به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار در کلاس درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود در دارالتلاوه مسجد اعظم قم به تاریخ دوشنبه نهم آبان ماه 1396 در جلسه 214 در ادامه بررسی اشتراط شرط عدالت در وجوب امر به معروف به تبیین و بررسی روایت مورد استفاده در اثبات وجوب شرط عدالت برای وجوب امر به معروف پرداخت و پس از بیان مختار خود در امکان این امر به تبیین دلایل دوم و سوم مورد استفاده در اثبات اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف پرداخت.
تقریر درس
عضو شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه گذشته عنوان کرد: عقلاً مستقبح و مستنکر است کسی که خود یک فعل حرام یا منکر را خودش انجام می‌دهد، نهی کند دیگری را و بگوید انجام نده یا اگر خودش یک امر واجب و لازمی را ترک می‌کند، به تارک امر کند که انجام بده؛ بنابراین عقلا شرطیت عدالت برای وجوب امر به معروف لازم است.
مشروح این جلسه را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم
دلیل عقلی دومی که برای اثبات اشتراط امر به معروف و نهی از منکر به عدالت شده است دلیلی است که هم مرحوم شیخ بهایی و هم مرحوم ملاصدرا رحمه الله تعالی ذکر فرمودند و این برهان هم در حقیقت اگر تحلیل کنیم به چند مقدمه نیاز دارد.
مقدمه أولی این هست که هدایت دیگران فرع اهتداء هادی است. اگر شخصی که می‌خواهد دیگران را هدایت کند خودش مهتدی نباشد این قهراً نمی‌تواند دیگران را هدایت کند. و این امر واضح و روشنی است که عقل این را درک می‌کند.
مقدمه ثانیه این است که از ادله امر به معروف استفاده می‌شود که هدف شارع و آن مصلحتی که داعی شده است که شارع امر به معروف را واجب فرموده، نهی از منکر را واجب فرموده، هدایت دیگران است نه این که به قول مرحوم امام در مکاسب محرمه؛ نه این که خود این امر، انشاء امر از طرف آمر و انشاء نهی از طرف ناهی بر خود این انشاء یک مصلحتی، در این انشاء یک مصلحتی نهفته باشد. یا خود این امر و نهی، صدور این امر و نهی ولو حالا انشاء هم نکند ولی همین که این الفاظ از دهانش خارج می‌شود این‌ها مصلحت داشته باشد، این‌ها یک احتمالات نیشقولی غیرعقلایی است. ظاهر امر این است که آن مصلحتی که منشأ وجوب امر و نهی شده هدایت مردم است، هدایت دیگران است. این هم مقدمه ثانیه.
مقدمه ثالثه این است که وقتی هدایت دیگران مصلحت شد و وجوب امر و نهی هم به خاطر این مصلحت دارد جعل و تشریع می‌شود هیچ وقت نمی‌تواند جعل اوسع از ما فیه المصلحة باشد یا اضیق از ما فیه المصلحة باشد. قهراً دائر مدار همان مصلحت است. پس نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که وجوب امر به معروف قهراً در جایی است که بر این امر به معروف اهتداء دیگران مترتب است و این مصلحت وجود دارد، اوسع از این نیست. نتیجه این مقدمات چه می‌شود؟ نتیجه این مقدمات این می‌شود که آدمی که عادل نیست پس آن مقدمه أولی در او نیست یعنی دیگران را هدایت نمی‌تواند بکند چون خودش مهتدی نیست. مقدمه أولی می‌گفت کسی که مهتدی نیست نمی‌تواند دیگران را هدایت کند. ذات نایافته از هستی‌بخش کی تواند که شود هست‌بخش.
