به گزارش خبرنگار وسائل، دومین کرسی پیشاجلاسیه اصول فقه، توسعه گستره با ساختار جدید، دوشنبه 25 تیرماه به همّت گروه حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تالار معرفت این پژ هشگاه برگزار شد؛ در این نشست علمی آیت الله علیدوست، به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام نیازی، حجت الاسلام محمد فاکر میبدی و دکتر حاجی ده آبادی به عنوان ناقد و دکتر محمود حکمتنیا، حجت الاسلام جواد فاضل لنکرانی، حجت الاسلام فقیهی و حجت الاسلام قائینی به عنوان داور حضور داشتند و دبیری این جلسه به عهده حجت الاسلام پیوندی بود که متن بخش نخست این نشست در اینجا قابل مشاهده است و بخش دوم و پایانی در ذیل تقدیم می شود.
بنده نسبت به نقد آقای نیازی این نکته را عرض کنم که ایشان عین همین نقد را در جلسه گذشته نیز داشتهاند و حتی عبارت «جواب همه این مسائل را اصول فقه در یک کلمه داده است» را در نقد گذشتهاشان به کار بردهاند و این میرساند که ایشان خیلی منظم فکر میکنند.
ایشان فرمودند که نائینی از علّت و حکمت صحبت کرده و همین از بحث از مصلحت کفایت میکند ولی بنده که 900 صفحه در رابطه با مصلحت قلم زدهام نمیتوانم این سخن را بپذیرم و نهاد مصلحت زیر مجموعههای بسیاری دارد که حتی رگههایش هم در کتب اصولی ذکر نشده است. به عنوان مثال نهاد تشخیص مصلحت و سنجهها تشخیص مصلحت به هیچ عنوان در کتابهای اصولی ذکر نشده و اگر قرار است فقه به همه مسائل پاسخگو باشد و یک علم جامع به حساب بیاید، باید در اصول فقه این مسائل به بحث گذاشته شود.
همچنین بحثهایی مانند تأخیر بیان از وقت حاجت نمیتواند از بحث کلانی مثل تبیین وظیفه مبیّنان شریعت که به طور کلّی همه هنجارها و ناهنجاریها در این زمینه را مشخص میکند کفایت کند.
بنده معتقدم که عرف عام زمان شریعت برای قبل از بارش روایات بوده و الّا از زمان صادقین به بعد باید بگوییم که خواص به سراغ نصوص بروند و الّا آیا واقعاً بحثی مثل انقلاب نسبت را عرف یارای فهم آنرا دارد؟
بحث استحسان و سدّ ذرایع را هم که آقای نیازی فرمودند که از آن در اصول مظفر بحث به میان آمده، در رابطه با آن هم عرض میکنم که آقای مظفر در این قضیه بسیار مبتدی است و خیلی از بزرگان اهل سنّت معتقدند که استحسان اخذ به اقوی الدلیلین است و اگر کسی این را بگوید که ما آن را رد نمیکنیم.
بحث روششناسی هم که بنده عرض کردم این است که ما روشها را استخراج کنیم و ببینیم که مثلاً اگر آقای خویی به بحث شهرت میرسد چرا معتقد است که شهرت نه جابر است نه کاسر است؟ لذا بحث شهرت باید بیاید و با همه اقسامش بحث شود و ردیف پیدا کند تا به نتیجه برسیم.
بنده تلاشم این است که در نظریه توسعه اصول فقه با ساختار جدید کمبودهای اصول را جبران کنیم و در غرض ثانویه ساختار آنرا اصلاح کنیم و فعلاً روی ساختار هم اصراری ندارم و حتی برخی توصیه کردند که ما این نظریه را به دو نظریه تبدیل میکردیم و میرسیدیم که ساختار را به طور مجزّا توضیح دهیم امّا هدف ما از این نظریه این است که برسیم به فقه متعالی.
