بررسی دلیل عقلی بر اشتراط عدالت:

دلیل عقلی سوم:

بحث ما در آخرین دلیل عقلی بود که اقامه شده است برای اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف و نهی از منکر که فرمایش بعضی اجله معاصرین بود که خواندیم عبارت ایشان را،‌ ایشان بعد از آن که می‌فرمایند بعضی علماء کما عن الشیخ البهایی فی اربعینه، شرط پنجمی را اضافه کرده

«و هو اعتبار کون الآمر و الناهی مجتنباً عن المحرمات و عدلاً و استدل علیه بفلان

تا آخر می‌فرمایند که

و لکن قد قلنا فی هذا الفصل فی طی البحث فی الشرط الثانی

یعنی شرط ثانی عبارت بود از احتمال تأثیر، آن جا این حرف را زدیم

أنّ مقدمات التأثیر الأمر و النهی لازمة التحصیل و من المعلوم أنّ للعمل بالمعروف الذی یأمر به و الإنتها عن المنکر الذی ینهی عنه دخلاً تاماً فی تأثیر الأمر و النهی و حینئذٍ فالقول بوجوب الائتمار و الانتهاء علی الآمر و الناهی مقدمة لتأثیر أمره و نهیه لیس ببعید».

حاصل فرمایش ایشان این است که آن که شارع بر ما واجب فرموده است امر مؤثر است و نهی مؤثر است. این بر ما واجب است. این مقدمه اول.

مقدمه ثانیه این است که لااشکال در این که این که خود آمر بما یأمر عمل کند و ناهی از ماینهی اجتناب بورزد، این هم لااشکال که از عوامل تأثیر گذارنده در این است که امرش اثر بکند، نهی‌اش اثر بکند و چون تحصیل مقدمات تأثیر واجب است پس بنابراین این إئتمار بما یأمر و انتهاء عما ینهی هم واجب می‌شود. لیس ببعید که بگویید این‌ها هم واجب است.

این عبارت ایشان البته مدعایی که شروع کردند بحث را؛ عدالت بود اما آن چه که در پایان با این بیان می خواهند نتیجه بگیرند عدالت نمی‌شود، آن چه که می‌شود این است که نسبت به ما یأمر مؤتمر باشد نسبت به ما ینهی منتهی باشد. حالا ولو این که حالا یک گناه مثلاً مخفیانه هم داشته باشد.

اشکالات دلیل عقلی سوم:

آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست؟ وجوهی از مناقشه این جا وجود دارد که باید این‌ها را عرض کنیم، بررسی کنیم ببینیم چطور می‌شود.

اشکال اول:

مناقشه أولی این است که این بیان مبتنی است بر وجوب مقدمه واجب شرعاً. و این قول از زمان شیخ به این طرف تحقیق شده در اصول که وجوب شرعی ما برای مقدمات واجب قائل نیستیم. بله لابدیت عقلیه دارد، عقل انسان درک می‌کند که بخواهی ذی المقدمه واجب را بیاوری راهی نداری جز این که مقدمات را انجام بدهی و الا هر مقدمه‌ای وجوب شرعی ندارد که مثلاً شارع که نماز را واجب فرموده مع الطهارة. وقتی که داخل می‌شود وقت، مثلاً اذان صبح را گفتند دیگر از آن موقع ده‌ها، هزارها امر بر ما واجب شرعی می‌شود. از رختخواب بلند بشوی، قدم اول را برداری، این قدم هم خودش مقدماتی دارد. تا قدم دوم را برداری تا برداری تا همین طور بروی دستشویی، بروی آن جا شیر را باز کنی، دستت را ببری زیر شیر، وضو بگیری، همه این‌ها باید واجب بشود. آیا وقتی شارع می‌گوید صلّ مع الطهارة ده‌ها قانون وجوب دیگر هم برای مقدماتش جعل می‌کند؟ نه دیگر، وقتی گفت صل مع الطهارة، آن را دیگر عقل درک می‌کند که شارع صلات با طهارت را بر من واجب کرده، این امر قابل تحقق نیست از من مگر این که این مقدمات را بیاورم. لابدیت آن را درک می‌کند و برای امتثال امر خدای متعال حالا هر داعی که او وادار به امتثال می‌کند؛ ترس از جهنم باشد یا شکراً لله باشد یا خیلی بالاتر باشد؛ وجده اهلاً للعبادة. آن هر داعی است که می‌خواهد نماز بخواند می‌فهمد که این‌ها مقدماتش است و باید بیاورد. بنابراین نه مقدمه موصله، نه غیر موصله، هیچ کدام از این‌ها وجوب شرعی ندارد پس ما نمی‌توانیم بگوییم که در رساله بنویسیم آمر و ناهی باید به ما یأمر و به ما ینتهی شرعاً لازم است که چه باشد؟ مؤتمر به فلان باشد. پس این اشکال اول. این اشکال البته اشکال مبنایی است یعنی اگر کسی حالا در اصول قائل شد به این که مقدمات واجب ولو غیرموصوله، ولو بعیده، همه این‌ها لازم است، در فقه هم باید ملتزم بشود، وقتی در اصول آن جور التزامی داده در فقه هم باید ملتزم بشود. اشکال بنایی نیست مبنایی است، دیگر بحث این در اصول هست. این مطلب اول.