پس مقدمه أولی می‌گوید این آدمی که خودش عادل نیست، گناهکار است و متقی نیست نمی‌تواند دیگران را متقی کند، خدا ترس کند. وقتی این کار را نتوانست بکند پس در مورد این شخص چه وجود ندارد؟ در مورد این شخص آن مصلحت وجود ندارد. اگر بخواهد این جا وجوب باشد پس وجوب اوسع از مصلحتش شده، از علت جعلش شده، وقتی این طور شد یک مقدمه أخیر هم باید اضافه کنیم که دیروز داشتیم. پس قهراً می‌فهمیم که یا وجوب مشروط است یا واجب مشروط است. اوسع شارع قرار نداده، این قید را که با آن قید قهراً این وجوب همراه مصلحت خواهد شد آورده در ناحیه واجب و گفته امر به معروف در حالت عدالت از تو می‌خواهم، مثل این که گفته نماز در حال طهارت حدثی و خبثی می‌خواهم و یا فرموده اگر عادل بودی می‌گویم واجب است این کار را انجام بدهی، شرط وجوب قرار داده. به او می‌گوید اگر زوال شد نماز بخوان، اگر ماه رمضان شد روزه بگیر. و وقتی علم اجمالی داریم که یا این است یا آن است، نتیجه چه می‌شود همان طور که دیروز گفتیم؟ اذا دار امر شرطٍ بین کونه شرطاً للواجب أو شرطاً للوجوب، نتیجه این است که برائت جاری می‌کنیم وقتی نبود.
پس قهراً همان فایده‌ای که شرط وجوب داشت آن فایده را ما می‌گیریم ولو این که عنوان این که اصلاً شرط وجوب است فقهیاً اثبات نشود برای ما. ولی همان فایده را این جا می‌گیریم که نتیجه این است که فقیه در رساله می‌نویسد که امر به معروف و نهی از منکر یکی از شرایط وجوبش به لسان فقهی نه این که شرط، به لسان فقهی یکی از شرایط وجوبش این است که شخص عادل باشد، اگر عادل نبود قهراً برائت دارد و وجوبی ثابت نیست. این حاصل یعنی تحلیل این دلیل ثانی که آقایان در عبارت‌شان همین را آوردند که فرمودند
«لإنّ هدایة الغیر فرع الاهتداء و الإقامة فرع الاستقامة و الاصلاح زکاة نصاب الصلاح»
توضیح این و باز کردنش به این مقدماتی می‌شود که عرض کردیم.
هم مرحوم شیخ بهایی قدس سره و هم مرحوم ملاصدرا رحمه الله، این دو بزرگوار در مقام اشکال و جواب فرمودند «و اما الفرعیة فکلامٌ شعری» همین مقدار؛ «و أما الفرعیة فکلامٌ شعری» این برهان نیست این یک جدل است، خطابه است و نمی‌شود به آن اتکا کرد. حالا باید این را همان طور که آن استدلال به یک کلمه بود این جواب هم به کلمه بود این را باید باز کنیم که چه می‌خواهند بفرمایند این بزرگواران.
عرض می‌کنم به این که این استدلال هم از جهاتی مورد مناقشه است؛
اولاً مقدمه أولی مورد مناقشه است که گفت هدایت فرع اهتداء است، هدایت دیگران فرع اهتداء هست. اشکال اول در این است که قطعاً همه مراتب هدایت فرع اهتداء نیست بالوجدان. بسیاری از پزشکان شما می‌بینید که خودشان چاق هستند و خیلی چیزها را مراعات نمی‌کنند ولی به بیمار می‌گوید می‌خواهی خوب بشوی این راهش است. او هم چون او متخصص است می‌گوید بلد است، حالا به علمش عمل می‌کند ولی آن راه را که بلد است، پس از گفته او اهتداء پیدا می‌کند. پس همه مراتب قطعاً این چنین نیست. بله مرتبه‌های عالی هدایت که خیلی زود اثر بگذارد و در همگان اثر بگذارد، به مرتبه عالیه اثر بگذارد البته اخلاقیات شخص، خصوصیات شخص، عمل کردن آن‌ها، این‌ها هم مؤثر است. اما این جور نیست که قوام هدایت به اهتداء شخص و عمل کردن شخص به مایعلم باشد، بله هدایت متوقف بر چیست؟ علم بما به الهدایة است، این درست است. اگر هادی علم نداشته باشد بما به الهدایة، چه جور هدایت می‌کند؟ ذات نایافته از هستی‌بخش هم همین را می‌گوید، می‌گوید نداریم، اگر نداری چه جور می‌توانی. اما اگر علمش را داری، آگاهی‌اش را داری، ما به الهدایة را بلد هستی حالا خودت عمل نمی‌کنی، این این جور نیست که اصلاً هیچ مرتبه‌ای از هدایت را، این خلاف وجدان و ما واقع خارجی است که داریم می‌بینیم. این اولاً که پس این کلامٌ شعری یعنی همین طور یک حرف خیالی است که زده می‌شود، توهمی است که زده می‌شود، برهانی بر این نیست، بالضروره در خارج داریم خلاف آن را داریم می‌بینیم که این چنین است. این اولاً.