همچنین عرض کنم که نظریه ما باعث نمیشود که علوم در یکدیگر تداخل کنند و اگر هم داخل شوند این یک امر بدی نیست، مثلاً اگر ما رجال را وارد اصول فقه کنیم این تداخل باعث نمیشود که رجال عوض شود یا اصول غلط شود و مثلاً آقا ضیاء در نهایة الافکرا تصریح میکند که رجال جزئی از اصول فقه است. و به نظر ما اگر رجال در اصول فقه تعریف شود و ردیفی برای آن گذاشته شود از کارتنخوابی در میآید و بیشتر به آن پرداخته میشود.
در فلسفه فقه، برخی میگویند که جزئی از اصول فقه است، برخی قائلند که اصول فقه جزئی از فلسفه فقه است و برخی میگویند که اینها دو دانش مختلفاند ولی به هر حال بنده معتقدم که با این نظریه ما بسیاری از مسائلی که الآن در فلسفه فقه مطرح است داخل در اصول فقه میشود ولی باید یک نکته را مدّ نظر بگیریم که مثلاً بحث ما از شئون مبیّنان شریعت باید با در نظر گرفتن شئون مختلف امام باشد، مثلا بحث میکنیم که آیا امام به عنوان یک مُصلح هم صحبت میکند یا نه؟ یا به عنوان یک مربّی هم صحبت میکند که ما بتوانیم از آن حکم شرعی خارج کنیم یا نه؟
ما در بحث مبیّنان شریعت، از امام به طور مطلق صبحت نمیکنیم که بحث تبدیل به یک بحث کلامی شود، بلکه سخن ما در اینجا به این بازگشت دارد که امام دوازده شأن دارد که باید ببینیم از کدام یک از این دوازده شأن میتوان استنباط حکم کرد که همان شئون را در اصول فقه مطرح کنیم.
امام خمینی بحث کفالت را در تحریر مطرح میکند و قائل است که کفالت مکروه است و روایت میآورد و میگوید چون امام صادق فرموده است: کفالت یا خسارت است یا ندامت است یا غرامت و به همین جهت ایشان حکم به کراهت کفالت میکنند. امّا سؤال این است که آیا کفالت واقعاً مکروه است، اینکه انسان چند نفر را از غم رهائی دهد و یک نفر را از زندان خارج کند یا کفیل یک انسان بشود، این یک امر ناپسند است؟ در اینطور روایات باید ببینیم که امام با چه شأنی این روایت را مطرح کردهاند؟ مثلاً ممکن است کسی از ایشان پرسیده باشد که یک نفر ضامن میخواهد من میتوانم ضامن او شوم؟ ممکن است امام جواب داده باشند که اگر میتوانی قسطش را بدهی اشکال ندارد و الّا پشیمانی خواهد آورد. آیا میتوان از این جواب به این نکته رسید که کفالت و ضمانت کراهت دارد؟ لذا باید شأن امام در ایراد یک حکم بررسی شود و جایگاه این بررسی اصول فقه است.
پس از بیانات آیت الله علیدوست در جواب به سؤالات و انتقادات ناقدان، جلسه در اختیار داوران این جلسه قرار گرفت و حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد فاضل لنکرانی به عنوان داور اول با بیان اینکه تداخل در علوم مذموم است گفت: اگر مثلا علم هرمنوتیک یا رجال و ادبیات و … را بخواهیم وارد علم اصول کنیم مذموم است و مرز علوم دیگر را بر هم زدهایم و در این صورت جایی برای فلسفه اصول باقی نمیماند و همه علوم را وارد در اصول کردهایم.
