به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در هشتاد و سومین جلسه درس خارج فقه جهاد که در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به تاریخ شنبه چهاردهم فروردین ماه 1396 برگزار شد در ادامه بررسی ابعاد و حکم جهاد ابتدایی در عصر غیبت به بررسی این نکته پرداخت که جهاد به عنوان یکی از شئون حکومتی امام معصوم(ع) دارای جنبه اختصاصی برای ایشان است و تصرف در آن نیازمند اذن شرعی از تصرف معصوم می باشد.
آیت الله کعبی در جلسه گذشته عنوان کرد: نصب فقها در عصر غیبت، کفایت می کند که بگوییم فقیه جامع الشرایط حاکم دارای اختیارات امام در عصر غیبت، همه اختیارات را از جمله فرمان جهاد را دارد. مگر اینکه دلیل خاصی آن را استثناء کند. با بررسی روایات باب اول و دوم، دانستیم دلیلی بر استثناء این امر نداریم لذا می توانیم به ولایت عامه فقیه برای اینکه جهاد ابتدایی از اختیارات فقیه است و اذن دارد استناد کنیم.
مشروح این جلسه را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم
جهاد ابتدایی – 15
القائلون بحرمه الجهاد الابتدایی فی عصر الغیبه – 14
مرور جلسه گذشته
دلیل سوم که بر حرمت جهاد ابتدایی اقامه شد، عدم صدور اذن ائمه(ع) بود که بیان شد و دلیل آن علم به قصور ید و ضعف مسلمین در عصر غیبت است که اگر بتوانند و قصور ید نداشته باشند، خود حضرت حجت قیام می فرمایند. اگر فرمانده و ارتش و قدرتی باشد، خود حضرت می آیند، چرا دیگران انجام دهند. در جلسه گذشته عبارت صاحب جواهر(ره) خوانده شد.
جواب دادیم که این عبارت حاوی چند مطلب است: یک: جهاد دعوت متوقف بر اذن است. دو: علم ائمه به قصور ید شیعه.
اگر جهاد ابتدایی متوقف بر اذن معصوم شد، همین کافیست بر حرمت و دیگر نیازی به اجماع و اخبار ناهیه و ... نیست. به همین دلیل صاحب جواهر(ره) می فرماید این از واضحات است و نیاز به دلیل ندارد.
که ما هر دو در پاسخ دادیم.
شان تبلیغی رسول اکرم(ص) و ائمه(ع)
ابتدا شئونات رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) را بیان کردیم. یکی از شئون ایشان بیان احکام الهی (وضعی و تکلیفی) است. یعنی پیامبر و امام مُبلغ دین هستند و از این نظر امر و نهی ای ندارند. یعنی اوامر و نواهی ایشان ارشاد الی حکم المولی است. اگر کسی با حکم تبلیغی مخالفت کند، با حکم الهی مخالفت کرده است. اوامر مراجع تقلید و مقلدینشان نیز چنین است. اطاعت مقلدین نیز اطاعت از اوامر الهی است. احکام شرعیه از این جهت متوقف بر اذن امام نیست. نماز، روزه، حج، زکات، و... اذنی نیست و بیان احکام الله است. خداوند می فرماید: اقیموا الصلاه؛ پیامبر و امام نیز همین مطلب را می فرمایند. اطاعت از رسول الله(ص) و ائمه(ع) و مرجع تقلید، از این جهت که واسطه تبلیغ اند واجب است.
البته برخی از احکام شرعی، مشروط به وجود امام یا شخص دیگری است. از آن جهت، این احکام نیاز به اذن دارد. یعنی اذن به عنوان شرط در حکم شرعی اخذ شده است؛ مانند اذن والدین در جهاد مشروع.
ما از ادله ای که بحث کردیم(اجماع و روایات ناهیه)، اذن نفهمیدیم. نه اجماع و نه روایات دال بر حرمت هیچکدام تمام نیست. اگر اذن می فهمیدیم، اصل جهاد مشروط به اذن می شد. بنابراین از آن حیث که جهاد یک حکم الهی شرعی مانند نماز و روزه است، اما اذن امام شرط آن نبود.
شان حکومتی رسول اکرم(ص) و ائمه(ع)
شان دیگر رسو الله(ص) و ائمه(ع) و فقهاء، به اوامر و نواهی حکومتی بازمی گردد: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»[1] یعنی اوامر و نواهی آنها به نحو استقلالی است، نه تبلیغی. به عنوان سلاطین و ساسه العباد احکامی صادر می کنند.
حال در جهاد، شکی نیست که حکم شرعی است و از خداوند صادر شده است. اما متقوم به منصب و حکومت است و بدون آن تصور نمی شود. مانند نماز جمعه که متوقف بر منصب است. کسی باید به عنوان امام جمعه نصب شود و بدون نصب، حق برگزاری و اقامه نماز جمعه ندارد.