ثانیا این مقدمه ثانی که گفتید امر به معروف و نهی از منکر به غرض هدایت غیر هست، همان طوری که واضح است و قبلاً هم روایاتی داشتیم که «تقام به الفرائض» به امر به معروف و نهی از منکر فرائض اقامه می‌شوند، این برای آن. این قبول است که این برای آن است اما آیا این در حد علت است یا حکمت؟ اگر اقامه فرائض و هدایت غیر علت بود بله یدور مدار العلة، حکم یدور مدار العلة، جایی که هست هست جایی که نیست نیست. اما اگر حکمت باشد در باب حکمت این مسأله را آقایان قبول دارند که این جور نیست که یدور مداره الحکم وجوداً و عدماً. ممکن است یک جا حکمت نباشد ولی حکم باشد. مثلاً حکمت نگه داشتن عده عدم اختلاط میاه است، اما این باعث نمی‌شود که وجوب نگه داشتن عده دائرمدار این باشد که اگر یک جایی مصون از این جهت بودیم بگوییم دیگر عده واجب نیست، نه این حکمت است. فلذا است که معمول فقهاء هم الان قائل هستند به این که اگر مراة‌ای اخراج رحم کرده دیگر روشن است که اختلاط میاه در آن جا معنا ندارد اما در عین حال می‌گوید که عده باید نگه بدارد، عده طلاق باید نگه بدارد. چون آن حکمت است نه علت تامه که یدور مداره الحکم. بله در باب حکمت یک مطلبی بعضی فقهاء و بعضی از بزرگان معاصر و از اساتید ما هم دارند که می‌گویند انتفاء حکمت موجب انتفاء حکم نمی‌شود ولی موجب تعمیم حکم می‌شود. العلة یعمم و یخصص این جهت گفتند اگر حکمت یک حکمی در یک جای دیگری هم بود آن‌ها قائل هستند به این که حکم در آن جا هم خواهد آمد، حکمت معمم هست ولی مخصص نیست. حالا این جا ما کار به آن مطلب حالا نداریم، این بحثٌ اصولی باز در اصول بحث می‌شود که آیا علت و حکمت چه مقدار اقتضاء دارد.