اشکال دوم:

مطلب دوم این است که لازمه این بیان این نیست که باید مؤتمر باشد و منتهی باشد، لازمه‌اش این است که باید تجاهل به عدم ائتمار نداشته باشد یا تجاهر به عدم انتهاء نداشته باشد ولو حالا در خانه‌اش این گناه را انجام بدهد. بله در محضر کسی که می‌خواهد امر و نهی بکند یا در جایی که او مطلع می‌شود که این انجام نمی‌دهد این بله و الا اگر ائتمار واقعی ندارد، خودش واقعاً نماز نمی‌خواهند یا خودش واقعاً روزه نمی‌گیرد یعنی نیت نمی‌کند در خانه‌اش می‌رود قضا می‌کند ولی در ظاهر هم همه خیال می‌کنند این روزه دارد، حالا به روزه‌ندار بگوید روضه بگیر، بله اگر علناً جلوی او بلا عذرٍ افطار کند یا اظهار کند که من نیت روزه نکردم بلاعذرٍ و امثال ذلک، حالا حرف را قبول کنیم که این باعث می‌شود امر و نهی او تأثیر نداشته باشد. اما اگر تجاهر به این نمی‌کند و او اصلاً اطلاع ندارد، این جا چرا امر و نهی او تأثیر نداشته باشد؟ بنابراین این بیان لو سلمناه لایدل بر این که باید واقعاً مؤتمر باشد یا منتهی باشد فضلاً از این که بگوییم واقعاً باید عادل باشد. نه این را دلالت نمی‌کند.

 آن اثری که ما در فقه به آن ملتزم هستیم آن آثار آن چنینی که نیست. بله هر چه تقوا بالاتر باشد، هرچه چه بالاتر باشد ممکن است تأثیر واقعی‌اش بیشتر باشد. آن‌ها که ملاک نیست و الا اگر این جوری است شما باید بگویید همه باید اورع ناس باشند، ازهد ناس باشند چون ازهدها و اورع‌ها تأثیر حرف‌شان بیشتر از متقین و عادل‌ها هست. مراتب عدالت هرچه افزون تأثیر بالاتر. این که مسلّم است و از ضروریات فقه است که چنین چیزی لازم نیست.

این هم مطلب دوم که پس این اثبات عدالت که نمی‌کند، اثبات این را هم نمی‌کند. آن که لوفرضنا قبول بکنیم این که تجاهر نباید داشته باشد آن هم عند آن کسی که می‌خواهد امر به نهی به او بکند و او مطلع نباشد از این که خودش عمل نمی‌کند.

اشکال سوم:

حالا این را طرح می‌کنیم ببینیم جواب دارد یا ندارد. این مبنی است بر این که ما تأثیر را شرط وجوب ندانیم، شرط واجب بدانیم. چون شرط وجوب تحصیل آن واجب نیست،‌ مقدماتش را لازم نیست ما بیاوریم. اگر یک چیزی شرط وجوب شد لایجب تحصیل مقدماته، تحصیل خودش واجب نیست فکیف به مقدماتش. مثلاً استطاعت شرط وجوب حج است. تحصیل استطاعت واجب نیست، تحصیل مقدمات استطاعت که کسب باشد مثلاً، چه باشد لازم نیست. آن شرط واجب است که اگر واجبی مطلق بود یا مشروط بود و شرطش محقق شده بود آن وقت بله مقدمات آن بر انسان حالا یا شرعاً بنابر قول قدما و یا عقلاً فقط علی مذهب المتأخرین لازم است. حالا آیا این مسأله شرط واجب است یا شرط وجوب است؟

