کد خبر : 8977
سه شنبه 09 مرداد 1397 - 00:06

آیت‌‌الله سبحانی/جلسه 39:

فقه ربا| راه‌ حل‌های اسلامی برای جلوگیری از افت ارزش پول

وسائل- ما پول‌های خود را در بانک به عنوان امانت می‌گذاریم، البته ‌نه امانتِ «بشخصه» تا دست بانک بسته بشود، بلکه «بمالیته» وقتی مالتیش امانت شد، بانک می‌تواند در آن تصرف کند.

فقه ربا| راه‌ حل‌های اسلامی برای جلوگیری از افت ارزش پول

به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله جعفر سبحانی در جلسه سی‌ونهم درس خارج فقه خود که در تاریخ 19 آذر 96 برگزار شد، راه‌حل‌هایی را برای جبران افت ارزش پول در قرض ذکر کرد. 
وی در ابتدای این درس با اشاره به موضوع افت ارزش پول هنگام قرض اشاره کرد و گفت:‌ پول اسکناس و کاغذ است ولذا سال به سال قیمتش پایین می‌آید، من اگر این پول را به کسی قرض ندهم و در مقابلش سودی از او نگیرم،باید آن را نگه دارم و نگه داشتن آن، مساوی با پایین آمدن ارزش آن است و در نیتجه من متضرر می‌شوم چون ارزش پول پایین آمده، آیا اسلام برای این مطلب فکری کرده است یا نه؟
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم برای حل این مسئله چند راه را بیان کرد و ابراز داشت:‌ پیشنهاد اول این است که اگر می‌بینید اسلام ربا را تحریم کرده، بجایش باب مضاربه را باز کرده است ولذا انسان می‌تواند از راه مضاربه وارد میدان شود.
آیت‌الله سبحانی راه دوم را سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کوچک دانست و افزود:‌ ثالثاً، سهامی که در دنیا و در ایران رواج پیدا کرده است، دیگر لازم نیست که انسان ربا خوار باشد.
 
قابل ذکر است وی در جلسه گذشته دیدگاه جناب دوالیبی در مورد ربای مصرفی بیان کرد و آن‌را مورد نقد و بررسی قرار داد.
 
 
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
راههای فرار از ربا
سوال
از جمله سوالاتی که مطرح می‌شود این است که شما ربا را حرام کردید، مسلّماً ربا حرام است، اما از آن طرف من که به دیگری قرض می‌دهم، چنانچه آن را نگه دارم، روز به روز ارزش پول پایین می‌رود، سابقاً (بجای پول )طلا و نقره بود، طلا و نقره قیمتش ثابت بود، اما اینک پول اسکناس و کاغذ است ولذا سال به سال قیمتش پایین می‌آید، من اگر این پول را به کسی قرض ندهم و در مقابلش سودی از او نگیرم،باید آن را نگه دارم و نگه داشتن آن، مساوی با پایین آمدن ارزش آن است و در نیتجه من متضرر می‌شوم چون ارزش پول پایین آمده، آیا اسلام برای این مطلب فکری کرده است یا نه؟
 
جواب
من در مقام جواب از این سوال، سه پیشنهاد دارم و هر سه پیشنهاد می‌تواند مشکل را حل کند.
الأوّل: پیشنهاد اول این است که اگر می‌بینید اسلام ربا را تحریم کرده، بجایش باب مضاربه را باز کرده است ولذا انسان می‌تواند از راه مضاربه وارد میدان شود، یعنی پول خودش را به عنوان مضاربه در اختیار دیگری قرار بدهد و از این طریق از پول خودش استفاده کند.
الخامس: ما هو البدیل عن الربا
ربما یقال إنّ فی المجتمع الإسلامی – رجالاً و نساءً – یملکون شیئاً من النقود،‌ ولکن لا یتمکّنون من التجارة بها، هذا من جانب و من جانب آخر، أنّ العُملة[1]الورقیة قد تتعرض إلی انخفاض قیمتها مقابل الذهب، فما هو البدیل عن الربا، حتّی تعیش تلک الطبقة یربح أموالهم أوّلاً، و المحافظة علی قیمتها ثانیاً؟
قلت: و الجواب هو أنّ الإسلام یهتمّ بأموال الضعفاء و معیشتهم، و قد فتح هنا باب المضاربة، و هی مشارکة رأس المال من جانب و العمل من جانب آخر، والربح بینهما حسب ما یتفقان علیه، و هو أمر ممدوح خال عن أیّ ظلم و تعسّف.
و لو راجت المضاربة بین الناس، لأغنتهم عن أکل الربا.
البته ما دو پیشنهاد دیگر هم داریم:

الثانی: انشاء مشاریع تجاریة
کسانی که دارای سرمایه هستند، لازم نیست که ربا خواری کنند، چون راه دیگر به روی آنها باز است. راه اول مضاربه بود که بیان کردیم.
راه دوم اینکه: کسانی هستند که سپرده بلند مدت در بانک دارند، که عرب به آن‌ می‌گویند:« الحسابات الثابتة» بانک آنها را گرفته‌ است، آنان پول دارند ولی نمی‌توانند با پول شان کار کنند، از آن طرف هم در جامعه کسانی هستند که دارای کارخانه‌های کوچکی هستند و یا زراعت‌های کوچکی دارند اگر به آنها کمک بشود، آنها می‌توانند کارخانه‌ خود را توسعه دهند یا زراعت را توسعه بدهند و تجارت را بالا ببرند، اصحاب پول این طرف شرق هستند، کسانی که داری کارخانه کوچک یا زراعت‌های کوچک‌اند در غرب قرار دارند، در وسط یک حلقه وصل می‌خواهیم بنام بانک، بانک از طرف اصحاب پول وکالت می‌گیرد و می‌گوید مرا وکیل کنید که با اموال شما برای شما جنس بخرم و برای شما بفروشم ( یعنی به نفع شما و از جانب شما)، از آنطرف هم اصحاب مشاریع صغیره،‌ یعنی صاحبان زراعت کوچک، باغ کوچک و کارخانه کوچک، سراغ بانک می‌آیند، بانک می‌گوید: نیاز شما چیست؟ آنها می‌گویند: نیاز من تراکتور است و فلان چیز است، هر کدام نیاز‌های خود را می‌گویند، بانک با سپره‌های افراد سپرده گذار نیاز‌های آنها را از داخل یا از خارج می خرد و سپس آنها را به یک قیمت مناسب به طرف می‌فروشد که آنها اقساطاً پولش را بدهند، و برای اینکه پول اینها زایع نشود، از طرف آنها ضامن می‌گیرد، مثلاً زمین فلان کس ضامن باشد، قهراً بانک (وکالة از طرف صاحب پول) با این پول تجارت می‌کند، مثلاً جنس را قیمت صد تومان می‌خرد و سپس آن را به قیمت صد و بیست تومان می‌فروشد، اما آن طرف هم یکجا ندارد، اقساطاً باید بپردازد،‌هم نیاز این طرف برطرف شده و هم نیاز آن طرف بر طرف شده، بانک هم که «قربة إلی الله» کار نمی‌کند، بلکه حق وکالت می‌گیرد و می‌گوید فلان مقدار از درآمد مال من باشد، با این راه و طریق، همه آنان به نوا رسیده‌اند، اما صاحب پول و سرمایه به نوا رسیده است چون با سرمایه و پولش تجارت شده،‌ جنس را به صد خریده و به صدو بیست فروخته، اما صاحب مشاریع صغیره و اصحاب الحاجات، یعنی صاحب کارخانه و اصحاب حاجات به نوا ‌رسیده‌اند،‌چون وسایل مورد نیاز برای توسعه کارشان گیرش آمده، از طرف دیگر بانک تسهیلاتی برای آنها قائل شده و آن اینکه ثمن را به صورت اقساط بپردازند و برای اینکه صاحب پول، پولش ضایع نشود، از آن طرف ضامن می‌گیرد، وقتی ضامن گرفت، در اینجا هر سه طرف به نوا می‌رسند بدون اینکه در اینجا ربای در کار باشد.
اگر بانک این کارها را بکند، یعنی برای خودش تجارت نکند، واسطه باشد و با اموال مردم و برای مردم جنس بخرد و به دیگران بفروشد هم این طرف به نوا رسیده و هم آن طرف، بانک هم در وسط برای اداره خودش حق الوکالة می‌گیرد.
اما اینکه بانک‌های ما چنین نیستند، آن مسأله دیگری است، این راه بسیار راه خوب و روشنی است، البته روی این فکر و راه کار شده و زحمت کشیده شده نه اینکه یک شبه آن را خواب دیده‌ام، بانک اگر این کار را بکند، هیچ مانعی ندارد، یعنی نه رباست و نه مشکل دیگری دارد.
 