این جا هم عرض می‌کنیم به این که ما در دلیلی روایتی جایی نداریم به این که این علت جعل وجوب امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از هدایة الغیر. بله آن مقداری که استیناص می‌شود از ادله و روایات و تناسب حکم و موضوع و جهات عقلیه این است که این حکمت حتماً در نظر شارع وجود دارد. اما آیا حکم یدور مداره که اگر یک جا نبود حکمش هم نیست؟ نه، لعل جهت دیگر در نظر شارع باشد مثل اقامة الحجة. چون می‌دانید امر به معروف کجا واجب است؟ شرایطش را خواندیم قبلاً، امر به معروف به کسی که خودش آگاه به حرمت است، خودش آگاه به تنجز آن حکم علی تقدیر وجوده هست. اگر نباشد ارشاد جاهل است نه امر به معروف نهی از منکر. آن جایی که آن تکلیف که او مرتکبش نمی‌شود یا تارک آن هست، آن تکلیف را بداند بر او منجز است، به این که آگاه از آن تکلیف است یا اگر آگاه نیست شبهه حکمیه قبل الفحص است برای او که می‌داند اگر باشد ... مثلاً یک چیزی را نمی‌داند واجب است یا نه، حالا نمی‌رود تقلید بکند اگر عامی است. این می‌داند اگر باشد منجز است بر او و بر خودش لازم می‌داند برود تقلید بکند حسابش را روشن بکند. یا اگر مجتهد است و شک دارد باید برود فحص بکند، قبل الفحص بر او منجز است اگر در واقع باشد، اطلاع دارد، می‌داند تنجز آن را. در این موارد است که امر به معروف و نهی از منکر واجب است، اگر شرایط دیگر باشد، تأثیر باشد، امن از ضرر باشد و بقیه شرایط هم باشد.
حالا شارع مقدس می‌خواهد چه کار کند؟ می‌گوید شما هم به او بگو که یک وقت غفلت از این علم برای او حاصل نشده باشد، اقامه حجت بشود، همان که می‌داند گاهی انسان در اثر مشغول کارهای دیگر بودن یا چه بودن غفلتی دارد از آن یا درست است آدم عالم است ولی آن جور حساسیت نشان نمی‌دهد می‌گوید بگو که اقامه حجت بر او بشود. پس بنابراین، این جور نیست که فقط اهتداء غیر باشد، اقامه حجت است که فردای قیامت بگوید که مگر به تو نگفتم، بشود احتجاج کرد؛ مگر دیگران به تو نگفتند، مگر گوشزد به تو نکردند. یا تأکید بر آن چه که می‌داند. یکی از اغراض این است که تأکید شارع می‌کند، از لطف شارع به بندگانش هست، برای این که این داعی را در نفس آن‌ها تهییج بفرماید می‌گوید به علم خودش من اکتفاء نمی‌کنم، به شما هم می‌گویم به او بگویید. این بگوید، آن بگوید، آن بگوید برای این که این تهییج بشود تا این که مرتکب حرام نشود تا آخرتش خراب نشود. تارک واجبات نشود تا مصالح آخرتش از دستش نرود و هم چنین آن چه که در دنیا مصالح و این‌ها هست یا آن مفاسد دامنگیر او نشود.
پس بنابراین این اهتداء او می‌شود چه؟ بیش از این که حکمت است دلیل نداریم، و بر این که علت تامه است که یدور مداره الحکم چنین دلیلی وجود ندارد. پس بنابراین مقدمه أولی را هم اگر قبول بکنیم و بگوییم هدایت فرع اهتداء هست که نپذیرفتیم، لو سلمناها، اشکال دوم این است که این حکمت است نه علت باشد. پس بنابراین لایدور مداره الحکم، بنابراین اطلاقات ادله مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر از ناحیه دلیل عقلی مقیدی ندارد، از ناحیه این که امر دائر می‌شود، علم اجمالی پیدا می‌کنیم پس برائت باید جاری بکنیم پس مثل این است که دلیل داریم بر این که باید تقیید بشود، نه این‌ها حرفهای نادرستی است.
