استاد محسن ملکی ابرده
کد خبر : 8998
شنبه 13 مرداد 1397 - 22:43

استاد ملکی ابرده/جلسه ۷۷ و ۷۸:

فقه بانکداری| وقوع عمل مستحبی در مقام عمل واجب در شریعت مقدسه نظیر دارد

وسائل – استاد ملکی ابرده در ادامه بررسی بحث «تعجیل در زکات قبل از حلول وقت» به بیان نظر مختار پرداخت و بیان داشت که آنچه شیخ طوسی در استبصار قائل شده است اقرب الی الواقع می باشد. وی سپس برای دفع اشکالات صاحب جواهر، مقدمتا به بیان اموری پرداخت.

فقه بانکداری| وقوع عمل مستحبی در مقام عمل واجب در شریعت مقدسه نظیر دارد

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات هفتاد و هفتم و هفتاد و هشتم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ هشتم و نهم بهمن ماه 139۶ برگزار شد، به بیان نظر مختار در مساله تعجیل زکات و بررسی و دفع اشکالات صاحب جواهر پرداخت.
مدرس سطح عالی حوزه علمیه با بیان خلاصه جلسات قبل، ابتدا به بیان خلاصه نظر صاحب جواهر در جلسات گذشته پرداخت و گفت: صاحب جواهر در حل تعارض میان روایات اینگونه بیان می کند: محاملی که علما ذکر کرده اند با ضوابط و قواعد سازگار نیست لذا بهتر است روایات تعجیل زکات را حمل بر تقیه کنیم. و همچنین حمل روایات باب تعجیل، بر قرض، با برخی از روایات این باب که می گوید، یک ماه یا دو ماه زودتر می توانی زکات را بپردازی سازگاری ندارد. در نتیجه اگر مخالفت با قواعد نبود می توانستیم قرض را جایز بدانیم.
این مدرس فقه بانکداری در ادامه گفت: برای حل مساله باید در دو مقام بحث را پیگیری کرد که اولا آنچه شیخ طوسی در استبصار قائل شده اقرب الی الواقع می باشد و آن عنوان این است که صاحب مال می تواند زکات را به مستحق به عنوان قرض بپردازد.
همچنین وی برای پاسخ به صاحب جواهر و اثبات مدعی خود ذکر اموری را مقدم دانست و افزود: اولا زکات با عنوان عام در شریعت آمده و استحباب دائمی دارد. ثانیا زکات با صدقه مفهوما یکی است و قرض گرفتن برای صدقه دادن مستحب است. ثالثا قصد وجه در باب عبادات واجب نیست. رابعا شرط صحت در زکات مصطلح مطرح است نه شرط صحت. خامسا قرار گرفتن عمل واجب به جای عمل مستحب در شریعت تصویب دارد. 
 