قبلاً جواز تأثیر و احتمال تأثیر را شرط چه قرار دادیم؟ فقهاء و همه شرط وجوب قرار دادند، این‌ها را گفتند شرائط وجوب است. پس بنابراین اگر شرط وجوب قرار دادیم دیگر این بیان به ظاهر اشکال پیدا می‌کند که وجوب تحصیل ندارد، تأثیر، احتمال تأثیر. بله اگر شرط واجب باشد همین طور است.

جواب اشکال سوم:

اگر احتمال تأثیر شرط وجوب باشد ولی خود تأثیر شرط واجب باشد:

جوابی که از ناحیه قائل محترم می‌شود داد این است که ایشان مبنای‌شان این است که جواز تأثیر، احتمال تأثیر شرط وجوب است ولی خود تأثیر شرط واجب است. اگر یک جا هست اصلاً احتمال تأثیر نمی‌دهید، قطع دارید تأثیر ندارد این جا وجوب نیست چون لغو است، این گفتن لغو است. اما وقتی احتمال تأثیر را دادی‌ شرط وجوب آمد حالا شارع از شما چه می‌خواهد؟ امر مؤثر می‌خواهد، نهی مؤثر می‌خواهد. یعنی امری که این صفت را دارد مؤثر است می‌خواهد یا نهی‌ای که این صفت را دارد مؤثر است می‌خواهد. پس خود تأثیر می‌شود شرط واجب. آن وقت فرضنا که این مؤثر بودن امر وقتی است که آمر آن چه باشد؟ خودش عمل کننده باشد. یا شرط مؤثر بودن این نهی این است که خود ناهی تارک باشد و مجتنب باشد. بنابراین باتوجه به این ماسبق که ایشان دارند که این تفصیل را قائل هستند این را هم ایشان دارند در کلمات‌شان که این شرط ثانی ... این چاپی که من دارم از صفحه 64 شروع می‌شود. بعد ایشان در ثنایای ابحاث‌شان این مطالب را فرمودند که احتمال تأثیر شرط وجوب است و خود تأثیر شرط واجب است. صفحه 78:

«الخامس أنّه ظهر مما ذکرنا أنّ تجویز التأثیر و إن کان شرطاً للوجوب و لکن نفس التأثیر لیس شرطاً له بل هی شرطٌ للواجب و قد قلنا فی ضمن البحث فی الشرط الأول أنّ کل ما هو شرطٌ للواجب المطلق یجب تحصیله و ایجاده و علیه فیجب ایجاد مقدمات التأثیر بالوسائل و الاسباب التی ذکرناها. نعم هو من الشرایط التی یکون فقدانها موجباً لسقوط الواجب کالطهارة بالنسبة الی الصلاة و لیس من قبیل الستر بالاضافة الیها»

یک توضیحی هم این جا دارند می‌گویند هر جا تأثیر که شرط واجب است از بین برود وجوب هم آن جا از بین می‌رود. و این نظیر ستر نیست که ستر شرط صلات هست، شرط واجب است، شرط وجوب نیست. اما اگر کسی امکان ستر نداشته باشد نماز از او ساقط نمی‌شود. باید نماز عاری بخواند، برای نماز عاری هم دستور داریم دیگر که به چه شکل نماز بخواند. البته این فرقش حالا در حقیقت برمی‌گردد به این که هر جا تأثیر نباشد احتمال تأثیر هم نیست، این چون ملازمه دارد که وقتی تأثیر نبود احتمال تأثیر هم نمی‌دهیم دیگر پس وجوب نمی‌آید. اما ستر شرط واجب است ولی ستر شرط وجوب نیست.

این مطلبی است که ایشان فرمودند.

پس بنابراین به این شکل به حسب ظاهر نمی‌توانیم اشکال کنیم که این شرط وجوب است، ایشان می‌گویند مبنایی می‌شود. ایشان می‌گوید خود تأثیر شرط چیست؟ خود تأثیر شرط واجب است، خود تأثیر. احتمالش شرط وجوب است.

