به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در هشتاد و دومین جلسه درس خارج فقه جهاد که در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به تاریخ چهارشنبه بیست و پنجم اسفند ماه 1395 برگزار شد در ادامه بررسی ابعاد و حکم جهاد ابتدایی در عصر غیبت به تبیین تفصیلی ادله قائلین به جواز وقوع جهاد ابتدایی در زمان غیبت معصوم پرداخت و کلام صاحب جواهر در بیان لزوم اذن امام معصوم (ع) در شکل گیری جهاد ابتدایی را تبیین و بررسی نمود.
آیت الله کعبی در جلسه گذشته عنوان کرد: روایات مربوط به وجوب جهاد با امام عادل، درباره حکم جهاد ابتدایی در عصر غیبت بحث نمی کند و اگر به مفهوم شرط و لقب و وصف اخذ کنیم، نهایتا می توانیم نفی وجوب جهاد ابتدایی در عصر غیبت را اخد کنیم نه نفی جواز. در مورد اصل نفی جواز جهاد ابتدایی قرائنی از روایات وجود دارد که دلالت بر جواز آن در عصر غیبت دارد.
مشروح این جلسه را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم
جهاد ابتدایی – 14
القائلون بحرمه الجهاد الابتدایی فی عصر الغیبه – 13
به دلیل سوم که ادله ادعا شده برای تحریم جهاد در عصر غیبت بود، رسیدیم. عبارتی از مرحوم صاحب جواهر(ره) نقل شد که حداقل دو مطلب به دست می آید: مطلب اول: ایشان معتقد است جهاد الدعوه، متوقف بر اذن معصوم(ع) است. مطلب دوم اینکه ائمه(ع) اذن به جهاد ابتدایی نداده اند و دلیل آن این است که شیعه امکانات ندارد و جهاد ابتدایی نیازمند حکومت و ارتش و سازماندهی است و اگر چنین شرایطی باشد، خود حضرت ظهور خواهد نمود.
پاسخ به مطلب اول: عدم اذن ائمه(ع)
این دو مطللب که ایشان فرمودند، نیاز به تجزیه و تحلیل دارد. اگر مطلب اول ثابت شود، دیگر به اجماع و روایات نیست و همین دلیل برای حرمت کافی است. حال برای تحلیل این نکته را از دو جهت بحث می کنیم. جهت اول اینکه چه مسائلی متوقف بر اذن امام است؟ جهت دوم اینکه آیا از ادله ولایت عامه برای فقیه مبسوط الید، استفاده اذن می شود یا خیر؟
جهت اول: امور متوقف بر اذن
درباره جهت اول، اموری متوقف بر اذن امام است. آیا واقعا جهاد نیازمند اذن ائمه(ع) است یا خیر؟ برای طرح بهتر بحث، باید گفت: رسول گرامی اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) شئونی دارند. از جمله، دو شان مهم بیان احکام و حکومت. بیان احکام شامل وضعی و تکلیفی است. امر و نهی ای نیست که بخواهند اذن بدهند. مخالفت با رسول الله(ص) و ائمه(ع) مخالفت با خداست. مثلا اگر رسول الله(ص) بفرماید: خدا می گوید «اقیموا الصلاه». اگر با این فرمان مخالفت کنیم، مخالفت با خود خداست؛ چون رسول الله(ص) در این موارد مُبلغ است. بله اگر در برخی احکام شرعی که از طرف خداوند است، مشروط به اذن باشد، باید آن اذن محقق شود. مانند جهاد که مشروط به اذن والدین است. اگر بدون اذن والدین به جهاد برود، قابل قبول نیست. در مانحن فیه، معلوم نیست اصل جهاد مشروط به اذن امام باشد. باید این مطلب ثابت شود.
اما درباره شان حکومتی رسول الله(ص) و ائمه(ع)، باید گفت اوامر و نواهی ایشان، جنبه استقلالی دارد: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»[1] و چون سلطان و حاکم هستند، امر و نهی ایشان نیز واجب الطاعه است. اسلام و احکام اجتماعی و سیاسی، حتی در امور عبادی هم توجه دارد. مانند نماز جماعت که یک امر صد در صد عبادی است. سه دسته امام جماعت مقدم اند: راتب، صاحب البیت و صاحب الاماره و حاکم. یعنی اگر کسی پیدا شد که فقیه باشد، باز صاحب خانه مقدم است. اگر کسی بود که خواندن حمدش بهتر باشد، باز صاحب خانه مقدم است. همچنین است در صاحب حکومت. صاحب منزل نیز تفاوتی ندارد مستاجری باشد یا مالک.