اگر ادات تعلیل در آن به کار رفته لعل فلان یا وزان آن وزانی است که یقع موقع العلة ولو ادات تعلیل هم در آن نباشد، بله می‌شود علت مستنبط یا علت مصرح، شارع فرموده است پس یدور مداره، مثل این که فرموده لاتشرب الخمر لأنّه مسکر، می‌فهمیم که علت حرمت شرب خمر اسکارش هست، فلذا است که تعدی می‌کنیم به جای این که اگر یک چیز دیگری هم پیدا شد ولو نامش خمر نیست ولی مسکر است، فقاع مثلاً می‌گوییم حرام است. حالا یا یک چیزی امروز در دنیا کشف کردند و درست کردند یک مایعی را، یک شربتی را که مسکر بود اسمش خمر نیست، «لأنّه مسکر» تعمیم می‌دهد. «العلة معممة و مخصصة» ولی آن جا چون «لأنّه» دارد اما یک جایی مثل آن چه که از ادله عده در می‌آید، مجموعه ادله‌ای که انسان از ادله عده نگاه می‌کند می‌بیند این یک حکمتی است یک فائده‌ای است که شارع در نظر گرفته، که قد یترتب قد لایترتب، این هم در نظرش بوده، مجموعه اموری در نظرش بوده که این‌ها به معنای فوائد است، گاهی هم ممکن است شارع حکم را اوسع جعل می‌کند،
حالا این هم یک مطلبی است که عرض می‌کنم برای مقدمه سوم که اوسع جعل نمی‌کند، این حرف هم نادرست است که بگوییم اوسع جعل نمی‌کند. بله احکام عقلیه درست می‌رود روی آن موضوع واقعی، لا اضیق و لا اوسع. اما قانون‌گذار گاهی اوسع از آن چه که در نظرش هست جعل می‌کند للإحتیاط. برای این که می‌بیند بندگان نمی‌توانند بشناسد و این‌ها احتیاط می‌کند، حکم را اوسع جعل می‌کند، حمایة‌ً برای آن مصلحت واقعی یا مفسده واقعی. شبیه مقدمه علمیه که آقایان می‌گویند، می‌گویند آن چه که مثلاً در وضو و این‌ها لازم است مثلاً در صورت ما بین این ابهام و وسطی است ولی می‌گوید یک کمی بیشتر بشور تا یقین کنی آن مابین الإبهام و الوسطی را شستی. من المرفق الی رؤوس الأصباع باید بشوری دستت را. یک کمی بالاتر از مرفق بشور که یقین کنی مرفق را از آن جایی که حد مرفق است شسته شده باشد. حالا شارع اگر بیاید بگوید یک خرده بالاتر، اصلاً آن که مصلحت واقعی و نفس الامری دارد می‌بیند از مرفق است ولی می‌گوید یجب از بالاتر از مرفق بشور احتیاطاً. به خاطر این که آن حتماً تحصیل بشود. پس این که بگوییم حکم اوسع جعل نمی‌شود نه، حکم گتره و گزاف نباید باشد. اگر به خاطر احتیاط بود که گتره و گزاف نیست. به خاطر احتیاط است که مردم چون...، بله اگر مردم جوری بودند که به راحتی می‌توانستند تشخیص بدهند لزومی نبود این احتیاط را بکنیم ولی به خاطر این احتیاط می‌گوید که چه کار کن؟ یک خرده حکم را اوسع جعل می‌کند از آن ما فیه. حالا این جا شارع... این می‌گوید من نمی‌دانم، من که آدم نیستم که مردم از من اهتداء، و حال این که خیلی‌ها... شارع می‌گوید چه خودت را متقی بدانی چه ندانی، تو بکن. نیا، به یک چیزهایی واگذار نکند که هر کسی بگوید که نه ما که نمی‌توانیم، حرف ما که اثر ندارد، ما برای چه به مردم بگوییم. هدایت فرع اهتداء است ما خودمان چه هستیم که...، شارع می‌گوید شما کاری به این حرف‌ها نداشته باش. درست است هدف او اهتداء دیگران است ولی برای این که مورد این شل کاری‌ها و این چیزها قرار نگیرد ممکن است بگوید آقا شما بکن. بنابراین این موارد را نمی‌توانیم بیاییم به خاطر این حرف‌ها، این استحسانات، این جور مطالب، اطلاقات شرعیه را، عمومات را دست از آن برداریم.
س: اباحه اقتضایی مثلاً ...
