وی با بیان اینکه این انحصار باید به لحاظ حقوقی توجیه شود، گفت: وقتی به چگونگی توجیح مالکیت فکری به لحاظ حقوقی می‌پردازیم، به مبنا و مبانی آن می‌رسیم. در ادامه اگر بتوانیم اصول را تدوین کنیم، قوانین و مقررات همه فهم برای آن وضع کنیم و به آن احترام بگذاریم، آن زمان تازه کار ما آغاز می‌شود. مرحله بعدی موضوع اجرا است که بحث‌های بسیار پیچیده حقوقی، اقتصادی و سیاسی دارد که ما در این میان هنوز در گام‌های اولیه بسر می‌بریم.

 

ضرورت تدوین اصول و قانون‌گذاری در حوزه مالکیت فکری

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: من در کتاب بعدی خود، ۱۵ اصلی را برای مالکیت فکری استخراج کرده‌ام، ارائه خواهم کرد که این اصول باید تبدیل به قوانین و مقررات شود و این موضوع نیازمند ورود به حوزه اجرا و فرهنگ‌سازی است که من به این موضوعات ورود نکرده‌ام، چرا که حوزه‌های بسیار گسترده‌ای هستند.

حکمت‌نیا درباره قوانین و مقررات موجود در کشور نیز گفت: البته ما قوانینی در این زمینه داریم که اولین قانون در زمینه مالکیت فکری در سال ۱۳۰۴ در ۱۱ ماده است و در ادامه در سال‌های ۱۳۱۰، ۱۳۴۸، ۱۳۸۶ و چند قانون متفرقه به‌ویژه در حوزه نرم‌افزارهای رایانه‌ای وضع شد. همچنین به‌طور کلی ۲۹ معاهده بین‌المللی در حوزه مالکیت فکری حکومت می‌کند که چندین سازمان بین‌المللی در آن دخیل هستند که ما از این میان به حدود هشت معاهده ملحق شدیم و بقیه آنها یا به کار ما نمی‌آمدند و یا آنها را در دست بررسی داریم.

وی ادامه داد: نقص عمده‌ای که وجود دارد این است که نظام علمی و فناوری ما هنوز نپذیرفته است که بدون تکیه به بودجه دولتی می‌تواند طراحی نظام فناوری داشته باشد، به گونه‌ای که با ارائه محصولاتش بتواند هزینه خود را تأمین کند. بر این اساس به نظر می‌رسد تمام افرادی که به نوعی درگیر کارهای خلاقیت، نوآوری و فناوری هستند، باید آشنایی بیشتری با کار خود داشته باشند و آنها را در قالب‌های حقوقی عرضه کنند. البته این موضوع در کشور ما با مخاطراتی نیز روبه‌رو است؛ چراکه این موضوع منافع برخی را تأمین و منافع برخی دیگر را به خطر می‌اندازد.

 

خلأ قوانین حریم خصوصی در نظام حقوقی

در ادامه این نشست محمد‌مهدی غمامی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) نیز به معرفی کتاب «حریم خصوصی در فضای سایبر از منظر بین‌الملل» پرداخت و گفت: بهترین تعریف از حریم خصوصی را بعد مدت‌ها مقررات‌گذار در آیین‌نامه قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات عنوان کرده که آن را قلم‌رویی از زندگی شخصی فرد که انتظار دارد دیگران بدون رضایت و اعلام قبلی به وی و یا به حکم قانون و یا مرجع قضایی، آن را نقض نکنند که از آن جمله می‌توان به حریم جسمانی، شنود کردن، دسترسی به اطلاعات رایانه‌ای، تلفن همراه و غیره اشاره کرد.

وی افزود: حریم خصوصی به آن دلیل از جمله آزادی‌های افراد است که این افراد دارای یک وجود انسانی هستند و کرامت انسانی ایجاب می‌کند حق بر خلوت و تنها بودن برای آنها وجود داشته باشد که افراد باید از هرگونه ورود غیر مجاز به حریم خصوصی افراد پرهیز کنند. حریم خصوصی از حقوق حمایتی افراد است که دولت باید در این زمینه فراد را حمایت کند که در اصل ۲۲ و به‌صورت مفصل‌تر در اصل ۲۵ قانون اساسی به آن پرداخته شده است.