اشکال به جواب:

منتها یک مناقشه‌ای این جا هست، یک سؤالی این جا هست و آن این است که اگر خود تأثیر شرط واجب باشد نه احتمالش، معمولاً انسان تأثیر واقعی را که خبر ندارد. آن چیزی که انسان راجع به دیگران دارد معمولاً این است که احتمال تأثیر می‌دهد از کجا می‌تواند قسم حضرت عباس بخورد که تأثیر می‌کند. آن وقت وقتی احتمال تأثیر یعنی یقین به تأثیر نداشت همیشه مسبوق عدم است، استصحاب می‌کند عدم تأثیر را، خیلی راحت. شما هم می‌گویید هر جا تأثیر نباشد وجوب هم نیست، این کار را بدتر می‌کند از آن چه که ایشان دنبالش هست که من شک دارم واقعاً اگر به این آقا بگویم... معمولاً این جوری است، معمولاً احتمال تأثیر را آدم می‌دهد. مثلاً یک خانم را می‌بیند روی‌ خودش را نگرفته، موی خودش را بیرون گذاشته یا دستش بیرون است یا چه هست، یا آن آقا فلان است، احتمال تأثیر می‌دهد اما نمی‌تواند بگوید حتماً تأثیر دارد. اگر بگویم حتماً گوش می‌کند، حتماً اثر می‌کند. این که آدم معمولاً نیست حالا یک جاهایی هم ممکن است یک جوری باشد که حالا یک نفری خوب می‌شناسد و می‌داند به او بگوید اثر می‌کند اما کجاست که آدم اطمینان حتی دارد به این که اثر می‌کند؟ آن که وجداناً انسان محرز این است که احتمال تأثیر دارد. تأثیر قطع به آن که نداریم، اصل عدمش هست. با اصل عدم فلان می‌توانی بگویی که شرط واجب وجود ندارد، شرط واجب نیست، نمی‌توانم انجام بدهم.  شارع بر ما واجب کرده مثل این که واجب کرده حج مع الاستطاعه را، این جا هم واجب کرده امر مؤثر را. گفته امر مؤثر را، من لازم نیست بروم امر مؤثر درست بکنم. یعنی قدرت ایجاد کنم بر امر مؤثر، این لازم نیست من بروم قدرت ایجاد کنم بر مؤثر کردن ولی مقدمات امر مؤثر را، یعنی قدرت دارم امر مؤثر کنم در خارج، مقدمات این را باید محقق کنم، من لازم نیست قدرت ایجاد کنم بر خواندن نماز اما حالا که بینی و بین الله می‌بینم قدرت دارم پس مقدماتش را باید فراهم بکنم. این دوتا نباید با هم خلط بشود، امر مؤثر غیر از قدرت بر امر مؤثر است.

گر قطعاً تأثیر نبود چطور احتمال تأثیر است؟ می‌دانم مؤثر نیست آن وقت احتمال تأثیر می‌دهم؟ شما یقین دارید مثلاً فرض کنید بنابراین که کفار مکلف به فروع هستند، اگر الان یک تلگرافی کنید برای ترامپ نماز بخوان نمی‌خواند، یقین ندارید؟ یقین دارد با این که او مکلف به فروع بنابر مسلک شما مثلاً هست ولی می‌دانید اثر نمی‌کند. پس احتمال تأثیر هم نمی‌دهید، چون یقین دارید تأثیر نیست، احتمال تأثیر هم نمی‌دهید. این هست، پس بنابراین هرجا بدانیم تأثیر نیست، قهراً احتمال تأثیر هم نیست. مثل این که می‌دانیم الان روز است، احتمال شب نمی‌دهیم.

اگر احتمال تأثیر شرط وجوب باشد ولی خود تأثیر شرط واجب نباشد:

این جا حالا اگر کسی این فرمایش ایشان را هم نداشته باشد آیا این جا می‌تواند این اشکال را بکند؟ یعنی نگوید که این، بگوید بله احتمال وجوب یعنی تأثیر یا احتمال تأثیر فقط شرط وجوب است، آیا در این می‌تواند اشکال کند بگوید شرط وجوب است آن هم که تأثیرش بر ما لازم نیست. ایشان چون برداشت شرط واجب کرد ما این جور دفاع کردم از آن، گفتیم روی مسلک ایشان نمی‌توانیم اشکال کنیم مبنائاً. اشکال اگر بکنیم مبنائاً است بنائاً نمی‌توانیم اشکال کنیم. حالا اگر کسی این مبنا را قائل نشد نگفت شرط واجب نیست، فقط شرط وجوب است، آیا اشکال وارد هست یا اشکال وارد نیست؟