ج: نه، آن جا تزاحم کرده. حرف سر این است که مصالح ملزمه را شارع باید به مردم برساند. امر هم که می‌کند به خاطر مصالح ملزمه است. حالا باید حتماً فیکس روی همان موضوعی که مصلحت ملزمه قائم به اوست ببرد؟ یا نه، چون آن جور مورد شناخت مردم نیست و اگر بخواهد روی آن فیکس ببرد خیلی جاها شک می‌کنند، شبهه موضوعیه برای آن‌ها می‌شود، برائت جاری می‌کنند، چه کار می‌کنند، می‌آید یک خرده اوسع جعل می‌کند و این درست است، این کار عقلایی است ما در زندگی خودمان هم برای امر و نهی‌ای که به بچه‌هایمان می‌کنیم، به افراد می‌کنیم، این چیزها را هم ملاحظه می‌کنیم. یک قدری ممکن است چه کار کنیم؟ مثلاً از روز دوشنبه باید باشد به او می‌گوییم از روز سه‌شنبه برو آن جا. چرا؟ می‌ترسیم اگر به او بگوییم دوشنبه نرو، بخواهد دیر حرکت بکند به آن جا نرسد. بگوید ما از یک روز زودتر می‌گوییم به او، واجب می‌کنیم که حتماً دوشنبه آن جا باشد. این در اوامر و نواهی عقلائیه وجود دارد، شارع هم همین جور است دیگر، شارع هم با مردم سر و کار دارد بیاید امرش را ...
پس بنابراین ولو مقدمه أولی را قبول کنیم و این‌ها را قبول کنیم این مقدمه هم باز محل اشکال است.
سه تا مقدمه از مقدماتی که این برهان را تشکل می‌داد پس محل اشکال و مناقشه هست.
آخرین دلیلی که اقامه شده بر این که باید آمر خودش فاعل آن واجب باشد و ناهی باید تارک آن منکر باشد ما اقامه بعض الإجلة المعاصرین دام ظله هست که ایشان فرموده است و فتوا هم دادند گفتند لیس ببعید که بگوییم آره این لازم است.
فرمایش ایشان این است که یکی از مقدماتی که ما قبلاً داشتیم اشتراط تأثیر بود. ایشان فرموده که هر چه مقدمه این تأثیر است آن هم واجب است. شارع عند التأثیر واجب فرموده است امر به معروف و نهی از منکر را، و لا اشکال در این که این که خود آدم متقی باشد، عادل باشد یا اگر دست کم بگیریم حالا فاعل آن که دارد به آن امر می‌کند و منتهی از آن که دارد نهی از آن می‌کند باشد این یؤثر در آن فاعل منکر و تارک واجب. پس اثر در چه دارد؟ در تأثیر دارد. بنابراین از باب این که این مقدمه اوست و بر ما واجب است که مقدمات واجب را بیاوریم بعید نیست که بگوییم پس بنابراین لازم است که عادل باشد یا لااقل فاعل و تارک باشد. حالا من عبارت ایشان را عرض می‌کنم.
می‌فرمایند آن ادله‌ای که قوم اقامه کرده بودند، ادله صاحب جواهر که جواهر بیان فرمود، ادله لفظیه را کتاباً و سنتاً بیان می‌کنند، مناقشات صاحب جواهر را بیان می‌کنند، خودشان قبول می‌کنند مناقشات صاحب جواهر را و می‌گویند
«و التحقیق فی المقام أنّ اطلاقات الأدلة الدالة علی وجوبهما مقتضیةٌ لعدم الإشتراط و الأدلة المذکورة من الکتاب و السنة التی قد توّهم کونها مقیداً لهذه الإطلاقات کلها مخدوشة کما قلنا و علیه فعدم الدلیل علی الإشتراط من جهة هذه الأدلة ثابتٌ لامریة فیه
دلیل‌های عقلی را هم اصلاً بیان نکردند. فقط دلیل‌های کتابی و سنتی. آن هم بخشی از روایات را. نسبت به این ادله درست است
و لکن قد قلنا فی هذا الفصل فی طی البحث فی الشرط الثانی
که شرط تأثیر باشد
أنّ مقدمات التأثیر الأمر و النهی لازمة التأثیر
پس این مقدمه أولی.