 
تقریر این دروس در ادامه می آید: 
خلاصه کلام صاحب جواهر:
محاملی که علما ذکر کرده اند با ضوابط و قواعد سازگار نیست لذا بهتر است روایات تعجیل زکات را حمل بر تقیه کنیم.
استدراک صاحب جواهر:
لکن حمل روایات تعجیل بر قرض اگر چه محمول علیه مخالف با ضوابط نیست الا این که با بعضی از روایات این بخش سازگاری ندارد چون برخی از روایات می گوید ی بلک ماه یا دو ماه زودتر از وقت وجوب زکات می توانی زکات بدهی. 
بر این اساس اگر روایات حمل بر قرض بشوند تناسب با این تقیید به یک ماه و دو ماه ندارد زیرا در قرض فرقی بین یک ماه و چند ماه نیست همان طور که اسم تعجیل زکات بر قرض تناسب ندارد.
اگر نمی بود این مخالفت با قواعد، حمل کردن روایات تعجیل زکات بر اراده تقدیم نیت بودن این پرداخت ها به عنوان زکات و کفایت این نیت با استمرار داشتن تا زمان وجوب زکات به طوری که از آغاز اعطاء به نیت زکات تا زمان وجوب زکات متوجه این نیت بوده می توان در زمان وجوب زکات، گذشته را عملی انجام شده به عنوان زکات محاسبه کرد مثل نیت صوم لکن مخفی نیست بر کسی که خداوند به روزی کرده است معرفت رموز کلمات معصومین را که بهترین وجه حمل بر تقیه است.
نظر استاد: 
تحقیق در مقام مستلزم بیان منقح نسبت به دو مقامی است که چند جلسه قبل ذکر شد مقام اول: تعجیل زکات؛ مقام دوم: اقتراض مجتهد.
اما تحقیق در مقام اول این است که آنچه شیخ طوسی در استبصار قائل شده است و صاحب وسائل الشیعه در باب ۴۹ از ابواب مستحقین زکات عنوان قرار داده است اقرب الی الواقع می باشد و آن عنوان این است که صاحب مال می تواند زکات را به مستحق به عنوان قرض بپردازد و بعد از وجوب آن را محاسبه کند و وجهی که در این نظریه قابل بیان است این است که احتمالی را که صاحب جواهر دفع کرد می توانیم همان احتمال را دلیل بر مختار قرار دهیم و آن احتمال عبارت بود از این که تعجیل زکات مستحب است و صاحب مال می تواند به نیت استحباب زکات را بپردازد لکن لازم است بعد از آن که مختار اثبات شد از اشکال صاحب جواهر جواب دهیم و برای منقح شدن این مدعا و جواب از اشکال صاحب جواهر نیاز به ذکر اموری است.
امر اول: 
زکات با عنوان عام زکات یقینا در شریعت مورد طلب قرار گرفته است و در قرآن کریم مرارا از بندگان خدا طلب گردیده است. بنابراین زکات مطلوب است از شارع علی کل حال البته طلب زکات به صورت شدید در جایی است که شرایط خاص برای مال و صاحب مال وجود پیدا کند اما استحباب زکات دائمی است و در تمام شرایط مثل خود نماز استحباب دائمی دارد لذا در قرآن کریم اول سوره بقره یکی از صفات متقین قرار گرفته است و عدل نماز قرار گرفته است.
امر دوم: 
قرض گرفتن برای صدقه دادن امر مستحبی است و شکی نیست که زکات با صدقه از جهت مفهوم طبق آیات و روایات متحد است لذا صاحب وسائل در باب 30 از ابواب صدقه این روایت را نقل می کند:
جَاءَ إِلَى النَّبِیِّ ص سَائِلٌ یَسْأَلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَلْ عِنْدَ أَحَدٍ سَلَفٌ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ- فَقَالَ عِنْدِی یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ أَعْطِ هَذَا السَّائِلَ أَرْبَعَةَ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ قَالَ فَأَعْطَاهُ قَالَ ثُمَّ جَاءَ الْأَنْصَارِیُّ بَعْدُ إِلَى النَّبِیِّ ص- مُتَقَاضِیاً لَهُ فَقَالَ یَکُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ عَادَ إِلَیْهِ فَقَالَ یَکُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ عَادَ إِلَیْهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ یَکُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ قَدْ أَکْثَرْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- مِنْ قَوْلِ یَکُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَضَحِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَالَ هَلْ مِنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ سَلَفٌ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ عِنْدِی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ وَ کَمْ عِنْدَکَ قَالَ مَا شِئْتَ قَالَ فَأَعْطِ هَذَا ثَمَانِیَةَ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ الْأَنْصَارِیُّ إِنَّمَا لِی أَرْبَعَةٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَرْبَعَةٌ أَیْضاً.
امر سوم:
 قصد وجه در باب عبادات واجب نیست بلکه قصد قربت کافی است و قصد قربت عبارت است از قصد امتثال امر بنابراین اگر مکلف صدقه ای را تقربا الی الله اعطا کند آن عبادت صحیح می باشد.
امر چهارم:
 شرایطی که در زکات مصطلح، ذکر شده است شرط وجوب زکات است نه شرط صحت بنابراین زکات قبل از حلول حول صحیح است البته واجب نیست، بر اساس آن چه که گفته شد که زکات دائما استحباب دارد.
امر پنجم: 
وقوع عمل مستحبی در مقام عمل واجب در شریعت مقدسه نظیر دارد یکی از آنها حج صبی ممیز است این صبی احرام می بندد و در مشعر بالغ می شود در اینجا فقهاء فتوا به مجزی بودن این حج از حجه الاسلام می دهند.
 
323/907/ع




ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.