آیتالله محسن فقیهی هم به عنوان داور با تاکید بر توسعه اصول بیان کرد: مباحثی در گذشته گفته شده، ولی ممکن است مورد پذیرش ما نباشد مثلا یک عالم سنی مطالبی گفته و دلائلی آورده و ممکن است کسی قبول کرده باشد و ممکن است کسی قبول نداشته باشد و ما هم قبول نداریم، ولی آیا باید به آن پاسخ بدهیم یا خیر؟. بنابراین نظر ارائه دهنده در مورد اینکه این مباحث باید بحث شود درشت کردن نقاط ابهام مسائل اصولی است که سخن درستی هم هست و معتقدم باید این مسئله صورت بگیرد.
حجتالاسلام قائینی نیز به عنوان ناقد سوّم گفت: به نظر میرسد ارائه دهنده نظریه، دنبال پرکردن خلأهای اصولی و نه ساختار جدید است در حالی که در جلسه اول این بحث بیشتر تمرکز بر تغییر ساختار بود.
ما در اینکه مسائلی بر علم اصول ضمیمه شده است تردیدی نداریم و اصول حتما در ادوار مختلف تکامل پیدا کرده و مباحثی به آن ضمیمه شده که ماقبل از آن نبوده است بنابراین این سؤال وجود دارد که آیا باید عدهای از مسائل اصولی جدید به علم اصول اضافه شود یا مطالب گذشته نیازمند تنظیم مجدد است؟ آیا منظور شما این است که اگر این باشد چیز جدیدی نخواهد بود.
همچنین دکتر محمود حکمتنیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به عنوان داور چهارم بیان داشت: ابهامی در فرمایش ارائهدهنده وجود دارد و آن این است که سه نگاه به اصول فقه وجود دارد که در این مطالب خلط شده است؛ یکی اینکه اصول فقه به عنوان نظریه مطرح است که باید اقتضائات نظریه در آن مدنظر باشد؛ گاهی به عنوان یک رشته بحث میشود که باید حدود و مرزهای آن را رعایت کنیم و گاهی هم به تاریخ تحولات اصول فقه میپردازیم که رشته و نظریه نیست که این نوع بحث کمتر هم در حوزه ما رائج است، ولی در دانشگاههای آمریکا رواج دارد و باید مشخص شود که کلام آقای علیدوست در کدام قالب در حال بیان است.
نقطه ابهامی که برای بنده هست این است که فرمایشات شما در بخشی به عنوان نظریه و در بخشهایی به عنوان رشته مطرح شده است که این خلط صورت گرفته باید اصلاح شود.
آیت الله علیدوست در پاسخ به نقد داوران گفت: ممکن است آنچه را که شما به عنوان تداخل علوم ارزیابی میکنید، کسی آنرا به شکل توسعه علم ببیند و اینکه گفته شد تداخل علوم مذموم است، این صحیح نیست، بله خلط بین مباحث مطرح شده در علوم یک امر ناپسند است مثلاً اگر کسی در ادبیات اصول را بحث کند و یا اینکه از ابزار مناسب دانش در یک دانش استفاده نشود کما اینکه برخی از بزرگان با نگاه فیلسوفانه وارد مباحث اصولی شدهاند.
ما اگر بیاییم و مقاصد را وارد علم اصول کنیم، این مقاصد کاری را در اصول انجام میدهد که عام و خاص انجام میدهد به این معنا که مقاصد در علم اصول کار سند شناسی را انجام میدهد. این تداخل علوم نیست.
بنده مقالهای نوشتهام با موضوع مقاصد الشریعه که برای این مقاله حدود بیست هزار صفحه مطالعه کردهام که هیچیک از کسانی که مقاصد را بحث کردهاند آنرا به عنوان دانش تلقّی نکردهاند و بنده هم چنین نکردهام و حالا احیاناً اگر کسی مقاصد را به عنوان علم مطرح کرده باشد، نگاه ما آن نگاه نیست و دقیقاً عرضم این است که ما بین روایات و آیات دو نوع روایت و آیه داریم که یکی نصوص مبیّن مقاصد است و نصوص مبیّن شریعت حالا سؤال این است که آیا نصوص مبیّن مقاصد سهمی در شریعت دارد یا نه؟ به نظرم پاسخ به این سؤال را اصولی باید بدهد و بگوید که سهمی دارد و سپس بحث کند که این سند آیا استقلالی است یا مفسرّ است یا چیزی دیگر است.