اذن در موضوع حکم شرعی اخذ نشده، اما اجرا و اقدام به جهاد در صحنه متوقف بر فرمان و منصب رسول الله(ص) و ائمه(ع) یا فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت(بنابر اثبات ولایت فقیه) است. حال اگر از ناحیه ایشان امری بر وجوب جهاد بر شخص خاصی صادر شده باشد، مانند:«أَنْفِذُوا جَیْشَ أُسَامَةَ»[2]، تخلف از آن گناه و تمرد است. یا در یک زمان خاصی فرمان دهد که باید آماده شوید، اطاعت واجب است. یا اگر نهی کنند، مانند نهی حضرت امیر(ع) از غزوه تبوک، باز هم اطاعت واجب است.
حال در عصر غیبت، اگر ثابت شد که ائمه(ع) از جهاد در عصر غیبت نهی کرده اند، اجازه نداریم. و اگر جهاد را مشروط به اذن خود یا دیگری کرده اند، طبق همان اذن واجب می شود. اما در خلال ادله ای (اخبار، اجماع) که قبلا بحث کردیم، امر و نهی و شرط اذنی به دست نیاوردیم. نه اذن داده اند، نه نهی کرده اند.
حال آیا بنابر اذنی که صادر نشده، کافی است که بگوییم جهاد مشروعیت ندارد؟ آیا چون خروج الی الجهاد مستلزم حکومت و امام و امر و نهی ایشان است، و ائمه نیز اذن نداده اند، می توانیم بگوییم رفتن به جهاد غصب منصب است؟ ممکن است کسی بگوید ظاهر عدم صدور اذن، همین مطلب را می رساند. بله، اگر برای ما ثابت شود که ائمه(ع)، اذن عام به صنف خاصی(مثل فقها بنابر اثبات ولایت عامه فقیه) داده باشند، همان اذن عام کافی است. تکلیف حکومت را هم مشخص کرده اند و نگفته اند حکومت نداشته باشید. لذا باید بحث کنیم آیا از ادله ولایت فقیه، اذن به دست می آید یا خیر؟ آیا فقها نه به دلیل که مبلغ دین اند، بلکه به عنوان حکام آیا ماذون به اذن عام از سوی ائمه(ع) هستند یا خیر؟ اگر ثابت شود که ماذون هستند، آن گاه خروج جهاد ابتدایی از این اذن، نیاز به دلیل خاص دارد و چون دلیل خاص نداریم، دلیل عام ولایت فقیه، همان دلیل بر اذن خواهد بود. لذا از ولایت فقیه استفاده می کنیم که فقیه دارای همه اختیاراتی است که معصوم(ع) دارد مگر آنچه با دلیل خارج شود. اگر اخبار نهی، جهاد را خارج کند جایز نیست وگرنه تحت عموم ولایت فقیه باقی می ماند.
مرحوم آیت الله بروجردی(ره) نیز بیانی داشت که وظایف امام و دسته است: این امور از وظایف امام است اگر مبسوط الید باشد: ایجاد نظم عمومی داخلی، حفظ مرزهای دولت اسلامی، امر به جهاد و دفاع و امثال آن. دسته دیگر از وظایف امام نیز وجود دارد که حتی اگر مبسوط الید نباشد، ولو از طریق توکیل و ارجاع به غیر، باید انجام گیرد؛ مانند امور حسبیه و تصرف در اموال یتامی و مجانین و قضاوت بین مردم و مانند آن.[3]
یعنی جهاد در آن دسته ای است که مبسوط الید باشد و قابل توکیل نیست. بنابراین دیگر نمی توان به ولایت فقیه برای اثبات اذن عام در جهاد استدلال کرد. اگر امام مبسوط الید نباشد، قابل تفویض نیست. مناقشه ما باشد برای جلسه آینده...
پایان جلسه هشتاد و سوم
***
[1] . نساء/ 59.
[2]. بحارالأنوار، ج30، ص 10.
[3] . البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر؛ ص: 79: ««صنف منها من وظائف الإمام إذا کان مبسوط الید کحفظ الانتظامات الداخلیة و سدّ ثغور المملکة و الأمر بالجهاد و الدفاع و نحو ذلک، و صنف منها من وظائفه و لو لم یکن مبسوط الید إذا أمکنه القیام به و لو بالتوکیل و الإرجاع إلى غیره، و ذلک کالأمور المهمة التی لا یرضى الشارع بإهمالها کیفما کان، کالتصرف فی أموال الیتامى و المجانین و الغیّب، و کالقضاء بین الناس و نحو ذلک».
120/907/د
مقرر: قطبی