به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار در کلاس درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود در دارالتلاوه مسجد اعظم قم به تاریخ دوشنبه هشتم آبان ماه 1396 در جلسه 213 در ادامه بررسی اشتراط شرط عدالت در وجوب امر به معروف به تبیین و بررسی روایت مورد استفاده در اثبات وجوب شرط عدالت برای وجوب امر به معروف پرداخت و پس از بیان مختار خود در امکان این امر به تبیین ادله عقلی بر وجوب اشتراط عدالت در امر به معروف پرداخت.

تقریر درس

عضو شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه گذشته عنوان کرد: انحصار ذکر شده در آیه 104 آل عمران مبنی بر اینکه صرفا آمران به معروف و ناهیان از منکر رستگار می شوند بدان جهت است که غالب افرادی که اقدام به این امر می نمایند انسان های وارسته ای هستند که نزدیک به رستگاری و فلاح می باشند و نمی توان استفاده کرد چون عدالت شرط رستگاری است پس به صورت اولی باید شرط وجوب امر به معروف باشد.

مشروح این جلسه را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

بسم الله الرحمن الرحیم

نتیجه بررسی آیات و روایات داله بر اشتراط عدالت:

نصوص داله بر اشتراط به حسب ادعای مستدل کتاباً و سنتاً پایان یافت و نتیجه این شد که ما دلیلی از نظر نصوص بر این اشتراط یعنی اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدالت نداریم.

بررسی دلیل عقلی بر اشتراط عدالت:

و اما دلیل عقلی:

چون آن بعض العلمایی که این قول به او نسبت داده شده است احتج بالنقل و العقل. نقلش تمام شد و اما العقل: عقل به دو دلیل آن بزرگوار استدلال فرموده که یک دلیلش را هم شیخ بهایی قدس سره در اربعون حدیثاً و هم مرحوم ملاصدرا (ره) در تفسیر بیان فرمودند و وجه دیگری را فقط ملاصدرا از ایشان نقل کردند ولی شیخ نقل نکرده و احتمال هم می‌دهم شاید از نسخه اربعون حدیثاً که ما داریم افتاده باشد.

دلیل عقلی اول:

تقریب اول:

اما آن دلیلی که تفرد بنقله ملاصدرا رحمه الله این هست که ایشان فرموده است که عقلاً مستقبح و مستنکر است کسی که یک فعل محرمی را، منکری را خودش انجام می‌دهد بیاید نهی کند دیگری را بگوید تو انجام نده یا اگر خودش یک امر واجب و لازمی را ترک می‌کند بیاید به تارک امر کند که انجام بده، این مستقبحٌ عقلاً. و برای اثبات این استقباح یک منبه ذکر کرده این آقا، منبعش این است که اگر معاذ الله زانی در حین الزنا آیا لایستقبح و لایستنکر عقلاً که به مزنی بها بگوید که رویت را بپوشان از نامحرم؟ حالا نامحرم خود این زانی است، در حین زنا که این فعل قبیح را دارد انجام می‌دهد همان موقع می‌گوید چادرت را سر کن یا رویت را بپوشان، بدنت را از نامحرم بپوشان، می‌گویند این مستنکر است، مستقبح است عقلاً. عبارت‌شان هم این است:

«و اما المعقول فهو أنّه لو جاز ذلک لجاز لمن یزنی بأمرةٍ أن ینکر علیها علی کشف وجهها فی اثناء الزناء و معلومٌ أنّ ذلک مستنکرٌ عقلاً»

این دلیل اول عقلی است که ایشان اقامه فرموده. حاصل این دلیل بخواهیم توضیح بدهیم آن را این چنین باید توضیح بدهیم که دو مقدمه یا سه مقدمه باید ضم بکنیم تا از این دلیل عقلی استفاده اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدالت بکنیم.

مقدمه أولی این است که بگوییم این معلوم است که قبیح است، یعنی ما این که شخص فاعل حرام مثل زانی معاذالله بخواهد نهی کند مزنی‌ٌ بها را به این که رویت را بپوشان، این مستنکرٌ عقلاً.

مقدمه ثانیه این است که وقتی مستنکر شد عقلاً، قبیح شد عقلاً نمی‌تواند این مورد بعث شرعی واقع بشود. این گفتار در این حین قبیح است، به امر قبیح که شارع امر نمی‌کند. پس «مر بالمعروف» این معروفی که وقوعش قبیح است از شخص آمر نمی‌تواند مأمورٌ به باشد، این قبیح است.