هرمنوتیک هم صدها مسئله دارد که ربطی به اصول فقه ندارد ولی مسائلی هم در آن وجود دارد که ارتباط وثیق با اصول فقه دارد و شانه به شانه هم پیش میروند و مربوط به متدولوژی فهم متن است که اگر چنین باشد جزئی از اصول است و اشکالی ندارد که آنرا وارد اصول فقه کنیم.
در رابطه با فلسفه علم اصول نیز این نکته را باید بدانیم که فلسفههای مضاف همیشه تبیین هستها است مثل تاریخ تحوّلات، تاریخ دانشمندان آن دانش، اقسامش و آنچه که بر آن گذشته تا به ما رسیده است و اینها فلسفه یک علم است امّا آنچه من بحث کردهام بحث نظریه پردازی است و بحث هستها نیست بلکه بحث هنجارشناسانه است و لذا اینکه گفتهاند که فلسفه علم اصول جایی برایش نمیماند صحیح نیست چون شیوه بحث ما با آنچه در فلسفه علم اصول است کاملا متفاوت است.
برخی معتقدند که اگر ما یک کلمه بگوییم «تعبد به ظن حرام است» دیگر بی نیاز از مباحثی مثل استحسان و سدذرایع و ... هستیم در حالیکه باید بحث کنیم که کدام ظنّیات علمی هستند، کدام ظنّ اینچنین نیستند و الآن اصول فقه پر است از نهادهایی که کارآیی ابزاری دارند ولی استقلالی بحث میشوند و این خلط بین مباحث است و چیزی که سند نیست جزء اسناد قرار میگیرد.
بنده چند صفحه در رابطه با عرف قلم زدهام و در آنجا این مسئله را منقّح کردهام که عرف چه کاربردهایی دارد و آیا از ظنون بوده و خارج شده و یا تطوّرش به گونهای دیگر بوده است؟ ما نمیتوانیم بگوییم که با یک جمله حرمت تعبّد به ظن دیگر نیازی به اینگونه از مسائل نیست.
بنده چند وقت پیش از یکی از مراجع سخنی را در رابطه با یکی از نهادهای اصولی سنّی خواندم و دعا کردم که این بحث به دست یک سنّی نیفتد، چون واقعاً ما تعریفی از آن نهاد نداریم و اطلاعات آن مرجع در حدّ اطلاعات عمومی در سطح حوزه علمیه قم بود. بنده عرضم این است که اینها باید وارد اصول فقه شود.
در رابطه با فرمایش آقای قائینی نیز عرض کنم که بنده با گوش خودم از یکی از بزرگان شنیدهام که فرمودند هدایة المسترشدین در اصول برای حوزه کفایت میکند ولذا بعدش کفایة الاصول نوشته شود و بعد نهایة و بعد نهایة النهایة نوشته شد ولی اینها یک گفتمانی پشتش هست و مجازگویی نیست و بنده استدلالم به این بخش از سخنانم نیست و نیازی به آن ندارم و اینکه شما فرمودید اینکه اصول نیاز به تکامل دارد و این یک حرف جدیدی نیست بنده عرض میکنم اینکه میرزای بزرگ ترتّب را داخل اصول کرد یک نوآوری بود یا آن بزرگواری که قائل شد به اینکه مثبتات اصول حجّت نیست این یک نوآوری بود یعنی اگر یک مسئلهای را بگوییم که در این دانش بیاید که یا اصلش نبوده یا شاخهای از آن نبوده این درست است و حسّ من حسّ کسی است که ترتّب را وارد اصول کرد ولی سخن من کلّیتر از اینهاست و سخن از یک مسئله و دو مسئله نیست./ف
تهیه و تنظیم: سید مهاجری