الثالث: شراء السهام
راه سوم، سهام خریدن است، سهام خریدن خودش یک بابی است در اقتصاد امروز جهان، کسانی در جامعه وجود دارند که صاحب کارخانه‌های بزرگی هستند، یا زراعت‌های کلانی دارند، باغهای وسیعی دارند و می‌ توانند تجارت خود را سهم،‌سهم کنند، سهمی را به (مثلاً) به زید بفروشند، سهمی را به عمرو بفروشد، یعنی به آن کسی که پولی به عنوان سپرده بلند مدت دارد به آن بفروشد، مسلّماً در وسط باید یک دفتری باشد، که این کار‌ها را انجام بدهد، کارخانه‌ای (مثلاً) صد تا سهم دارد و من ده تا سهمش را می‌خرم، پولش را می‌دهم سهامش مال من است و درآمد هم مال من می‌باشد، مسلّماً این کارخانه تحت یک مدریت عاقل و عادلی است، در آخر سال درآمد هر سهمی را به صاحب سهم می‌پردازد، یعنی آنچنان نیست فردی که قادر بر تجارت نیست، حتماً از راه ربا وارد شود، بلکه راههای حلالی هم وجود دارد که یکی از آنها همین سهام خریدن است، البته این راه را غربی‌ها بیشتر دارند و ما کمتر، الآن در ایران هم سهام فروشی خیلی رواج دارد، البته این کار، کار فردی نیست، بلکه کار یک قوه و قدرتی است که در واقع به سهام برسد و درآمد آنها را بررسی کند و به صاحبان سهام ابلاغ کند.
الصورة الثالثة: شراء السهام
إنّ أصحاب المصانع و المشاریع الکبیرة (مشاریع، یعنی پروژه) لهم سهام واقعیة و مع ذلک لهم حاجات فی تأمین المواد و استخدام العمّال، و هذه السهام الموجودة ممّا یقرّره و یسجّله الرقابة الخاصّة (نگهبانی خاص) فی بیع السهام، فعندئذ یتوسط البنک بشراء هذه السهام عن قبل أصحاب الحسابات الثابتة، و یُسجّل لهم بتسجیل کلّ سهم فی مدیریة خاصّة تُشرف علیها الدولة، و من المعلوم أنّ لکلّ سهم فائدة ترجع إلی أصحاب السهام دون أن یکون أیّ ربا.
روزی که بانک‌ها به وجود آمد، بعضی از تازه به دوران رسیده ها گفتند اقتصاد ایران دورانش سپری شد، اقتصاد ایران بر اساس حرمت رباست، و بانک بر اساس اکل ربا به وجود آمده، البته وقتی تمدن غربی به ایران آمد،‌ هر انقلابی یکنوع تزلزلی در قلوب و اذهان ایجاد می‌کند و این مسأله هم خیلی از افراد را درگیر کرد و گفتند از این طریق می‌شود همه مشکلات را حل کرد.
خلاصه اینکه: ما از سه طریق و راه، مسأله را حل کردیم و از اشکالی که بر آن شده بود، جواب دادیم:
اولاً، از طریق مضاربه.
ثانیاً، بانک خرید و فروش کند.
ثالثاً، سهامی که در دنیا و در ایران رواج پیدا کرده است، دیگر لازم نیست که انسان ربا خوار باشد.
این جواب‌هایی بود که ما از این سوال دادیم.
بعضی از اصحاب درس می‌گویند، این گونه که شما راجع به بانک‌ها مطرح کردید، بانک‌ها عمل نمی‌کنند، من در جواب می‌گویم من از اسلام دفاع می‌کنم نه از بانک‌ها.
 