أنّ مقدمات تأثیر الأمر و النهی لازمة التأثیر
مقدمه ثانیه.
و من المعلوم أنّ للعمل بالمعروف الذی یأمر به و الإنتهاء عن المنکر الذی ینهی عنه دخلاً تاماً فی تأثیر الأمر و النهی
این دخل تام دارد. کسی که خودش عمل نمی‌کند مردم به حرفش گوش نمی‌کنند.
و حینئذٍ فالقول بوجوب الاعتمار و الإنتهاء علی الآمر و الناهی مقدمةً لتأثیر امره و نهیه لیس ببعید»
این که بگوییم بر او لازم است این لیس ببعید.
این گفتند که ما در آن جا گفتیم. حالا این چاپی که من دارم که چاپ پاکستان است، صفحه 127 است. و اما در صفحه 74 ایشان فرموده:
«ثم إنّ هذا الأمر أی لزوم ایجاد مقدمات التأثیر للأمر و النهی و إن لم یقع التصریح به من الفقهاء العظام فی بحث الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إلا أنّ یستفاده من کلماتهم فی بحثٍ آخر و هو بحث ولایة من قِبَل الجائر أنّه مسلّمٌ لاینبغی التردید فیه قال شیخ الأنصاری قدس الله روحه فی المکاسب المحرمة فی بحث ولایة الجائر بعد نقل جملةٍ من کلمات الفقهاء و استیفاء البحث
عبارت مکاسب این است «لا اشکال فی وجوب تحصیل الولایة» در پرانتز «و هی حینئذٍ مقدمةٌ لتأثیر الأمر و النهی» پرانتز بسته. این در پرانتز اضافه از خود ایشان است، در عبارت شیخ نیست.
لا اشکال فی وجوب تحصیل الولایة اذا کان هناک معروفٌ متروک أو منکرٌ مرکوب یجب فعلاً الأمر بالأول و النهی عن الثانی»
یک واجب متروکی است، یک منکر مرکوبی است مردم دارند مرتکب می‌شوند که شرایط امر به معروف و نهی از منکر در آن وجود دارد، این آقا اگر بخواهد امر به معروف و نهی از منکر بکند مثلاً باید از قِبل طاغوت یک منصبی را بپذیرد مثلاً بشود رئیس دانشگاه در زمان طاغوت تا بتواند منکراتی که در دانشگاه انجام می‌شود جلوی آن را بگیرد یا واجباتی که آن جا ترک می‌شود جلوی آن را بگیرد. این جا فرموده که اگر یک این چنین چیزی بود ولایت مِن قِبل الجائر ولو حرام فی نفسه هست اما در این صورت این واجب می‌شود. بعد کلامی هم از جواهر نقل می‌کنند بعد آخرش می‌فرمایند
«و حینئذٍ فإذا کان التولّی من قِبل الجائر الذی هو حرامٌ و قبیحٌ ذاتاً واجباً لکونها مقدمةً لتأثیر الأمر و النهی فوجوب التحصیل المقدمات المباحة لغرض التأثیر یکون واضحاً و مسلّماً من دون احتیاجه الی بحثٍ و کلامٍ»
این، پس ما از معاصرین هم... گفت بعض العلماء، ایشان نسبت داد به بعض العلماء که اسمش را نمی‌شناختیم و این‌ها که بعض العلماء گفتند واجب است. پریشب نگاه می‌کردم به کلام ایشان دیدم ایشان هم دارند می‌گویند واجب است، پس در معاصرین هم قائل به وجوب داریم. حالا یا بگوییم مطلق العدالة را ایشان می‌فرمایند یا لااقل همان فی ما یأمر و ینهی.
و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
پایان.
120/907/د