چرا این سه بر کسانی که فضیلت ذاتی دارند مانند فقیه، سادات و... مقدم شده اند؟ فقها از جمله شهید ثانی(ره) در شرح لمه» می گویند: «لانها سیاسه ادبیه و لیس بفضیله ذاتیه». یعنی تدبیر اجتماعی برای رعایت آداب و احترام حتی در نماز جماعت مورد توجه است. یعنی نماز جماعت هم سیاست و تدبیری در نظر گرفته شده است چه رسد به حکومت.
لذا رسول الله(ص) ئو ائمه اطهار(ع) اگر امر و نهی ای صادر کنند، واجب الاطاعه است. و شکی نیست که جهاد یک حکم شرعی قائم به منصب است. یعنی بدون فرمان رسول الله(ص) یا ائمه(ع) یا نائبان آنها در عصر غیبت، جهاد صحیح نیست. حتما منصب و سلطه و قدرت لازم است. حال اگر این بزرگواران امر به جهاد کردند، جهاد واجب می شود و اگر نهی کردند، جایز نیست.
در مانحن فیه، آیا از رسول الله(ص) و ائمه(ع) نهی از جهاد وارد شده است یا خیر؟ روایات باب اول و دوم که خواندیم، نهی ای به دست نیامد. نه اینکه اگر دلیلی نداشتیم، بگوییم پس اذن ندادند جهاد حرام است!
آیا در عدم الاذن کافیست که بگوییم جهاد مشروع نیست؟ ممکن است کسی اینگونه استنباط کند.
جهت دوم: اختیارات فقیه در عصر غیبت
اما در جهت دوم، ما می خواهیم بگوییم که نصب فقها در عصر غیبت، کفایت می کند که بگوییم فقیه جامع الشرایط حاکم دارای اختیارات امام در عصر غیبت، همه اختیارات را از جمله فرمان جهاد را دارد. مگر اینکه دلیل خاصی آن را استثناء کند و ما با بررسی روایات باب اول و دوم، دانستیم دلیلی نداریم. لذا می توانیم به ولایت عامه فقیه برای اینکه جهاد ابتدایی از اختیارات فقیه است، و اذن دارد استناد کنیم.
آیت الله بروجردی(ره) می فرماید: اموری که مربوط به امام(ع) است و از وظایف امام است، دو دسته است. «صنف منها من وظائف الإمام إذا کان مبسوط الید کحفظ الانتظامات الداخلیة و سدّ ثغور المملکة و الأمر بالجهاد و الدفاع و نحو ذلک، و صنف منها من وظائفه و لو لم یکن مبسوط الید إذا أمکنه القیام به و لو بالتوکیل و الإرجاع إلى غیره، و ذلک کالأمور المهمة التی لا یرضى الشارع بإهمالها کیفما کان، کالتصرف فی أموال الیتامى و المجانین و الغیّب، و کالقضاء بین الناس و نحو ذلک».[2]
این امور از وظایف امام است اگر مبسوط الید باشد: ایجاد نظم عمومی داخلی، حفظ مرزهای دولت اسلامی، امر به جهاد و دفاع و امثال آن. دسته از وظایف امام نیز هست که حتی اگر مبسوط الید نباشد ولو از طریق توکیل و ارجاع به غیر، باید انجام گیرد؛ مانند امور حسبیه و تصرف در اموال یتامی و مجانین و قضاوت بین مردم و مانند آن.
از این عبارت استفاده می شود که جهاد و دفاع قابل توکیل نیست. بنابراین نمی توان از این عبارت در اثبات جهاد استفاده کرد. و به نظر ما فرمایش ایشان، تمام نیست. چرا؟ از کجا ثابت شود که جهاد و انتظامات داخلی و اداره کشور از وظایف امام است اگر مبسوط الید باشد؟ این جزو وظایف حکومتی است و اگر بسط ید نباشد، امام می تواند توکیل کند. مثل اینکه امام در مصر نیست، مالک اشتر را می فرستد تا امام در مصر بسط ید پیدا کند. اینکه از وظایف امام هست یا نیست، از دلیل شرعی به دست می آید که ما در اینجا نداریم. اما اگر ثابت شد ولایت فقیه از احکام اسلام و و اقتضای طبیعت اسلام وجود حکومت در عصر غیبت است، آن زمان امر جهاد داخل در مقام صلاحیت ولی فقیه است. مگر اینکه دلیل خاص بیاید که بالتخصیص یا بالتقیید آن را خارج کند و بگوید از وظایف امام است.
خلاصه کلام اینکه عدم صدور اذن و رخصت از ائمه(ع) برای جهاد ابتدایی در عصر غیبت، تنها مبنی بر اثبات ولایت در امور حسبیه است و اینکه عدم دلیل شرعی بر جهاد ابتدایی در عصر غیبت وجود دارد. آن موقع جهاد از مصادیق حسبه است و همین عدم اذن کافی است یا مبتنی بر انکار ولایت فقیه باشد. اما بر پایه ولایت عامه فقیه یا اینکه اشتراط اذن در حکم شرعی که بیان شد، عدم صدور اذن کافی نیست.