نظریه ششم
نظریه ششم این است: ما که پول خود را به بانک می‌دهیم، به چه عنوانی می‌دهیم، آیا به بانک قرض می‌دهیم؟ نه، چون اگر قرض بدهیم، بانک قبول نمی‌کند. آیا امانت است؟ امانت هم نیست، چون اگر امانت باشد، طرف حق تصرّف در آن را ندارد، پس چه کنیم؟
اینجاست که فقها باید فکر کنند، این را چگونه حل کنیم؟ من در اینجا یک مبنای دارم و این مبنای من در زکات و خمس هم مطرح است و آن این است: بله، امانت است، اما «أمانة لا بشخصه، بل بمالیته» یعنی مالیتش امانت است نه شخصش، مالیتش را باید حفظ کند ولو فلان اسکانس بگیرد و بجایش اسکناس دیگر بدهد، ما از این راه می‌توانیم مشکل بانک را حفظ کنیم، البته شنیده‌ام که بعضی مراجع مانند آیت الله بهجت می‌گویند هر کس از بانک پول می‌گیرد باید از حاکم شرع اجازه بگیرد، ظاهراً می‌گویند نظر آیت الله خوئی نیز همین بوده، حالا این مسأله را نگاه کنیم و ببینیم که دیدگاه آقایان چه بوده است،‌اگراین باشد،‌هیچ مشکلی نیست، یعنی ما پول‌های خود را در بانک به عنوان امانت می‌گذاریم، البته ‌نه امانتِ «بشخصه» تا دست بانک بسته بشود، بلکه «بمالیته» وقتی مالتیش امانت شد، بانک می‌تواند در آن تصرف کند، هر موقع رفتم، پولم را به من بدهد. چرا؟ چون مالتیش امانت بود، هر پولی را که بانک به من بدهد، در واقع پول مرا داده است.
السادس: ما هو الدور المصارف (البنوک)[2] فی الأموال المودعة لدیها
لا شکّ أنّ‌ البنک من ضروریات الحیاة المعاصرة، فإنّ حفظ الأموال فی البیوت و محلات التجارة أمر مشکل، فقد تتعرض للسرقة و التلف و الضیاع و الخرق، فلا بدّ من إبداع النقود فی البنوک، و ذلک علی وجوه و حسابات مختلفة، کالتوفیر (توفیر، یعنی پس انداز) و نحوه- امروز بانک یکی از ضروریات زندگی بشر است، پول را نمی‌شود در خانه یا جاهای دیگر نگه داری کرد، مردم ناچارند که پول شان را در بانک بگذارند – فهل أنّ الدور البنک هنا هو الاستقراض فیکون الناس مقرضین و البنک یستقرض، أو أنّ دوره الاستیمان، فالناس یضعون أموالهم فی المصارف علی شکل أمانة، فصاحب المال مستأمن و البنک أمین.
لکن کلا الوجهین لا ینطبق علی وضع البنوک الحالیة فی عامة البلاد، فلیس هناک إقراض واستقراض، حتّی لو صرّح بالقرض لامتنع مسؤول البنک عن القبول، کما أنّه لیس أمانةً، إذ لو کان أمانة لحرم التصرّف بها، و البنوک تتصرّف بأموال الناس أنواع التصرّف؟
قلت: قد سبق منّا الإشارة سابقاً إلی أنّ‌ الموضوع هو الاستیمان بالضمان لکن لا بشخصها و خصوصیتها، بل بمالیتها، فلذلک یجوز لأصحاب البنوک، التصرّف بالأموال لکن متعهدین بحفظ المالیة، فعلی هذا یجب أن یقال: إنّ الأموال المودوعة فی البنوک أمانة مضمونة، لکن بمالیتها لا بشخصها، فلیس تأسیس البنک إذا کان عاریاً عن الربا، أمراً مرغوباً عنه (یعنی، معرض عنه) فی الشریعة الإسلامیة فقد حلّت المصارف(بانک‌ها) الیوم، محل الأمناء فی العصور السابقة الذین کانوا یحتملون مسؤولیة أمانات الناس، و کانت لهم حسن السمعة بین الناس.
ما می‌گوییم در اینجا راه سومی وجود دارد که نه از قبیل قرض است و نه از قبیل امانت شخصی، استیمان است،‌اما حسب المالیة، یعنی من مالیتش را در بانک به امانت می‌گذارم، قرض نمی‌دهم، بلکه امانت است بحسب المالیة، و اگر بانک در عین تصرف کرد، اسکناس مرا گرفت و به کسی داد، و بجایش اسکناس دیگر به من داد، اشکالی ندارد.
 
پی‌نوشت
[1] عمله، به ضم عین و سکون میم و فتح لام، یعنی پول و اسکناس، عرب به پول، ‌عمله می‌گویند.
[2] مصاریف و مصرف در اصطلاح عرب‌ها، بانک است، یعنی آنها به بانک‌ها، مصارف می‌گویند.
 
326/907/ع


منبع : مدرسه فقاهت


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.