vasael.ir

کد خبر: ۸۹۷۲
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۵ - 29 July 2018
استاد ملکی ابرده/جلسه 75و 76

فقه بانکداری| ادله تعجیل زکات باید حمل شوند بر محاملی که مزاحم با واقعیت زکات نباشند

وسائل – استاد ملکی ابرده در ادامه بررسی بحث «تعجیل در زکات قبل از حلول وقت» به بررسی تفصیلی نظر صاحب جواهر در مورد ادله قائلین به جواز تعجیل در زکات پرداخت.
به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات هفتاد و پنجم و هفتاد ششم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ ششم و هفتم بهمن ماه 139۶ برگزار شد، نظر صاحب جواهر و ایرادات وی را بر تطبیق ادله اثبات تعجیل زکات بیان کرد.
استاد سطح عالی فقه در ادامه جلسات بررسی اقوال در مساله تعجیل زکات به بررسی تفصیلی نظر صاحب جواهر پیرامون نظر شیخ طوسی پرداخت و گفت: صاحب جواهر در نهایت قول به جواز تعجیل را نمی‌پذیرد و می‎گوید، عبارت شیخ در تهذیب آنگونه که محقق برداشت کرده است نص در مدعی نیست، بله در استبصار این مدعی نص کلام شیخ می‌باشد.
وی با اشاره به نظر شیخ طوسی افزود: این بیان شیخ گرچه صریح در استبصار بیان شده ولی روایات صلاحیت دلیل بودن بر این مدعی را ندارند آری روایات می‎تواند موید سخن شیخ باشد. 
استاد ملکی در ادامه با اشاره به بحث تعجیل زکات گفت: صاحب جواهر می‎فرماید: قیاس ما نحن فیه به آن حالتی که شخص دافع لازم است شرایط پرداخت زکات را در وقت وجوب زکات داشته باشد، دارای اشکال است.
 
 
تقریر این دروس در ادامه می آید:
کلام صاحب جواهر در نقد شیخ طوسی
صاحب جواهر می فرماید: عبارت شیخ در تهذیب، نص در استدلال به این روایات بر آن چه که برداشت ایشان بود نمی باشد، یعنی تاویلی که شیخ مرتکب شد و گفت منظور از تقدیم زکات اعطاء قرض است، چنین تاویلی به شکل صریح در فرمایش شیخ موجود نیست. بنابراین اگر محقق در معتبر بخواهد بگوید که شیخ طوسی روایات طائفه اولی را به شکل قطعی منحصر در قرض نموده است، ادعای بدون دلیل است زیرا مراد از کلام شیخ طوسی این است که قرض قبل از زکات، باعث ضمانت صاحب مال می شود. از این نظر که هنگام وجوب زکات در صورتی که مستحق از استحقاق ساقط شده باشد قرض دهنده باید مساله زکات را از جهت پیدا کردن مستحق ضمانت نماید. آری عبارت شیخ در استبصار نص در آن چیزی است که محقق در معتبر برداشت نموده است زیرا ایشان در استبصار تصریح کرد صاحب مال به مستحق مراجعه کننده، قرض می دهد و این قرض به قوت خودش باقی است تا زمان وجوب زکات که اگر قرض گیرنده در زمان وجوب زکات مستحق باشد قرض داده شده، زکات محسوب می شود و الا لازم است قرض دهنده زکات را اعاده کند. چنین فرمایشی از شیخ طوسی گرچه صریحا در استبصار ذکر شده است ولی روایات، صلاحیت دلیل بودن بر این فرمایش را ندارند. آری روایات می تواند موید سخن شیخ باشد. آنگاه صاحب جواهر می فرماید، علامه در منتهی قاطعانه فرموده است که شرط بقاء عسر مستحق تا زمان وجوب زکات در مساله تعجیل زکات لازم است، لذا صفت استحقاق برای آخذ تا زمان وجوب زکات باید باقی بماند زیرا مودای صحیحه احول است.

اشکال صاحب جواهر بر علامه حلی
صاحب جواهر می گوید، در کلام علامه خدشه است یعنی وجوب بقاء استحقاق تا زمان وجوب زکات، محل اشکال است. آری چون اجماع بر چنین چیزی قائم شده است از این اشکال صرف نظر می کنیم و الا اگر اجماع نمی بود اثبات نظریه علامه خرط القتاد است به جهت این که صحیحه احول نمی تواند به شکل تعیینی منحصر شود در فرمایش علامه در منتهی زیرا احتمال دارد که این صحیحه معنای دیگری را دلالت کند و آن معنا عبارت است از عدم جواز تعجیل و الوجه فی ذلک این است که حکم به جواز تعجیل زکات با ساختار روایات سازگار نیست چون اگر تعجیل در لسان شرع مشروع می بود، دیگر نیاز نبود به این که پرداخت زکات را در قالب قرض بیان شود همان طور که در روایت حسنه عقبه بن خالد بن عثمان آمده است. 
عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ بَهْرَامَ قَالَ لَهُ إِنِّی رَجُلٌ مُوسِرٌ وَ یَجِیئُنِی الرَّجُلُ وَ یَسْأَلُنِی الشَّیْ‏ءَ وَ لَیْسَ هُوَ إِبَّانَ زَکَاتِی فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَرْضُ عِنْدَنَا بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ وَ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ مَا ذَا عَلَیْکَ إِذَا کُنْتَ کَمَا تَقُولُ مُوسِراً أَعْطَیْتَهُ فَإِذَا کَانَ إِبَّانُ زَکَاتِکَ احْتَسَبْتَ بِهَا مِنَ الزَّکَاةِ یَا عُثْمَانُ لَا تَرُدَّهُ فَإِنَّ رَدَّهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیمٌ.
 
