کد خبر : 8971
یکشنبه 07 مرداد 1397 - 17:26

گزارش نشست علمی امکان‌سنجی پارلمانتاریسم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران/ 2

اجماع فقهای شیعه و سنی در مخالفت با تفکیک قوا

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین جوان آراسته با تأکید بر اینکه مخالفت فقهای اسلام با تفکیک قوا دائر مدار اعتقاد به انتصابی بودن خلافت نیست، گفت: آن دسته از فقهای شیعه که قائل به انتخابی بودن خلافت هستند و حتی فقهای اهل سنت هم که مشروعیت را به نصب نمی‌دانند همگی تمرکز قوا را قبول دارند و تفکیک قوا را قائل نیستند.

اجماع فقهای شیعه و سنی در مخالفت با تفکیک قوا

به گزارش خبرنگار وسائل، نشست علمی امکان‌سنجی پارلمانتاریسم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، سه شنبه دوم مردادماه به همّت پژوهشگاه فقه نظام در تالار نشست‌های این پژوهشگاه برگزار شد؛ در این نشست علمی حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدسجاد ایزدهی، به عنوان ارائه دهنده و حجج اسلام والمسلمین دکتر سیدکاظم سیدباقری و دکتر حسین جوان آراسته به عنوان ناقد حضور داشتند و دبیری این جلسه به عهده حجت الاسلام پارچه‌باف بود.

بخش نخست گزارش این نشست پیش‌تر منتشر شد و اکنون بخش دوم آن را در ادامه می خوانید.

 

 

خاستگاه تفکیک قوا در غرب و شرق

پس از ارائه حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی، حجت الاسلام والمسلمین سید باقری به نقد مباحث وی پرداخت و گفت:

یکی از مباحث عمده و اساسی در علوم سیاسی و در فقه سیاسی اسلام، بحث از این است که ما چگونه قدرت را کنترل کنیم و مهار کنیم و جلوی فساد آن را بگیریم و همه دعوای مشروطه در همین مورد بود که جلوی سلطان و یکه‌تازی و استبداد او گرفته شود.

مونتسکیو در 1748 بحث تفکیک قوا را مطرح کرد و آنچه که در قانون مشروطه هم رخ داد باز همین دغدغه را دارد و آنچه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم رخ داد بر سر همین مطلب بود که چه کنیم فساد و استبداد را ریشه‌کن کنیم و بنابراین بحث تفکیک قوا با عنوان استقلال قوا در قانون اساسی مطرح شد.

 

ضرورت نظارت بر هر فرد غیر معصوم در نظام ایده‌آل

با توجه به این مطلب اینکه در کلام آقای ایزدهی گفته شد قوای سه‌گانه بر یکدیگر نظارت دارند ما می‌گوییم این‌طور نیست که این قوا بر رهبری نظارت داشته باشند و فقط نظارت یک‌طرفه باشد.

بحث بنده این است که این‌گونه نباید تصور شود که نظارت صرفاً نظارت بر این قوا است و یا فساد برخاسته از این قوا است، فساد هر آینه در هر فرد غیر معصومی امکان دارد.

بحث دیگری که در کلام آقای ایزدهی وجود داشت این بود که ایشان فرمودند«پارلمان زاییده تفکیک قوا است» در حالی که اینچنین نیست بلکه چون استبداد و فساد آن دامن‌گیر جامعه شده بود، تفکیک قوا را مطرح کردند تا جوامع از این فساد رها شود.

این‌طور نیست که فقط پارلمان از تفکیک قوا خارج شده باشد بلکه هم پارلمان و هم قوه قضائیه و هم قوه مجریه خاستگاه‌‌شان تفکیک قوا است.

 

نقد چهار قوه‌ای بودن در نظام‌های پارلمانی

یک بحثی دیگر هم مطرح است که آقای ایزدهی فرمودند «در نظام پارلمانی چهار قوّه وجود دارد و از این حیث ما که قائل به نظام ولایت فقیه هستیم با نظام پارلمانی قرابت بیشتری داریم» در حالی‌که در نظام پارلمانی سه قوه وجود دارد و حتّی قوه مجریه هم به قوه مقنّنه نزدیک است و می‌توانند به مثابه یک قوّه قلمداد شوند.

همچنین کسی که به عنوان ملکه یا پادشاه در نظام‌های پارلمانی مطرح است یک مقام تشریفاتی است و اصلاً به مثابه قوّه نیست.

 

چالش میان مجلس و دولت با نظام پارلمانی تقلیل نمی‎یابد

نکته دیگری که وجود دارد این است که اگر تصور شود با زایش قوه مجریه از قوه مقنّنه تقابل بین دولت و مجلس کم می‌شود یک دیدگاه خوشبینانه است و این‌طور نیست چون آنچه تجربه نشان می‌دهد خلاف این است مضافاً بر اینکه سازوکارهای دقیق نظارتی بین مجلس و دولت در نظام ریاستی هم وجود دارد که می‌تواند این چالش‌ها را تقلیل دهد.

 

 

پس از مطالب ارائه شده از سوی ناقد اول، حجت الاسلام والمسلمین جوان آراسته به عنوان ناقد دوم به نقد دیدگاه حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی در این زمینه پرداخت و بیان داشت:

تبیین انواع نظام‌های الگوی موجود در دنیا

در بین مسائلی که توسّط ارائه دهنده محترم بیان شد، هیچ مطلبی در رابطه با نظام‌های نیمه ریاستی مطرح نشده در حالی‌که نظام‌های محصول تفکیک قوا یا پارلمانی است یا ریاستی است و یا نیمه ریاستی.