مقدمه سوم این است که وقتی قبیح شد ما علم اجمالی پیدا می‌کنیم که یا شارع آن وجوب امر به معروف را در این جا مشروط کرده یا واجب را مشروط کرده، یعنی فرموده اگر عادل هستی و خودت آن گناه‌ها را انجام نمی‌دهی امر کن یا فرموده ایها الناس امر به معروف عادلانه بکنید، در حالی که عادل هستید بکنید، یعنی بروید عادل بشوید و امر بکنید، من مطلقا از شما می‌خواهم این تکلیف را. مثل این که نماز را از شما می‌خواهم چه طهارت داشته باشید چه نداشته باشید، نداری برو تحصیل طهارت بکن نمازت را بخوان.

پس علم اجمالی پیدا می‌کنیم که یا شارع وجوب را مشروط کرده است یا واجب را مشروط کرده است.

مقدمه چهارم: در اصول گفته شده اذا دار الامر بین این که یک چیزی شرط وجوب است یا شرط واجب است، در این موارد وظیفه چیست؟

در بحث مقدمه واجب در کفایه این مطرح شده که اگر دوران امر در شرطی بین این شد که شرط وجوب است یا شرط واجب است، اگر دلیل پیدا نکردیم که برای ما وضعیت را روشن بکند نتیجه برائت است.

نتیجه که برائت شد پس همان نتیجه‌ای را می‌گیریم که اگر شرط بود. درست است با این برهان، با این دلیل عنوان شرط به نفس معنای کلمه ثابت نمی‌شود اما چیزی ثابت می‌شود که نتیجه همان شرطیت را می‌دهد. اگر اشتراط امر به نهی از منکر، وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدالت ثابت می‌شد نتیجه این بود که بر غیرعادل لازم نیست. الان هم می‌گوییم بر غیرعادل لازم نیست، منتها آن جا به خاطر فقدان شرط بود گفتیم، حالا نه به خاطر فقدان شرط بلکه به خاطر برائت و جریان برائت می‌گوییم.

پس بنابراین فرقی از نظر عملی و فقهی نمی‌کند که بگوییم حتماً شرط است یا چیزی است که یفید فائدة الشرط. این برهان عقلی که آن بزرگوار اقامه فرموده به حسب این نقل یفید فائدة الشرط.

این بیان اول که تفرد به نقل این برهان مرحوم ملاصدرا قدس سره در تفسیر. البته این توضیح این که به این شکل در بیاوریم این برهان را،‌ این دیگر در آن بیان نیست، همان بود که خواندم که ایشان فرموده این مستقبح است عقلاً بنابراین نتیجه گرفته که پس شرط است. که توضیح دادیم که این شرط را به عنوان شرط اثبات نمی‌کند این بیان، بلکه این بیان طبق آن مقدمات اربعه اثبات می‌کند چیزی را که وزن آن وزن شرط است، یفید فائدة الشرط.

اشکالات تقریب اول:

 آیا این بیان درست است یا درست نیست؟ این برهان عقلی که ایشان اقامه فرموده.

اشکال اول:

این برهان جوابی که مرحوم ملاصدرا خودشان دادند به این برهان این است که فرموده است که:

«و اما احتجاجه العقلی بما ذکره من المثال فلانسلم أنّ مجرد انکاره علیها علی کشف وجهها مستقبحٌ عقلاً بل الاستقباح و الاستنکار علی مجموع الزنا و الانکار عند التحلیل یرجع الی فعل الزنا لا الی ذلک الانکار»

گمان می‌کنم این جا یک کلمه افتاده باشد البته من مراجعه‌ام به همین نرم‌افزارها بود نه به خود کتاب، و احتمال دارد، چون این‌ها اسکن که نیست ممکن است در تایپ افتاده باشد.