غمامی در خصوص کیفیت این قوانین در حوزه فضای سایبری نیز گفت: همان قواعد عمومی حریم خصوصی در فضای سایبر نیز طرح می‌شود که البته ابعاد دیگری مانند پدید «پارادوکس حریم خصوصی» نیز در آن مطرح می‌شود. وقتی شما می‌خواهید نرم‌افزاری را روی تلفن همراه خود نصب کنید، آن سامانه اطلاعات شخصی شما را می‌گیرد و شما آگاهانه اطلاعات شخصی خود را در اختیار آن سامانه و همچنین تمام افرادی که آن سامانه را اداره می‌کنند قرار می‌دهید. این موضوع که از آن به‌عنوان «پارادوکس حریم خصوصی» یاد می‌شود، بحثی بسیار جدی است و قواعد حقوقی آن در نظام حقوقی ما جایی ندارد، اما بسیاری از کشورها قوانین مدونی در این حوزه وضع کرده‌اند.

 

تعریف مرزهای حریم خصوصی و ضرورت قانون‌گذاری در این حوزه

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: مسائل جدی حریم خصوصی از این دست بسیارند که ما تقریبا نسبت به هیچ کدام از این مسائل در نظام حقوقی‌مان، قانونی نداریم و تنها قوانینی در مباحث سنتی حریم خصوصی داریم. بر این اساس کتاب «حریم خصوصی در فضای سایبر از منظر بین‌الملل» نوشته مشترک بابک پورقهرمانی و علی صابرنژاد، به این موضوع می‌پردازد که نظام حقوق بین‌الملل نسبت به مسائل حریم خصوصی در فضای مجازی مباحثی طرح شده و چه پاسخ‌هایی ارائه شده است.

وی درباره بخش‌های مختلف این کتاب توضیح داد: فصل اول مفهومی از حریم خصوصی و اصول سنتی آن را بیان می‌کند، فصل دوم مزایا و معایب فضای مجازی را مطرح می‌کند و در فصل سوم اقدامات بین‌المللی و منطقه‌ای ناظر بر حریم خصوصی در فضای سایبر مطرح می‌شود. در این بخش چند بیانیه مطرح می‌شود که طی آن دولت‌ها ملزم شده‌اند که نسبت به ناقضین حریم خصوصی، قوانین و قواعد حریم خصوصی را وضع کنند که بیشتر جنبه توصیه و ارشاد دارد، نه جنبه حقوقی.

غمامی یکی از مهم‌ترین بخش‌های این کتاب را بخش کنوانسیون بوداپست عنوان کرد و گفت: این کنوانسیون یکی از مهمترین اسناد بین‌المللی ناظر بر جرایم کامپیوتری و اینترنتی است. کنوانسیون بوداپست در سال ۲۰۰۱ مجموعه این جرایم را مطرح می‌کند و یکی از مهم‌ترین عناوین مجرمانه‌ای که در این کنوانسیون مطرح می‌شود، ماده دوم آن است که بحث دسترسی غیر مجاز در این حوزه است.

این عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: ما در حوزه حقوقی فضای مجازی چند دغدغه و نگرانی جدی داریم؛ یکی دسترسی غیر مجاز سایر افراد به اطلاعات شخصی، دیگری دسترسی غیر مجاز دولت به اطلاعات شخصی و در نهایت نگرانی از دسترسی افرادی خارج از مرزهای کشور به اطلاعات شخصی و حریم خصوصی ما است که جای خالی این موضوعات در این کتاب احساس می‌شود و ما به کتاب‌هایی نیاز داریم که به این موضوعات به‌طور جدی بپردازند./909/241/ح

 


منبع : ایکنا


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.