امروزه در دنیا الگوی نظام‌های ریاستی آمریکا، الگوی نظام‌های پارلمانی انگلیس و الگوی نظام‌های نیمه ریاستی فرانسه است و نظام ما شبیه نظام نیمه ریاستی است.

 

اجماع فقهای اسلام بر نظریه تمرکز قوا

همچنین آقای ایزدهی وقتی که مسأله‌ای را تحت عنوان تفکیک قوا در نظام سیاسی شیعه مطرح کردند که به نظر بنده این عنوان اختصاص به شیعه ندارد و می‌تواند تحت عنوان تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام مطرح شود.

درست است که فقهای شیعه معتقدند که خلافت باید با نصب الهی باشد و این نصب با تفکیک قوا سازگاری ندارد ولی عرض بنده این است که این مسأله دائر مدار نصب الهی نیست.

ثانیاً در فقهای شیعه نیز این قاعده کلّیت ندارد بلکه هر چند تا دوران معاصر همه قائل به نصب بوده‌اند ولی از فقهای معاصر افراد متعدّدی هستند که قائل به نظریه انتخاب هستند و مشروعیّت را با نصب الهی نمی‌دانند.

فقهای اهل سنت هم که مشروعیت را به نصب نمی‌دانند ولی تمام فقها اعم از انتصابی و انتخابی همه تمرکز قوا را قبول دارند و تفکیک قوا را قائل نیستند.

آیت الله محمد مهدی آصفی و آیت الله منتظری تأکید می‌کنند که رویکرد غالب در فقهای اسلام رویکرد نصب است. عرض بنده این است که آنچه که در تاریخ اسلامی داریم چه در امامت‌ها و چه در خلافت‌ها، تفکیک قوا بوده است.

بنابراین پیشنهاد بنده اینجاست که در پیشینه مسأله تفکیک قوا بگوییم، تفکیک قوا یک پیشینه دیرینه دارد تا دوران ارسطو و فلسفه تفکیک قوا است که تغییر کرده است.

 

تفاوت تفکیک قوا در دوران یونان باستان و تفکیک قوا در قرن هجده

در دوران یونان باستان قوا را توزیع می‌کردند و توزیع برای کارآمدی بوده است و حوزه‌های حکومت را به سه قسمت تخصّصی تقسیم می‌کردند تا کارآیی بیشتری داشته باشد.

امّا در قرن هجده آنچه که در کلام رسو و مونتسکیو و جان لاک و هابز مطرح شد این بود که آن فلسفه تفکیک قوا که توسط ارسطو مطرح شده بود یک امر فرعی است و ما باید قدرت را توزیع کنیم برای اینکه فساد ایجاد نشود و استبداد از بین برود. تمرکز قدرت فساد آور است و از همان اول قوا باید توزیع شوند.

 

ارزیابی قدرت قوّه مقنّنه در نظام‌های پارلمانی و ریاستی

آقای ایزدهی در نوشتاری که ارائه داده اند اشاره کرده اند که در مرحله عمل در نظام‌های ریاستی، قوه مجریه از قوه بیشتری برخوردار است در حالی‌که چنین نیست بلکه قوه مقنّنه از قدرت بیشتری برخوردار است چون هم قانون‌گذار است و هم می‌تواند رئیس جمهور را سؤال و استیضاح کند.

 بنابراین  وزرا هستند که مجبورند با هزینه کردن و لابی‌گری مجلس را راضی کنند. پس حتی در نظام‌های ریاستی و نیمه ریاستی هم ابتکار عمل و قدرت دست قوه مقنّنه است و این‌طور نیست که قوّه مقنّنه فقط در نظام‌های پارلمانی قوّه برتر باشد.

 

 

در بخش بعدی این نشست حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی به دفاع از نظر خود پرداخت و پاسخ به ناقدان گفت:

شباهت‌های نظام پارلمانی با نظام ولایت فقیه

اینکه اشکال گرفتند که در متن بنده، قوا در نظام پارلمانی را چهار قوه فرض کرده‌ام حرف درستی است و ما نمی‌توانیم یک نهاد چهار قوّه‌ای تصور کنیم همچنان‌که در نظام جمهوری اسلامی با وجود ولایت فقیه چهار قوه صادق نیست و هر چه که در نظام پارلمانی هست در اینجا هم هست جز این نکته که قدرت و اختیارات مال ولی فقیه است ولی در نظام‌های پارلمانی ملکه و پادشاه و حتی رئیس جمهور اختیار چندانی ندارند.

نکته اینجاست که اگر ما بخواهیم ولی فقیه و جایگاه او را در یک نظام توجیه کنیم، این‌کار در نظام پارلمانی راحت‌تر خواهد بود.

 

ابتناء نظام‌های پارلمانی بر پایه احزاب

نکته دیگری که مطرح شد در رابطه با احزاب بود و لازم است که عرض کنم من هم قبول دارم که احزاب جزء لاینفکّ غرب است و اختصاص به نظام‌های پارلمانی غرب ندارد و اصلاً نظام‌های غربی چه پارلمانی و چه ریاستی بر پایه احزاب است.

 ولی سخن بنده این است که نظام پارلمانی بر اساس احزاب است به این معنا که می‌شود نظام ریاستی داشته باشیم و احزاب نباشد ولی نمی‌شود نظام پارلمانی را بدون احزاب تصوّر کرد به این معنا که نظام پارلمانی بدون احزاب کارآمدی و کارآیی نخواهند داشت./504/241/ح

 

تهیه و تنظیم: سید علی محمد مهاجری


کد خبرنگار : 56


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.