«علی مجموع الزنا و الانکار» یعنی در این مجموعه که در این حال تو این حرف را می‌زنی، نه این که آن کار شما بد است، این کار کار خوبی است، اما هرچیزی یک جایی دارد، تو این کار را ترک کن تا آن کار شما درست باشد. ایشان می‌فرماید که ما قبول نداریم که این که شما می‌گویید این جا که این زانی به آن مرأة مزنی بها بگوید که رویت را بپوشان، واجب باشد بر او امر بکند که رویت را بپوشان، این قبیح است، ما قبول نداریم. چه قبحی دارد؟ حالا من این توضیح را هم عرض بکنم که وجوب امر به معروف... امر به معروف کجاست؟ جایی است که شرایط امر به معروف باشد یعنی مؤثر است، احتمال تأثیر داده می‌شود. مرأة مزنی بها که اگر خودش به اختیار خودش تن در داده به این گناه آیا از این گناه تأثیر می‌کند که به او بگوید رویت را بگیر. او گناه اعظم را انجام می‌دهد دیگر از این گناه. این چه تأثیری دارد که آن جا بخواهد به او بگوید. اما اگر یک جا فرض کردیم که واقعاً تأثیر دارد که این فرض هم خیلی فرض مستبعدی است، استنکار ندارد این گفتن، این همان کفی بالمرء روایةً أن یأمر الناس و خودش انجام نمی‌دهد، این همان است، این که می‌گوییم قبح دارد یعنی با این که تو توجه داری به این که این گناه است و از همین باب هم داری به او می‌گویی، دلسوزی به حال او می‌کنی آن وقت خودت را در این گناه اعظم می‌زدانی، این عین ضلالت است، عین هلاکت است. که آن را می‌خواهی از این گناه غیر اعظم نجات بدهی، دلسوزی به حالش می‌کنی و حال این که هم خودت را و هم او را در یک گناه اعظم و یک مفسده اعظم داری می‌اندازی. این برای این کار استنکار عقلی وجود دارد،‌ نکوهش عقلی و مذمت این جا می‌شود. اما این کار اگر خودش مصلحت دارد شارع واجب فرموده است، این چه انکاری و استنکار دارد؟ بنابراین مقدمه درست نیست که شما می‌گویید که این قبیح است پس بنابراین شارع باید یا امر به معروف و نهی از منکر را مقید کند و مشروط بسازد تا واجب بشود مشروط. یا وجوب را مشروط و معلق کند تا این صورت را وجوبش نگیرد، نه، این استقباحی ندارد، استنکاری ندارد.

در مسأله دوم این است که شما... یعنی اشکالی که به این شخص وارد است این است که شما در مورد این مثال این جوری می‌گویید اما واقعاً این استقباحی که شما می‌گویید می‌تواند این مثال همه موارد منبه باشد که ما تصدیق کنیم همه جاها قبیح است؟ حالا یک کسی مثلاً فرض کنید که خودش مبتلا شده به این که هروئین می‌کشد ولی به بچه‌هایش، به این و آن می‌گوید من بیچاره شدم، دیگر نمی‌توانم ترک کنم یعنی خیلی سخت است برای من ترک، شما نکنید، این قبیح است؟ مستنکر است عقلاً؟ نه اتفاقاً خیلی خوب است. بلکه می‌گویند ببین این که گرفتار است از او بشنو، این که گرفتار است خودش دارد می‌گوید نکنید. خودش معاذالله مرتکب شرب خمر می‌شود، عادت کرده دیگر حالا مشکل هست که بخواهد ترک بکند ولی به دیگران توصیه می‌کند می‌گوید من که گرفتار شدم، گناهکارم، روسیاهم، نمی‌توانم دست بردارم، شما مبتلا نشوید. این مستنکر است؟ آن مثال خصوصیت دارد، از همین که ما این جاها استنکار نمی‌فهمیم بلکه حسن می‌فهمیم، می‌فهمیم آن مثال که آن بزرگوار زده آن یک خصوصیتی دارد آن جا. خصوصیتش همان بود که توضیح دادیم، آن به خاطر آن خصوصیت است. اما اگر... چون آن جا اهم را داری مرتکب می‌شوی هم خودت هم او، بعد به او می‌خواهی نهی بکنی از چیزی که پایین‌تر است، اگر دلسوزی داری این اهم را ترک کن، آن جا به خاطر این است.

پس بنابراین اصل این ادعا که یستقبح العقل و یستنکر که فاعل منکر آمر به ترک باشد، این قبول نیست و این درست نیست و خصوص آن مثال، آن یک خصوصیتی دارد که از جهت امر به معروف و نهی از منکرش نیست، به خاطر جهت دیگری است که استنکار فهمیده می‌شود.