کلام صاحب جواهر
در بحث تعجیل زکات، صاحب جواهر می فرماید: قیاس ما نحن فیه به آن حالتی که شخص دافع لازم است شرایط پرداخت زکات را در وقت وجوب زکات داشته باشد، دارای اشکال است. توضیح فرمایش ایشان به این است که ایشان می گوید کسانی که قائل هستند تعجیل زکات جائز است به شرط این که شخص فقیر تا زمان وجوب زکات به فقر و استحقاقش باقی باشد. این مورد را شبیه اشتراط بقاء مالک برشرایط وجوب زکات تشبیه می کنند، و این نمی تواند قابل قبول باشد به جهت این که صاحب مال یقینا باید شرایط اعطاء زکات را در زمان متعارف وجوب زکات داشته باشد، چون اگر نداشته باشد دیگر معنایی برای وجوب زکات موجود نیست تا از این بحث شود که می شود زکات معجل باشد یا نمی شود، به خلاف قابض و مستحق زیرا ملاک برای استحقاق قابض همان حالی است که زکات به او داده می شود و فرض مساله ما این است که عده ای قائل هستند به جواز تعجیل در جایی که مال داده شده به مستحق، به عنوان زکات به او پرداخت شده باشد و دیگر لازم نیست صفت استحقاق تا زمان وجوب زکات باقی باشد. آنگاه صاحب جواهر برای تحکیم اشکال به مثال دیگری تمسک می کند و آن این که در باب زکات آغاز ماه دوازدهم یکی از شرایط وجوب زکات است ولی از آغاز ماه دوازدهم تا آغاز ماه سیزدهم مساله استحقاق مستحق و بقاء شرایط صاحب مال می تواند به عنوان یک تحلیل، اشکال مذکور را تقویت کند، به این صورت که اگر صفت استحقاق قابض از اول ماه دوازدهم تا آخر آن از بین برود، هیچ کس فتوا نمی دهد که زکات داده شده اول ماه دوازدهم باطل است به خلاف صفات دهنده زکات یعنی اگر صاحب مال اول ماه دوازدهم زکات را پرداخت نکرد بعد از دو ماه از حالت کسی که بر او زکات واجب است خارج شد در اینجا کل زکات منتفی می شود.
از این مطلب استفاده می شود که تعجیل در زکات، با بیانی که در گذشته داشتیم صحیح نیست چون اگر مساله تعجیل را با بحث وجوب زکات به وسیله کامل شدن ماه یازدهم تطبیق کنیم و تمام شدن ماه دوازدهم را شرط وجوب زکات بدانیم لازمه اش این می شود که در باب زکات، گذشت یک سال شرط وجوب زکات نیست زیرا قبل از وجوب زکات قائل شدیم به تعجیل در زکات و با مقایسه حال مستحق با حال قابض و تشبیه اولی به دومی کشف می کنیم که وجوب زکات قبل از آمدن ماه دوازدهم می توان واجب باشد لذا جمع بین این مطالب در نظر صاحب جواهر مشکل شده است و فرموده است ناچاریم تمام نصوص و تمام اجماعات را کنار بگذاریم. آنگاه برای دفع یک احتمال و نتیجه گرفتن از بحث چنین می گوید که اگر شما بگویید مقصود قائلین به تعجیل این است که تعجیل زکات رخصت است یا مستحب است، لکن جواز و استحبابی که به وسیله آن واجب ساقط می شود نه این که تعجیل واجب است از اول سال مانند خمس در هنگام ظهور سود. 
جواب: چنین نسبتی به قائلین تعجیل صحیح نیست به دو دلیل:
دلیل اول: زکات نیاز به نیت دارد و لحظه پرداخت زکات صاحب مال باید نیت وجوب کند.
دلیل دوم: اگر صاحب مال، مال را بدهد ولی زمان پرداخت زکات از توانگری خارج شود در چنین صورتی می گویند باید مال داده شده به مستحق برگردانده شود با فرض این که اگر این پندار صحیح می بود دیگر حکم به رجوع مال داده شده نمی شد و نظیر غسل روز پنجشنبه می شد.
صاحب جواهر می گوید: ادله داله بر تعجیل زکات به هر بیانی که قائلین به آن قائل هستند، مورد اعتماد ما نیست لذا باید حمل شوند بر محاملی که مزاحم با واقعیت زکات نباشند و تنها محمل تقیه می باشد. لکن استفاده دیگری هم می شود از این ادله نمود و آن این است که این روایات می توانند دلالت کنند بر این که مجتهد برای کمک به فقرا قرض بگیرد به طوری که این قرض بر ذمه زکات قرار بگیرد و ذمه فقیر مشغول نشود و پرداخت زکات به مستحق مثل مصرف کردن زکات در راه خدا با مسوولیت خود زکات باشد.
 
323/907/ع
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۹ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۳:۱۱
طلوع افتاب
۰۶:۵۸:۱۴
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۵۳
غروب آفتاب
۱۹:۲۴:۵۴
اذان مغرب
۱۹:۴۱:۵۲