البته خواهیم گفت که برخلاف فرمایش صاحب جواهر(ره)، ائمه(ع) اذن جهاد نیز داده اند.
پاسخ به مطلب دوم: علم ائمه(ع) به عدم قدرت شیعه
اما مطلب عجیبی که مرحوم صاحب جواهر(ره) فرمود و از عجایب است اینکه می فرماید: ائمه علم داشته اند که شیعه هیچ گاه موفق به تشکیل حکومت در عصر غیبت نمی شود و به همین اجازه جهاد نداده اند. والا اگر میتوانستند، خب امام زمان(ع) ظهور می کرد و همین مطلب یعنی عدم شرعیت جهاد ابتدایی!
این فرمایش، چند پاسخ دارد. پاسخ اول اینکه علم ائمه(ع) اخبار از غیب است. اخبار غیر از انشاء است. خبر آکد من الانشاء هم نیست. به عبارت دیگر علم ائمه(ع) به ما یقع واقعا، لیس مانعا من التکلیف ظاهرا. چون ما مکلف به ظاهر است نه واقع. علم ائمه(ع)، از شروط یا موانع تکلیف نیست. عدم اذن نیز کافی نیست.
اما اینکه بگوییم اذن نداده اند، چون می دانند هیچگاه پیروز نمی شویم، معلوم و روشن نیست. بلکه ممکن است عدم اذن، برای رفع تکلیف به خاطر غیبت باشد. و اگر بتوانیم اسباب پیروزی را فراهم کنیم، تکلیف از ما برداشته نمی شود.
لذا اینکه ارتباط دهیم و بگوییم حتما پیروز نمی شویم، لذا اذن نداده اند، این تناسب درست نیست. چون پیروزی و شکست عواملی دارد که خداوند تحت عنوان سنت های الهی ذکر فرموده است. البته مخصوص امت اسلامی نیست؛ چه کفار و منافقین و مومنین، اگر اسباب قدرت را فراهم کردند، مقتدر می شوند، وگرنه شکست می خورند. لذا ما آیاتی را ذکر کردیم که از آن این سنت الهی استفاده می شود. بلکه نسبت به مومنین که به سمت تشکیل قدرت حرکت کنند، خداوند امداد غیبی می فرستد: « وَ کانَ حَقًّا عَلَیْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنینَ»[3] یا می فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدامَکُمْ».[4]
عناصر پیروزی و ارکان نصرت نیز چند چیز است: قدرت، ثروت، تصحیح کارها توسط خدا و ایجاد صبر و استقامت (و تامین نیروی انسانی) است و تمام اینها مربوط به خداوند است و شرایط پیروزی ایمان و عمل و اخلاص و صبر و استقامت و استفاده از عناصر پیروزی است، مانند: « وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ»[5] و این یک قانون کلی و سنت الهی است. و معلوم نیست که این سنت الهی را فقط به عصر ظهور و وجود امام نسبت دهیم و عصر غیبت را عصر شکست و نابودی و ذلت مسلمانان بنامیم.
این قدرت های تکوینی بر همه برش علی السویه داده شده است. بنابراین به نظر ما ارتباط دادن عدم اذن به دلیل عدم پیروزی، ملازمه ای نیست و این دلیل تمام نیست. چون عدم انتصار، عوامل خود را را دارد.
دلیل چهارم بر حرمت جهاد ابتدایی
دلیل چهارمی که برای منع ذکر شده، این است که اطلاقات و عمومات آیات و روایات جهاد تمام نیست و تخصیص و تقیید خورده است.
سخن ما این است که قید آن چیست؟ آیا اجماع است؟ اگر اجماع باشد، دلیل لبی است و جز به اندازه قدر متیقن تخصیص نمی زند که البته تمام هم نبود. اگر اخبار منع باشد که از نظر سند و دلالت ناتمام بود. اگر عدم صدور اذن باشد، تخحصیص نمی زند چون در موضوع حکم شرعی، اذن امام شرط نشده است. و در جای خود گفتیم ادله عموم آیات و روایات، در جای خود محکم است.
با این توضیحات و بر اساس ادله چهارگانه ای که برای حرمت جهاد ابتدایی بیان کردند، به این نتیجه رسیدیم که هیچکدام از آن ادله بر حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت تمام نیست.
پایان جلسه هشتاد و دوم
***
[1] . نساء/ 59.
[2] . البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر؛ ص: 79.
[3] . روم/47.
[4] . محمد/7.
[5] . انفال/60.
120/907/د
مقرر: قطبی