اشکال دوم:

جواب دوم این است که سلمنا، این استقباح و استنکار عقلی اگر وجود داشته باشد به قاعده ملازمه فرض کنید ما از آن حرمت بفهمیم که این حرام است خخخخخببببب قبلاً بیان کردیم ممکن است یک چیزی حرام باشد اما موجب نمی‌شود که آن واجب مشروط بشود یا واجبش مشروط بشود یا وجوبش مشروط بشود، چون فرد غیر حرام هم دارد. توضیح مطلب این که شارع مقدس فرموده «مر بالمعروف» یعنی اگر دیدی یک نفری منکری انجام می‌دهد یا تارک معروف هست امر کن آن جا، که فاعل منکر است نهی کن، آیا این تمام مصادیقش منحصر است در این که جایی که استقباح دارد یا نه مصادیق غیر مستقبح هم دارد؟ می‌تواند عادل بشود، می‌تواند خودش ترک کند تا مصادیق غیرمستقبح هم داشته باشد. چون این چنینی هست پس بعث به طبیعتی که ممدوحه در آن وجود دارد، افراد غیرمستنکر و غیرمستقبح در آن وجود دارد و این می‌تواند آن طبیعت را با آن افراد غیرمستنکر و مستقبح امتثال کند بعث به آن طبیعت اشکال ندارد. بعث به آن طبیعت می‌کند از بعض حصه‌های آن طبیعت هم نهی می‌کند، حتی نهی می‌کند از بعضی حصه‌های آن طبیعت ولی نهی از بعضی حصه‌های آن طبیعت در صورتی که امر به آن طبیعت تعبدی نباشد، قربی نباشد با هم تنافی ندارد می‌تواند بیاید آن را امتثال کند یعنی اسقاط تکلیف بکند با همان فردی که اتفاقاً حرام است.

شارع گفته «اذا تنجس المسجد فطهره بالماء» از آن طرف هم گفته «لاتغصب» آن را هم گفته. حالا اگر کسی آمد با ماء غصبی مسجد را تطهیر کرد آیا شارع می‌تواند مؤاخذه‌اش کند چرا مسجد را تطهیر نکردی، امر طهر المسجد را امتثال نکردی، خوب کرده دیگر. اگر امر طهر المسجد، آب غیرغصبی وجود نداشت بله طهر المسجد این جا نمی‌شد بعث کند چون راهی وجود نداشت الا ماء غصبی. آن وقت اجتماع امر و نهی می‌شد، آن حرف‌ها پیش می‌آمد و... اما اگر نه، طهر المسجد آن جا آب غیرغصبی وجود دارد، آب غصبی هم وجود دارد،‌ از آن طرف هم می‌گوید لاتغصب. این به سوء اختیار خودش می‌رود آب غصبی را برمی‌دارد تطهیر می‌کند. حالا شارع فرموده چه؟ فرموده اگر کسی فاعل منکر شد شما باید او را نهی کنید اگر تأثیر دارد و من الان این جا می‌بینم تأثیر دارد، از آن طرف هم گفته در حینی که خودت مرتکب آن منکر هستی حرام است نهی کنی، این را هم فرموده. حالا این آدم می‌تواند در آن حین انجام ندهد یا خودش تارک آن منکر بشود، برود امر به معروف و نهی از منکری بکند که حرامی در کار نیست. حالا اگر به سوء اختیارش آمد در حالی که خودش دارد آن منکر را انجام می‌دهد و عادل نیست نهی کرد این جا این جوری نیست که آن امتثال امر به معروف و نهی از منکر را نکرده باشد. مثل آن جا می‌ماند، پس اشتراط باز هم از در آن در نمی‌آید،‌ الان ما می‌توانیم بگوییم طهر المسجد مشروط است به این که آب غصبی نباشد یا طهارت غیرغصبیه با ماء غیرغصبی را واجب کرده است؟ نه، همین جور که آن جا نمی‌توانیم بگوییم این جا هم... پس این برهان عقلی اثبات اشتراط نه به نحو شرط وجوب، نه به شراط واجب هیچ کدام نمی‌کند. همان حرفی که آن جا زدیم داریم این جا تکرار می‌کنیم. اگر هم حرام شد، حرام است خوب باشد اما تقیید نمی‌کند آن را. برای خاطر این که چرا تقیید بکند یعنی می‌آید می‌گوید وجوب من مشروط است، یا می‌آید می‌گوید واجب من در این صورت است که اگر تو این کار را کردی در این حالت آمدی انجام دادی مصداق واجب را نیاوردی، امتثال نکردی؟ نه. مثال واضحش مثل همین است که گفته طهر المسجد، آن جا هم گفته لاتغصب. آیا شما تقیید می‌کنید می‌گویید طهر المسجد وجوبش در جایی است که غصب نکنی آبی را که می‌خواهی با آن تطهیر کنی؟ نه، هیچ فقیهی تقیید نکرده، نگفته وجوب مشروط به آن است. آیا واجب را مشروط می‌کنی که طهارت با ماء غیرغصبی را خواسته است، به حیث که اگر با ماء غصبی تطهیر شد امتثال طهر المسجد نشده، پس دو تا کتک می‌خورد؛ هم چرا طهر المسجد را انجام ندادی، هم چرا ماء را غصب کردی؟ نه، طهر المسجد را کردم دیگر، یک کتک باید بخورد که چرا غصب کردی، اما طهر المسجد که قید نداشت.