حق این است که به این بیان می‌توانیم بگوییم اشکال وارد نیست و آن بیان این است که؛ آن که لازم هست احتمال وجوب، احتمال تأثیر لازم نیست به کل حصص باشد که من هر جوری امر کردم، با هر شرایطی امر کردم باید تأثیر بگذارد. احتمال تأثیر به این است که یک حصه‌ای که اگر من به آن حصه امر کنم تأثیر دارد احتمالش را بدهیم. فلذا اگر یادتان باشد آن جا گفته شد، مرحوم امام فرمودند، سایر فقهاء فرمودند که اگر کسی می‌داند اگر تنها خودش برود بگوید اثر ندارد، ولی اگر دو نفری بشوند به زید هم بگوید با هم بیا برویم بگوییم اثر دارد، آن جا لازم است چه کار کند؟ با زید همراه بشود. می‌داند اگر تنهایی بگوید اثر ندارد، اما اگر کنارش یک نصیحتی هم قرار بدهد اثر می‌کند باید ضم به نصیحت بکند، این‌ها نشان می‌دهد که لازم نیست به کل الوجوه احتمال تأثیر بدهد. همین که احتمال تأثیر می‌دهد به بعض الحصص، به بعض الوجوه وجوب پیاده می‌شود. حالا این جا هم همین جور است، این می‌داند یا احتمال می‌دهد که من اگر امر بکنم در حالی که عادل هستم، امر بکنم در حالی که مؤتمر هستم، نهی بکنم در حالی که عادل هستم، نهی بکنم در حالی که منتهی هستم اثر می‌کند، احتمال این را بدهد. همین که احتمال این را داد پس وجوب مسجل می‌شود، چون شرط وجوب محقق می‌شود ولو شرط واجب هم نگیریم. حالا شارع به او می‌گوید یجب علیک امر به معروف بکنی، و این هم می‌داند آن که اثر می‌کند و می‌تواند آن را امتثال بکند آن شق‌اش هست. پس بنابراین لایلزم که این جا این جور اشکال کنیم که آقا این شرط وجوب اگر شد کما این که قوم شرط وجوب قرار دادند احتمال تأثیر را، دیگر جای این حرف نیست به این بیانی که گفتیم اگرچه شرط وجوب قرار بدهیم جای این سخن باقی می‌ماند.

اشکال چهارم:

و آخرین کلام این است که همان که در جلسه قبل عرض می‌کردیم که این جور نیست که احتمال تأثیر با امر مؤثر و نهی مؤثر حتماً دائر مدار این باشد که انسان... موارد مختلف است. یک جاهایی بله، اگر نباشد انسان، اثر نمی‌کند. ولی این جور نیست که همه جاها این جوری باشد. مثلاً به این لسان می‌گوید؛ می‌گوید من بیچاره‌ام ولی تو خودت را جهنمی نکن. خیلی جاها اثر می‌کند، شاید گاهی هم بیشتر اثر بکند، می‌گویند این خودش بیچارگی خودش را لمس کرده دارد به ما می‌گوید. این جور نیست که ما به خاطر این که یک جاهایی این طور است فتوا علی الاطلاق بیاییم بدهیم بگوییم بنابراین لازم است باب مقدمه آمر باید مؤتمر باشد، ناهی باید منتهی باشد. این مقدمیت گاهی وجود دارد در بعضی موارد ولی خیلی جاها هم وجود ندارد، این وزانش می‌شود وزان سایر مقدمات که آن‌ها بر عهده مکلف است که جا به جا خودش تشخیص بدهد، چیزی نیست که ما در فتوا و در رساله بیاوریم این مطلب، جابجا مختلف می‌شود.

بنابراین این دلیل آخر هم برای این که ما بخواهیم یک شرط دیگری را به این عنوان اضافه کنیم بر شروط، تمام نیست.

این بحث تمام شد می‌ماند بحث از این که آیا عدالت شرط نشد اما وجوب الإئتمار و وجوب الانتهاء را داریم؟ این به عنوان خودش؟ یا این که این شرط را هم نداریم؟

و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

پایان.

120/907/د