این بیان اول.

این برهان اولی که مرحوم ملاصدرا رحمه الله نقل کردند یک تقریبش آن بود که عرض کردیم که چهار مقدمه داشت.

تقریب دوم:

تقریب دومی هم این جا وجود دارد و آن این است که بعد از این عقل مستقبح می‌شمارد و مستنکر می‌شمارد که در حال انجام منکر امر و نهی صادر بشود از شخص، طبق قاعده ملازمه از این استنکار عقلی و استقباح عقلی حرمت شرعی هم استفاده می‌شود چون این قبح در سلسله علل است، نه در سلسله معالیل. پس بنابراین چون این قبیح عقلی است پس حرام است. بنابراین این امر و این نهی حرام می‌شود، وقتی این امر و نهی حرام شد پس معلوم می‌شود مولی در آن جایی که گفته «مر» این حالت را قصد نکرده است. این صورت حرام را قصد نکرده است. این هم بیان دوم.

اشکال تقریب دوم:

جواب این بیان از ما قلنا ظاهر شد. بله بعضی تصورات ساده در باب اصول یا در باب فقه همین بوده است که گفتند بله حرام مصداق واجب نمی‌شود، پس اگر چیزی حرام شد آن واجب شامل آن نمی‌شود، این حرفی است که جوابش همان است که توضیح دادیم که نه اشکالی ندارد، بله اگر متعلق اوامر و نواهی افراد بودند، خود حصص بودند این مطلب درست بود اما بنابر مسلک تحقیق که متعلق اوامر نفس طبایع نه افراد و حصص بنابراین این بیان دوم هم تمام نیست. این برهان اول به دو تقریر و جوابش.

دلیل عقلی دوم:

اما برهان دوم را هم بگذارید من اشاره بکنم که حالا تفسیرش باشد برای فردا، اصلش که روی آن فکر بشود که هم شیخ بهایی ذکر فرموده، هم ملاصدرا رحمه الله تعالی. این است که فرمودند «الهدایة فرع الإهتداء» آدم بخواهد کسی را هدایت بکند این فرع این است خودش مهتدی باشد. ذات نایافته از هستی‌بخش کی تواند که شود هستی‌بخش. الهدایة فرع الإهتداء و الإقامة فرع الإستقامة. اگر خودت کج و معوج هستی چطور می‌توانی یکی دیگر را قائم نگه داری. «الإقامة فرع الإستقامة» فلذا گفتند به قول هر دو بزرگوار که نقل کردند فرمودند که «إنّ الإصلاح زکات نصاب الصلاح» اصلاح این چیست؟ زکات نصاب صلاح است یعنی اگر خودت صاحب صلاح هستی و این صلاحت به حد نصاب رسیده، صلاح بالایی داری آن وقت زکات این صلاحت این است که دیگران را اصلاح کنی. اما اگر خودت صلاح را نداری چنین زکاتی بر تو نیست که دیگران را اصلاح بکنی. «الإصلاح زکاة نصاب الصلاح»

این هم یک برهان عقلی است که گفتند کسی که خودش مرتکب حرام می‌شود، تارک واجب است مهتدی نیست،‌ استقامت ندارد تا بخواهد دیگران را هدایت کند و ... این هم برهانی است که باز دو بیان دارد.

ان شاء الله فردا عرض کنیم با جوابش.

و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

پایان.

120/907/د